محکوم علیه
محکومٌ علیه به مکلّف و مخاطب حکم شارع گفته میشود.
مساله چند صورت دارد:
الف) این مدعی خودش جزء قسامه بوده، در این صورت نمی توان به اقرار بعدی ترتیب اثر داد مگر این که مدّعی تکذیب خویش کند.
ب) این که خودش جزء قسامه نبوده و قبول قسم شخص او لازم نیست. باز اگر مدّعی قطعی بوده باشد نمی توان به اقرار او ترتیب اثر داد مگر این که تکذیب خویش کند.
ج) این که ادّعاهای او مبنی بر ظن بوده باشد، در این صورت مخیّر است بین عمل به مقتضای قسامه یا به مقتضای اقرار، ولی قبول ادّعای مبنی بر ظن در مسائل قضایی مشکل است، نتیجه این که در صورتی که خود را تکذیب نکند عمل به اقرار نمی تواند بنماید.