بیمه مصداق کدام یک از معاملات فقهی است؟

[مسئله] بیمه به حکم اینکه معامله ای جدید است و در گذشته نبوده است، قهرا از نظر فقهی یک مسئله جدید می شود. این مسئله قبلاً نیز طرح شده [است] و ما اول کسی نیستیم که طرح کرده باشیم. در نجف و قم [زیاد] طرح کرده اند و رساله هایی در این زمینه نوشته اند که احیانا اگر نقصی در این رساله ها باشد، از نظر [ناآگاهی] به اقسام مختلف بیمه بوده است؛ یعنی اگر موضوع بیمه آن چنان که هست بیشتر تشریح می شد، رساله هایی هم که در این زمینه نوشته شده، اندکی مشروح تر و مفصل تر می بود، ولی به هر حال، این مسئله ای است که برخلاف بانک، از نظر فقهی یک مشکل پیچیده نیست، بلکه مسئله بسیار ساده ای است.
اولین بحث در باب بیمه، این است که آیا بیمه داخل در یکی از عقود معهود در فقه هست یا نه؟ ما در فقه یک سلسله عقود و معاملات داریم. آیا بیمه داخل در یکی از آنها است یا نه؟ ممکن است بپرسید که حالا چه ضرورتی دارد ما این بحث را بکنیم؟ ولی این بحث ضرورت دارد؛ زیرا هر یک از آن عقود احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاما داخل در یکی از آنها باشد، ناچار باید در همه خصوصیات، از احکام آن عقد پیروی بکند، ولی اگر داخل در هیچ یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس، از این جهت لازم است این بحث بشود که آیا بیمه در یکی از عقود متعارف در فقه [مانند] بیع، اجاره [و] عاریه داخل می باشد یا نه؟ البته اینها احتمالش نمی رود. چند عقد دیگر احتمالش هست، مثل: ضمان، هبه، صلح. آیا بیمه داخل در هبه است؟ داخل در ضمان است؟ داخل در صلح است؟ اگر داخل در یکی از آنها باشد، ناچار از مقررات خاص آن هم باید پیروی بکند. بحث دیگر این است که اگر بیمه از همه عقود متعارف فقهی خارج بود، آیا می تواند درست باشد؟ و اصلاً آیا ما می توانیم معامله ای داشته باشیم که داخل در هیچ یک از عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است، نباشد و در عین حال درست باشد؟ یا باید این طور بگوییم [که] هر معامله ای اگر داخل در یکی از ابواب متعارف فقه باشد، درست است؛ اگر داخل نشد، من درآوردی و در نتیجه، قطعا باطل است.
منبع : ربا، بانک، بیمه، علامه شهید مرتضی مطهری(ره)، صص 291 و 292.