وضع حمل
به دنیا آوردن نوزاد را زایمان گویند.
چنانچه دختری پس از وضع حمل مدّعی باشد که فلان شخص با وی زنا نموده است ولی متّهم، منکر اتّهام انتسابی باشد بفرمائید : الف - اگر پزشک قانونی در نتیجه آزمایشهای دقیق علمی طفل را به نامبرده منتسب کند آیا شرعااین نظر حجیّت دارد؟ ب - در صورت حجیّت آیا می‌توان حدّ زنا را بر متّهم جاری نمود؟ ج - در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابی و تقاضای حدّ قذف از سوی مقذوف آیا حدّ قذف بر مدّعی زنا جاری می‌گردد؟ د - در صورت عدم تحقّق شرائط قذف آیا می‌توان مدّعی را تعزیر کرد؟
الف - از نظر شرعی حجیّت ندارد مگر آنکه از گفته متخصّصین فنّ برای حاکم شرع علم حاصل گردد. ب - بر فرض قبول اینکه طفل از مرد مدّعی علیه است، حدّ جاری نمی‌گردد. ج - جاری می‌گردد. د - اگر حاکم شرع صلاح بداند می‌تواند تعزیر نماید.
الف - از نظر شرعی حجیّت ندارد مگر آنکه از گفته متخصّصین فنّ برای حاکم شرع علم حاصل گردد. ب - بر فرض قبول اینکه طفل از مرد مدّعی علیه است، حدّ جاری نمی‌گردد. ج - جاری می‌گردد. د - اگر حاکم شرع صلاح بداند می‌تواند تعزیر نماید.
عنوان سوال:
چنانچه دختری پس از وضع حمل مدّعی باشد که فلان شخص با وی زنا نموده است ولی متّهم، منکر اتّهام انتسابی باشد بفرمائید : الف - اگر پزشک قانونی در نتیجه آزمایشهای دقیق علمی طفل را به نامبرده منتسب کند آیا شرعااین نظر حجیّت دارد؟ ب - در صورت حجیّت آیا می‌توان حدّ زنا را بر متّهم جاری نمود؟ ج - در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابی و تقاضای حدّ قذف از سوی مقذوف آیا حدّ قذف بر مدّعی زنا جاری می‌گردد؟ د - در صورت عدم تحقّق شرائط قذف آیا می‌توان مدّعی را تعزیر کرد؟
پاسخ:
الف - از نظر شرعی حجیّت ندارد مگر آنکه از گفته متخصّصین فنّ برای حاکم شرع علم حاصل گردد. ب - بر فرض قبول اینکه طفل از مرد مدّعی علیه است، حدّ جاری نمی‌گردد. ج - جاری می‌گردد. د - اگر حاکم شرع صلاح بداند می‌تواند تعزیر نماید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که دیگری را متّهم به ارتداد و کفر می کند و نمی تواند این اتّهام را در محضر حاکم شرع اثبات نماید، حکمش چیست؟ الف) آیا چنین موردی را می توان مصداق قذف دانست؟ ب) در صورت منفی بودن پاسخ، با وی باید به چه نحوی عمل کرد؟ ج) چنانچه شخص مورد اتهام از حقّ خود صرف نظر کند، آیا حد یا تعزیر چنین شخصی ساقط می گردد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که دیگری را متّهم به ارتداد و کفر می کند و نمی تواند این اتّهام را در محضر حاکم شرع اثبات نماید، حکمش چیست؟ الف) آیا چنین موردی را می توان مصداق قذف دانست؟ ب) در صورت منفی بودن پاسخ، با وی باید به چه نحوی عمل کرد؟ ج) چنانچه شخص مورد اتهام از حقّ خود صرف نظر کند، آیا حد یا تعزیر چنین شخصی ساقط می گردد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به قاعده ی (البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر) و با عنایت به حدیث شریف (لایمین فی حدّ) بفرمایید: الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوی کیفری، آیا شاکی می تواند از متّهم تقاضای قسم نماید؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکی، آیا با قسم شاکی می توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابی را انکار نماید، و بگوید: (اگر شاکی قسم یاد کند مسؤولیّت آن را می پذیرم) آیا به استناد حلف شاکی می توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود؟د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمی مانند سرقت که دارای جنبه حقّ اللّهی و حق النّاسی هر دو می باشد از جهت اثبات جنبه مالی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟ه) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتی هست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
مسئله مرتبط یافت نشد