آیا حکم تأخیرِ حدِّ جلد، یا اجرای آن به صورت ضغث، که در حدّ زنا مطرح است، در تعزیرات و سایر حدود نیز قابل عمل است؟

در اسلام به‏ منظور جلوگیری از جرایمی غیر از زنا و لواحق آن، سرقت، شرابخواری و... مجازات‏هایی مقرر گردیده است که در فقه از آن به «تعزیرات» یاد می‏شود.

به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر می‌گویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.

بسته‌ای از چوب و مانند آن را ضِغث گویند. عنوان یاد شده در باب یمین و حدود به کار رفته است.

زنا به معنای آمیزش جنسی مرد با زنی بدون آنکه بین آن دو عقد ازدواجی واقع شده باشد از گناهان کبیره می‌باشد، حرمت آن ضروری بین مسلمانان بوده و در شرع برای مرتکب زنا، حدّ تعیین شده است. این عمل با اقرار، بَیِّنِه و علم حاکم شرع ثابت می‌شود.

حدّ یکی از اقسام احکام، در اسلام است.

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است " الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق.... " [۱]

سرايت کردن، منجر شدن