نظر خودتان را در مورد مرور زمان حقوقی (گذشت مدّتی که پس از آن دعوا دیگر در محکمه شنیده نمی شود) و مرور زمان کیفری ( گذشت مدّتی که پس از آن دیگر مجرم مورد تعقیب قرار نمی گیرد یا اگر مورد تعقیب قرار گرفته دیگر تعقیب ادامه نمی یابد یا اگر حکم قطعی صادر شده دیگر حکم اجرا نمی شود) بیان فرمایید؟

کتاب (مرور زمان) اثری است که به بررسی فقهی حقوقی امکان قبول مرور زمان می‌پردازد. این کتاب در سه فصل تنظیم و چاپ شده است.

تقلید، اصطلاحی فقهی در اسلام به معنای پیروی شخص مکلَّف از مجتهد در احکام عملی دین است. تقلید در اصول دین جایز نیست و باید خود شخص با تحقیق و بررسی، به اصول دین ایمان آورد؛ ولی در احکام یا باید خودِ شخص مجتهد باشد، یا به احتیاط عمل کند و یا از شخص متخصص در فقه که به او مجتهد جامع الشرایط یا مرجع تقلید می‌گویند، تقلید نماید. به کسی که از مجتهد تقلید می‌کند، «مُقَلِّد» می‌گویند.

تعقیب یعنی اشتغال به ذکر، دعا و قرآن پس از نماز و دنبال کردن فرارى. تعقیب به معناى نخست در باب صلات مورد بحث قرار گرفته و از آن به مناسبت در باب تجارت نیز سخن رفته است.

دعوا ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم است. به اقامه کننده دعوا «مدّعی» یا «خواهان»، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده «مدّعیٰ علیه» یا «خوانده» (جاحد) و به حقّ مورد ادعا «مدّعیٰ به» یا «خواسته» گویند که از عنوان یاد شده در باب قضاء بحث کرده‌اند.

کلید واژگان: مدارا، عفو، خشم، قرآن، حدیث.

ادله قطعی به دلایل اثبات حکم شرعی به صورت قطعی اطلاق می‌شود.

کتاب (مرور زمان) اثری است که به بررسی فقهی حقوقی امکان قبول مرور زمان می‌پردازد. این کتاب در سه فصل تنظیم و چاپ شده است.

دلایل ثابت کننده حکم شرعی صادر شده از سوی شارع مقدّس را ادله شرعی می‌گویند.

مفهوم یک ماهیت و مصادیق عینی آن را عنوان و معنون گویند.

روی گرداندن

اصلی مقابل تبعی و عارضی است.

حقوق، از مهم ‌ترین شاخه های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می‌پردازد.

به مانع بين دو چيز و همچنين زن غيرآبستن (مقابل حامل)، حائل مي‌گويند.از احكام آن به معناى نخست در باب طهارت و صلات سخن رفته است.

در اصطلاح اصولي ها , دليل به چيزي گفته مي شود که قابليت استنباط حکم شرعي از آن وجود دارد ; به بيان ديگر , وسيله اي است که مجتهد را ( وجدانا يا تعبدا ) به حکم واقعي مي رساند . اين تعريف شامل ادله قطعي و ظني معتبر ( امارات ) مي گردد , اما اصول عملي را در بر نمي گيرد ; زيرا اين اصول به منظور تعيين وظيفه عملي مکلف در حالت شک به کار مي روند . برخي از اصولي ها حکم شرعي را اعم از حکم واقعي و ظاهري معنا کرده اند . بر اساس اعتقاد اينان , اصول عملي نيز ما را به حکم ـ هر چند حکم ظاهري ـ مي رساند. شايد تقسيم ادله به ادله اجتهادي - ادله قطعي و امارات - و ادله فقاهتي ( اصول عملي ) بر همين مبنا باشد , زيرا دليل اجتهادي مصدر و ريشه حکم واقعي است ـ چه با احراز وجداني از طريق قطع و چه با احراز تعبدي از راه اماره ـ و دليل فقاهتي ,مصدر و ريشه حکم ظاهري است ( بنا بر اين که موداي اماره را حکم ظاهري بدانيم ) . اگر دليل را معنا کنيم به آن چه که مکلف را به حجت مي رساند , شامل اصل عملي و امارات هر دو مي گردد ; زيرا هر دو , در اين که باعث اثبات تنجيز و تعذير ( حجيت ) در برابر حکم واقعي مي گردند, مشترک اند .