سال خمسی
يكسال تمام كه از تاريخ شروع به كار يا حصول درآمد، و برای كسانی كه مدت زمانی خمس نپرداخته‌اند، از تاريخ نخستين رسيدگی به حساب اموال آغاز می‌گردد.
با سلام اینجانب خمس ارز (پول رایج کشورهای دیگر ) که داشتم ، در سال خمسی قبل پرداخت کردم الان اگر نرخ برابری آن ارز با ریال کشور خودمان بیشر شده باشد یعنی آن پول خارجی گران شده باشد باید بازهم تفاوت را در سال خمسی جدید محاسبه وپرداخت کنم یا خیر؟
باتشکر
آری، ترقی قیمت آن خمس دارد.
آری، ترقی قیمت آن خمس دارد.
عنوان سوال:
با سلام اینجانب خمس ارز (پول رایج کشورهای دیگر ) که داشتم ، در سال خمسی قبل پرداخت کردم الان اگر نرخ برابری آن ارز با ریال کشور خودمان بیشر شده باشد یعنی آن پول خارجی گران شده باشد باید بازهم تفاوت را در سال خمسی جدید محاسبه وپرداخت کنم یا خیر؟
با سلام اینجانب خمس ارز (پول رایج کشورهای دیگر ) که داشتم ، در سال خمسی قبل پرداخت کردم الان اگر نرخ برابری آن ارز با ریال کشور خودمان بیشر شده باشد یعنی آن پول خارجی گران شده باشد باید بازهم تفاوت را در سال خمسی جدید محاسبه وپرداخت کنم یا خیر؟
باتشکر
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی جنسی را به پول رایج وقت به طور نسیه می خرد; ولی قیمت آن را بر اثر سهل انگاری تا چند سال به تأخیر انداخته، و پرداخت نمی کند. اکنون که تقریباً بیست سال از آن معامله می گذرد، و ارز کشور تغییر فاحشی پیدا کرده، می خواهد قیمت آن جنس را بپردازد. آیا به قیمت روز معامله حساب کند، یا قیمت روز ادا که تقریباً ده برابر بالا رفته است؟
- هنگام برداشت محصول گندم اینجانب اوایل بهار بوده که به محاسبه و پرداخت زکات آن اقدام نموده ام. سال خمسی من دو هفته بعد از آن بوده است. آیا به گندم زکات داده فوق یا وجه فروخته شدن آن خمس تعلق می گیرد یا خیر؟
- از آن جایی که بانکهای ایران گاهی توان پرداخت به موقع مطالبات خارجی را ندارند راه چاره های مختلفی پیش گرفته اند از جمله: یکی از بانکها با بعضی از بانکهای خارجی قراردادی منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجی از طرف بانک ایرانی پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت می نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانی و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه برای پرداخت سر موعد دریافت می دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجی و ایرانی می باشد، بانک خارجی پول فروشنده را تحویل می دهد ولی پول پرداختی را یک سال بعد، از بانک ایرانی با 9 درصد بهره تحویل می گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانی در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره ای که بانک خارجی توافق نموده، از خریدار دریافت می دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعی خود می داند 6 درصد کارمزدی را که به بانک خارجی، تحت عنوان نرخ بیمه برای پرداخت به موقع می پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت می کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه ای از خریدار دریافت نمی دارد، آیا شکل معامله فوق برای خریدار صحیح است؟
- گفته شده اگر وامی را اخذ نموده و تا سال خمسی آن را مصرف نکنیم می بایست به اندازه اقساط واریز شده خمس را پرداخت نماییم. سوال اینجاست که اقساط پرداختی در ماه های اول صرفاً مربوط به سود آن وام است و از خود پول چیزی کم نشده است. مثلاً اگر ده میلیون وام گرفته و باید یازده میلیون پرداخت کنیم، در ماه های ابتدایی اقساط آن یک میلیون سود پرداخت شده و چیزی از اصل وام کم نشده است. آیا با این فرض باید خمس اقساط پرداختی را حساب و پرداخت نماییم؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] کسی که خمس می دهد، اگر در وسط سال خمسی بخواهد به عمره مفرده مشرّف شود، آیا باید خمس پول عمره را بدهد؟ دراین خصوص آیا تفاوتی می کند که پول عمره را از درآمد آن سالی که در وسط آن است و هنوز نوبت محاسبه خمس آن نشده پرداخت کند یا از در آمد سالهای پیش که خمس آن را پرداخت کرده است؟
- [آیت الله مظاهری] کسی که خمس می دهد،اگر در وسط سال خمسی بخواهد به عمره مفرده مشرف شود،آیا باید خمس پول عمره را بدهد؟دراین خصوص آیا تفاوتی می کند که پول عمره را از درآمد آن سالی که در وسط آن است وهنوز نوبت محاسبه خمس آن نشده پرداخت کند یا از در آمد سالهای پیش که خمس آن را پرداخت کرده است؟
- [آیت الله مظاهری] کسی که خمس می دهد،اگر در وسط سال خمسی بخواهد به حج تمتع مشرف شود،آیا باید خمس پول حج را بدهد؟دراین خصوص آیا تفاوتی می کند که پول حج را از درآمد آن سالی که در وسط آن است وهنوز نوبت محاسبه خمس آن نشده پرداخت کند یا از در آمد سالهای پیش که خمس آن را پرداخت کرده است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب معلّم هستم. مبلغی پول که در سال قبل خمس آن را پرداخت کرده ام به صورت علی الحساب به شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان واریز کرده ام تا در آینده قطعه زمینی به اینجانب بدهند. اکنون سال خمسی ام فرا رسیده، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله اردبیلی] کسی که جنسی را قبل از سال خمسی خود میخرد و پول آن را پس از سال خمسی میپردازد، آیا در پایان سال خمسی که هنوز پول آن جنس را پرداخت نکرده، باید خمس آن جنس را حساب کند؟
- [آیت الله اردبیلی] با توجه به این که در زمان پیامبر اسلام صلیاللهعلیهوآلهوسلم پول رایج، مسکوک بوده است و خمس نیز بر مبنای آن تعیین میشده است، آیا میتوان هم اکنون درآمد سالانه خود را بر مبنای برابری ارزشش با طلا سنجید و پس از احتساب ارزش واقعی پول، خمس آن را پرداخت کرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مقداری پول به عنوان قرض الحسنه به کسی داده ام و او پس نمی دهد و سال خمسی اینجانب رسیده است، آیا باید خمس آن را بپردازم؟
- [آیت الله مظاهری] اگر قرض یک سال خمسی در همان سال پرداخت گردد،(مثلا پول قرضی را یک هفته بعد برگرداند)، آیا بازپرداخت آن مشمول خمس می گردد.
- [آیت الله اردبیلی] مقداری از اموالی که خمس آنها پرداخت شده، با اموالی که خمسش ادا نشده است، مخلوط شده و سال خمسی فرا رسیده است و اندازه هیچ کدام هم معلوم نیست. حالا چه طور باید خمس را محاسبه کرد؟
- [سایر] من مقداری پول برای خرید ماشین پس انداز کردم ایا بعد از چند روز که سر سال خمسی من هست باید خمس اون پولو پرداخت کنم؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .در اثنای سال خمسی می توانند خمس را بپردازند و در پایان سال خمسی و محاسبه هزینه سال و مشخص شدن مقدار سود و خمس آن , مانده خمس را تأدیه نمایند ; چنانچه مقدار خمسی که در وسط سال پرداخته بیش از مقدار خمسی بود که در پ ایان سال خمسی حسابرسی کرده است، در این صورت, میتواند مقدار زائدی که پرداخت کرده بود را پس بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] پولی را که انسان جهت خرید خانه یا تلفن یا ماشین و مانند اینها پرداخت میکند اگر از درآمد همان سال باشد و به آن نیاز متعارف داشته باشد، و سال خمسی هم داشته باشد، خمس ندارد. ولی اگر از درآمد همان سال نباشد، یا سال خمسی نداشته باشد، یا اگر سال خمسی دارد تا سَرِ سال خمسی به او تحویل ندهند و سال بعد تحویل دهند، باید خمس آن را بدهد، مگر آن پول خمس نداشته باشد نظیر مهریه، یا ارث و مانند اینها.
- [آیت الله جوادی آملی] .مبدأ سال خمسی و محاسبه خمس، برای کسانی که از شروع به کار , فایده و سود به دست می آورند, مانند کارگران روزانه، از زمان سوددهی است؛ ولی برای افرادی که میان هزینه های سرمایه گذاری و سوددهی آن فاصله هست، آغاز محاسبه هزینه او، آغاز به کار اوست؛ یعنی تمام هزینه هایی که پیش از سوددهی انجام داده است، آن ها را از سودِ به دست آمده کسر می کند و خمس سود مانده را در پایان سال پرداخت میکند.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او میپردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر از کالایی که خمس آن را داده اند، یا متعلق خمس نبوده مانند میراث و هبه درآمدی حاصل شد، سه صورت دارد: یکم: درآمد منفصل؛ مانند برّهای که از گوسفند تولد یافت یا میوه که از درخت به دست آمد, در این صورت, سود و نمای منفصل, خمس دارد. دوم: درآمد متصل؛ مانند چاق و پروار شدن گوسفند یا تناور شدن درختان صنعتی; در این صورت , اگر پرواربندی و ایجاد نهالستان درخت، برای سود بردن بود، نمای متصل آنها خمس دارد و اگر به جهت مصرف شخصی بود، نمای متصل, خمس ندارد. سوم: افزایش قیمت بازار , اگر کالایی که متعلق خمس نیست یا خمس آن داده شده، گران شود، زمانِ سالِ خمسیِ افزایشِ قیمت را محاسبه می کنند و خمس آن را باید بدهند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنان چه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتی که برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است و ترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جزء منافع همان سال است.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.