تکلیف کارفرما نسبت به اجرای احکام مراجع قضائی در زمینه کسر از حقوق کارگری که به اشخاصی غیر از کارفرما مدیون است چیست؟
در رابطه با بدهی کارگر به کارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون کار پیش‌بینی خاصی بعمل نیامده و حمایتی در نظر گرفته نشده است لیکن بنظر می رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون کار و از آنجا که احکام قطعی دادگاهها در موردی که صادر شده اند در حکم قانون و لازم الاجرا می باشند در صورت صدور حکم از سوی مرجع صالحه قانونی، کار فرما مکلف به اجرای حکم و کسر وجه آن از دستمزد کارگر خواهد بود در این رابطه متذکر می گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه کارگر دارای زن وفرزند باشد نباید از ربع و در غیر اینصورت از ثلث حقوق و مزایای وی بیشتر باشد مضافاً به این که با التفات به بعد اجتماعی مزد، میزان هر قسط باید به میزانی باشد که در هر حال دریافتی کارگر از میزان حداقل مزد قانونی کمتر نباشد. منبع:www.icm.ir
عنوان سوال:

تکلیف کارفرما نسبت به اجرای احکام مراجع قضائی در زمینه کسر از حقوق کارگری که به اشخاصی غیر از کارفرما مدیون است چیست؟


پاسخ:

در رابطه با بدهی کارگر به کارفرما (شخص ثالث) در مقررات قانون کار پیش‌بینی خاصی بعمل نیامده و حمایتی در نظر گرفته نشده است لیکن بنظر می رسد با استفاده از بند “الف” ماده 45 قانون کار و از آنجا که احکام قطعی دادگاهها در موردی که صادر شده اند در حکم قانون و لازم الاجرا می باشند در صورت صدور حکم از سوی مرجع صالحه قانونی، کار فرما مکلف به اجرای حکم و کسر وجه آن از دستمزد کارگر خواهد بود در این رابطه متذکر می گردد در هر حال هر نوبت (قسط) برداشت از مزد بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه کارگر دارای زن وفرزند باشد نباید از ربع و در غیر اینصورت از ثلث حقوق و مزایای وی بیشتر باشد مضافاً به این که با التفات به بعد اجتماعی مزد، میزان هر قسط باید به میزانی باشد که در هر حال دریافتی کارگر از میزان حداقل مزد قانونی کمتر نباشد.
منبع:www.icm.ir





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین