تومان
تومان (یا تومن/ تُمان/ تُمن/ تومانه/ طومان)، واحد شمارش معادلِ ده هزار، قصبه ای مشتمل بر صد دِه، قشونی متشکل از ده هزار سپاهی، واحدِ پول.
من کارمند بانک هستم. بعضی مواقع در صورتی که پول خرد موجود نباشد مثلا مبالغ زیر 50 تومان به مشتری برگردانده نمی شود. این کار چه حکمی دارد؟
در فرض سوال، احراز رضایت مشتری لازم است.
در فرض سوال، احراز رضایت مشتری لازم است.
عنوان سوال:
من کارمند بانک هستم. بعضی مواقع در صورتی که پول خرد موجود نباشد مثلا مبالغ زیر 50 تومان به مشتری برگردانده نمی شود. این کار چه حکمی دارد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- من کارمند بانک هستم. بعضی مواقع در صورتی که پول خرد موجود نباشد مثلا مبالغ زیر 50 تومان به مشتری برگردانده نمی شود. این کار چه حکمی دارد؟
- شخصی زمینی را به ارزش یکصد و سی هزار تومان فروخته است و خریدار فقط پنجاه هزار تومان از مبلغ فوق را تسلیم فروشنده نموده است حال با گذشت چهارده سال که زمین گران شده است مشتری ادعای مالکیّت نموده، در صورتی که از همان روز اوّل هشتاد هزار تومان که قسمت اصلی ارزش زمین بوده است را به بایع پرداخت ننموده است در نتیجه بایع مدّعی است چون حقّ خیار تأخیر ثمن بلکه عدم پرداخت ثمن در کار است ملک برگشت کرده و متعلّق به خودش است و مشتری مدّعی است که تمام ملک متعلّق به ایشان است حکم مسأله چیست؟
- این جانب مدّتی است که در یکی از باجه های مخابرات مشغول به کار هستم. کارفرمایم معتقد است که از نرخهای مخابرات بیشتر باید گرفت. کار دیگری که انجام می دهیم، خدمات فوری است; مثلا کارهایی از قبیل خلافی ماشینها باید زود گرفته شود، ولی به دلایلی زود انجام نمی شود. وی می گوید: (ارباب رجوع را با دروغ بفرست تا بروند) حال اگر من دروغ بگویم، گناه کرده، و به خلق خدا نیز ظلم نموده ام، و اگر راستش را بگویم، ارباب رجوع با من درگیر شده، کارم را هم از دست می دهم. مشکل دیگر این است که اگر کسی تلفن بزند و مبلغ آن 27 تومان شود، به خاطر نبودن پول خُرد، مجبور هستم 30 تومان بگیرم. حکم شرع درباره این مسائل چیست؟
- بنده مهندس عمران هستم و شرکت پیمانکاری دارم. کاری را به صورت شراکتی با شرکت دوستم برداشتم با قرار تقسیم سود به صورت نصف. دولت پنج درصد مبلغ کار را به عنوان ضمانت نامه حسن انجام کار تا یک سال نزد خود نگه می دارد اگر مشکلی نباشد بعد از مدت زمان یاد شده آزاد می کند. چون بنده نیاز به پول داشتم از دوستم خواهش کردم اگر ممکن است نصف آن پنج درصد که قرار بود بعد از یک سال به من برسد الان به من پرداخت کند. من هم کمی کمتر از حق خود بردارم تا ضرری به دوستم نرسانم. مثلا اگر قرار بود بعد از یک سال صد تومان بگیرم الان نود تومان بگیرم. می خواستم ببینم این کار من اشکال شرعی دارد یا نه؟
- من و همسرم در سال گذشته با سختی و صرفه جویی فراوان و سه شیفت کار کردن از راه حلال مبلغ بیست میلیون تومان پول را پس انداز کردیم تا در آینده بتوانیم از طریق پس انداز این پول در بانک و سرمایه گذاری از آن استفاده کنیم (لازم به ذکر است که من معلولیت حرکتی دارم و نمی دانم تا چه سنی توانایی کار را خواهم داشت به این دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم که این سرمایه را برای آینده جمع کنیم، شاید برای مداوا یا هزینه های جانبی زندگی صرف گردد) البته من با کمک پدرم چند سال قبل منزلی را خریداری کردم و خدا را شکر با کمک پدرم قرضی ندارم. حال سوالی که دارم این است که مقدار خمس این پول را چطور باید حساب کنم در حالی که اگر یک پنجم آن را بخواهم به عنوان خمس بدهم از نظر من مبلغ سنگینی خواهد بود (چهار میلیون تومان) زیرا این پول همان طور که گفته شد با سختی زیادی جمع شده است. لطفاً مرا راهنمایی کنید یا در صورت امکان راهی را پیشنهاد دهید تا از سنگینی این مبلغ کاسته شود.
- در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها میشود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک میباشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده میشود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] من در بانک کار می کنم بعضی اوقات یعنی بیشتر اوقات در بانک پول کم می آورم و باید از جیبم پول بگذارم در بعضی مواقع نیز کمی پول زیاد می آورم. می خواستم ببینم من اگر آن پولهائی را که بجای آن کسریها برمی دارم حلال هست یا نه؟ در صورتی که من نه می دونم صاحب آن پول کیست و نه می شود پیدایش کنیم. و اگر حرام است و من قبلاً از این پول برداشته باشم باید چه کنم؟
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغ 3500 تومان از بانک وام برداشته و گوسفند خریده که استفاده بکند و الآن که اول سال اوست مبلغ 2600 تومان از پول فروش گوسفندهای فوق موجود و بقیه را خرج مؤونه کرده است، بفرمائید این 2600 تومان که وجه گوسفندهای فوق است و هنوز وقت پرداخت قرضش نشده آیا واجب است تخمیس کند یا نه؟ چون در حقیقت مال او نیست.
- [سایر] جوانی 26 ساله هستم قصد ازدواج دارم تازه شروع به کار کرده ام می خواهم مبلغ 9 میلیون تومان در بانک مسکن بگذارم تا وام بگیرم ولی وام گرفتن مشروط است به این که این مبلغ 1 سال در حساب بماند با وضعیت موجود تورم آیا طبق نظر مراجع تقلید به این پول خمس تعلق می گیرد؟
- [آیت الله سیستانی] آیا سود بانکی در صورتی که شخص به قصد سود برای پول در بانک بگذارد یا به این قصد نباشد در هر دو صورت حکمش چیست ؟
- [آیت الله خامنه ای] برای خرید عینکی که دکتر تجویز نموده بود پول کافی نداشتم. و پدرم هم به خاطر حقوق کم و عیال زیاد نمیتوانست این پول را تهیه کند. به همین خاطر از دفترچه بیمه برادرم که کارمند بانک است برای این کار استفاده نمودم. آیا این کار من اشکال داشته است یا نه؟ نمازهایی که با این عینک خواندم چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمی داشته و به طور صوری اسناد را باطل می کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
- [آیت الله نوری همدانی] در وام مسکن، بانک نیمی از خانه مشتری را به مبلغی میخرد و بعد از پایان کار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغی زیادتر به او میفروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمی در محضر هم انجام میگیرد. لکن در مواردی دیده شده که مشتری متوجّه این خرید و فروش نشده یا قصد جدّی در معامله نداشته، بفرمائید در این صورت پرداخت زیاده به بانک جایز است یا خیر؟ و تصرف مشتری در پول دریافتی چه صورت دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] معامله ملک مرهونه، در صورتی که مشتری آگاه به وجود رهن نباشد ولی مدتی بعد از تنظیم سند عادی، اطلاع از اینکه مورد معامله در رهن بانک میباشد حاصل نماید و بانک مرتهن بعد از تاریخ انجام معامله عادی فوق، کتباً عدم رضایت خود را از انجام معامله مذکور اعلام داشته و مشتری هم از مفاد عدم رضایت بانک یاد شده اطلاع حاصل نموده است، با اوصاف مذکور معامله خانهای که در رهن قرار داشته صحیح و مشروع واقع شده است یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی از بانکها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلا4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا میکند: آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟
- [سایر] با سلام موقع برگرداندن باقیمانده پول،اگر فروشنده اشتباه کند و ماهم حواسمان نباشد ولی بعدا حساب کنیم و فکر کنیم که پول اضافه به ما برگردانده شده،باید چی کارکنیم؟ اگه بدونیم که قیمت اجناس اون مغازه از بقیه جاها گرونتره باید چی کار کنیم؟ با تشکر
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد
- [آیت الله بهجت] سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد ، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است ، ولی چناچه کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اگر آن جنس ویا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد ونیز این کار راهی و حیله ای برای فرار از ربا نباشد ، اشکال ندارد .
- [آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می برند در صورتی که رواج معامله با ان باقی باشد یعنی معامله پول طلا و نقره با ان شود بنابر احتیاط زکات ان واجب است ولی اگر رواج معامله با ان باقی نباشد زکات واجب نیست
- [آیت الله بروجردی] طلا و نقرهی سکّه داری که زنها برای زینت به کار میبرند، در صورتی که معامله با آن رواج باشد، زکات آن واجب است، بلکه اگر معاملهی با آن رواج نباشد، ولی پول طلا و نقره به آن بگویند، بنا بر احتیاط زکات آن واجب میباشد.