اختلاف
اختلاف ضد اتفاق است.
آیا اعضاء هیأتهای تشخیص یا حل اختلاف می توانند وکالت یکی از طرفین دعوی را بر عهده بگیرند؟
در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار پیش بینی خاصی در مورد ممنوعیت اعضاء هیأت‌ها از پذیرش و قبول نمایندگی کارگران یا کارفرمایان جهت شرکت در جلسات هیأت‌ها بعمل نیامده است. لکن نظر به اینکه اعضاء هیأت‌ها بعنوان عضو رسیدگی کننده و تصمیم‌گیرنده در هیأت ها می باشند بلحاظ عدم امکان جمع بین مدعی و رسیدگی کننده نمی توانند در جلسه رسیدگی به شکایاتی که خود بعنوان نماینده کارفرما یا کارگر بوده‌اند تحت عنوان عضو هیأت رسیدگی کننده اعلام رای و نظر نمایند. منبع:www.icm.ir
در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار پیش بینی خاصی در مورد ممنوعیت اعضاء هیأت‌ها از پذیرش و قبول نمایندگی کارگران یا کارفرمایان جهت شرکت در جلسات هیأت‌ها بعمل نیامده است. لکن نظر به اینکه اعضاء هیأت‌ها بعنوان عضو رسیدگی کننده و تصمیم‌گیرنده در هیأت ها می باشند بلحاظ عدم امکان جمع بین مدعی و رسیدگی کننده نمی توانند در جلسه رسیدگی به شکایاتی که خود بعنوان نماینده کارفرما یا کارگر بوده‌اند تحت عنوان عضو هیأت رسیدگی کننده اعلام رای و نظر نمایند. منبع:www.icm.ir
عنوان سوال:
آیا اعضاء هیأتهای تشخیص یا حل اختلاف می توانند وکالت یکی از طرفین دعوی را بر عهده بگیرند؟
پاسخ:
در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار پیش بینی خاصی در مورد ممنوعیت اعضاء هیأت‌ها از پذیرش و قبول نمایندگی کارگران یا کارفرمایان جهت شرکت در جلسات هیأت‌ها بعمل نیامده است. لکن نظر به اینکه اعضاء هیأت‌ها بعنوان عضو رسیدگی کننده و تصمیم‌گیرنده در هیأت ها می باشند بلحاظ عدم امکان جمع بین مدعی و رسیدگی کننده نمی توانند در جلسه رسیدگی به شکایاتی که خود بعنوان نماینده کارفرما یا کارگر بوده‌اند تحت عنوان عضو هیأت رسیدگی کننده اعلام رای و نظر نمایند.
منبع:www.icm.ir
- [سایر] آیا نمایندگان عضو هیأتهای تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار می توانند به عنوان اعضاء هیأتهای حل اختلاف انتخاب شوند؟
- [سایر] محدوده صلاحیت هیأت حل اختلاف در ورود به رسیدگی به آرای هیأتهای تشخیص؟
- [سایر] آیا واحدهای کار و امور اجتماعی می توانند مبادرت به انتخاب نمایندگان علیالبدل برای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف نمایند؟
- [سایر] آیا هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ملزم به دعوت از کارگر و کارفرما برای حضور در جلسات رسیدگی هستند؟
- [سایر] آیا آراء سازشی صادره از سوی هیأتهای تشخیص نیز قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف می باشد؟
- [سایر] ترکیب هیأتهای تشخیص و حل اختلاف چگونه است و انتخاب اعضای این هیأت‌ها با کدام مرجع می باشد؟
- [سایر] مقررات مربوط به ابلاغ در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به چه ترتیبی می باشد؟
- [سایر] آیا در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، دعوت از نماینده شورای اسلامی کارگاهی که پرونده مطروحه مربوط به آن کارگاه می‌باشد ضروری است؟
- [سایر] آیا نسبت به مواردی که در هیأتهای تشخیص مورد صدور حکم قرار نگرفته است می تواند در هیأت حل اختلاف رسیدگی و انشاء رای گردد؟
- [سایر] آیا رؤسای دادگستری و فرمانداران برای حضور در جلسات هیأتهای حل اختلاف نیاز به اعتبارنامه دارند؟
- [آیت الله مظاهری] قاضی نمی‌تواند چیزی به یکی از طرفین دعوی یا شاهد یاد بدهد یا آنها را بترساند یا حرف در حرف آنها بیاورد یا آنها را به اشتباه بیندازد چنانکه نمی‌تواند با تجسّس غیر متعارف یا تهدید یا شکنجه یا زندان و مانند اینها اقرار بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] مستحب است قاضی با وضو و در وقت قضاوت پشت به قبله باشد و مدعی و منکر رو به قبله باشند و از خداوند تعالی و اهلبیتعلیهم السلام در کارش کمک بگیرد و فرقی بین طرفین دعوی در صحبت و نگاه و توجّه و مانند اینها نگذارد و پیش از آنکه قسم بخورند آنها را از قسم خوردن بترساند و ابهت قسم را در دل آنها ایجاد کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] عقد وکالت از طرفین غیر لازم است و در نفوذ عزل موکل رسیدن خبر شرط است پس اگر موکّل وکیل را عزل کند، (یعنی از کار برکنار کند)، بعد از آن که خبر به وکیل رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [آیت الله مظاهری] در صورتی که شناخت اعلم مشکل باشد، یا آنکه اهل تشخیص در شناخت اعلم اختلاف داشته باشند اعلم بودن شرط نیست، و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند، از هر کدام که بخواهد میتواند تقلید کند، بلکه میتواند در بعضی مسائل از کسی و در بعضی دیگر از دیگری تقلید نماید.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی بچهای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است، و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد اگر فقط به او رجوع شده باشد ضامن نیست، و اما اگر تشخیص ضرر داشتن یا ضرر نداشتن را هم به عهده او گذاشته باشد، جراح ضامن است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- [آیت الله سبحانی] اول ماه به پنج چیز ثابت می شود: اول: آن که خود انسان ماه را ببیند. دوم: عده ای که از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا می شود، بگویند ماه را دیده ایم. و همچنین است هر چیزی که به واسطه آن یقین یا اطمینان پیدا شود. سوم: دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم و در خصوصیات ماه اختلاف نداشه باشند، اما اگر در تشخیص بعضی خصوصیات اختلاف داشته باشند مثل آنکه یکی بگوید ماه بلند بود و دیگری بگوید نبود، به گفته آنان اوّل ماه ثابت می شود. چهارم: سی روز از اول ماه شعبان بگذرد که به واسطه آن، اول ماه رمضان ثابت می شود و سی روز از اول رمضان بگذرد که به واسطه آن، اول ماه شوّال ثابت می شود. پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند. لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتی که تأخیر و مهلت دادن باعث شود که عمل به وصیت معطّل بماند، مجتهد جامع الشرائط آنها را مجبور می کند که تسلیم نظر کسی شوند که طبق نظر وی صلاح را تشخیص می دهد و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین می نماید و اگر یکی از آنان قبول نکرد یک نفر دیگر را به جای او تعیین می نماید.