شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
آیا کارکنان شرکت های بیمه مشمول مقررات قانون کار هستند ؟
برابر ماده 5 قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/67 مجلس شورای اسلامی، کارکنان شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز،دانا و بیمه مرکزی مشمول مقررات استخدامی خاص خود که به تصویب هیأت وزیران می رسد بوده و آیین نامه استخدامی مزبور نیز در تاریخ 21/4/68 به تصویب رسیده است مطابق بندهای الف و ب و تبصره 2 ماده 4 آیین نامه استخدامی یادشده ، در شرکت های مزبور مقررات قانون کار تنها به افرادی که برای تصدی مشاغل کارگری تعیین شده توسط (کمیته امور استخدامی) موضوع ماده یک آیین نامه فوق استخدام شده یا بشوند شمول داشته و دیگر کارکنان به هر عنوان که در استخدام شرکت باشند (رسمی یا قراردادی) در دایره شمول مقررات قانون کار نخواهند بود . منبع:www.icm.ir
برابر ماده 5 قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/67 مجلس شورای اسلامی، کارکنان شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز،دانا و بیمه مرکزی مشمول مقررات استخدامی خاص خود که به تصویب هیأت وزیران می رسد بوده و آیین نامه استخدامی مزبور نیز در تاریخ 21/4/68 به تصویب رسیده است مطابق بندهای الف و ب و تبصره 2 ماده 4 آیین نامه استخدامی یادشده ، در شرکت های مزبور مقررات قانون کار تنها به افرادی که برای تصدی مشاغل کارگری تعیین شده توسط (کمیته امور استخدامی) موضوع ماده یک آیین نامه فوق استخدام شده یا بشوند شمول داشته و دیگر کارکنان به هر عنوان که در استخدام شرکت باشند (رسمی یا قراردادی) در دایره شمول مقررات قانون کار نخواهند بود . منبع:www.icm.ir
پاسخ:
برابر ماده 5 قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/67 مجلس شورای اسلامی، کارکنان شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز،دانا و بیمه مرکزی مشمول مقررات استخدامی خاص خود که به تصویب هیأت وزیران می رسد بوده و آیین نامه استخدامی مزبور نیز در تاریخ 21/4/68 به تصویب رسیده است مطابق بندهای الف و ب و تبصره 2 ماده 4 آیین نامه استخدامی یادشده ، در شرکت های مزبور مقررات قانون کار تنها به افرادی که برای تصدی مشاغل کارگری تعیین شده توسط (کمیته امور استخدامی) موضوع ماده یک آیین نامه فوق استخدام شده یا بشوند شمول داشته و دیگر کارکنان به هر عنوان که در استخدام شرکت باشند (رسمی یا قراردادی) در دایره شمول مقررات قانون کار نخواهند بود .
منبع:www.icm.ir
- [سایر] آیا کارکنان نهادهای انقلابی مشمول قانون کار هستند ؟
- [سایر] آیا همه بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی مشمول قانون کار نیز می شوند؟
- [سایر] آیا کارگران مشمول قانون کار می توانند از مزایای مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برخوردار شوند؟
- [سایر] آیا در مورد اعطای مرخصی تحصیلی به کارگران مشمول قانون کار، در قانون کار و مقررات تبعی برای کارفرمایان تکلیفی پیش بینی شده است؟
- [سایر] یکی از کارکنان دولت بصورت مأمور در واحدی که مشمول قانون کار است شاغل بوده است آیا در موقع خاتمه مأموریت مشمول اخذ سنوات قرار می گیرد؟
- [سایر] مدیران عامل در شرکت های تجاری مشمول قانون کار هستند یا خیر؟
- [سایر] آیا کارآموزان نیز مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار می گیرند؟
- [سایر] کارمند دولت که به واحدهای غیر دولتی مشمول قانون کار مأمور می شود به لحاظ مقررات انضباطی تابع چه نوع مقرراتی می باشد؟
- [سایر] آیا اشخاصی که مشمول قانون کار نیستند نیز می توانند از بن کارگری استفاده نمایند و آیا بیمه بودن نیز شرط برخورداری از بن می باشد؟
- [سایر] آیا رابطه بین عضو هیأت مدیره شرکت تجاری با این شرکت از نوع رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار استنباط می گردد؟
- [امام خمینی] ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت یا مؤسسات یا بیمه اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می‌توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد.
- [آیت الله مظاهری] بیمه عقدی است بین بیمه کننده و بیمه‌گر (دولت، شرکت، شخص) و لازم الاجرا میباشد و با هر لفظی چه عربی و یا غیر عربی یا با هر کاری نظیر کتابت، اجرا می‌شود، و آن عقد این است که بیمه‌گر در برابر پولی که میگیرد خسارتهای وارده را جبران میکند و آن اقسامی دارد: بیمه تجارتی، ساختمانی، وسایل نقلیه، کارمندان و کارگران، بیمه عمر و مانند آن، که همه اقسام آن صحیح و لازم الاجرا است.
- [آیت الله اردبیلی] (بیمه) قراردادی است بین بیمه شونده (بیمه گزار) و مؤسسه یا شرکت یا شخصی که بیمه را میپذیرد (بیمه‌گر) که به موجب آن یک طرف تعهّد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند و یا وجه معیّنی بپردازد. متعهّد را (بیمه‌گر)، طرف تعهّد را (بیمه گزار)، وجهی را که بیمهگزار به بیمه‌گر میپردازد (حقّ بیمه) و آنچه را که بیمه می‌شود (موضوع بیمه) می‌گویند و این عقد مثل سایر عقود محتاج به رضایت طرفین است و شرایطی که در عقد و طرفین آن در سایر عقود معتبرند، در این عقد نیز معتبر میباشند و می‌توان این عقد را با هر لغت و زبانی منعقد کرد و تعهدات طرفین قرارداد بیمه به اعتبار انواع و اقسام بیمه متفاوت است.
- [امام خمینی] بیمه قرار و عقدی است بین بیمهکننده و مؤسسه یا شرکت یا شخص که بیمه را میپذیرد، و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است، و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و می‌توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد; شرکت و شرط صحیح است و باید به شرط عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر صفحه 398 کار می کند بیشتر منفعت ببرد; شرکت و شرط صحیح است و باید به شرط عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش یا سفیه شود، مادامی که شرکت برقرار است و فسخ نشده است، سرمایه در اختیار شرکت است و با آن نمیتوان مثل مال آزاد شریکها عمل کرد، بلکه تابع مقررات خاص خود میباشد.
- [آیت الله اردبیلی] حقوقی که به خانواده بازنشستگان پرداخت می‌شود، اگر پسانداز دوران خدمت باشد، جزء ترکه میّت بوده و پس از ادای دَین و وصیّت به همه وارثان میرسد و آنچه که از طرف خود اداره یا اداره بیمه پس از مرگ میدهند، تابع مقرّرات است و به هر کس بدهند مال او می‌شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلّاک با هم قرار بگذارند هر قدر مزد میگیرند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست و به این شرکت، (شرکت ابدان) می‌گویند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، در صورتی که شرکت معمولی باشد که گاهی در میان اشخاص بدون پیشبینی جهات انجام می‌شود، چنانچه با توجه به این که شرکت درست نیست، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودهاند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، چنانچه کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبودهاند بگویند: (به آن معامله راضی هستیم)، معامله صحیح و گرنه باطل میباشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر کار را به قصد مجّانی انجام نداده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد، امّا اگر شرکت مقرّرات خاصی داشته باشند و همه این صور در آن پیشبینی شده باشد، باید طبق قرارداد و پیشبینی عمل شود.