انطباق
منطبق شدن بخشی از سطح زبان با سقف دهان هنگام تلفّظ حرف را اِطباق (به کسر همزه) گویند.
در قرارداد کار بین کارگر و کارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجی شده است آیا این پرداخت و توافق با مقررات قانون کار انطباق دارد؟
پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون کار صرفاً به وجه رایج کشور مجاز بوده و هرگونه تراضی و یا توافق طرفین که برخلاف این حکم باشد با عنایت به آمره بودن حکم مزبور غیر نافذ خواهد بود. منبع:www.icm.ir
پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون کار صرفاً به وجه رایج کشور مجاز بوده و هرگونه تراضی و یا توافق طرفین که برخلاف این حکم باشد با عنایت به آمره بودن حکم مزبور غیر نافذ خواهد بود. منبع:www.icm.ir
عنوان سوال:
در قرارداد کار بین کارگر و کارفرما توافق بر پرداخت مزد با پول خارجی شده است آیا این پرداخت و توافق با مقررات قانون کار انطباق دارد؟
پاسخ:
پرداخت مزد مستند به ماده 37 قانون کار صرفاً به وجه رایج کشور مجاز بوده و هرگونه تراضی و یا توافق طرفین که برخلاف این حکم باشد با عنایت به آمره بودن حکم مزبور غیر نافذ خواهد بود.
منبع:www.icm.ir
- [سایر] بر اساس مقررات قانون کار اصولاً آیا کارفرما مجاز به اخراج کارگر می باشد یا خیر؟ به چه ترتیب؟
- [سایر] آیا کارفرما می تواند با توافق کارگر مبلغی را بطور یکجا به عنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟
- [سایر] پرسش: آیا (قانوناً) کارفرما میتواند مبلغی را با توافق کارگر بطور یکجا بعنوان مجموع مزد و مزایای وی تعیین نماید؟
- [سایر] آیا طرفین قرارداد می توانند با توافق مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی پیش بینی شده در نظر بگیرند؟
- [سایر] در مواردی که کارگر به دلیل بیماری قادر به حضور در کارگاه و انجام کار نیست آیا کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد خواهد داشت؟
- [سایر] در کارگاهی به کارگران بیش از مزد و مزایای قانونی پرداخت می شود آیا کارفرما حق کاهش آن را به بهانه انطباق با میزان های قانونی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی جهت کار، به یک کارگاه تولیدی مراجعه و تقاضای کار می کند. کارفرما شرایطی را تعیین و حقوق و مزایایی را مشخّص کرده و مدّت یک هفته هم مهلت می دهد که کارگر راجع به شرایط و حقوق و مزایا، مشورت و تحقیق بنماید. کارگر پس از مشورت، شرایط را قبول و به کار مشغول می شود و طبق قرارداد حقوق می گیرد، پس از گذشت یک سال قرارداد به اتمام می رسد و کارفرما می خواهد تسویه حساب کند; ولی کارگر به اداره کار مراجعه و شکایت می نماید که حقوق من در مدّت یک سال کم بوده است، کارفرما هم اظهار می دارد که طبق قرارداد و توافق طرفین پرداخت کرده ام، ولی اداره کار می گوید: (کارفرما باید مبلغ 50 هزار تومان بابت کسری حقوق و مزایا به کارگر پرداخت نماید. و این مبلغ اجباری است). آیا گرفتن مبلغ مذکور جایز است؟
- [سایر] شرایط تأمین نیروی انسانی از میان اتباع خارجی و تعهدات شرکتها و موسسات خارجی در زمینه اجرای مقررات قانون کار؟
- [سایر] کارفرما مدعی است که کارگر شاکی مشمول قانون کار نیست ولی در این باره مدرکی ارائه نکرده است تکلیف چیست؟
- [سایر] منظور از “کارگر معیل” و “کارگر متأهل” که در برخی از مقررات منجمله مقررات مربوط به مزد ذکر شده است چیست؟
- [امام خمینی] اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقّی برای گرفتن مزد ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد حق مزد گرفتن ندارد
- [آیت الله مظاهری] اگر شخصی پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد حقّی به مزد ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد؛ به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد؛ حقی به مزد ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر (عامل) پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر عامل پیش از قرارداد آن کار را انجام داده باشد حقی نسبت به مزد ندارد، همچنین اگر بعد از قرارداد کار را به قصد این که پول نگیرد انجام دهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقّی بمزد ندارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.