عامل
عامل در چند معنی آمده است.
اگر عامل پیش از قرارداد آن کار را انجام داده باشد حقی نسبت به مزد ندارد، همچنین اگر بعد از قرارداد کار را به قصد این که پول نگیرد انجام دهد.
عنوان مسئله:
اگر عامل پیش از قرارداد آن کار را انجام داده باشد حقی نسبت به مزد ندارد، همچنین اگر بعد از قرارداد کار را به قصد این که پول نگیرد انجام دهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- یکی از فرزندان متوفی همراه پدر از کودکی کاسبی و کار کرده است آیا نسبت به کارهایی که کرده از ارثی که مانده چه حقّی دارد؟
- اگر عامل برخلاف قرارداد معامله کند و خسارتی وارد شود ضامن است؟
- چنانچه بنایی وکیل شود که کارگر ساختمانی اجیر کن، آیا می تواند بیش از آنچه با کارگر قرارداد بسته، از صاحب کار پول بگیرد؟
- در صورتی که عامل کار را نیمه تمام بگذارد آیا می تواند طلب اجرت نماید؟
- اگر فردی علی رغم تعیین اجرت در قبال انجام کار در قرار داد جعاله به قصد تبرع و عدم دریافت مزد مبادرت به انجام آن کند آیا مستحق آن مزد می باشد؟
- چنانچه اجیر، مطابق قرارداد عمل نکند آیا مستحق اجرت خواهد بود؟ مثلا اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلًا پارچه را فلان طور رنگ کند چنانچه طور دیگری رنگ کند، آیا حق مطالبه مزد دارد؟
- در عقد مضاربه و مانند آن آیا می توان درصد سودی که برای عامل یا صاحب سرمایه مشخص شده است را به مقدار معیّنی از پول مصالحه کرد؟
- چنانچه مستأجر قبل از اتمام مدّت اجاره، ملک مورد اجاره را تخلیه کند، آیا نسبت به مدّت باقیمانده قرارداد ضامن مال الاجاره میباشد؟
- احتراما با توجه به اینکه دولت مبلغی بابت یارانه پرداخت می کنه آیا این پول از نظر شرعی حلال است یا نه ؟ چون از قدیم گفتن : نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت که جان برادر کار کرد. وقتی من بابت این زحمتی نکشیدم با این پول چیکارمیتونم بکنم آیا این مبلغ بعنوان صدقه پرداخت میشه یا مقطعی که این دولت پرداخت می کنه که احتمال داره دولت بعدی اینکارو نکنه.
- شخصی ده رأس گوسفند برای خود و نُه نفر دیگر خریده و قربانی کرده است. پس از انجام کار، یقین می کند که فقط پول نُه گوسفند را پرداخته، وظیفه اش نسبت به پول گوسفند دیگر چیست؟ اگر صاحب گوسفند را نیابد چه کند؟ و معیار در پرداخت قیمت آن گوسفند در ایران، ارز کدام کشور است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [سایر] تعیین مزد در قرارداد کار از چه اصولی تبعیت می کند و مأخذ کسر حق بیمه کدام مزد است؟
- [سایر] قرارداد کار کارگران روز مزد از چه نوع قراردادی محسوب می گردد، موقت یا دایم؟
- [آیت الله بهجت] 2) مالک به گمان این که عامل اصل پول را در موعد مقرر به او خواهد پرداخت، با شخص دیگری قرارداد مضاربه منعقد می کند، لکن با توجه به تعلّل و امتناع عامل از پرداخت آن، قرارداد جدید فسخ می شود و مالک تاکنون به جهت امتناع عامل متضرر گردیده است. آیا می تواند چیزی به عنوان خسارت از عامل بگیرد؟
- [آیت الله بهجت] 3) وکیل مالک که سهم مالک از سود را از عامل دریافت می کرد، بدون اطلاع طرفین در دو ماه آخر قرارداد به امید آن که عامل، سهم مالک را خواهد پرداخت، به جهت تأخیر عامل، از مال خودش مبلغی را به مالک می دهد. هنگامی که معلوم شد عامل با اصل پول کار نمی کرده است، آیا می توان مبلغی که وکیل پرداخت کرده است از عامل دریافت کرد؟
- [سایر] بازخرید مرخصی های ذخیره شده کارگر در هنگام خاتمه قرارداد کار بر مبنای مزد کارگر بعمل میآید یا بر مبنای حق السعی او؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه عامل، سرمایه را حبس کند و با آن تجارت نکند، آیا مالک حقی بر گردن عامل دارد یا نه؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه برای تجارت مضاربه صورت گیرد ولی عامل با آن سرمایه، کار تولیدی انجام دهد آیا سود بر اساس قرارداد تقسیم می شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بنده مقداری پول جهت مضاربه به فردی دادم ولی در ابتدا در مورد سود آن صحبت نکردیم. بعد از چهار ماه به عامل اطلاع دادم که 41 منافع سهم شما است و او قبول نکرده تقاضای 21 آن را کرد. تا بالاخره به 40% و 60% سود راضی شدیم منتهی بنده گفتم از بدو کار به این نسبت، سود تقسیم شود ولی او از اول تا زمان توافق را 50% محاسبه کرده و برداشته است. آیا او چنین حقی را داشته است؟
- [آیت الله بهجت] در معامله ی نقد و نسیه قرارداد کرده اند که اگر مشتری در موعد مقرر بقیه ی پول را پرداخت نکرد، دیگر حقی در مبیع نداشته باشد، آیا این شرط صحیح و نافذ است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه عامل کاری را که تا تمام نشود فایده ندارد نیمه کاره رها کند، مثلاً مقداری دنبال گمشده بگردد و بعد رها کند هیچ گونه حقی بر جاعل ندارد، همچنین اگر انجام دادن قسمتی از کار مفید باشد (مثل این که قسمتی از لباس را بدوزد) در صورتی که مزد را برای اتمام کار قرار داده باز هیچ گونه حقی ندارد، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار عمل کند به همان مقدار مزد دریافت نماید باید مزد مقداری را که انجام داده به خیاط بدهد.
- (جاعل) و (عامل) می توانند قبل از شروع به کار، جعاله را فسخ کنند، بعد از شروع نیز می توانند جعاله را به هم بزنند، ولی اگر جاعل به هم زند باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.
- شرکت از معاملات لازم است یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدت شرکت حق ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند، مگر این که چنین حقی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.
- هرگاه کسی را برای انجام کاری وکیل کند و حقی برای او قرار دهد باید بعد از انجام کار، آن را بپردازد.
- شریک ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسی که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود اما اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.
- هیچ کس برای شیر دادن فرزند بهتر از مادر و سزاوارتر از او نیست و بهتر است در برابر شیر دادن مزدی از شوهر خود نگیرد، ولی حق دارد بگیرد و اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد شوهر می تواند بچه را از او گرفته به دایه دهد.
- در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی (کارکننده) حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
- کار مورد قرارداد باید حرام نباشد و نیز باید نتیجه عقلایی داشته باشد، بنابراین اگر بگوید هر کسی شراب بخورد، یا هر کس در شب به جای تاریکی برود فلان مبلغ را به او می دهم این جعاله صحیح نیست.
- هرگاه کسی بر دیگری حقی داشته باشد (مثلاً طلبی یا قصاصی یا دیه ای یا حق دیگری) یا ادعای حقی کند که دعوی او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که صاحب حق یا مدعی، شخص متهم را رها کند و هر وقت او را خواست به دست او بسپارد این قرار داد را (کفالت) و به کسی که ضامن این کار می شود (کفیل) گویند.
- چنان که گفتیم عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر ناتمام گذاردن عمل سبب ضرر و زیان جاعل شود باید آن را تمام کند و در صورتی که تمام نکند ضامن است، مثلاً اگر به طبیب بگوید اگر چشم مرا عمل کنی فلان مقدار به تو می دهم و او جراحی را شروع کند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معیوب شدن چشم گردد حقی بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زیان او نیز هست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقّی برای گرفتن مزد ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد؛ به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد؛ حقی به مزد ندارد.
- [آیت الله خوئی] اگر (عامل) پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
- [آیت الله مظاهری] اگر شخصی پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد حقّی به مزد ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقّی بمزد ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد حق مزد گرفتن ندارد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر عامل پیش از قرار داد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرار داد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر عامل پیش از قرار داد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
- [آیت الله بروجردی] اگر عامل پیش از قرار داد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.