در خصوص موادّ 174 و 181 قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران سؤالاتی مطرح است، لطفاً پاسخ بفرمایید. در مادّه 174 می خوانیم: (به هر نوع کمک و نجات که دارای نتیجه مفیدی باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولی اگر عمل کمک یا نجات نتیجه مفیدی نداشته باشد، هیچ گونه اجرتی به آن تعلّق نخواهد گرفت، و در هیچ مورد مبلغ پرداختی بیش از ارزش نجات یافته نخواهد بود.)

و در مادّه 181 آمده است: (اشخاصی که جان آنها نجات یافته، ملزم به پرداخت هیچ گونه اجرتی نخواهند بود. نجات دهندگانی که در عملیّات کمک یا نجات مربوط به یک حادثه، خدماتی برای نجات اشخاص انجام داده اند، مستحقّ دریافت سهم متناسبی از اجرت پرداختی به نجات دهندگان کشتی و بار و سایر متعلّقات آن هستند.)
این دو مادّه در قالب چه نوع عقدی از عقود اسلامی می گنجد؟ و کدام یک از قواعد فقهیّه را در بر می گیرد؟

در مورد مادّه اوّل تنها در موردی می توانند مطالبه اجره المثل کنند که در خواستی از سوی صاحبان کالا، یا صاحبان کشتی، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلّی بین صاحبان کشتی ها و نجات غریق وجود داشته باشد. و در فرض درخواست از نجات غریق، می تواند اجره المثل خود را بگیرد; هر چند اجره المثل او بیش از قیمت کالا باشد، و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است. و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان ها اجرتی لازم نیست، چون واجب است. مگر این که دولت گروهی را استخدام کرده باشد که به طور مرتّب مراقب این امر باشند، که در این صورت حق دارند حقوقشان را بگیرند، ولی قرار دادن سهمی از اجره المثل نجات کشتی و کالا برای نجات دهنده انسانها وجه شرعی ندارد. مگر این که توافق و قرار داد کلّی با صاحبان کشتی ها و سایر دست اندرکاران صورت گرفته باشد. در مجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهی مشکلات متعدّدی دارد.