شارع مقدس
ــ به وضع کننده قوانین شرعی شارع می‌گویند که در اصطلاح به خداوند و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اطلاق می شود. ــ مراد واضع قانون ؛ خدا و پیامبر است.
آیا برای اجرای اعدام، در مواردی که شارع مقدّس نحوه آن را مشخّص ننموده، واجب است حکومت نوعی را انتخاب کند که حدّاقلِّ درد را برای محکوم به اعدام در برداشته باشد؟
انواع معمولی جایز است; و حکومت می تواند از طرق سهل تر استفاده کند.
انواع معمولی جایز است; و حکومت می تواند از طرق سهل تر استفاده کند.
عنوان سوال:
آیا برای اجرای اعدام، در مواردی که شارع مقدّس نحوه آن را مشخّص ننموده، واجب است حکومت نوعی را انتخاب کند که حدّاقلِّ درد را برای محکوم به اعدام در برداشته باشد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در مواردی که شارع مقدّس شیوه یا ابزار خاصّی را در اجرای مجازات در نظر گرفته; مانند رجم، یا کشتن با شمشیر، لطفاً بفرمایید: آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیّت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در این گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بین بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوین باشد، یا انجام این کار به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد؟ 2 در صورت موضوعیّت داشتن، چنانچه اجرای رجم یا مجازاتهایی نظیر مجازات لواط با شیوه های منصوص، در شرایطی خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامی نباشد (مثلا موجب وهن اسلام و مسلمین گردد، یا چهره خشنی از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهد.) آیا می توان ضمن اجرای اصل حکم، شیوه اجرای آن را تغییر داد؟
- زن و شوهری اختلاف پیدا می کنند، بدین جهت زن علیه شوهر شکایت می نماید. پس از مراجعات زیاد، دادگستری دستور حلّ اختلاف را از طریق کدخدا منشی صادر می کند. جمعی به همراه زن و شوهر به محضر حاکم شرع محل می روند. پس از مشخّص شدن حقوق شرعی زن (مهریّه، نفقه، و مانند آن) حاکم شرع از شوهر وکالت شرعی گرفته، و اقرار نامه ای جهت اجرای صیغه طلاق تهیّه، و به امضای زن و شوهر و حاضرین در جلسه می رساند. زن تمام حقوق شرعی خود، حتّی اُجرت انجام صیغه طلاق را از شوهر می گیرد. شوهر در این مورد و در این مدّت نه به زن، و نه به حاکم شرع، رجوع ننموده است. پس از گذشت 7 سال، زن ادّعای جاری نشدن صیغه طلاق را دارد، و نفقه و مخارج چند ساله خود را از شوهر مطالبه می نماید. حاکم شرع نیز اعتراف دارد که صیغه طلاق را اجرا نکرده است. در این مدّت طولانی، اجرا نشدن صیغه طلاق به صورت یک راز بین زن و حاکم شرع پنهان بوده، و به شوهر اطلاع نداده اند! زن مجدّداً علیه شوهر شکایت نموده، و شوهر محکوم به خسارات و مجازاتی می شود. حکم مسأله را بیان فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] در مواردی که شارع مقدس شیوه یا ابزار خاصی را در اجرای مجازات در نظر گرفته است - مانند رجم یا کشتن با شمشیر - بفرمایید: الف: آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیّت دارد؟ (به عبارت دیگر در اینگونه موارد آیا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوین؛ یا ازهاق به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد؟)
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در راستای اجرای حدود الهی، سارقی محکوم به قطع ید شده است. نظر به اینکه معلوم نیست منظور شارع تنها قطع ید است، یا احساس درد نیز باید با آن همراه باشد، آیا تقاضای سارق را مبنی بر بی حس کردن دست، یا بیهوش کردن وی هنگام اجرای حد، می توان پذیرفت یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مواردی که شارع مقدّس شیوه یا ابزار خاصّی را در اجرای مجازات در نظر گرفته است مانند رجم یا کشتن با شمشیر بفرمائید : الف - آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیّت دارد؟ (به عبارت دیگر در اینگونه موارد آیا هدف شارع مقدّس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوین یا ازهاق روح به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد) ب - در صورت موضوعیّت داشتن چنانچه اجرای رجم یا مجازاتهایی نظیر مجازات لواط با شیوههای منصوص در شرایطی خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامی نباشد مثلاوهن اسلام و مسلمین باشد یا چهره خشنی از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهد آیا میتوان ضمن اجرای اصل حکم (قتل) شیوه اجرای آن را تغییر داد؟
- [سایر] چرا وقتی نماز جمعه که از واجبات است در زمان غیبت دیگر واجب نیست، چرا بقیه احکام یا عبادت ها نیز که نیاز به ایجاد حکومت برای اجرای آنهاست نیز چنین حالتی نداشته باشند و در زمان غیبت واجب بودنشان برداشته شود، چگونه است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در مواردی که محکوم باید اعدام شود بفرمائید : الف - آیا قاضی (حاکم شرع) میتواند صرف نظر از نوع جرم ارتکابی در هر موردی بنا به صلاحدید خود برای عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتکاب جرم حکم کند که جنازه محکوم مدّتی در ملاء عام قرار داده شود؟ ب - در صورت منفی بودن پاسخ آیا نوع جرم ارتکابی میتواند مجوّزی برای عمل فوق باشد؟(به عنوان مثال مرتکب قتل فجیعی شده و یا چند نفر را به قتل رسانده است) ج - آیا طبق نظر قاضی (حاکم شرع) میتوان قبل از اجرای حکم اعدام محکوم را مدّتی در معرض دید عموم قرار داد؟ د - آیا در موارد فوق بین حدّ، قصاص و تعزیر (بنابر جواز قتل از باب تعزیر) تفاوتی وجود دارد؟
- [سایر] به نام خدا با عرض سلام و خسته نباشید من جوانی هستم که به دلیل ثبات نسبی شرایط زندگی، تصمیم به اجرای دستور الهی و ازدواج کرده ام. اما متاسفانه به دلیل تجربه کم در ارتباط با جنس مونث قادر به شناسایی دقیق روحیات و اخلاق آنها نبوده و از این رو سوالات زیر همواره برایم مطرح بوده است: - با توجه به نحوه انتخاب همسر در جامعه من، یعنی پیشنهاد از سوی خانواده و تایید من، چگونه می توانم همسری که مد نظر خودم هست را بیابم؟ - در جلسه های خواستگاری چه مواردی باید مطرح شود و چگونه؟ اینکه چگونه مطرح شود منظور این نیست که روانشناسی سوال و جواب را بدانم، نه؛ قصد درک صحیح تر و عاقلانه تر از طرف است تا از جانب داری های کودکانه و بعضا احساساتی جلوگیری شود. - دنبال چه ملاک هایی باید بود تا همسو بودن فکری و احساساتی طرف با خود را بهتر درک کرد؟ اگر در این زمینه و حتی راهکارهای دیگری که به ذهن حقیر نرسیده، راهنماییم کنید، بسیار ممنون می شوم. با تشکر طلایی
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد