ثبت ازدواج موقت
آن مقدار بساطت و سادگی که در مورد ازدواج موقت ذکر می‌شود، از نظر فقهی، در ازدواج دائم نیز هست. با این حال، علت نپذیرفتن دستگاه قضایی مصوبات مجلس شورای اسلامی است که به رسمیت شناختن ازدواج که بدان وسیله می‌توان ادعای طرفین را پذیرفت منوط به ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج است.
فلسفه تصویب مجلس نیز سوء استفاده‌های فراوانی است که به نام ازدواج موقت صورت می‌گیرد. از این رو دولت اسلامی برای سامان بخشیدن به این امر، قواعد و مقرراتی را وضع کرده است. اگر این مقررات نباشد، ازدواج موقّت به ضد فلسفه خود که جلوگیری از فحشا و بی‌بند و باری جنسی و عدم ضابطه در کامیابی جنسی تبدیل خواهد شد. البته این ضوابط نباید به گونه ای باشد که ازدواج موقت را تا مرز تعطیلی بکشاند. مهم این است که ازدواج موقت و دائم، هر دو ازدواج هستند و در نظر بسیاری، از شرایط فقهی و قانونی مساوی‌اند لیکن یکی همیشگی است و دیگری موقّت. متأسفانه، غیر دائمی بودن، متعه موجب برداشت نادرستی در جامعه گردیده و باعث شده که آن را به دید التذاذ آنی بنگرند در حالی که ماهیت مسئله این نیست.
اما اینکه دستگاه قضایی مقررات ویژه‌ای برای هر دو ازدواج مقرر ساخته، مربوط به احکام حکومتی است. احکام اولیه، همین که از قالب فردی خارج شد و به نحوی در دایره روابط اجتماعی قرار گرفت، نیازمند نظام و مقرراتی است که مطابق با شرایط زمانی، آن را سامان بخشد و جلوی بسیاری از مفاسد و هرج و مرج‌ها و تضییع حقوق را بگیرد. بنابراین، تناقضی بین احکام اولی فقهی و احکام حکومتی نیست بلکه تناقض آنجا است که یکی دیگری را نفی کند و مثلًا قانون بگوید: (خواندن صیغه شرعی لازم نیست) و فقه آن را لازم بداند. اما اینکه مقررات دیگری برای استحکام پیوندها، در کنار ضوابط فقهی قرار گیرد و آن را مضبوط و سامان‌مند کند، با آن تلائم دارد.
پرسمان
