با وجود این که دین اسلام یکی است چرا مرجع تقلید و رساله های عملیه یکی نیست؟
در پاسخ به این سؤال دو مطلب را باید توضیح دهیم: مطلب اول: دلیل تعدد و اختلاف آرا و فتاوای مراجع تقلید در توضیح دلایل اختلاف فتواهای مراجع باید توجه داشت؛ اولا: اجتهاد در لغت به معنای تحمل سختی ها و یا قدرت و توانایی است و در اصطلاح فقها یعنی به کار بردن حداکثر تلاش و کوشش علمی برای استنباط و به دست آوردن حکم شرعی از منابع و ادلّۀ آن. ثانیا: اساس فتوا در فقه شیعه هر چند مبتنی بر منابع اجتهاد (قرآن، سنت، عقل، و اجماع) است، ولی برای برداشت، استفاده و استنباط از این منابع، به علوم دیگری؛ نظیر ادبیات عرب، آشنایی با محاورات عرفی زمان معصوم (ع)، آشنایی با مبادی تصوری و تصدیقی منابع اجتهاد، منطق، علم اصول فقه، علم رجال، آگاهی به قرآن و حدیث و...[1]، نیاز است که هر فقیه باید علاوه بر آگاهی بر این دانش ها، در تمام مسائل آنها دارای مبنا باشد تا بتواند از این علوم در طریق برداشت از منابع اجتهاد بهره مند شود. مثلا در استفاده از احادیث و روایات ممکن است یک مجتهد بر طبق مبنایی که در علم رجال پذیرفته است، روایتی را از نظر سند غیر قابل اعتماد بداند و به آن استناد نکند و در آن مسئله جز این روایت، روایات و دلیل دیگری نباشد، پس این فقیه نمی تواند در آن مسئله فتوا دهد. در حالی که بعضی دیگر با صحیح دانستن سند همان روایت، به آن استناد کرده و فتوا می دهند. البته استعداد و قدرت تجزیه و تحلیل همۀ مجتهدان یکسان نیست. بر این اساس، هر یک از مجتهدان ممکن است برداشت جداگانه ای از آیات و روایات داشته باشند. همچنین ممکن است مجتهدی یک شیء معین را موضوع و مصداق یک حکم خاص بداند، در حالی که مجتهد دیگر، این نظر را نداشته باشد. با توجه به مطالب گفته شده اختلاف فتواهای مراجع امر طبیعی است. مطلب دوم: اختلاف مراجع منافاتی با یگانگی دین اسلام ندارد در توضیح این مطلب چند نکته را متذکر می شویم: الف. اسلام برای نیازمندی های انسان اعم از مادی و معنوی ، فردی و اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی قوانین و مقررّاتی وضع کرده که در مجموعه های گوناگون فقهی تدوین و تألیف یافته و علم فقه را تشکیل می دهد. علم فقه در واقع ، روش اصیل بندگی ، کیفیت صحیح و انسانی روابط اجتماعی و عالی ترین نظامات حیاتی است که ناظر به تمام ابعاد زندگی انسان می باشد و به تعبیر امام راحل قدس سرّه (فقه ، تئوری واقعی و کامل اداره ی انسان و اجتماع ، از گهواره تا گور است .)[2] به خاطر اهمیّت فوق العاده فقه و احکام شرعی ، اولیای گرامی اسلام ، پیروان خود را به فراگیری آن سفارش می کردند و کسانی را که از این وظیفه خطیر سرباز زده و یا در امر فراگیری احکام شرعی سهل انگاری می نمودند، مستحق عقوبت و سرزنش می دانستند. امام باقر(ع ) می فرماید : "اگر یکی از جوانان شیعه را نزدم بیاورند که تفقّه نمی کند، او را تاءدیب می کنم !" [3]. در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آن ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است و اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادت مطلوب می رسد و نه از عذاب سرپیچی از آنها در امان می ماند. برای شناخت احکام شرعی، همانگونه که بیان گردید آگاهی های فراوانی – از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات و ده ها مساله دیگر لازم است که آموختن آنها، نیازمند سال ها تلاش جدی است. در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می بیند: نخست این که راه تحصیل این علم (اجتهاد) را در پیش گیرد؛ دوم این که در هر کاری آرای موجود را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که طبق همه آرا، عمل او صحیح باشد (احتیاط کند)؛ سوم این که از رأی کسی که این علوم را به طور کامل آموخته و در شناخت احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید. بی شک، اگر او در راه اول به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی شده، از دو راه دیگر بی نیاز، خواهد بود؛ اما تا رسیدن به آن، ناگریز از دو راه دیگر است. راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از آراء موجود در هر مساله و روش های احتیاط است و در بسیاری از موارد، به دلیل سختی احتیاط، زندگی عادی او را مختل می کند. ناگزیر گزینه (تقلید) برای توده ی مردم علاوه بر راحتی و سهولت، حتمیت می یابد. این سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعی ندارد؛ بلکه در هر رشته ی تخصصی دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال یک مهندس متخصص را فرض کنید که بیمار می شود. او برای درمان بیماری خویش، یا باید خود به تحصیل علم پزشکی بپردازد، یا تمام آرای پزشکان را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که بعداً پشیمان نشود و یا به پزشک متخصص رجوع کند. راه نخست او را به درمان سریع نمی رساند. راه دوم نیز بسیار دشوار است و او را از کار تخصصی خود (مهندسی) باز می دارد. ازاین رو بی درنگ از پزشک متخصص کمک می گیرد و به رأی او عمل می کند. وی در عمل به رأی پزشک متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آینده و احیاناً سرزنش دوستان نجات می دهد؛ بلکه در اغلب موارد، درمان نیز می شود. مکلف نیز در عمل به رأی مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آخرت و عذاب الهی نجات می دهد؛ بلکه به مصالح احکام شرعی نیز دست می یابد.[4] پس مراد از "تقلید"، مراجعه‌ی غیر متخصّص، در یک امر تخصّصی، به متخصص آن می باشد. و مهمترین دلیل بر لزوم تقلید در مسایل دینی، هم این نکته عقلایی است که انسان غیر متخصّص باید در مسایل تخصّصی به متخصّص آن مراجعه نماید. البته از آیات قرآن و روایات هم می توان دلایلی را ارائه کرد. مثلا قرآن می فرماید: "فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون"[5] (اگر چیزی را نمی دانید از عالمان سؤال کنید.) یا در روایات آمده است که: " اما در باره رویدادها یی که پیش می آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید که ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم".[6] بر این اساس از نظر اسلام اجتهاد یک ضرورت است که تنها راه بقای دین حقیقی در طول تاریخ و اعصار است. ب. اختلاف مراجع در برخی جزئیات احکام فرعی است؛ چون فقها در اصول اعتقادی، کلیات و اصول کلی احکام فرعی مانند اصل نماز، روزه، حج ...و در بسیاری از احکام جزئی متفقند و اختلاف ندارند. بنابراین اختلاف آنها فقط در برخی جزئیات احکام فرعی است. نتیجه این که اجتهاد خود جزئی از اسلام است و باید گفت اسلام به نوعی اختلاف را پذیرفته است. البته با توجه به مطالب گفته شده دلیل این مسأله روشن است؛ با این بیان اسلام به جهت اهمیت اجتهاد که همان بقا و استمرار دین باشد از پاره ای از عوارض آن یعنی بروز اختلاف در بعض موارد، چشم پوشی کرده است. پی نوشتها: [1]نک: هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتهاد، ص 19 و20. [2] صحیفه نور، ج 21، ص 98. [3] بحارالانوار، ج 1، ص 214. [4] نک: رساله ی دانشجویی، چاپ پنجم، حسینی، سید مجتبی، ص46-45. [5] نحل، 43. [6] وسائل‌الشیعة ج 27 ص 140. منبع: http://farsi.islamquest.net
عنوان سوال:

با وجود این که دین اسلام یکی است چرا مرجع تقلید و رساله های عملیه یکی نیست؟


پاسخ:

در پاسخ به این سؤال دو مطلب را باید توضیح دهیم:
مطلب اول: دلیل تعدد و اختلاف آرا و فتاوای مراجع تقلید
در توضیح دلایل اختلاف فتواهای مراجع باید توجه داشت؛ اولا: اجتهاد در لغت به معنای تحمل سختی ها و یا قدرت و توانایی است و در اصطلاح فقها یعنی به کار بردن حداکثر تلاش و کوشش علمی برای استنباط و به دست آوردن حکم شرعی از منابع و ادلّۀ آن.
ثانیا: اساس فتوا در فقه شیعه هر چند مبتنی بر منابع اجتهاد (قرآن، سنت، عقل، و اجماع) است، ولی برای برداشت، استفاده و استنباط از این منابع، به علوم دیگری؛ نظیر ادبیات عرب، آشنایی با محاورات عرفی زمان معصوم (ع)، آشنایی با مبادی تصوری و تصدیقی منابع اجتهاد، منطق، علم اصول فقه، علم رجال، آگاهی به قرآن و حدیث و...[1]، نیاز است که هر فقیه باید علاوه بر آگاهی بر این دانش ها، در تمام مسائل آنها دارای مبنا باشد تا بتواند از این علوم در طریق برداشت از منابع اجتهاد بهره مند شود. مثلا در استفاده از احادیث و روایات ممکن است یک مجتهد بر طبق مبنایی که در علم رجال پذیرفته است، روایتی را از نظر سند غیر قابل اعتماد بداند و به آن استناد نکند و در آن مسئله جز این روایت، روایات و دلیل دیگری نباشد، پس این فقیه نمی تواند در آن مسئله فتوا دهد. در حالی که بعضی دیگر با صحیح دانستن سند همان روایت، به آن استناد کرده و فتوا می دهند. البته استعداد و قدرت تجزیه و تحلیل همۀ مجتهدان یکسان نیست. بر این اساس، هر یک از مجتهدان ممکن است برداشت جداگانه ای از آیات و روایات داشته باشند. همچنین ممکن است مجتهدی یک شیء معین را موضوع و مصداق یک حکم خاص بداند، در حالی که مجتهد دیگر، این نظر را نداشته باشد.
با توجه به مطالب گفته شده اختلاف فتواهای مراجع امر طبیعی است.
مطلب دوم: اختلاف مراجع منافاتی با یگانگی دین اسلام ندارد در توضیح این مطلب چند نکته را متذکر می شویم:
الف. اسلام برای نیازمندی های انسان اعم از مادی و معنوی ، فردی و اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی قوانین و مقررّاتی وضع کرده که در مجموعه های گوناگون فقهی تدوین و تألیف یافته و علم فقه را تشکیل می دهد. علم فقه در واقع ، روش اصیل بندگی ، کیفیت صحیح و انسانی روابط اجتماعی و عالی ترین نظامات حیاتی است که ناظر به تمام ابعاد زندگی انسان می باشد و به تعبیر امام راحل قدس سرّه (فقه ، تئوری واقعی و کامل اداره ی انسان و اجتماع ، از گهواره تا گور است .)[2]
به خاطر اهمیّت فوق العاده فقه و احکام شرعی ، اولیای گرامی اسلام ، پیروان خود را به فراگیری آن سفارش می کردند و کسانی را که از این وظیفه خطیر سرباز زده و یا در امر فراگیری احکام شرعی سهل انگاری می نمودند، مستحق عقوبت و سرزنش می دانستند.
امام باقر(ع ) می فرماید : "اگر یکی از جوانان شیعه را نزدم بیاورند که تفقّه نمی کند، او را تاءدیب می کنم !" [3].
در شریعت اسلام، واجبات و محرماتی وجود دارد که خدای حکیم، آن ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است و اگر انسان آنها را اطاعت نکند، نه به سعادت مطلوب می رسد و نه از عذاب سرپیچی از آنها در امان می ماند.
برای شناخت احکام شرعی، همانگونه که بیان گردید آگاهی های فراوانی – از جمله: فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات و ده ها مساله دیگر لازم است که آموختن آنها، نیازمند سال ها تلاش جدی است.
در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می بیند:
نخست این که راه تحصیل این علم (اجتهاد) را در پیش گیرد؛
دوم این که در هر کاری آرای موجود را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که طبق همه آرا، عمل او صحیح باشد (احتیاط کند)؛
سوم این که از رأی کسی که این علوم را به طور کامل آموخته و در شناخت احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید.
بی شک، اگر او در راه اول به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی شده، از دو راه دیگر بی نیاز، خواهد بود؛ اما تا رسیدن به آن، ناگریز از دو راه دیگر است.
راه دوم نیازمند اطلاعات کافی از آراء موجود در هر مساله و روش های احتیاط است و در بسیاری از موارد، به دلیل سختی احتیاط، زندگی عادی او را مختل می کند. ناگزیر گزینه (تقلید) برای توده ی مردم علاوه بر راحتی و سهولت، حتمیت می یابد. این سه راه اختصاص به برخورد انسان با احکام شرعی ندارد؛ بلکه در هر رشته ی تخصصی دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال یک مهندس متخصص را فرض کنید که بیمار می شود. او برای درمان بیماری خویش، یا باید خود به تحصیل علم پزشکی بپردازد، یا تمام آرای پزشکان را مطالعه کرده، به گونه ای عمل کند که بعداً پشیمان نشود و یا به پزشک متخصص رجوع کند.
راه نخست او را به درمان سریع نمی رساند. راه دوم نیز بسیار دشوار است و او را از کار تخصصی خود (مهندسی) باز می دارد. ازاین رو بی درنگ از پزشک متخصص کمک می گیرد و به رأی او عمل می کند.
وی در عمل به رأی پزشک متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آینده و احیاناً سرزنش دوستان نجات می دهد؛ بلکه در اغلب موارد، درمان نیز می شود. مکلف نیز در عمل به رأی مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشیمانی آخرت و عذاب الهی نجات می دهد؛ بلکه به مصالح احکام شرعی نیز دست می یابد.[4]
پس مراد از "تقلید"، مراجعه‌ی غیر متخصّص، در یک امر تخصّصی، به متخصص آن می باشد. و مهمترین دلیل بر لزوم تقلید در مسایل دینی، هم این نکته عقلایی است که انسان غیر متخصّص باید در مسایل تخصّصی به متخصّص آن مراجعه نماید. البته از آیات قرآن و روایات هم می توان دلایلی را ارائه کرد. مثلا قرآن می فرماید: "فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون"[5] (اگر چیزی را نمی دانید از عالمان سؤال کنید.)
یا در روایات آمده است که:
" اما در باره رویدادها یی که پیش می آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید که ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند بر شما هستم".[6]
بر این اساس از نظر اسلام اجتهاد یک ضرورت است که تنها راه بقای دین حقیقی در طول تاریخ و اعصار است.
ب. اختلاف مراجع در برخی جزئیات احکام فرعی است؛ چون فقها در اصول اعتقادی، کلیات و اصول کلی احکام فرعی مانند اصل نماز، روزه، حج ...و در بسیاری از احکام جزئی متفقند و اختلاف ندارند. بنابراین اختلاف آنها فقط در برخی جزئیات احکام فرعی است.
نتیجه این که اجتهاد خود جزئی از اسلام است و باید گفت اسلام به نوعی اختلاف را پذیرفته است. البته با توجه به مطالب گفته شده دلیل این مسأله روشن است؛ با این بیان اسلام به جهت اهمیت اجتهاد که همان بقا و استمرار دین باشد از پاره ای از عوارض آن یعنی بروز اختلاف در بعض موارد، چشم پوشی کرده است.

پی نوشتها:

[1]نک: هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتهاد، ص 19 و20.

[2] صحیفه نور، ج 21، ص 98.

[3] بحارالانوار، ج 1، ص 214.

[4] نک: رساله ی دانشجویی، چاپ پنجم، حسینی، سید مجتبی، ص46-45.

[5] نحل، 43.

[6] وسائل‌الشیعة ج 27 ص 140.

منبع: http://farsi.islamquest.net





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین