سن بلوغ
بلوغ، مبحثی در فقه می‌باشد.و در مورد علائم و نشانه‌های آن اقوالی بین فقهای امامیه و اهل سنت مطرح شده است.
بر فرض این که ولیّ صغیر حقّ قصاص نداشته باشد و تا بلوغ صغیر هم فاصله زیادی باقی مانده باشد، آیا قاتل را می شود زندانی کرد تا صغیر بالغ شود و خود تصمیم بگیرد و آیا اصلا فاصله زمانی تا سنّ بلوغ صغیر برای مطالبه قصاص مدخلیّت دارد؟
اگر فاصله زیاد باشد باید جانی را با اخذ وثیقه کافی آزاد کرد.
اگر فاصله زیاد باشد باید جانی را با اخذ وثیقه کافی آزاد کرد.
عنوان سوال:
بر فرض این که ولیّ صغیر حقّ قصاص نداشته باشد و تا بلوغ صغیر هم فاصله زیادی باقی مانده باشد، آیا قاتل را می شود زندانی کرد تا صغیر بالغ شود و خود تصمیم بگیرد و آیا اصلا فاصله زمانی تا سنّ بلوغ صغیر برای مطالبه قصاص مدخلیّت دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- بر فرض انحلالی بودن قصاص، اگر اولیای دم بعضی بالغ و عاقل و بعضی صغیر و مجنون باشند، در صورت مطالبه قصاص یا عفو و با توجّه به حالت صغر و جنون بعضی از اولیای دم که حقّ قصاص یا عفو را ندارند مسأله چگونه قابل حل است؟
- چنانچه ولیّ قهری بخواهد صبر کند تا ولیّ دم صغیر بالغ شده و خود تصمیم بگیرد، مصالح مهم از وی تفویت می شود (مثل این که قاتل پیرمردی 80 ساله و ولی دم پسر 2 ساله ای باشد که اگر بخواهند صبر کنند تا وی بالغ گردد به احتمال زیاد قاتل می میرد، و حقّ ولی دم نسبت به قصاص و دیه از بین می رود.) در چنین صورتی ولیّ قهری کدام از گزینه های زیر را بجا آورد؟ الف) تقاضای قصاص نماید. ب) بر اخذ دیه مصالحه کند. ج) بر اخذ کمتر از دیه مصالحه نماید. د) قاتل را عفو کند.
- چنان چه اولیای دم علیرغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، و از طرفی به طور عادی نیز امیدی به تمکّن آنان در آینده نباشد، بفرمایید:1 آیا در این گونه موارد قصاص به طور قهری تبدیل به دیه می شود؟2 چنانچه پاسخ منفی است، در شرایطی که عدم قصاص، یا تأخیر آن، به مصلحت نباشد، و چه بسا عوارض سیاسی و اجتماعی شدیدی در بر داشته باشد، آیا می توان با پرداخت فاضل دیه از بیت المال قصاص را اجرا نمود؟3 در فرض مسأله، آیا می توان بدون ردّ فاضل دیه، قصاص را اجرا نمود، و فاضل دیه به عنوان دین بر ذمّه ولیّ دم باقی بماند؟4 اگر (آن گونه که برخی از فقها می فرمایند) در این گونه موارد، وظیفه صبر کردن تا زمان توانایی ولیّ دم باشد، در مواردی که ممکن است انتظار قصاص سالها به طول بکشد، و این امر برای قاتل و خانواده وی موجب عسر و حرج گردد، تکلیف چیست؟
- چنان چه اولیای دم علیرغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، و از طرفی به طور عادی نیز امیدی به تمکّن آنان در آینده نباشد، بفرمایید:1 آیا در این گونه موارد قصاص به طور قهری تبدیل به دیه می شود؟ 2 چنانچه پاسخ منفی است، در شرایطی که عدم قصاص، یا تأخیر آن، به مصلحت نباشد، و چه بسا عوارض سیاسی و اجتماعی شدیدی در بر داشته باشد، آیا می توان با پرداخت فاضل دیه از بیت المال قصاص را اجرا نمود؟ 3 در فرض مسأله، آیا می توان بدون ردّ فاضل دیه، قصاص را اجرا نمود، و فاضل دیه به عنوان دین بر ذمّه ولیّ دم باقی بماند؟4 اگر (آن گونه که برخی از فقها می فرمایند) در این گونه موارد، وظیفه صبر کردن تا زمان توانایی ولیّ دم باشد، در مواردی که ممکن است انتظار قصاص سالها به طول بکشد، و این امر برای قاتل و خانواده وی موجب عسر و حرج گردد، تکلیف چیست؟
- شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم شده و اولیاء دم حین الفوت مقتول عبارت بودند از مادر به اضافه دو دختر غیر رشید که قیومیت دختران مقتول به عهده پدر بزرگ ایشان (پدر مادر) است. قیم در معیت دختران مقتول، هم نزد قاضی اجرای احکام و هم در دفتر اسناد رسمی با ارائه قیم نامه رسمی، رضایت قطعی و بلاقید و شرط خود را نسبت به قاتل اصالتا و قیومتا اعلام می کند. لیکن مادر مقتول تقاضای قصاص دارد. ولی بعد از صدور حکم، مادر مقتول فوت می نماید. حال با فرض فوق، سوالات زیر از محضر مبارکتان استفتاء می گردد: 1- آیا اعلام رضایت توسط قیم قانونی و شرعی و دو دختر بالغ مقتول نافذ است؟ 2- آیا اگر دختران مقتول به سن رشد (18 سالگی) برسند با توجه به این که قبلا به همراه قیم خود در مقابل دریافت دیه از حق قصاص گذشت کرده اند، باز می توانند تقاضای قصاص برخلاف نظر قبلی بنمایند؟ 3- آیا قاضی می تواند تا زمان رشد دختران... از اجرای دستور آزادی استنکاف نماید و قاتل کماکان قریب به11سال است که در زندان محبوس می باشد. (یعنی بیش از حداکثر مجازات مندرج در قانون) آیا استمرار این بازداشت وجاهت شرعی و قانون دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مردی همسر خود را عمداً به قتل رسانده است. ولیّ دم مادرزن و یک فرزند صغیر از همان شوهر است. بنابر این، تقاضای قصاص نفس از ناحیه مادر مشروط به ردّ نصف دیه یک مرد به قاتل و تأمین و تضمین سهم صغیر می باشد اگر مادر مقتوله ضمن تقاضای قصاص اظهار عجز از پرداخت نصف دیه به قاتل و نیز سهم صغیر بکند، آیا قصاص قهراً تبدیل به دیه می شود؟ یا باید دیه از طریق بیت المال پرداخت شود و قصاص اجرا شود؟ و یا حق قصاص تا زمان ایسار ولیّ دم باقی مانده و قاتل رها می گردد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در صورتی که مقتول دارای ورثه صغیر و کبیر باشد، اگر ورثه کبیر خواهان قصاص بودند ولی برای استیفای قصاص قدرت تأمین سهم صغیر را نداشتند، آیا میتوان قاتل را تا زمان بلوغ صغیر (اگرچه در مدّت طولانی) در زندان نگه داشت؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا تحمّل سالهای متمادی در زندان (مثلا14 سال برای بلوغ فرزند صغیر مقتول) و بعد، اجرای حکم قصاص از مصادیق تحمیل دو جریمه به خاطر یک جرم نیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه ولیّ دم فقط یک صغیر باشد، آیا قیّم او(در قتل عمد) حق درخواست قصاص قاتل را از دادگاه دارد؟ بر فرض اینکه قیم مادر یا عموی ولی دم صغیر باشد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در فرض فوق در صورت صدور حکم بر قصاصِ نفسِ قاتل، آیا تا کبیر شدن صغیر، باید صبر کرد و منتظر ماند؟ و یا اجرای حکم دادگاه (قصاص نفس) مصلحت است؟
- [آیت الله بهجت] در صورتی که در پرونده قتل، تعدادی از اولیای دم صغیر باشند، آیا قصاص قاتل منوط به پرداخت دیه از طرف اولیای دم کبیر و خواهان قصاص به آن ها می باشند و یا این که باید صبر کرد تا اولیای دم صغیر کبیر شوند و خود تصمیم بگیرند؟
- [آیت الله بهجت] شخصی جانی یا قاتل، ولیِّ ولیّ دم صغیر است. نحوه ی استیفای قصاص یا دیه چگونه است؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، استیفاءِ قصاص یا مجازات قاتل به چه ترتیبی خواهد بود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مردی عمداً زنی را به قتل رسانده است. اکنون اولیاء دم درخواست قصاص وی را کرده اند، نظر به این که قصاص نفس مشروط به ردّ نصف دیه یک مرد به قاتل است، اگر اولیاء دم اظهار عجز از پرداخت نصف دیه کنند، آیا قصاص قهراً به دیه تبدیل می شود یا دیه باید از طریق بیت المال تأمین شود؟ یا حق قصاص تا زمان ایسار ولیّ دم باقی مانده و قاتل رها می گردد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در فرض قبل اگر بدون استیذان قصاص انجام شد آیا صرفاگناه کرده یا خود قاتل محسوب می‌شود؟
- [آیت الله بهجت] مردی که دارای چند فرزند صغیر می باشد، به قتل رسیده است، آیا جدّ پدری صغار درباره قصاص یا عفو قاتل، حقّی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] دختری که از نظر سن، بالغ فرض می‌شود، ولی از لحاظ جسمی به گونهای است که روزه گرفتن برای او مقدور نیست یا سختی و حرج دارد و یا موجب زیان و ضرر قابل توجّه برای اوست، واجب نیست روزه بگیرد؛ ولی چنانچه بتواند یک روز در میان یا دو روز در میان یا با فاصله بیشتر بعضی از روزها را روزه بگیرد، باید به همین ترتیب عمل نماید و در هر حال هر وقت توانست، باید روزههایی را که نگرفته قضا نماید.
- [آیت الله سیستانی] لازم نیست قرار معامله مساقات راپیش از ظاهر شدن حاصل بگذارند ، بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند ، چنانچه کاری مانده باشد که برای زیادی حاصل ، یا بهتر شدن آن ، یا سالم ماندنش از آفات لازم باشد ، معامله صحیح است ، ولی اگراینچنین کاری باقی نمانده باشد ، هرچند کاری که برای تربیت درخت لازم است ، یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد ، صحت معامله محل اشکال است .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر پیش از ان که چهار فرسخ برود مردد شود که بقیه راه را برود یا نه و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود چنانچه باقی مانده سفر او هشت فرسخ باشد یا ان که بخواهد چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ دیگر برگردد از وقتی که شروع به رفتن نماید نماز را باید شکسته بخواند
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر همراه افراد فرضبر طبقه اوّل، شوهر یا زن هم باشند، در اینجا گاه مجموع فرضها از کلّ ترکه بیشتر می‌شود که در این صورت از سهم دختر یا دختران کم می‌شود و سهم پدر و مادر و شوهر و زن تغییری نمیکند و گاه مجموع فرضها از کلّ ترکه کمتر می‌گردد که در این صورت مقدار باقی مانده به پدر و مادر و دختر یا دختران به نسبت سهام داده می‌شود و به سهم زن و شوهر اضافه نمیگردد. چند مثال از بیشتر شدن مجموع فرضها از کلّ ترکه: 1 - شوهر و پدر و چند دختر با هم باشند، فرض شوهر 14، فرض پدر 16 و فرض دختران 23 بوده که مجموعا1312 شده و 112 از کلّ ترکه بیشتر می‌گردد این 112 از سهم دختران کم می‌شود، در نتیجه سهم شوهر 312 و سهم پدر 212 باقی مانده و سهم دختران از 812 به 712 کاهش مییابد. 2 - شوهر و پدر و مادر و یک دختر با هم باشند، در این صورت فرض شوهر 14 و فرض پدر 16 و فرض مادر 16 و فرض یک دختر 12 می‌گردد که مجموع آن 1312 و 112 از کلّ ترکه بیشتر است، در اینجا هم سهم شوهر همان 312 و سهم پدر و مادر هر یک 212 بوده و سهم دختر از 612 به 512 کاهش مییابد. 3 - زن و پدر و مادر و دختران با هم باشند، در این صورت فرض زن 18 (با توضیحی که بعداً خواهد آمد) و فرض هر یک از پدر و مادر 16 و سهم دختران 23 می‌باشد که مجموع آنها 2724 می‌باشد، در اینجا سهم زن همان 324 و سهم هر یک از پدر و مادر 424 بوده و سهم دختران از 1624 به 1324 کاهش مییابد. چند مثال از کم آمدن مجموع فرضها از کلّ ترکه: 1 - شوهر و پدر یا مادر و یک دختر با هم باشند، فرض شوهر 14 و فرض پدر یا مادر16 و فرض دختر 12 بوده که مجموعا 1112 بوده که 112 از ترکه باقی میماند که به نسبت سهام بین پدر (یا مادر) و دختر تقسیم می‌گردد، در نتیجه سهم نهایی شوهر همان 416 بوده و سهم پدر یا مادر به 316 و سهم دختر به 916 افزایش مییابد. 2 - زن و پدر یا مادر و یک دختر با هم باشند، فرض زن 18 و فرض پدر یا مادر 16 و فرض دختر 12 بوده که مجموعا 1924 گردیده که 524 از ترکه باقی مانده که به نسبت سهام پدر (یا مادر) و دختر بین آنها تقسیم می‌گردد، در نتیجه سهم زن همان 432 باقی مانده و سهم پدر یا مادر به 732 و سهم دختر به 2132 افزایش مییابد. 3 - زن و پدر یا مادر و دختران با هم باشند، فرض زن 18 و فرض پدر یا مادر16 و فرض دختران 23 خواهد بود که مجموعا 2324 گردیده و 124 باقی میماند که به نسبت سهام بین پدر (یا مادر) و دختران قسمت می‌شود، در نتیجه سهم زن همان 540 بوده و سهم پدر یا مادر به 740 و سهم دختران به 2840 افزایش مییابد.
- [آیت الله خوئی] اگر کسی که بالغ و عاقل است عمداً و به ناحق مسلمانی را بکشد، درصورتی که مقتول، مرد یا پسر باشد، ولیّ مقتول میتواند قاتل را ع- ف- و ک- ند یا بکشد. ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او را که مسلمان است نمیتوان کشت و اگر مقتول مسلمان زن یا دختر باشد اگرچه میتوان قاتل مسلمان او را کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیة او را به ولیّ او بدهند و اگر قاتل دیوانه یا نابالغ باشد مطلقاً دیه باید بدهند و دیة آن بر عاقله است که معنای آن خواهد آمد و نیز ولی میتواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه بگیرد. و درصورتی که رضایت آنها به دیهای باشد که در شرع معین شده است چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و میتواند هر کدام که برای او آسانتر است اختیار نماید. بنابراین میتوان قیمت نقره را که از سایر اقسام دیه کمتر است بدهد و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بوده پانصد و بیست و پنج تومان می‌شود و اعتبار آن به قران قدیم است نه به ریال رائج امروزی امّا اگر از روی خطای محض بکشد مثلًا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد، ولیّ کشته حق ندارد او را بکشد، امّا میتواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان پدری قاتل) و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، دیه بگیرد. و اگر از روی خطای شبیه به عمد بکشد به این معنی که شخصی کسی را با آلتی بزند که عادتاً کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود قاتل باید دیه بدهد و ولیّ مقتول حق کشتن او را ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] قبرستان مسلمانان اگر در خیابان واقع و جزء خیابان شود چنانچه زمین ان قبرستان ملک کسی باشد حکم ان حکم املاک شخصی است که در مساله اول گذشت و اگر وقف باشد حکم ان در مساله دوم و سوم گذشت مگر ان که عبور و مرور از ان زمینها موجب هتک و بی حرمتی به اموات مسلمانان شود که در این صورت عبور از انها جایز نیست و اگر ملک کسی نیست و وقف هم نیست در صورتی که هتک اموات نشود تصرف در انها جایز است و در فرض اول تصرف در مصالح باقی مانده انها بدون اجازه مالک جایز نیست و در فرض دوم احتیاج به اجازه متولی خاص و در صورت نبودنش احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او دارد و در فرض سوم تصرف در انها محتاج به اجازه نیست
- [آیت الله خوئی] اگر کفش شخصی را ببرند و کفش دیگری بهجای آن بگذارند، چناچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد، میتواند بهجای کفش خودش بردارد. و همچنین اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، والا حکم مجهولالمالک نسبت به زیادی قیمت جاری است و در غیر این دو صورت حکم مجهولالمالک بر آن کفش جاری خواهد بود.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر در بین نماز؛ غذائی را که در دهان یا لای دندانها مانده فرو ببرد؛ نمازش باطل نمی شود و نیز اگر قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود اشکال ندارد. یازدهم از مبطلات نماز؛ شک در رکعتهای نماز دو رکعتی یا سه رکعتی؛ یا در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است؛ در صورتی که نمازگزار در حال شک باقی باشد؛ یا مقداری از نماز را در حال شک به جا آورد. دوازدهم از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمدا یا سهوا کم یا زیاد کند؛ یا چیزی را که رکن نیست عمدا کم یا زیاد نماید و در مسأله (951) گذشت که زیادی تکبیره الاحرام سهوا مبطل نماز نیست.
- [آیت الله بهجت] اگر شخصی مال غصبی را از غاصب بخرد و مالک، آن معامله را اجازه ندهد، مشتری هم مثل غاصب ضامن آن مال و منافع آن است، و مالک می تواند عوض آن مال و منافع آن را، حتی منفعتهایی را که در دست مشتری یا غاصب اول پیدا شده و نزد مشتری باقی مانده از هر کدام که خواست بگیرد، پس اگر آنها را از مشتری گرفت، در صورتی که مشتری از غصب اطلاع داشته و مال در دست او تلف شده، نمی تواند آنچه را داده از غاصب بگیرد، و اگر صاحب مال از غاصب گرفت، او می تواند آنچه را داده از مشتری که مال پیش او تلف شده بگیرد، امّا اگر مشتری جاهل به غصب بود و مالک از او گرفت ، مشتری پولی را که در معامله به فروشنده داده بود از او می گیرد ، حتی اگر آنچه به مالک داده بیشتر از آن پول بوده ، بنا بر اظهر زیادی را هم از فروشنده می گیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر وارث میّت هم از صنف برادر و خواهر و برادر زادگان و خواهرزادگان باشد و هم از صنف پدربزرگ و مادربزرگ، مسأله صورتهای مختلفی دارد، قبل از ذکر این صورتها و حکم آنها مبنای کلّی این مسأله را متذکّر میشویم: (که پدربزرگ پدری به منزله یک برادر پدری یا پدر و مادری و مادربزرگ پدری به منزله یک خواهر پدری یا پدر و مادریست و پدربزرگ و مادربزرگ مادری مانند یک برادر یا خواهر مادری هستند) و اینک صورتهای مختلف مسأله: اوّل: پدربزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهر (یا برخی از آنها) همه از طرف مادر باشند، در این صورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود و جنس مذکّر یا مؤنّث بودن وارثان نقشی در حکم این صورت ندارد. دوم: مانند صورت پیشین، ولی همه ورثه از طرف پدر باشند، در این صورت اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند، مال به طور مساوی بین آنها قسمت می‌شود و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، هر مذکّر دو برابر مؤنّث میبرد. سوم: مادربزرگ یا پدربزرگ از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف پدر و مادر. حکم این صورت همانند حکم صورت دوم است و اگر علاوه بر مادربزرگ یا پدربزرگ پدری و برادر یا خواهر پدر و مادری، برادر یا خواهر پدری هم باشد، برادر یا خواهر پدری ارث نمیبرد. چهارم: پدربزرگها یا مادربزرگها برخی پدری باشند و برخی مادری (چه همه مذکّر باشند یا همه مؤنّث یا برخی مذکّر و برخی مؤنّث) و برادرها یا خواهرها برخی مادری باشند و برخی پدر و مادری یا پدری، در این صورت سهم کلیّه خویشاوندان تنها مادری، از برادرها و خواهرها و پدر بزرگها و مادربزرگها، 13 از مال است که به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و به مذکّر یا مؤنّث بودن آنها توجّهی نمیشود و سهم خویشاوندان پدر و مادری یا پدری23 مال است که اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند، به طور مساوی تقسیم می‌شود و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، 23 مال را به گونهای تقسیم میکنند که به هر مذکّر دو برابر مؤنّث برسد. پنجم: پدربزرگ یا مادربزرگ از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر تنها از طرف مادر، در این صورت برادر یا خواهر اگر یکی باشد 16 مال و اگر متعدّد باشند 13 مال را برده، به طور مساوی بین خود تقسیم میکنند و باقی مانده سهم پدربزرگ و مادربزرگ است که اگر پدربزرگ و مادربزرگ هر دو باشند، پدربزرگ دو برابر مادربزرگ میبرد. ششم: اگر پدربزرگ یا مادربزرگ از طرف مادر باشد و برادر یا برادر و خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، در این صورت پدربزرگ یا مادر بزرگ مادری 13 میبرد، اگر چه یکی باشد و چنانچه متعدّد باشند، 13 را به طور مساوی بین خود تقسیم میکنند و 23 سهم برادر یا برادر و خواهر است، پس اگر تنها یک برادر بود، 23 را به او میدهند و اگر چند برادر بودند، آن را به طور مساوی تقسیم میکنند و اگر برادر و خواهر بودند، طوری تقسیم میکنند که سهم یک برادر دو برابر سهم یک خواهر باشد. و اگر همراه با پدربزرگ یا مادر بزرگ مادری، خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، چنین خواهری در صورتی که یکی باشد 12 و در صورت متعدّد بودن 23 ارث میبرد و در هر صورت سهم پدربزرگ یا مادربزرگ مادری 13 است، بنابراین اگر خواهران متعدّد باشند، چیزی از ترکه باقی نمیماند و اگر یک خواهر باشد 16 از ترکه باقی میماند که مردّد است که تمام آن به خواهر داده شود یا بین خواهر و پدربزرگ یا مادربزرگ به نسبت سهام آنان تقسیم گردد، در نتیجه سهم قطعی خواهر 1830 و سهم قطعی پدربزرگ یا مادربزرگ 1030 است و صاحب 230 باقی مانده مردّد است که احتیاط در مصالحه در این مقدار است، در نتیجه اگر این مقدار را به عنوان مصالحه به طور مساوی بین خودشان قسمت کنند، سهم خواهر 1930 و سهم پدربزرگ یا مادربزرگ 1130 خواهد بود و اگر برخی از ورثه نابالغ یا دیوانه باشد، احتیاط مستحبّ آن است که به جای مصالحه، افراد بالغ و عاقل، مقدار مردّد را به نابالغ یا دیوانه ببخشند. هفتم: پدربزرگها یا مادربزرگها برخی پدری و برخی مادری باشند و همراه آنها برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری باشد، چه یکی باشد یا بیشتر، در این صورت سهم پدربزرگ یا مادربزرگ مادری 13 است که در صورتی که متعدّد باشند به طور مساوی بین خود قسمت میکنند و به مذکّر و مونّث بودن ایشان توجّهی نمیشود و 23 باقی مانده را به خویشاوندان پدری میدهند که اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّری دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن پدربزرگها یا مادربزرگها، برادر یا خواهر مادری باشد، 13 ترکه سهم خویشاوندان مادری (یعنی پدربزرگ یا مادربزرگ مادری و برادر یا خواهر مادری) است که به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود و به مذکّر و مونّث بودنشان توجّهی نمیشود و پدر بزرگ یا مادربزرگ پدری 23 باقی مانده را میبرد که در صورت متعدّد بودن اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند، آن را به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مؤنّث ببرد. هشتم: برادرها یا خواهرها برخی پدری یا پدر و مادری و برخی مادری باشند و همراه آنها پدربزرگ یا مادربزرگ پدری باشد، در این صورت اگر برادر یا خواهر مادری یکی باشد 16 واگر بیشتر از یکی باشد 13 ترکه را میبرند که به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود و بقیّه ترکه به برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری و پدربزرگ یا مادربزرگ پدری میرسد که اگر همه مذکّر یا همه مؤنّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن برادرها یا خواهرها، پدربزرگ یا مادربزرگ مادری باشد، سهم خویشاوندان مادری (پدربزرگ یا مادربزرگ مادری و برادر یا خواهر مادری) بر روی هم13 است که به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود و برادر یا خواهر پدری یا پدر و مادری23 باقی مانده را میبرد که اگر همه مذکّر یا همه مونّث باشند به طور مساوی و اگر برخی مذکّر و برخی مؤنّث باشند، به گونهای تقسیم میکنند که هر مذکّر دو برابر مؤنّث ببرد. لازم به ذکر است که به طور کلّی در صورت وجود برادر یا خواهر پدر و مادری، برادر یا خواهر پدری ارث نمیبرد.