معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر بایع شرط کند که مشتری مبیع را باید برای خود نگهدارد، آیا چنین شرطی صحیح است و اگر مشتری مبیع را فروخت معامله او چه صورتی دارد؟
شرط صحیح است و باید تخلّف نکند، امّا اگر تصرّف کرد و فروخت خیار تخلّف شرط برای بایع هست.
شرط صحیح است و باید تخلّف نکند، امّا اگر تصرّف کرد و فروخت خیار تخلّف شرط برای بایع هست.
عنوان سوال:
اگر بایع شرط کند که مشتری مبیع را باید برای خود نگهدارد، آیا چنین شرطی صحیح است و اگر مشتری مبیع را فروخت معامله او چه صورتی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی مال مشترکی را از جانب شریک خود به فضولی میفروشد و شریک راضی نمیشود پس بایع را وکیل میگیرد که حقّ وی را از مشتری برایش بگیرد آیا وکالت بایع صحیح است یا اینکه قیمت مجموع را از بایع اخذ نماید؟
- شخصی در افغانستان زمین موروثی پدری خود را به مدّت دو سال بطور بیع شرط فروخته است، بعد از مدّت چهار سال بایع ادّعا نموده که پول مورد معامله را که شش سال پیش انجام شده برای مشتری پرداخت کرده و زمین خود را فسخ میکند آیا مدّعی حقّ خیار فسخ دارد یا خیر؟
- شخصی ملک و زمین خود و شرکایش را به کسی میفروشد و میگوید حقّ شرکایم را از زمین شخصی دیگر خودم میدهم آیا این معامله صحیح است که بایع حقّ شرکاء را از زمین شخصی خود بدهد و آیا شرکاء حقّ ادّعایی نسبت به مشتری را دارند یا خیر؟
- بیع حمامی با شرط گذشت به سال و تأدیه اقساط و تنظیم سند رسمی که شرط آخری محقّق نشده و مشتری در زمین تصرّف نموده و بنا را تبدیل نموده است چه صورتی دارد؟
- چنانچه در معامله‌ای فضولی که مشتری جاهل به مالکیت غیر است با گذشت چند سال و افزایش چندین برابر قیمتها (بدون اینکه مشتری هزینهای در مورد معامله کرده باشد) مثمن توسط مالک کشف و ردّ شود بفرمائید: الف - فضول در ردّ ثمن ضامن چه مبلغی میباشد مبلغ حینالمعامله یا حین الردّ؟ ب - در این صورت آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟ ج - در صورتی که فضول ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهش معتنی به ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الردّ آیا میتوان فضول را ضامن مابه التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟ د - آیا مشتری میتواند از قبول ثمن معامله خودداری و بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری با همان کمّیت و کیفیت بنماید؟
- در صورتی که شخصی مالی را به صورت نسیه یا اقساط بفروشد و قبل از تحویل به خریدار آن را مجددااز او به مبلغ کمتری به صورت نقد خریداری نماید بفرمائید: الف - آیا معامله فوق ربوی است؟ ب - در صورت مثبت بودن جواب آیا محکوم به بطلان است؟ ج - هر گاه مورد معامله به صورت کلّی یا کلّی در معیّن باشد، آیا تعیین یا عدم تعیین مصداق کالای فروخته شده تأثیری در صحّت یا بطلان معامله دارد؟ د - قصد اوّلی فروشنده بر خرید مجدد مبیع به مبلغ کمتر به صورت نقد چه اثری در صحّت یا بطلان معامله میتواند داشته باشد؟ ه - آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجود دارد؟ و - در صورت مثبت بودن جواب هرگاه خریدار بدون تصریح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذکور پیدا کند چه اثری بر حکم معامله دارد؟
- حدود 40 سال قبل اهالی یک روستا حدود 40 هکتار زمین که کنار روستا بود مشترکاآباد کردند بعد از چند سال دولت ظالم زمین را به زور گرفت و مثلاداده به زید و بعد از انقلاب زید فوت کرد و اهالی زمین را پس گرفتند و بین آنهایی که زمین نداشتند تقسیم کردند بعد از 20 سال یکی از همین افرادی که به او زمین داده شد، زمین خود را فروخت به بکر آیا این معامله صحیح است یا خیر و آیا بکر میتواند در این زمین تصرّف کند یا نه؟
- روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که: قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلادریافت میکنند و در ضمن قرارداد شرط میکنند به ازای اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البته با عنوان تخفیف ودیعه ) داده میشود البته این پول نقداپرداخت نمیشود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم میکنند مثلابرای فروش خودروی پیکان کارخانه مربوطه که دولتی است مبلغ 2 میلیون تومان به عنوان ودیعه دریافت میکند و در ضمن قرارداد بیان میدارد که سود سالیانه 18 درصدی به عنوان تخفیف ودیعه میدهد چند ماه بعد هنگام تحویل ماشین اگر مثلاقیمت ماشین در بازار 6 میلیون تومان باشد مابقی وجه یعنی 4 میلیون را طلب میکند امّا مبلغ تخفیف ودیعه را از این 4 میلیون کم میکند مثلاسود یک سال حبس 2 میلیون با 18 درصد سودی که دارد 360 هزار تومان میشود سپس مابقی وجه را به جای 4 میلیون، 4 میلیون منهای 360 هزار تومان دریافت میکنند حال با نظر به اینکه: الف - تمام پول قبلادریافت نمیشود بلکه جزئی از آن را میگیرند. ب - زمان تحویل خودرو دقیقامعلوم نیست بلکه حدود آن را مشخص میکنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد. ج - سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده میشود د - طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند ه - طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد و - قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله در ذیل عناوین صحیح فقهی قرار میگیرد و جایز است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] در صورتی که بایع، مبیع را تحویل دهد و مشتری از گرفتن آن امتناع ورزد و مبیع تلف شود، خسارت آن به عهده ی چه کسی می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا پس از فسخ معامله بایع حق دارد قبل از پرداخت ثمن به مشتری مبیع را مطالبه کند تا آن را بفروشد و با فروش مبیع، ثمن را به مشتری برگرداند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا مشتری حق دارد پس از فسخ معامله، قبل از دریافت ثمن از حق حبس برای مبیع استفاده کند تا بایع ثمن را به او پرداخت کند؟
- [آیت الله سبحانی] اگر بایع به مشتری بگوید برای قبول معامله یک ماه فرصت دارد آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتیکه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و سپس به دلیل تخلف از شرط بایع، بیع فسخ شود، وضعیت عقد اجاره قبل و پس از فسخ چگونه است؟ آیا بایع حق دارد که قبل از انقضاء مهلت اجاره خواستار خروج مستأجر از مبیع شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در صورتیکه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و سپس به دلیل تخلف از شرط بایع، بیع فسخ شود، وضعیت عقد اجاره قبل و پس از فسخ چگونه است؟ آیا بایع حق دارد که قبل از انقضاء مهلت اجاره خواستار خروج مستأجر از مبیع شود؟
- [آیت الله اردبیلی] اصل در اعمال خیار فوریّت است یا تراخی؟ اگر بر مشتری شرط شود که رأس موعد معیّنی باقیمانده ثمن را بدهد و در غیر این صورت بایع حق فسخ معامله را داشته باشد و لکن مشتری از شرط تخلف کرده و باقیمانده ثمن را ندهد و بایع نیز سکوت نماید، آیا خیار فسخ بایع بعد از گذشت زمان نسبتاً طولانی کما کان باقی است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی خانه اش را به قیمت معیّن می فروشد، سپس بایع و مشتری با تراضی معامله را فسخ می کنند. ولی در ضمن فسخ شرط می نمایند که اگر ثمن معامله، که باید طیّ چکی از بانک وصول گردد، وصول نشود معامله اوّلیّه بقوّت خود است. آیا فسخ با شرط مذکور، صحیح است؟ 2 در صورت صحّت، اگر چک وصول نشود، آیا فسخ بی اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق بر می گردد؟ یا فسخ صحیح، ولی شرط باطل است؟ 3 در صورت بطلان شرط و عدم وصول چک، بایع باید ثمن را مسترد نماید، یا این که مشتری باید از طریق چک طبق قانون اقدام نماید؟
- [آیت الله بهجت] در معامله ی نقد و نسیه قرارداد کرده اند که اگر مشتری در موعد مقرر بقیه ی پول را پرداخت نکرد، دیگر حقی در مبیع نداشته باشد، آیا این شرط صحیح و نافذ است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار نتواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد؛ آیا شرط مذکور صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- دو نفری که مساقات کردهاند، با رضایت یکدیگر میتوانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغهمساقات شرط کنند که هردو یا یکیاز آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، مطابق قراری که گذاشتهاند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند وعمل نشود، کسی که براینفع او شرط کردهاند، میتواند معامله را به هم بزند.
- در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان میفروشند وقرار میگذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار وفروشنده قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است.
- اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده وگفته این گوشت نر را میفروشم، مشتری میتواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
- اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را میفروشم در صورتی که صدق روغن بر آن نکند، معامله به مقدار پیهای که در آن است باطل میباشد وپولی که فروشنده برایپیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری میتواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری میتواند آن روغن را پس دهد و روغن خالص مطالبه نماید.
- معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس کلّی را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را میدهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم وفروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتواند معامله را به هم بزنند: اوّل آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس میگویند. دوم آن که مغبون شده باشند )خیار غبن(. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند )خیار شرط(. چهارم فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آن‌چه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود )خیار تدلیس(. پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند )خیار تخلّف شرط(. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد )خیار عیب(. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند، مال دیگری است بصورت اشاعه که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری ازچیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است وصاحب آن راضی نشود فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد پس اگر ممزوج و مشاع باشد )خیار شرکت است والاّ خیار تبعّض صفقه است(. هشتم فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که میدهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند )خیار رؤیت(. نهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و همچنین فروشنده، در این صورت فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع میشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند )خیار تأخیر(. دهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمیتواند معامله را به هم بزند )خیار حیوان( و خیار حیوان برای فروشنده نیست اگر چه ثمن حیوان باشد. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند )خیار تعذّر تسلیم( واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد وبداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یانه، چیزی بر او واجب نیست، و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع بخواهد میتواند عین زکاْ را از دست مشتری بگیرد وصحّت معامله بستگی به اجازه حاکم شرع ندارد، و همچنین معامله صحیح است اگر فروشنده یا خریدار قیمت آن مقدار را بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را خریدار به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد و به مستحقّش برساند.
- در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او میدهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک خود را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمیتواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم، معامله صحیح است ولی خریدار وفروشنده باید قصد انشأ داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروشباشد.
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول میخرم، چنانچه خمس او را بعد از معامله بدهد، معامله صحیح است و اگر خمس آن را نداد حاکم شرع میتواند خمس را از عین مال که در دست مشتری است بگیرد وتصرّفش در مال، حرام بوده است مگر این که قبلاً به ضمانت شرعی عمل نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] معامله دواهایی که در آن عین نجس به کار رفته بنا بر مشهور باطل است، ولی اگر متنجّس باشد، چنانچه منافع غالبی آن حرام نباشد و آن را به شرط مصرف کردن در کار حرام معامله نکنند، معامله صحیح و جایز است مگر این که معامله سبب گردد که مشتری آن را در کار حرام صرف کند که معامله حرام ولی صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] از نظر حنفی مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به و جود مبیع هنگام عقد است، حال آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست. پس اگر مذهب حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد، به این صورت اگر مشتری حنفی باشد فروشنده را ملزم به باطل دانستن عقد نماید، برای مشتری امامیمذهب نیز جایز است که به مقتضای قاعده مقاصّه نوعی فروشنده حنفی را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید. و در صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصبکننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک کسی است که مال او را غصب کردهاند.
- [آیت الله سیستانی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده است در موعدش بدهد ، مشتری باید قبول کند اگر به همان وضعی باشد که شرط شده است ، و اگر بهتر باشد باید بپذیرد ، مگر اینکه منظور از شرطی که شده است نفی صفت بهتر نیز باشد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه دهد، معامله صحیح است، و چیزی را که غصبکننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کردهاند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش؛ صاحب مال معامله را اجازه کند؛ معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را اجازه کند ، معامله صحیح است ، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتری است ، و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ، ملک کسی است که مال او را غصب کردهاند .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر فروشنده به جای جنسی که معامله کرده جنس دیگری بدهد در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد
- [آیت الله مکارم شیرازی] معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمی خورد و ورثه او به جای او هستند، اما اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد در صورتی که شرط کرده باشند خودش باغداری کند معامله به هم می خورد، ولی اگر چنین شرطی نکرده باشند ورثه او جانشین او می شوند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] دو نفری که مساقات کرده اند؛ با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ مطابق قراری که گذاشته اند؛ به هم زدن معامله اشکال ندارد و اگر در ضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود؛ کسی که برای نفع او شرط کرده اند؛ می تواند معامله را به هم بزند.