تخلیه
تخلیه به متمکن ساختن طرف عقد از تصرف در مال تعهد شده می گویند.
اگر مستأجری ملک را بعد از پایان مدّت اجاره تخلیه ننماید، آیا می‌توان او را با تعزیر، یا حبس و مانند آن وادار به تخلیه نمود؟
در صورتی که حاکم شرع مصلحت را در تعزیر و حبس بداند مانعی ندارد؛ ضمناً مستاجر هم نباید گرفتار عسر و حرج شدید باشد، در این صورت باید ضرب الاجلی برای او تعیین کند.
در صورتی که حاکم شرع مصلحت را در تعزیر و حبس بداند مانعی ندارد؛ ضمناً مستاجر هم نباید گرفتار عسر و حرج شدید باشد، در این صورت باید ضرب الاجلی برای او تعیین کند.
عنوان سوال:
اگر مستأجری ملک را بعد از پایان مدّت اجاره تخلیه ننماید، آیا می‌توان او را با تعزیر، یا حبس و مانند آن وادار به تخلیه نمود؟
پاسخ:
در صورتی که حاکم شرع مصلحت را در تعزیر و حبس بداند مانعی ندارد؛ ضمناً مستاجر هم نباید گرفتار عسر و حرج شدید باشد، در این صورت باید ضرب الاجلی برای او تعیین کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- چنانچه تعزیر از نظر شرعی مصادیقی غیر از تازیانه، نظیر حبس، جزای نقدی، محرومیّت از حقوق اجتماعی و مانند آن، نیز داشته باشد، بفرمایید: 1 در مواردی که در شرع مقدّس یا قانون، تعزیرِ با شلاّق منصوص باشد، آیا می توان آن را به نوع دیگری از تعزیر تبدیل نمود؟ 2 در مورد تعزیرات غیر منصوص، آیا پس از صدور حکم شلاّق، می توان آن را به تعزیری غیر از شلاّق تبدیل کرد؟
- لطفاً در مورد (نفی بلد) به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) منظور از نفی بلد چیست؟ از بین بردن، تبعید کردن، آواره نمودن دائمی، یا معانی دیگر؟ ب) اگر نفی به معنای تبعید باشد، آیا مراد تحت نظر قرار دادن در محلّ تبعید است، یا زندانی کردن وی در آن محل؟ ج) اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد، در موارد خاصّی که تبعید به مفاسد دیگری منتهی می شود (مانند تبعید زنان، قاچاقچیان و افراد شرور) آیا می توان تبعید را به حبس تبدیل نمود؟ د) اگر محارب از محل تبعید فرار کند، آیا حاکم شرع می تواند پس از دستگیری وی، تبعید را به یکی دیگر از مجازاتهای چهارگانه (جزای نقدی، حبس یا تعزیر) تبدیل نماید؟ ه) آیا حکم عدم جواز نفی بلد زن در باب زنا را می توان به تبعید زن در باب محاربه تسرّی داد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مستأجری ملک را بعد از انقضاء مدت اجاره تخلیه ننماید آیا می توان او را با تعزیر یا حبس و ... وادار به تخلیه نمود یا خیر ؟
- [آیت الله نوری همدانی] چنانچه تعزیر از نظر شرعی مصادیقی غیر از تازیانه (نظیر حبس، جزای نقدی، محرومیّت از حقوق اجتماعی و...) نیز داشته باشد، بفرمائید: الف: در مواردی که در شرع مقدس یا قانون، تعزیر با شلاق، منصوص باشد، آیا می‌توان شلاّق را به نوع دیگری از تعزیر تبدیل نمود؟ ب: در مورد تعزیرات غیر منصوص، آیا پس از صدور حکم شلاق، می‌توان آن را به تعزیری غیر از شلاق تبدیل کرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] چنانچه عاقله با داشتن توانایی از پرداخت دیه امتناع نماید، می‌توان او را حبس نمود تا دیه را بپردازد یا خیر؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی مکانی را اجاره نموده است موجر(صاحب ملک) شرط نمود در صورت تأخیر در تخلیه، چهل درصد اضافه بر اجاره دریافت نماید آیااین شرط صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] مغازه ای را در سال 1358 به مدت 10 سال به شخصی اجاره دادم وی پس از پایان مدت اجاره از تخلیه دکان خودداری کرد و درخواست حق کسب و پیشه نمود آیا درخواست وی شرعاً جایز است؟
- [امام خمینی] آیا می‌توان محلی را به مدت ده سال به عنوان مسجد وقف نمود که بعد از آن برگردد به ملک واقف یا ورثهاش؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا مستأجری که مغازه ای را برای تجارت در آن و یا کار دیگری به مدّت معیّنی اجاره کرده، جایز است بعد از پایان مهلت اجاره در صورتی که مالک آن را تجدید نکند، از تخلیه مغازه خودداری نموده و حق سرقفلی را مطالبه نماید؟ و آیا با توجه به اینکه حق واگذاری عین مستأجره را به کس دیگری ندارد، جایز است نسبت به آن، ادّعای حق شغل و حرفه کند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در خصوص نفی بلد بفرمائید : الف - منظور از نفی بلد چیست؟ (از بین بردن، تبعید، آواره نمودن دائمی یا و...) ب - اگر نفی به معنای تبعید باشد آیا مراد تحت نظر قرار دادن در محلّ تبعید است یا زندانی کردن وی در آن محلّ؟ ج - اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد در موارد خاصّی که تبعید به مفاسد دیگری منجر می‌شود مانند زنان ، قاچاقچیان و افراد شرور آیا می‌توان مدّت تبعید را به حبس تبدیل نمود؟ د - اگر محارب از محلّ تبعید فرار کند، آیا حاکم شرع میتواند پس از دستگیری وی تبعید را به یکی دیگر از مجازاتهای چهارگانه، جزای نقدی حبس یا تعزیر تبدیل نماید؟ ه - آیا حکم عدم جواز نفی بلد زن در باب زنا را می‌توان به تبعید زن در باب محاربه تسرّی داد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی منزلی را به مبلغ معیّنی و برای مدّت مشخصی اجاره کرده، سپس مبلغی را به عنوان اجاره آن خانه برای مدّت مشخص دیگری بعد از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلی است، به این شرط که مالک تا مدّت معیّنی از او تقاضای تخلیه خانه را نکند و الا باید اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخلیه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولی مالک قبل از پایان مدّت مزبور از او تقاضای تخلیه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافی هم خودداری کرد، حکم این مسأله چیست؟ و آیا جایز است مالک، مبلغی را از مستأجر در برابر هزینه رنگ کاری خانه بگیرد، با آنکه هیچ قراردادی در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] چنانچه دختری پس از وضع حمل مدّعی باشد که فلان شخص با وی زنا نموده است ولی متّهم، منکر اتّهام انتسابی باشد بفرمائید : الف - اگر پزشک قانونی در نتیجه آزمایشهای دقیق علمی طفل را به نامبرده منتسب کند آیا شرعااین نظر حجیّت دارد؟ ب - در صورت حجیّت آیا می‌توان حدّ زنا را بر متّهم جاری نمود؟ ج - در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابی و تقاضای حدّ قذف از سوی مقذوف آیا حدّ قذف بر مدّعی زنا جاری میگردد؟ د - در صورت عدم تحقّق شرائط قذف آیا می‌توان مدّعی را تعزیر کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] کسانی که مغازهای میسازند و مبالغی خرج نموده و به قیمت عادلانه روز اجاره میدهند و سرقفلی هم نمیگیرند ولی در اجاره شرط مینمایند که مادامی که مستأجر در آنجا ساکن است حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقی میکند در این صورت مستأجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد، ولی شخص ثالثی بهعنوان مشتری پیدا می‌شود و مستأجر را تطمیع نموده میگوید اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلًا من به شما میدهم آن وقت میرود و مالک را راضی مینماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستأجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره میکند مبلغ صد هزار ریال برای مستأجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذیحق نباشد بلکه فقط در مقابل تخلیه محل وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید و مشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف مینماید. توضیح: آنکه در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیة محل است و اجارة محل از صاحب ملک است.
- [آیت الله علوی گرگانی] کسانی که مغازهای میسازند ومبالغی خرج نموده وبقیمت عادلانه روز اجاره میدهند وسرقفلی هم نمیگیرند ولی در اجاره شرط مینمایند که مادامی که مستاجر در آنجا ساکن است حق تخلیه وافزودن اجاره را ندارند وسال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقّی میکند در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد وموجر ملزم نیست به انتقال بدیگری رضایت بدهد، ولی شخص ثالثی بعنوان مشتری پیدا می‌شود ومستاجر را تطمیع نموده میگوید اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلاً من به شما میدهم آنوقت میرود ومالک را راضی مینماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره میکند مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد بلکه فقط در مقابل تخلیه محل وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید ومشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف مینماید، توضیح آن که: در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است واجاره محل از صاحب ملک است.
- [آیت الله اردبیلی] (سرقفلی) دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال میباشد، از جمله: اوّل:چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است. دوم:چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال میباشد. سوم:اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. چهارم:اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها میباشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، میتواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. پنجم:اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن میباشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر میتواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد. ششم:مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط میکند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام می‌شود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تقلید به معنای پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است و در احکام دینی از کسی باید تقلید کرد که دارای این شرایط باشد: 1 - مرد باشد. 2 - بالغ باشد. 3 - عاقل باشد. 4 - شیعه دوازده امامی باشد. 5 - حلالزاده باشد. 6 - عادل باشد، یعنی از گناهان کبیره، مانند: دروغ، غیبت، تهمت، آدمکشی، رباخواری، ترک نماز و ترک روزه …، از روی ملکه اجتناب کند و مراد از ملکه؛ حالت نفسانیست که انسان را به ترک گناه وادار میکند، گناه صغیره نیز با اصرار بر آن، گناه کبیره محسوب میگردد و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد؛ یعنی اگر از اهل محل یا همسایگان او یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگویند: ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. 7 - مجتهد باشد. 8 - اعلم باشد و این در صورتیست که احتمال اختلاف بین مجتهدین را در مسائل مورد ابتلا بدهد. مجتهد اعلم کسیست که از تمام مجتهدهای زمان خود حکم خدا را بهتر بفهمد و برتری این مجتهد از سایر مجتهدین باید به گونهای باشد که متعارف افراد اهل فضل بتوانند آن را تشخیص دهند و اگر هیچ یک از مجتهدین چنین برتری روشنی نداشته باشند از هر یک از مجتهدین طراز اوّل می‌توان تقلید نمود. 9 - موثّق باشد، یعنی اشتباهش از متعارف بیشتر نباشد و کسی که حریص به دنیا باشد غالبا موثّق نیست، زیرا حبّ شدید به دنیا باعث اشتباه زیاد در تشخیص میگردد. 10 - زنده باشد (با تفصیلی که در مسأله دهم خواهد آمد).
- [آیت الله خوئی] انسان میتواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: (اول): فقیر، و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد ولی کسی که صنعت یا ملک یا سرمایهای دارد که میتواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست. (دوم): مسکین، و او کسی است که از فقیر سختتر میگذراند. (سوم): کسی که از طرف امام علیهالسلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه السلام یا نایب امام یا فقرا برساند. (چهارم): کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل میشوند یا در جنگ به مسلمانان کمک میکنند. (پنجم): خریداری بندههایی که در شدت میباشند و آزاد کردن آنان. (ششم): بدهکاری که نمیتواند قرض خود را بدهد. (هفتم): فی سبیل الله، یعنی کارهایی که می‌توان با آنها قصد قربت نمود مثل ساختن مسجد، و مدرسهای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود، و تنظیف شهر و آسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اینها. (هشتم): ابنالسبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.