مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.
عنوان مسئله:
اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- 2) مالک به گمان این که عامل اصل پول را در موعد مقرر به او خواهد پرداخت، با شخص دیگری قرارداد مضاربه منعقد می کند، لکن با توجه به تعلّل و امتناع عامل از پرداخت آن، قرارداد جدید فسخ می شود و مالک تاکنون به جهت امتناع عامل متضرر گردیده است. آیا می تواند چیزی به عنوان خسارت از عامل بگیرد؟
- 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- هر گاه در مضاربه که به مقتضای اطلاق آن، خسارت به عهده ی مالک است، مالک شرط کند که خسارت به عهده ی عامل باشد، شرط صحیح است یا نه؟
- کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
- در عقد مضاربه (که باید نسبت درصد سود معیّن شود) اگر عامل یقین داشته باشد که سود سرمایه از فلان مبلغ کمتر نمی شود، لذا ماهانه مبلغ معیّنی را به جای نسبت سود مقرّر کند، آیا چنین مضاربه ای جایز است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، نحوه صحیح معامله را بیان فرمایید.
- اگر شخصی مقداری مال یا پول به عنوان تجارت به فردی بدهد و قرار بگذارد ماهیانه برای هر یک میلیون، پنجاه هزار تومان سود بگیرد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است؟
- شخصی با دیگری عقد مضاربه بسته و سرمایه را به او داده و از او سود می گرفته است، بعدا معلوم شده که عامل با سرمایه کار نمی کرده و به دیگران قرض های ربوی می داده و از محلّ دریافت ربا، سود وی را پرداخت کرده و این سودها از مال مردم بوده است، در این صورت مالک چه وظیفه ای دارد؟
- قراردادی بین دو نفر یا دو سازمان و یا دو شرکت به شرح زیر تنظیم می گردد که اوّلاً سرمایه گذار و اصل سرمایه مشخّص است و ثانیا مدّت قرارداد نیز مشخّص، ثالثا سود پیش بینی شده توسّط گیرنده ی سرمایه 60% تضمین می گردد و مبلغ مذکور به عنوان افت سرمایه، هر ماه به سرمایه گذار تحویل می شود و رابعا در مورد افت سرمایه، شرکت گیرنده ی سرمایه ماهیانه مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان به حساب جاری سرمایه گذار واریز می کند و خامسا سود سرمایه ی کلیّه ی درآمدهای حاصل از معاملات توسّط گیرنده ی سرمایه به غیر از افت سرمایه پس از مدّت مقرّر شش ماه توسّط گیرنده ی سرمایه با نظارت سرمایه گذار محاسبه و بلافاصله سرمایه گذار و عامل سرمایه به صورت 50% تقسیم می نمایند. متمنّی است، حکم این گونه معامله را مرقوم فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در یک قرارداد مضاربه عامل سود حداقل 5 درصد را برای مالک تضمین مینماید. آیا قرارداد مضاربه به این صورت صحیح و شرعی است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان در مضاربه به مقداری طلای آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا او پس از انجام اعمال تجاری اعم از خرید و فروش طلا و زیور آلات و امثال آن اصل سرمایه (مثل آن) و مقدار سهم سود مالک را تحویل دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد مضاربه محسوب نمیشود آیا از نظر شرعی اشکالی بر آن و سود حاصله مترتب است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا لازم است در مضاربه سود به صورت درصد حاصله برای صاحب مال و عامل معین شود (کسر مشاع) یا اگر هم مقداری معین شود کافی است؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه برای تجارت مضاربه صورت گیرد ولی عامل با آن سرمایه، کار تولیدی انجام دهد آیا سود بر اساس قرارداد تقسیم می شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر صاحب سرمایه در همان ابتدای پرداخت پول به عامل، بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقی از طرف عامل تضمین کند، آیا میتواند.درضمن عقد مضاربه شرط کند که اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شد عامل آن رااز مال خود بدهد؟
- [آیت الله نوری همدانی] قرارداد مضاربهای با توافق سود مثلاً یکساله علی الحساب منقعد می‌شود البته بطور قرارداد مستقل یا در ضمن عقد مضاربه شرط می‌شود در صورتی که سود حاصل از مبلغ تعیین شده به صورت علی الحساب، بیشتر باشد، صاحب سرمایه مقدار اضافه را به عامل، هبه کند و در فرضی که سود حاصل کمتر از مقدار تعیین شده باشد، عامل نقصان را جبران کند. لطفاً از لحاظ شرعی حکم این نحوه قراداد یا شرط مستقل یإ؛ظظ ظظ ضمیمه را بیان نمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی مبلغی پول را در اختیار دیگری قرار می دهد تا آن را به گردش درآورده و سود حاصله را به طور مساوی تقسیم کنند از آن جایی که کسی که پول می گیرد به علّت داشتن شریک نمی تواند به طور دقیق سود حاصله را حساب کند اظهار می دارد این پول یعنی مثلا هر صد هزارتومان به طور تقریبی می تواند ماهانه سه هزار تومان برای هر کدام سود حاصل کند، آیا این مضاربه صحیح است.
- [آیت الله خامنه ای] اگر کسی مالی را به وکیلش بدهد تا با آن با شخص معینی مضاربه بنماید و وکیل با عامل، قرارداد کند که اضافه بر مبلغی که مالک توقع سود بردن دارد از او بگیرد، آیا مقدار زیاده به او تعلق دارد یا به مالک؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آن‌ها را برای خودش برمی داشته و به طور صوری اسناد را باطل می کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
مسائل مرتبط از این مرجع
- در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده میباشد، مگر آنکه مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.
- اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معاملههای عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجرةالمثل کارهایش را دارد.
- عامل میتواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را فسخ نموده و بهعنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلاً نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد؛ بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است، نه با مالک.
- مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می‌شود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیادهروی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمیشود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفهجویی کند مقدار زیادی، مال او نمیشود.
- اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.
- اگر عقد مساقات باطل باشد درختهای غَرس شده ملک کسی است که نهالها از آنِ او بوده؛ پس اگر مال مالک بوده، عامل اجرتالمثل میبرد، وگرنه مال کسی است که آن‌ها را کاشته است، ولی صاحب زمین هم حق کندن آن‌ها را دارد، و در صورت کندن باید خسارتی را که بر درختها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتی که مالک نمیدانست عقد مساقات باطل بوده، میتواند اجرت زمین از اول تا آخر، یا تا زمان کندن درختها و نیز اجرت پُر کردن گودالها را که در اثر کندن درختها ایجاد می‌شود، از صاحب درخت بگیرد، ولی نمی‌تواند صاحب درخت را مجبور کند که آن‌ها را نَکنَد و به او بفروشد، و همچنین صاحب درخت حق ندارد که مالک زمین را مجبور کند که اجازه دهد درختها در زمین او باقی بماند و تنها اجرت زمین را بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا برخلاف شرط مالک، معامله کرد و سودی حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسیم می کنند، بلی در این فرض که عامل بر خلاف متعارف یا برخلاف شرط عمل کرده است اگر سرمایه کلاًّ یا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود برعهده عامل است و باید از عهده برآید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.
- [آیت الله سیستانی] خسارت ، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود ، مانند آتش سوزی و دزدی ، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود ، چه سود ، قبل از خسارت باشد ، و چه بعد از آن ، بنابراین مالکیت عامل ، نسبت به سهم خود از سود حاصله ، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است ، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد ، یا قرارداد فسخ شود . ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود ، شرط صحیح است . و باید به آن عمل شود .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر معلوم شود که مضاربه به جهت اخلال بعضی از شرایط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالک است و عامل از سود قراردادی سهم نمی برد، بلی استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بیشتر از سهم مقرر برای وی از سود حاصله باشد، حقی به زاید بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعیین تمام سود برای مالک باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] چنانچه مضاربه صحیح باشد مالک و عامل در سود شریک می باشند و چنانچه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت مضاربه فاسد باشد تمام سود مال مالک است و مالک باید اجره المثل عمل را به عامل بدهد و در صورتی که اجره المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معین شده احتیاط واجب ان است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند
- [آیت الله فاضل لنکرانی] جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد بین آن‌ها نسبت به مقدار سرمایه هر یک، تقسیم می شود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.
- [آیت الله سیستانی] مضاربه اذنیه ، با مرگ هر کدام از مالک و عامل باطل می‌شود ؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می‌شود ، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد . و با مرگ عامل اذن از بین میرود ؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته باشد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی (کارکننده) حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صحت مضاربه معتبر نیست که مال در تصرف عامل باشد بلکه اگر در تصرف مالک باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد مضاربه صحیح است