چرا وقتی نماز جمعه که از واجبات است در زمان غیبت دیگر واجب نیست، چرا بقیه احکام یا عبادت ها نیز که نیاز به ایجاد حکومت برای اجرای آنهاست نیز چنین حالتی نداشته باشند و در زمان غیبت واجب بودنشان برداشته شود، چگونه است؟
پرسشگر محترم، جواب سوال شما در بررسی ماهیت دقیق فقه و احکام اسلام نهفته است. به این بیان که احکام اسلام تابع مصالح و مفاسدی است که خداوند متعال برای سعادت بشر در نظر گرفته است. بنابراین عدم اجرای این احکام و شرایع در فرد و اجتماع ایجاد نوعی فساد و به هم ریختگی روحی و جسمی میشود به نحوی که امکان هرگونه حرکت و سیر به سوی خداوند را سخت و ناممکن خواهد کرد. استخراج این احکام نیاز به قواعد و اصولی دارد که در فقه از آن بحث میشود. در مباحث فقهی مانند هر علم دیگری، صدور هر حکمی نیاز به استنباط و ارائه دلیل است. بر همین اساس هر کدام از واجبات شرعی تابع شرایط و مقدماتی هستند که بدون حصول آنها، واجبی تحقق نخواهد یافت.در باره موضوعاتی مانند نماز جمعه نیز باید گفت که وجوب این نوع از احکام شرع مستلزم به وجود آمدن شرایط آنها نیز هست. یکی از شرایط وجوب این نوع از احکام، حضور امام معصوم و یا نائب خاص آن حضرت است.[1] البته در مورد نماز جمعه تعبیر عدم وجوب، تعبیر مناسبی نیست زیرا که تعداد بسیار اندکی از فقهای شیعه به این حکم معتقدند بلکه با توجه به حکم اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه، باید گفت که نماز جمعه در عصر غیبت وجوب تخییری دارد. پس حتی نماز جمعه نیز که در وجوبش حضور معصوم شرط شده است، در عصر غیبت واجب است منتهی وجوبش تخییری است بدین صورت که هر فردی مکلف است بین نماز جمعه و نمز ظهر حتماً یکی را اتیان نماید. اما اینکه چرا احکام اجتماعی دیگری مانند جهاد، قصاص، امر به معروف و نهی از منکر، حدود، کفارات، ارث و ... را نیز مختص عصر حضور معصوم بدانیم اولاً دلیلی بر این کار نداریم(برخلاف نماز جمعه که در روایات حضور معصوم شرط وجوب آن تعریف شده است) بلکه دلایل متعدد بر جاودانگی احکام اسلامی تا روز قیامت داریم. احکام الهی، منحصر به زمان خاصی؛ مانند زمان رسول‌اللَّه‌صلی الله علیه وآله و یا حضور ائمه اهل‌بیت‌علیهم السلام نیست. بر این مسأله کتاب و سنت و عقل، در سطح وسیع دلالت دارد؛ چنان که در روایت مورد قبول شیعه و سنی آمده است: (حلال محمد حلالٌ ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم‌القیامه ..) ؛ یعنی، همه این احکام تا ابد باقی و اجرای آنها لازم است. علاوه بر ادله روایی، دلایلی عقلانی نیز بر این مطلب دلالت دارد. انحصار سعادت بشری در عمل به شریعت الهی، دغدغه های یکسان جوامع بشری در اعصار متفاوت مانند عدالت از جمله این دلایل است. ثانیاً در اینصورت باید فاتحه همه شرایع و احکام اسلام را خواند و تعطیلی این احکام و شرایع امری است که به یقین مورد رضایت خداوند و ائمه اطهار نبوده و نیست. ثالثاً تعطیلی احکام اجتماعی و حکومتی اسلام چه نفعی میتواند داشته باشد جز اینکه عرصه برای احکام طاغوتی (غیرالهی) باز میشود. توضیح اینکه بالاخره در هر جامعه خلاف افعال خلاف قانون مانند دزدی و قتل؛ داد و ستد، ازدواج و طلاق، دعاوی ارثی و ... وجود دارد. اگر قوانین اجتماعی اسلام در جامعه اسلامی اجرا نشود مردم معطل نمانده و با توسل به یکسری قانون غیر الهی در صدد رفع حوائج خود بر خواهند آمد. در این صورت بدیهی است که به دلیل نقصان در این قوانین بشری، جامعه نه تنها به سعادت نخواهند رسید بلکه ظلم و بی عدالتی رشته های الفت و محبت بین افراد آن اجتماع را از هم خواهد درید وسر نوشت جان و مال وناموس مردم در دستان عده ای سودجو و ظالم قرا خواهد گرفت.حضرت امام خمینی با توجه به این نکات در وصیت نامه خود به خوبی این خطر را برای آیندگان گوشزد کرده اند:( از توطئه‌های مهمی که در قرن اخیر، خصوصاً در دهه‌های معاصر، و بویژه پس از پیروزی انقلاب آشکارا به چشم می‌خورد، تبلیغات دامنه‌دار با ابعاد مختلف برای مأیوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداکار ایران از اسلام است.
گاهی ناشیانه و با صراحت به اینکه احکام اسلام که 1400 سال قبل وضع شده است نمی‌تواند در عصر حاضر کشورها را اداره کند، یا آنکه اسلام یک دین ارتجاعی است و با هر نوآوری و مظاهر تمدن مخالف است، و در عصر حاضر نمی‌شود کشورها از تمدن جهانی و مظاهر آن کناره گیرند، و امثال این تبلیغات ابلهانه و گاهی موذیانه و شیطنت آمیز به گونه طرفداری از قداست اسلام که اسلام و دیگر ادیان الهی سر و کار دارند با معنویات و تهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایی و دعوت به ترک دنیا و اشتغال به عبادات و اذکار و ادعیه که انسان را به خدای تعالی نزدیک و از دنیا دور می‌کند، و حکومت و سیاست و سررشته داری برخلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوی است، چه اینها تمام برای تعمیر دنیا است و آن مخالف مسلک انبیای عظام است! و مع الأسف تبلیغ به وجه دوم در بعض از روحانیان و متدینان بیخبر از اسلام تأثیر گذاشته که حتی دخالت در حکومت و سیاست را به مثابه یک گناه و فسق می‌دانستند و شاید بعضی بدانند! و این فاجعه بزرگی است که اسلام مبتلای به آن بود.
گروه اول که باید گفت از حکومت و قانون و سیاست یا اطلاع ندارند یا غرضمندانه خود را به بی‌اطلاعی می‌زنند. زیرا اجرای قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیری از ستمگری و حکومت جائرانه و بسط عدالت فردی و اجتماعی و منع از فساد و فحشا و انواع کجرویها، و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقلال و خودکفایی و جلوگیری از استعمار و استثمار و استعباد، و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل برای جلوگیری از فساد و تباهی یک جامعه، و سیاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و انصاف و صدها از این قبیل، چیزهایی نیست که با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی کهنه شود. این دعوی به مثابه آن است که گفته شود قواعد عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید عوض شود و به جای آن قواعد دیگر نشانده شود. اگر در صدر خلقت، عدالت اجتماعی باید جاری شود و از ستمگری و چپاول و قتل باید جلوگیری شود، امروز چون قرن اتم است آن روش کهنه شده! و ادعای آنکه اسلام با نوآوردها مخالف است- همان سان که محمدرضا پهلوی مخلوع می‌گفت که اینان می‌خواهند با چهارپایان در این عصر سفر کنند- یک اتهام ابلهانه بیش نیست. زیرا اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآوردها، اختراعات و ابتکارات و صنعتهای پیشرفته که در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیچ گاه اسلام و هیچ مذهب توحیدی با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد بلکه علم و صنعت مورد تأکید اسلام و قرآن مجید است. و اگر مراد از تجدد و تمدن به آن معنی است که بعضی روشنفکران حرفه‌ای می‌گویند که آزادی در تمام منکرات و فحشا حتی همجنس بازی و از این قبیل، تمام ادیان آسمانی و دانشمندان و عقلا با آن مخالفند گرچه غرب و شرقزدگان به تقلید کورکورانه آن را ترویج می‌کنند. و اما طایفه دوم که نقشه موذیانه دارند و اسلام را از حکومت و سیاست جدا می‌دانند. باید به این نادانان گفت که قرآن کریم و سنت رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله- آنقدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند؛ بلکه بسیار از احکام عبادی اسلام، عبادی- سیاسی است که غفلت از آنها این مصیبتها را به بار آورده. پیغمبر اسلام (ص) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی. و خلفای اول اسلامی حکومتهای وسیع داشته‌اند و حکومت علی بن ابیطالب- علیه السلام- نیز با همان انگیزه، به‌طور وسیعتر و گسترده‌تر از واضحات تاریخ است. و پس از آن بتدریج حکومت به اسم اسلام بوده؛ و اکنون نیز مدعیان حکومت اسلامی به پیروی از اسلام و رسول اکرم- صلی اللَّه علیه و آله- بسیارند.)
[1] ( ثم الجمعة لا تجب أو لا تصح إلا بشروط الأول السلطان العادل أو من نصبه بالخصوص لها خاصة أو مع غیرها من مناصبه، فبدونهما تسقط عینا أو مشروعیة علی اختلاف القولین المشترکین فی عدم وجوب عقدها حینئذ قال فی الخلاف: (من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من یأمره الإمام بذلک من قاض أو أمیر و نحو ذلک و عن رسالة الکرکی (أجمع علماؤنا الإمامیة طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا إلی عصرنا هذا علی انتفاء الوجوب العینی فی زمان الغیبة). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج11، ص: 151
