ممکن است قراردادهای صلح و پیمان های بین المللی بین جامعه ی اسلامی و جوامع غیرمسلمان به دو صورت دایمی و موّقت تنظیم گردد.
قرارداد (ذمّه) از جمله قراردادهای دایمی صلح است که جز در موارد نقض پیمان و یا اهمال آن از طرف گروه متعاهد، حالت الزامی و ارزش حقوقی خود را حفظ خواهد کرد، ولی قرارداد موقت هم بسته شده است.
قرار داد مصونیت (استیمان، امان یا ذمام) در حقیقت یک نوع قرارداد و پیمان است که بین یک مسلمان با یک یا چند حربی منعقد می شود و بر طبق آن، شخص یا اشخاص حربی اجازه ی رسمی می یابند تا به دار اسلام وارد شوند. بدیهی است چنانچه قرار داد امان با تقاضای قبلی شخص حربی صورت گیرد، استیمان و اگر بدون تقاضای قبلی به صورت تعهّد ابتدایی از جانب مسلمانی تحقّق پذیرد، امان یا ذمام است. در صورتی که مسلمان قصد امان دادن به حربی را ابراز دارد، حربی مصونیّت قانونی پیدا می کند و مستأمن است.
در امان دادن به حربی، آزاد و مملوک، و مرد و زن مساوی اند.[1]
برای نمونه، زینب دختر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) عاص بن ربیع را امان داد و پیامبر(صلی الله علیه وآله) هم امضا فرمود.[2]
کسانی می توانند از قانون امان استفاده کنند که پیرو یکی از ادیان آسمانی (یهود، مسیحیّت و مجوس) نباشند، زیرا این ها از حق قرارداد ذمّه محروم اند؛ و یا پیرو یکی از ادیان فوق باشند ولی تن به قرارداد ذمه ندهند این ها حربی محسوب می شوند و حق ورود به سرزمین اسلامی را ندارند، مگر این که به آنان امان داده شود تا بتوانند وارد دار اسلام گردند.
امان و استیمان به صورت موقّت منعقد می شود و برای آن که مستأمن[3]بتواند به طور دایمی در قلمرو حکومت مسلمین اقامت گزیند، باید آمادگی خود را برای انعقاد قرارداد (ذمّه) با دولت صلاحیت دار اسلامی اعلام دارد.
قرارداد (هدنه) یا (مهادنه) نیز یکی دیگر از قراردادهای رسمی بین المللی از نظر حقوق اسلامی است که عبارت است از: (کنار گذاشتن جنگ و رها کردن نبرد تا مدتی معین).[4]
هدنه در اصل به معنای سکون است و اصطلاحاً برای بیان صلح موقت میان مسلمانان و گروهی از کافران حربی به کار می رود؛ لذا بر آن، موادعه ومعاهده که گویای حالت ناپایدار است، اطلاق می شود.
تفاوت جزیه و هدنه این است که در عقد جزیه، یک طرف عقد، دشمنان شکست خورده ای هستند که مسلمانان بر آنان پیروز شده، زمین هایشان را گشوده و دولتشان را ساقط کرده اند و در این حالت به جای مالیاتی که از دیگر مسلمانان اخذ می گردد، از آنان جزیه گرفته می شود؛ بنابراین آنان با حفظ دین خود، شهروندان دولت اسلامی هستند، حال آن که طرف مقابل در مهادنه، دشمنی است که در زمین خود مستقر، حکومت و نظام مدنی اش استوار، و چه بسا نیرومندتر از مسلمانان است؛ مثلاً در صدر اسلام، پس از آن که سرزمین شامیانِ اهل کتاب گشوده شد و به سرزمین های اسلامی ملحق گشت، قرارداد جزیه با آنها بسته شد؛ حال آن که قرارداد هدنه با قریش مکه پیش از آن که مسلمانان این شهر را فتح کنند منعقد گشت.[5] به عقیده ی بسیاری از فقها قرارداد باید به صورت موقّت تنظیم گردد. مدّت مجاز قرارداد مزبور نیز مورد اختلاف بین فقهاست. جمعی از فقها به استناد عمل پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)در صلح حدیبیّه که با مشرکین مکّه برای ده سال منعقد شد، اکثر مدّت مجاز آن را به ده سال محدود نموده اند؛ لکن جمعی دیگر از فقها قرارداد (هدنه) را برای مدّت بیش از ده سال در صورتی که مصلحت ایجاب نماید تجویز نموده و عده ای هم آن را به صورت دایمی مشروع شمرده اند.[6]
پی نوشتها:
[1]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 92 110.
[2]. بیهقی، سنن البکری، ج 9، ص 95، به نقل از جواهر، ج 21، ص 95.
[3]. ر.ک: عبدالکریم زیدان، احکام الذمّیین و المستأمنین فی دارالاسلام، ص 39 به بعد.
[4]. شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 292،
[5]. مجله ی فقه اهل بیت، ش 11 12، مقام معظم رهبری.
[6]. عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیّتها، ص 4748، برای آگاهی بیش تر ر.ک: دنیت دانیل، جزیه در اسلام، ترجمه ی محمد علی موّحد.
هم چنین در مورد مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) بین مسلمانان و گروهی از کافران، و این که آیا جایز است مسلمانان پیشنهاد کننده ی صلح باشند یا جواز آن بستگی به پیشنهاد کفار دارد ر.ک: مجله ی فقه اهل بیت، ش 11 12؛ شیخ طوسی، مبسوط، ج2، ص50 و شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج21،ص292.
منبع: اسلام و اقلیّت های مذهبی، محمد باقر طاهری، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (1384).
