حواله
إرجاع طلبكار به شخصی ديگر برای دريافت طلبش
حواله چیست و آیا استفاده از آن شرعا جایز است؟
حواله‌های بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می‌شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی میگیرد و حواله می‌دهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی میگیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسّسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا شخص معیّنی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.
حواله‌های بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می‌شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی میگیرد و حواله می‌دهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی میگیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسّسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا شخص معیّنی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.
عنوان سوال:
حواله چیست و آیا استفاده از آن شرعا جایز است؟
پاسخ:
حواله‌های بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می‌شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی میگیرد و حواله می‌دهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی میگیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسّسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا شخص معیّنی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نیست، این فرد در چه صورتی می تواند مقدار آن حواله را از حواله دهنده بگیرد؟
- آیا در حواله دادن و صحت آن، رضایت کسی که به او حواله شده لازم است؟
- اگر بدهی واقعا معیّن باشد، ولی طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند، آیا حواله صحیح است؟
- اگر زوجین که مشکل باروری دارند نطفه خود را در رحم زن دیگر مثلا خاله زوج پرورش دهند آیا شرعا جائز است؟
- آیا شرعا توافق برعدم اسقاط حق حبس با وجود موجل بودن آن جایز است یا خیر و مهر موجل با حق حبس قابل جمع اند یا مانعة الجمع؟
- آیا شرعا جایز است کسی که پولی را قرض داده است به مبلغی اضافه تر پس بگیرد؟ این مساله در مورد ارزها متفاوت است؟
- در عقد وکالت موکل شرط بلا عزل کرده است ولی بعد از مدتی وکیل را عزل می کند آیا شرعا جایز است؟
- اخیراً از چند تن از علما پرسیده اند که آیا ازدواج پدر، با مادر زن فرزند خویش شرعاً جایز است؟ ایشان گویا فرموده اند: جایز نیست، نظر حضرت عالی چیست؟
- اخیراً از چند تن از علما پرسیده اند که آیا ازدواج پدر، با مادر زن فرزند خویش شرعاً جایز است؟ ایشان گویا فرموده اند: جایز نیست، نظر حضرت عالی چیست؟
- قرار داد حواله به چه صورت انجام می گردد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] گرفتن اجاره و رهن برای منازل آیا شرعا جایز است ؟
- [آیت الله بهجت] آیا پورسانت گرفتن در معاملات شرعا جایز است؟
- [سایر] خوردن مایع مذی (که طبق نظر فقها پاک است) شرعاً چه حکمی دارد؟ آیا جایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا برگزاری مراسم درگذشت افراد غیر مسلمان در مسجد شرعا جایز است؟
- [آیت الله بهجت] آیا ازدواج پدر با مادر زن فرزند خویش شرعا جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا بافندگی و خرید و فروش جوراب نازک شرعاً جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا شرعاً تصرّف در هدیه ای که یتیم غیر بالغ اهدا می کند جایز است؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] آیا انتقال زکات فطره به شهری دیگر با وجود افراد نیازمند در شهر شرعاً جایز می‌باشد؟
- [آیت الله سبحانی] پیش کشیدن سالروز خمسی شرعاً چه صورت دارد؟ و ضمناً محاسبه با سال شمسی جایز است یا نه؟
- [آیت الله خامنه ای] خرید اوراق قرضه دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هیچ یک از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگراین که هر دو راضی باشند، ولی اگر کسی که سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند می تواند حواله را به هم بزند، اما اگر بعداً فقیر شده یا این که از اول فقیر بوده و طلبکار می دانسته است حق فسخ ندارد.
- هرگاه سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است قبول کند، ولی اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نمی باشد لازم نیست قبول کند و در صورتی حواله صحیح است که او قبول کند، همچنین اگر انسان بخواهد به کسی که طلبکار است جنس دیگری را حواله دهد مثلاً یکصد کیلوگندم طلبکار است به او حواله دهد یکصد کیلو جو در عوض آن بگیرد، در صورتی صحیح است که طلبکار این حواله را قبول کند.
- حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگوید یکی از دو طلبی که داری از فلان کس بگیر، درست نیست.
- اگر بدهی واقعا معین باشد، ولی طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است، به شرط این که حدود بدهی معلوم باشد.
- هرگاه سر کسی حواله دهند که بدهکار نیست او پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار به کمتر از آن مقدار راضی شود فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.
- طلبکار می تواند حواله را قبول نکند خواه کسی که حواله سر او داده شده غنی باشد یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.
- حواله دهنده و طلبکار و کسی که سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرف در اموالشان نباشند، ولی حواله دادن شخص ممنوع التصرف سر کسی که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
- حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسی بگوید قرضهایی را که از تو بعداً می گیرم از همین حالا حواله می کنم صحیح نیست.
- اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله داده شده یا یکی از آنان برای خود حق فسخ قرار دهد مطابق آن می تواند حواله را به هم بزند.
- حواله های بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلی می گیرد و حواله می دهد که از بانک یا طرفش در محل دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حق حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا شخص معینی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حقالعمل از حوالهکننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمة بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و میتوانست از آن خودداری کند، بنابراین میتواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله می‌دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله می‌دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع می‌دهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در حواله بدهکار و طلبکار باید ممیّز و عاقل و قاصد حواله باشند و حواله ممیّز نابالغ باید با اذن یا اجازه ولیّ او صورت گیرد و نیز نباید کسی بدهکار و طلبکار را مجبور کرده باشد و اگر یکی از آنها را مجبور کرده باشند حواله صحیح نیست، مگر آن که بعد از برطرف شدن اجبار حواله را اجازه کند، همچنین باید سفیه نباشند و حواله سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ باطل است و نیز باید مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصی باشد که به حوالهدهنده بدهکار نباشد که در این صورت حوالهدهنده میتواند مفلّس باشد و نیز در صحّت حواله شرط است که طلبکار شرعاً بتواند برای دریافت دین خود به بدهکار مراجعه کند، پس اگر بدهکار بیش از چیزهایی که در دین استثناء شده همچون منزل مسکونی نداشته باشد، چون طلبکار نمیتواند دین خود را از بدهکار مطالبه کند، حواله دادن بدهکار صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست ، چنانچه او حواله را قبول کند ، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ، کسی که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر بر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنان چه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله اردبیلی] اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمیتواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمیتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را میتواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند و اگر طلبکار طلب خودرا به مقدار کمتر صلح کند کسی که حواله را قبول کرده فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده نمی تواند بیش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نماید.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست؛ حواله را قبول کند؛ پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند؛ کسی که بریء بوده و حواله را قبول کرده فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.