در زمان اعمال حق حبس، خسارات ناشی از عدم تسلیم مبیع و همچنین خسارات ناشی از عدم تادیه ثمن به عهده کدامیک از بایع و مشتری است؟
مستفاد ازمواد 376، 377، 387، 394، 395، قانون مدنی ، هر یک از طرفین معامله { بایع و مشتری } به تعهدات خود عمل ننماید ، طرف ممتنع اجبار به تسلیم می شود و در عین حال امکان فسخ معامله از سوی ذینفع نیز پیش بینی شده است . در فقه امامیه چنانچه خسارتی به علت عدم اجرای تعهد و یا تاخیر در انجام آن متوجه متعهد له گردد ، بنا به قاعده تسبیب قابل جبران می باشد و به موجب این قاعده هر فردی که عمل وی سبب ورود ضرر به شخص دیگری شود ، مسئول جبران زیان وارده می باشد . علاوه بر موارد فوق مطابق قواعد عمومی قراردادها ، فروشنده و خریدار با استفاده از اصل آزادی اراده می توانند با سلیقه خود ضمانت اجرای مناسبی را برای طرف متخلف پیش بینی کنند برای مثال با استفاده از قاعده مندرج در موارد 230 و 399 قانون مدنی فروشنده یا خریدار می تواند وجه التزام مناسبی را در قرارداد بیع برای تسلیم مبیع یا ثمن به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد . در این صورت ذی نفع شرط وجه التزام می تواند از دادگاه اجبار طرف مقابل به تسلیم پرداخت وجه التزام را مطالبه کند ولی باید توجه داشت که خسارت عدم انجام تعهد و اجرای آن با هم قابل جمع و مطالبه نیستند بلکه ذی نفع باید یکی از آن دو را برگزیند علاوه بر این دو طرف می توانند ، مطابق همان قواعد عمومی شرط کنند که در صورت عدم تسلیم قرارداد خود به خود منفسخ و مشروط له بتواند وجه التزام را نیز مطالبه نماید زیرا چنانکه برخی گفته اند : ( در همان دو اراده ای که می تواند بیع را با تراضی (اقاله ) کند حق دارد شرایط انحلال بیع را نیز در قرار پیش بینی کند و متقضای اصل حاکمیت اراده چنین است . www.hvm.ir
عنوان سوال:

در زمان اعمال حق حبس، خسارات ناشی از عدم تسلیم مبیع و همچنین خسارات ناشی از عدم تادیه ثمن به عهده کدامیک از بایع و مشتری است؟


پاسخ:

مستفاد ازمواد 376، 377، 387، 394، 395، قانون مدنی ، هر یک از طرفین معامله { بایع و مشتری } به تعهدات خود عمل ننماید ، طرف ممتنع اجبار به تسلیم می شود و در عین حال امکان فسخ معامله از سوی ذینفع نیز پیش بینی شده است .
در فقه امامیه چنانچه خسارتی به علت عدم اجرای تعهد و یا تاخیر در انجام آن متوجه متعهد له گردد ، بنا به قاعده تسبیب قابل جبران می باشد و به موجب این قاعده هر فردی که عمل وی سبب ورود ضرر به شخص دیگری شود ، مسئول جبران زیان وارده می باشد .
علاوه بر موارد فوق مطابق قواعد عمومی قراردادها ، فروشنده و خریدار با استفاده از اصل آزادی اراده می توانند با سلیقه خود ضمانت اجرای مناسبی را برای طرف متخلف پیش بینی کنند برای مثال با استفاده از قاعده مندرج در موارد 230 و 399 قانون مدنی فروشنده یا خریدار می تواند وجه التزام مناسبی را در قرارداد بیع برای تسلیم مبیع یا ثمن به عنوان شرط ضمن عقد قرار دهد . در این صورت ذی نفع شرط وجه التزام می تواند از دادگاه اجبار طرف مقابل به تسلیم پرداخت وجه التزام را مطالبه کند ولی باید توجه داشت که خسارت عدم انجام تعهد و اجرای آن با هم قابل جمع و مطالبه نیستند بلکه ذی نفع باید یکی از آن دو را برگزیند علاوه بر این دو طرف می توانند ، مطابق همان قواعد عمومی شرط کنند که در صورت عدم تسلیم قرارداد خود به خود منفسخ و مشروط له بتواند وجه التزام را نیز مطالبه نماید زیرا چنانکه برخی گفته اند : ( در همان دو اراده ای که می تواند بیع را با تراضی (اقاله ) کند حق دارد شرایط انحلال بیع را نیز در قرار پیش بینی کند و متقضای اصل حاکمیت اراده چنین است .
www.hvm.ir





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین