با توجه به تفاوت های اساسی رابطه موجود بین (مدیرعامل) و ( شرکت ) و رابطه کار موضوع قانون کار از یک سو، و مشابهت های رابطه مزبور و عقد وکالت در قانون مدنی از سوی دیگر، که می توان به موارد زیر به عنوان برخی از این تفاوت ها و مشابهت ها اشاره نمود: الف) تفاوت های رابطه کار موضوع قرارداد کار و رابطه حقوقی مدیرعامل و شرکت تجاری؛ - قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد یا حقوق ) جزء اصلی و اساسی عقد را تشکیل می دهد، در حالی که ( مدیرعامل ) در شرکت های تجاری می تواند مجانی انجام وظیفه نماید ( ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134 قانون تجارت ) . - ( مدیر عامل) طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولیت دارد در حالی که در قرارداد کار، در اثر تبعیت کارگر از کارفرما، چنین مسئولیتی موجود نیست و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دارد . -مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد ( ماده 136 قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار با انقضای مدت، قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر تعهدی در مقابل کارفرما نخواهد داشت ( بند ( د ) ماده 21 قانون کار ) . -مدیرعامل چه از سوی هیأت مدیره و چه از سوی داده گاه قابل عزل است ( تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت )، در حالی که در قرارداد کار، کارفرما از چنین حقی محروم است (ماده 25 قانون کار ) . ب) مشابهت های قرارداد وکالت و رابطه حقوقی مدیر عامل و شرکت تجاری: -عقد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ( ماده 659 قانون مدنی) و انجام وظیفه مدیر عامل نیز چنانکه فوقاً اشاره شد ممکن است مجانی باشد . -در عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید(ماده 656 قانون مدنی ) . ماده 125 قانون تجارت نیز مدیرعامل را نماینده شرکت و دارای حق امضاء از طرف شرکت اعلام می دارد . -موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ( ماده 679 قانون مدنی). در مورد مدیرعامل نیز تبصره ماده 124 قانون تجارت اختیار عزل مدیرعامل را به هیأت مدیره شرکت داده است . به نظر می رسد رابطه میان مدیرعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد . مضافاً اینکه در لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سر پرستی واحد های تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب مورخ 23/4/59 شورای انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مدیر هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل اعلام گردیده است و از آنجا که به نظر نمی رسد مدیران واحدهای مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی در قیاس با مدیران واحدهای تجاری باشند به لحاظ وحدت ملاک می توان حکم یاد شده را به مدیران اخیرالاشاره نیز تسری داد. منبع:www.icm.ir
با توجه به تفاوت های اساسی رابطه موجود بین (مدیرعامل) و ( شرکت ) و رابطه کار موضوع قانون کار از یک سو، و مشابهت های رابطه مزبور و عقد وکالت در قانون مدنی از سوی دیگر، که می توان به موارد زیر به عنوان برخی از این تفاوت ها و مشابهت ها اشاره نمود:
الف) تفاوت های رابطه کار موضوع قرارداد کار و رابطه حقوقی مدیرعامل و شرکت تجاری؛
- قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد یا حقوق ) جزء اصلی و اساسی عقد را تشکیل می دهد، در حالی که ( مدیرعامل ) در شرکت های تجاری می تواند مجانی انجام وظیفه نماید ( ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134 قانون تجارت ) .
- ( مدیر عامل) طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولیت دارد در حالی که در قرارداد کار، در اثر تبعیت کارگر از کارفرما، چنین مسئولیتی موجود نیست و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دارد .
-مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد ( ماده 136 قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار با انقضای مدت، قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر تعهدی در مقابل کارفرما نخواهد داشت ( بند ( د ) ماده 21 قانون کار ) .
-مدیرعامل چه از سوی هیأت مدیره و چه از سوی داده گاه قابل عزل است ( تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت )، در حالی که در قرارداد کار، کارفرما از چنین حقی محروم است (ماده 25 قانون کار ) .
ب) مشابهت های قرارداد وکالت و رابطه حقوقی مدیر عامل و شرکت تجاری:
-عقد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ( ماده 659 قانون مدنی) و انجام وظیفه مدیر عامل نیز چنانکه فوقاً اشاره شد ممکن است مجانی باشد .
-در عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید(ماده 656 قانون مدنی ) . ماده 125 قانون تجارت نیز مدیرعامل را نماینده شرکت و دارای حق امضاء از طرف شرکت اعلام می دارد .
-موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ( ماده 679 قانون مدنی). در مورد مدیرعامل نیز تبصره ماده 124 قانون تجارت اختیار عزل مدیرعامل را به هیأت مدیره شرکت داده است .
به نظر می رسد رابطه میان مدیرعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد . مضافاً اینکه در لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سر پرستی واحد های تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب مورخ 23/4/59 شورای انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مدیر هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل اعلام گردیده است و از آنجا که به نظر نمی رسد مدیران واحدهای مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی در قیاس با مدیران واحدهای تجاری باشند به لحاظ وحدت ملاک می توان حکم یاد شده را به مدیران اخیرالاشاره نیز تسری داد.
منبع:www.icm.ir
- [سایر] آیا رابطه بین عضو هیأت مدیره شرکت تجاری با این شرکت از نوع رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار استنباط می گردد؟
- [سایر] آیا کارکنان شرکت های بیمه مشمول مقررات قانون کار هستند ؟
- [سایر] کارگر مشمول قانون کار چه کسی است؟
- [سایر] آیا در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری افراد مشمول قانون کار نیز وجود دارند؟
- [سایر] آیا کارآموزان نیز مشمول قانون کار هستند؟
- [آیت الله بهجت] اگر شرکت های خصوصی و دولتی از پرداخت بعضی امتیازات مالی و مزایای کارگران مشمول قانون کار خودداری کنند، تکلیف چیست؟
- [سایر] آیا قانون تعدیل نیروی انسانی شامل کارگران مشمول قانون کار نیز می شود؟
- [سایر] میزان عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار ؟
- [سایر] آیا همه بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی مشمول قانون کار نیز می شوند؟
- [سایر] آیا کارکنان نهادهای انقلابی مشمول قانون کار هستند ؟
- [آیت الله نوری همدانی] پیش از آنکه عامل شروع به کار کند ، جاعل و عامل می توانند جعاله را بهم بزند.
- [امام خمینی] پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل میتوانند جعاله را به هم بزنند.
- [آیت الله علوی گرگانی] بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال ندارد لکن اگر رجوع نماید در بین عمل کردن عامل، باید اجرت مقداری که عامل کار کرده است بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل میتوانند جعاله را به هم بزنند.
- [آیت الله سبحانی] پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می توانند جعاله را به هم بزنند.
- [آیت الله مظاهری] پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل میتوانند جعاله را به هم بزنند.
- [آیت الله بروجردی] پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل میتوانند جعاله را به هم بزند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل هر یک میتوانند جعاله را به هم بزنند.
- [آیت الله مظاهری] بانکها و صندوقهای قرض الحسنه که مقداری از سرمایه خود را که از مردم گرفتهاند در کارهای تجاری یا تولیدی به کار میگیرند، این کار جایز است ولی سزاوار نیست پولی را که از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفتهاند تا به دیگران قرض الحسنه بدهند آن را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار گیرند.
- [آیت الله سیستانی] بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد ، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشکال دارد ، مگر اینکه با عامل به توافق برسند .