موازین شرعی
به مجموعه قوانين و مقرّرات اسلام، احكام شرعى می‌گویند.احکام شرعی، اعتبارات شرعیِ متعلق به افعال مکلفان را می‌گویند.
در ضمن عقد لازمی چنین شرط می‌شود: چنانچه بدهکار در سررسید معیّن در پرداخت بدهی خود تأخیر ورزد موظّف است به مأخذ 10 درصد در سال معادل مبلغ پرداخت نشده به عنوان وجه التزام به طلب‌کار بپردازد) آیا تعیین جریمه وجه التزام در تأخیر پرداخت بدهی مطابق با موازین شرعی است؟
این در واقع نوعی حیله برای فرار از رباست و اشکال دارد.
این در واقع نوعی حیله برای فرار از رباست و اشکال دارد.
عنوان سوال:
در ضمن عقد لازمی چنین شرط می‌شود: چنانچه بدهکار در سررسید معیّن در پرداخت بدهی خود تأخیر ورزد موظّف است به مأخذ 10 درصد در سال معادل مبلغ پرداخت نشده به عنوان وجه التزام به طلب‌کار بپردازد) آیا تعیین جریمه وجه التزام در تأخیر پرداخت بدهی مطابق با موازین شرعی است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی بدهکار است و اظهار می دارد توان پرداخت ندارم، لذا طلب‌کار می گوید: (چون امکان دارد شما تا یک سال دیگر نتوانید بدهی خود را پرداخت کنید، من به این شرط صبر می کنم که مبلغ بدهی را شما امروز به طلا تبدیل کنید) برای مثال مبلغ بدهی، امروز مساوی 10 مثقال طلاست، و طبق این سخن بدهکار به هنگام پرداخت بدهی باید 10 مثقال طلا بدهد، آیا این کار مشروع است؟
- معمول است که در برخی قرار دادها از جهت محکم کاری مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش بینی می گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط می گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینی می نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟ ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟
- شخصی در حادثه تصادف رانندگی مرتکب قتل غیر عمد شده، و فوراً خود را به نیروی انتظامی معرّفی نموده است. قاضی مربوطه، بعد از طیّ مراحل قانونی و با تعیین مقدار دیه، حکم آن را صادر کرده، ولی مسؤولین اجرای احکام ابلاغ پرداخت آن را به مسؤولین بیمه تأخیر انداخته اند; بدین علّت سال بعد مقدار دیه افزایش یافته است. آیا متّهم مدیون همان مقدار دیه ای است که قاضی آن را معیّن نموده، و حکمش را صادر کرده، یا اضافه سال بعد را هم باید بپردازد؟
- در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها می‌شود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک می‌باشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده می‌شود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
- حدود شانزده سال پیش، چند قواره زمین طیّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغی دریافت گردید، طبق روال معمولی بقیّه وجه زمین موکول به انتقال رسمی سند در یکی از دفاتر شد. به خاطر انقلاب اسلامی برنامه ها در هم گردیده و مسأله انتقال مسکوت ماند، در نتیجه به خریداران مراجعه گردید، یک نفر از آنان مبلغی پرداخت کرد. لکن بقیّه با بهانه هایی بقیّه مبلغ را پرداخت نکردند ولی جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمین شهری و اداره ثبت اسناد و املاک رفته، تقاضای سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالک عنوان گردید به همین جهت از این جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معیّن اظهار داشتم: خریداران مبلغی که در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعیین شده قبول است، لکن مقدار پولی که نپرداخته اند با توجّه به ارزش ریالی پول و نرخ قیمتها و جریان روز از مقامات مسؤول اداره ثبت اسناد و املاک تقاضا دارم کارشناس معرفی فرمایند تا با نرخ روز بلکه مقداری هم به نفع خریداران کارشناسی فرموده محاسبه گردد، در غیر این صورت از امضای اسناد خودداری می نمایم. حکم شرعی مسأله را بیان فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] برخی از شرکتهای بیمه خصوصی در ضمن عقد بیمه عمر قرارداد می نمایند که مثلاً با دریافت مبلغ سالانه یک میلیون تومان طی 15 سال شخصی را بیمه نمایند چنانچه شرکت مزبور مدعی سرمایه گذاری در امور بازرگانی و یا بازار بورس باشد و تعهد نماید مبلغی را به عنوان سود قطعی به بیمه پذیر بپردازد و در صورتی که در هر مقطع شخص به هر دلیل فوت نماید مبلغی قطعی مثلاً 40.000.000 تومان به ورثه پرداخت نماید و در صورت عدم فوت و پرداخت حق بیمه به مدّت 15 سال، مبلغ 200.000.000 تومان بپردازد آیا پرداخت وجه به شرکت مزبور و دریافت مبالغ فوق بدین شکل وجاهت شرعی دارد و یا خیر؟
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله علوی گرگانی] فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانهاش را به دیگری میفروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که ) هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد( با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه مینماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی میدهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی می‌شود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
- [آیت الله جوادی آملی] احتراماً در رابطه با مشکل پیش آمده برای اعضاء کشاورزان تعاونی … حل اختلاف و مشکل حاصله با فتوای آن حضرت حاصل و مودّت و برادری با حُکم شرعی آن حضرت عمیقتر خواهد شد. در سال … به تعاونی سازمان اعلام نموده تراکتور اونیورسال … تومان و فرگوسن دو برابر آن است با پرداخت یک دوم بهاء در نوبت قرار میگیرید بعد از 6 ماه مجدد اعلام نمودند در صورت پرداخت یک دوم بهاء باقیمانده یک ماه بعد تراکتور را تحویل میگردد. تعاونی ما عیناً مراتب را به اعضاء اعلام متقاضیان کل بهاء هر دستگاه را واریز نمودند. 1. سازمان قیمت تراکتور را اعلام و متقاضی پرداخت نموده آیا شرعاً عقد معامله جاری شده و رسمیت دارد خاصّه آنکه سازمان زمان تحویل را هم تعیین نموده؟ 2. آیا سازمان با وجود اعلام قیمت قطعی و دریافت آن میتوانست به جای تحویل تراکتورها و خسارات وارد فقط هر ساله افزایش قیمت اعلام نماید. 3. آیا سازمان ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل و عدم کارکرد ناشی از عدم تحویل می‌باشد؟ 4. آیا پس از 5 سال که سازمان تعدادی را تحویل داده میتوانست به جای مبلغ اولیه، چند برابر آن را مطالبه نماید. 5. آیا یک سال بعد از تحویل و صدمه فاکتور و وصول کامل بهاء تراکتور به قیمت … تومان سازمان میتواند به شرکت بگوید شما حق فروش ندارید و در صورت فروش باید به نرخ روز مابه التفاوت را به قیمت روز به ما (سازمان) بپردازید؟ 6. حتی سازمان بگوید 5 سال بعد هم اگر بفروشید به نرخ همان روز باید به کسر مبلغ فاکتور شده باقیمانده اضافی را به سازمان بپردازید؟ 7. آیا می‌شود کالایی را با توافق فروخت و بهاء آن را دریافت نمود و تحویل نداد و به جای تحویل قیمتها را بالا برد و پس از تحویل و صدور فاکتور و با گذشت یک سال بگوید کالای خریداری شده را در صورت فروش به بهاء بیشتر سود حاصله را باید به فروشنده بپردازید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [آیت الله سیستانی] وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفادهکننده از سفته آن را به بانکی که محالعلیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن میگردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می‌توان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلب‌کار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود. 2 استفادهکننده سفته، آن را به بانک محالعلیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلب‌کار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محالعلیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلب‌کار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین می‌توان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را می‌توان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمی‌شود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ناآشنا به مسأله; کسی که مسأله شرعی خود را نمی داند. جاهل قاصر: جاهلی که از روی عذر حکم شرعی را نمی داند. جاهل مقصر: جاهلی که امکان آموختن مسائل را داشته ولی عمداً در فراگیری آن کوتاهی کرده است. جبیره: مرهم; پارچه و پوششی که زخم یا شکستگی را با آن ببندند. جرح، جروح: جراحت، زخم جُنُب: کسی که محتلم شده یا با دیگری مقاربت کرده است. جُعاله: قراردادی که طی آن فردی اعلام می کند هر کس برای او کار معینی را انجام دهد، اجرت مشخصی به او پرداخت می شود. مثلا هر کس گمشده مرا پیدا کند، هزار تومان به او مژدگانی می دهم. قرار گذارنده را (جاعل) و عمل کننده به آن را (عامل) می گویند. جلاّل: حیوانی که عادت کرده فقط نجاست انسان را بخورد. جماع: مقاربت: آمیزش جنسی. جهر: صدای بلند، با صدای بلند چیزی را قرائت کردن. (ح) حائض: زنی که در عادت ماهیانه باشد. حاکم شرع: مجتهدی که بر اساس موازین شرعی دارای فتوا است. حج: زیارت خانه خدا و انجام اعمالی مربوط به آن که به آن اعمال (مناسک حج) می گویند. حج نیابتی: زیارت خانه خدا به نیابت از طرف شخص دیگر با انجام مناسک آن. حدث اصغر: هر علتی که باعث وضو شود و آن شش چیز است: 1 بول، 2 مدفوع، 3 باد شکم، 4 خواب کامل، 5 امور زایل کننده عقل، 6 استحاضه. حدث اکبر: هر کاری که غسل برای نماز را سبب شود مانند احتلام و جماع. حد ترخص: حدی از مسافت که در آن صدای موذن و دیوار محل اقامت قابل تشخیص نباشد. حرام: ممنوع، هر عملی که از نظر شرعی ترکش لازم باشد. حرج: مشقت، سختی، دشواری حصه: سهم حضر: محل حضور (وطن). حنوط: مالیدن کافور بر اعضای مرده از جمله به پیشانی، کف دست ها، سرزانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها. حواله: ارجاع طلب‌کار به شخص ثالث برای دریافت طلبش به این نحو که ذمه خودش را بری کرده و دیگری به او بدهکار شود. حیض: قاعدگی، عادت ماهیانه زنان. حین عروض شک: وقت پدید آمدن شک. (خ) خارق العاده: غیر طبیعی. خالی از قوت نیست: معتبر است، فتوا این است (مگر در ضمن کلام قرینه ای بر غیر این معنی دیده شود). خالی از وجه نیست: فتوا این است (مگر در ضمن کلام قرینه ای بر غیر این معنی مشاهده شود). خبره: کارشناس خبیث: پلید، زشت. خسارت: زیان، ضرر. خصوصیات: ویژگی ها خمس: یک پنجم، بیست درصد پس انداز سالیانه و غیره که باید به مجتهد جامع الشرایط و مرجع تقلید پرداخت شود. خوارج: کسانی که علیه امام معصوم(علیهم السلام) قیام مسلحانه نمایند مثل خوارج نهروان. خوف: ترس، هراس، واهمه خون جهنده: یعنی حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند. خیار: اختیار بر هم زدن معامله که در یازده مورد طرفین معامله یا یکی از آنها می توانند معامله را بر هم زنند. (د) دائمه: زنی که طی عقد دائم به همسری مردی درامده باشد. دُبُر: پشت; مقعد. دعوی: دادخواهی. دفاع: دفع دشمن; مقاومت در برابر دشمن. دیه: مالی که بنابر احکام شرعی به جبران خون مسلمان یا نقص بدنی به او داده می شود. (ذ) ذبح شرعی: کشتن حیوانات حلال گوشت با رعایت ضوابط شرعی. ذمّه: تعهّد به ادای چیزی یا انجام عملی. ذمّی: کافران اهل کتاب مانند یهود و نصاری در مقابل تعهّدشان نسبت به رعایت قوانین اجتماعی اسلامی از حمایت و امنیت حکومت اسلامی برخوردار می شوند و در بلاد مسلمین زندگی خواهند کرد. (ر) ربا: زیادت; اضافه; بدست آوردن مال زائد بر سرمایه با شرایط مذکور در مسائل 2356، 2357، 2361. رباء قرضی: اضافه ای که پرداخت آن در ضمن قرض شرط گردد. ربح سَنه: درآمد سالیانه انسان. رجوع: بازگشتن; بازگشت. رضاعی: همشیر; پسر و دختری که از یک زن شیر خورده باشند با شرائطی که در مسأله 2598 بیان شده نسبت به هم برادر و خواهر رضاعی می شوند و محرم ابدی می باشند. رفع ضرورت: بر طرف شدن حالت اضطرار. رکن; ارکان: پایه; اساسی ترین جزء هر عبادت. رکوع: خم شدن; یکی از ارکان نماز که برای انجام آن شخص نمازگزار در برابر عظمت خداوند چندان خم می شود که دستهایش به زانو برسد. رهن: گرو; گروی. ریبه: احتمال تحریک شهوت. (ز) زائد بر مؤونه: مازاد بر مخارج; اضافه بر هزینه مربوطه. زکات: مقدار معیّنی از اموال خاص انسان که به شرط رسیدن به حد نصاب باید در موارد مشخّص خود مصرف شود، این اموال اختصاص به نُه مورد دارد. زکات فطره: مقدار حدود 3 کیلوگرم گندم، جو، ذرت و غیره یا بهای آن که باید در عید فطر به فقرا بدهند و یا در مصارف دیگر زکات صرف کنند. زمان غیبت کبری: مثل زمان ما، که امام دوازدهم(علیه السلام) در پرده غیبت به سر می برند. زینت: زیور; آرایش. (س) سال شمسی: سالی که مشتمل بر دوازده برج است و از فروردین شروع و به اسفند ختم می شود. سال قمری: سالی که مشتمل بر دوازده ماه است و از محرم شروع و به ذی الحجه ختم می شود. سجده; سجود: بر زمین گذاردن پیشانی و کف دست ها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها برای ستایش خداوند. سجده سهو: سجده ای که نمازگزار در برابر اشتباهاتی که سهواً از او سر زده بجای آورد، به شرح مسأله 1262. سجده شکر: پیشانی بر زمین نهادن به منظور سپاسگزاری از نعمت های خداوند. سجده های واجب قرآن: وقتی انسان یکی از این آیات را تماماً بخواند یا گوش کند باید بلافاصله سجده نماید. 1 - جزء 21، سوره سجده، آیه 15. 2 - جزء 24، سوره فصّلت، آیه 37. 3 - جزء 27، سوره نجم، آخرین آیه. 4 - جزء 30، سوره علق، آخرین آیه. سجده های مستحبّ قرآن: وقتی انسان یکی از این آیات را تماماً بخواند یا بشنود مستحب است که بلافاصله سجده کند. 1 - جزء 9، سوره اعراف، آیه آخر. 2 - جزء 13، سوره رعد، آیه 15. 3 - جزء 14، سوره نحل، آیه 49. 4 - جزء 15، سوره اسراء، آیه 107. 5 - جزء 16، سوره مریم، آیه 58. 6 - جزء 17، سوره حج، آیه 18. 7 - جزء 17، سوره حج، آیه 77. 8 - جزء 19، سوره فرقان، آیه 60. 9 - جزء 19، سوره نمل، آیه 25. 10 - جزء 23، سوره ص، آیه 24. 11 - جزء 30، سوره انشقاق، آیه 21. سرگین: مدفوع حیوانات. سفیه: بی عقل; کسی که قدرت نگهداری مال خودش را ندارد و سرمایه اش را در کارهای بیهوده مصرف می کند. سقط شده: افتاده; جنین نارس یا مرده که از رحم خارج شده باشد. سلف: معامله پیش خرید. سؤر: نیم خورده آب یا غذا. (ش) شاخص: چوب یا وسیله ای که برای تعیین وقت ظهر در زمین نصب می کنند. شارع: بنیانگزار شریعت اسلامی; خداوند; پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله). شاهد: گواه. شرایط ذمّه: شرایطی که اگر اهل کتاب در بلاد مسلمین به آنها عمل کنند جان و مالشان در پناه حکومت اسلامی است. شهادت: گواهی دادن. شهادتین: شهادت به یگانگی الله و رسالت رسول الله(صلی الله علیه وآله). شیوع: شایع شدن; همگانی شدن. شهرت: مشهور شدن; آشکار شدن برای همه افراد. شیر کامل: منظور انجام یافتن تمام شرایط هشت گانه ای است که در مسأله 2594 گفته شده و موجب محرم شدن است. (ص) صاع: پیمانه ای دارای گنجایش حدود 3 کیلوگرم. صحّاف: شیرازه بند، تعمیرکار کتاب. صحّت: درستی. صراط: منظور پل صراط در روز قیامت است. صرف برات: نقدکردن برات; در مواردی که برات به صورت مدّت دار تنظیم شده باشد طلب‌کار می تواند زودتر از موعد معیّن از بدهکار بخواهد با کسر مقداری از برات نقداً وجه آن را دریافت نماید، این عمل را در عرف تجّار (صرف برات) می نامند. صغیره: دختری که به سن بلوغ نرسیده است. صلح: سازش طرفین; اینکه کسی مال یا حق خود را برای توافق و سازش به دیگری واگذار کند. صیغه: خواندن کلماتی که وسیله تحقّق عقد است. (ض) ضامن: عهده دار; متعهّد. ضرورت: وجوب; حتمیّت. ضروری دین: آنچه بدون تردید جزء دین است مانند وجوب نماز و روزه. ضعف مفرط: ضعف شدید. (ط) طلاق: گسستن پیمان زناشویی. طلاق بائن: طلاقی است که پس از آن مرد حق رجوع به همسرش را ندارد. طلاق خلع: طلاق زنی که به شوهرش مایل نیست ولی شوهر او را طلاق نمی دهد و زن مهر یا مال دیگرش را به او می بخشد تا او را راضی به طلاق کند. طلاق رجعی: طلاقی است که مرد در عدّه زن می تواند به او رجوع نماید. طلاق مبارات: طلاقی است که در نتیجه تنفر زن و مرد از یکدیگر و دادن مقداری مال از طرف زن به شوهر واقع می شود. طواف نساء: اخرین طواف حج و عمره مفرده است که ترک آن موجب استمرار حرمت همبستری برای طواف کننده با همسرش می شود. طوق: گردن بند; آنچه در گردن بیاویزند. طهارت: پاکی; حالتی معنوی که در نتیجه وضو و غسل یا تیمّم حاصل شود. طهارت ظاهری: چیزی که براساس نظر شارع مقدّس محکوم به پاکی است هر چند در واقع نجس باشد مثل این که شخصی وارد خانه مسلمانی شود مادام که صاحب خانه نجاست چیزی را مطرح ننماید تمام اشیاء آن خانه محکوم به پاکی است. (ظ) ظاهر این است: فتوا این است، مگر اینکه در کلام قرینه ای برای مقصود دیگر باشد. ظهر شرعی: وقت اذان ظهر که سایه شاخص محو می شود یا به کمترین حد آن می رسد و ساعت آن نسبت به فصول مختلف و افق های گوناگون فرق می کند. (ع) عاجز: ناتوان; درمانده. عادت ماهیانه: قاعدگی; حیض. عادت وقتیّه و عددیّه: زنهایی که عادت ماهیانه آنها دارای وقت مشخّص و زمان معیّن باشد; عادتشان (وقتیّه و عددیّه) است. عادل: شخصی که دارای ملکه عدالت است. عاریه: دادن مال خود به دیگری برای استفاده موقت و بلاعوض از آن. عاصی: عصیان کننده; کسی که نسبت به احکام الهی نافرمان است. عامل: عمل کننده: 1 - کسی که به قرارداد جعاله عمل می کند; 2 - کسی که متصدّی جمع آوری، حسابرسی و تقسیم و سایر امور مربوط به زکات است; 3 - اجیر. عایدات: درآمد. عدول: اشخاص عادل. عذر شرعی: توجیه قابل قبول; دلیل قابل قبول از نظر شرعی. عرف: فرهنگ عموم مردم. عَرَق جُنُب از حرام: عرقی که پس از آمیزش نامشروع یا استمناء از بدن خارج گردد. عزل: کنار گذاشتن: 1 - انزال نمودن در خارج از رحم برای جلوگیری از آبستنی زن; 2 - برکنار کردن وکیل یا مأمور خود از کار مانند برکناری وصی یا متولّی خائن توسط حاکم شرع. عسرت: سختی; تنگدستی. عقد: گره; پیمان زناشویی; پیوند. عقدبیع: قرارداد خرید و فروش. عقد دائم: ازدواج مادام العمر. عقد غیر دائم: ازدواج موقت. عقود: قراردادهای دو طرفه مثل خرید و فروش، ازدواج، مصالحه. عمّال: کارگزاران. عمداً: از روی قصد; کاری را با علم و آگاهی انجام دادن. عمره: زیارت خانه خدا و انجام اعمال مخصوص خانه کعبه که تا حدودی شبیه حج است و آن بر دو قسم است: عمره تمتّع که قبل از حج تمتّع انجام می گیرد، و عمره مفرده که پس از حج قران و افراد یا بدون حج انجام می گیرد. عمل به احتیاط: مکلّف تکلیف خود را به گونه ای عمل نماید که یقین پیدا کند تکلیف شرعیش را انجام داده است. طریقه احتیاط در کتاب های فقهی مطرح شده است. عنین: مردی که قادر به انجام آمیزش جنسی نیست. عورت: آنچه انسان از ظاهر کردنش حیا می کند; اعضاء تناسلی. عهد: پیمان; تعهّد انسان در برابر خداوند برای کار پسندیده یا ترک ناپسند که با صیغه مخصوص ادا می شود. عیال: زن; همسر. عید فطر: نخستین روز ماه شوّال که یکی از دو عید بزرگ اسلامی است. عید قربان: دهمین روز ماه ذی الحجّه که یکی از دو عید بزرگ اسلامی است. (غ) غائط: مدفوع. غرض عقلائی: هدفی که از نظر عقلا قابل قبول و پسندیده باشد. غساله: آبی که معمولا پس از شستن چیزی خود به خود یا با فشار از آن می چکد. غسل: شستن; شستشو; شستشوی بدن با کیفیت مخصوصی که بر دو نوع است: 1 - ترتیبی; 2 - ارتماسی. غسل واجب: غسلی که انجام دادن آن الزامی است و اقسام آن عبارت است از: 1 - غسل جنابت; 2 - غسل حیض; 3 - غسل نفاس; 4 - غسل استحاضه; 5 - غسل مسّ میّت; 6 - غسل میّت. غسل مستحب: غسلی که به مناسبت ایّام و لیالی خاص یا عبادات و زیارات مخصوص رواست مانند غسل جمعه و غسل زیارت و غیره. غسل ارتماسی: به نیّت غسل یک مرتبه در آب فرو رفتن. عسل ترتیبی: به نیّت غسل، اول سر و گردن، بعد طرف راست و سپس طرف چپ را شستن. غسل جبیره: غسلی که با وجود جبیره بر اعضای بدن انجام می گیرد و الزاماً باید به صورت غسل ترتیبی باشد. غُلات: گروهی از مسلمانان هستند که درباره امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) غلّو می کنند و آن حضرت را خدا می شمارند. (ف) فتوا: رأی مجتهد در مسائل شرعیه. فجر: سپیده صبح. فجر اول و دوم: نزدیک اذان صبح از طرف مشرق سپیده ای رو به بالا حرکت می کند که آن را فجر اول می گویند. موقعی که آن سپیده گسترده شد، فجر دوم، و اولِ نماز صبح است. فجر صادق: منظور فجر دوم است. فجر کاذب: منظور فجر اول است. فرادا: نمازی که انسان به طور انفرادی می گزارد. فَرْج: عورت انسان (زن و مرد; قُبُل و دُبُر). فرض: امرالزامی; امری که انجام یا ادای آن واجب است. فضله: مدفوع حیوانات. فطر: نخستین روز ماه شوّال و یکی از دو عید بزرگ اسلامی است. فطریه: زکات فطره. فقّاع: آب جو. فقیر: محتاج; کسی که نیازمند تأمین مخارج سال خود و عیالش است و چیزی هم ندارد که به طور روزانه قادر به تأمین هزینه زندگیش باشد. فی سبیل الله: در راه خدا انجام کار خیری که نفعش به عموم مسلمانان برسد مثل ساختن مسجد، پل، جاده و غیره. (ق) قُبُل: پیش (کنایه از عضو جنسی انسان است). قتل: کشتن. قتل نفس محترمه: کشتن کسی که خونش از نظر شرعی محترم است و نباید کشته شود. قرائت: خواندن; خواندن حمد و سوره در نمازهای یومیّه. قروح: دُمَل ها; زخم های چرکین. قریب: نزدیک به واقع و حقیقت. قرینه: نشانه; علامت; همانند. قسم: سوگند; سوگند به یکی از اسامی خداوند برای انجام امور پسندیده یا ترک ناپسند. قصاص: کیفر; نوعی از مجازات است که مشابه با جنایت انجام شده می باشد، مثل اینکه شخصی کسی را عمداً بکشد او را خواهند کشت. قصد اقامه: قصد مسافر به ماندن ده روز یا بیشتر در یک محل. قصد انشاء: تصمیم به ایجاد یک امر اعتباری مانند بیع و شراء و غیره همراه با ادای کلمات مربوطه. قصد وجه: در جایی که مکلّف عمل را با حفظ وصف وجوب و یا استحباب انجام دهد، یعنی بگوید این عمل واجب و یا این عمل مستحب را انجام می دهم. قصد رجاء: در موردی است که مکلّف عمل را به احتمال اینکه به خدا نزیک می کند انجام می دهد. قصد قربت مطلقه: چنانچه مکلّف می داند عملی مورد رضا و قرب خداست ولی نمی داند عنوان آن چیست، مثل اینکه می داند گفتن این جمله در نماز خوب است اما نمی داند استحباب خاص دارد یا به عنوان مطلق ذکر و یا دعا باید خوانده شود. قصد قربت: یعنی کاری را برای خدا انجام دادن. قضا: بجا آوردن عملی که در وقت خاص خود انجام نشده است بعد از آن وقت; قضاوت کردن. قنوت: اطاعت; تواضع در برابر خدا; در رکعت دوم نماز پس از قرائت سوره ها، دست ها را در مقابل صورت قراردادن و ذکر و دعا خواندن. قوی: محکم (کنایه از فتوا) قیام: ایستادن; اقامه نماز. قیام متّصل به رکوع: به نیت رکوع از حالت ایستاده خم شدن و رکن نماز است. قی: استفراغ. قیّم: سرپرست; کسی که براساس وصیّت یا حکم حاکم شرع مسؤول امور یتیم و غیره می شود. (ک) کافر: کسی که به توحید و نبوّت یا هر دوی آنها معتقد نیست، یعنی: 1 - کسی که وجود خدا را انکار می کند. 2 - کسی که برای خدا شریک می تراشد. 3 - کسی که پیغمبری پیغمبر اسلام را قبول ندارد. 4 - کسی که در امور فوق شک دارد. 5 - کسی که منکر ضرورت دین است و انکار او به انکار خدا و رسول(صلی الله علیه وآله)می انجامد. کافر حربی: کافری که با مسلمانان در حال جنگ می باشد و یا در پناه مسلمانان نیست. کافر ذمّی: اهل کتاب که در بلاد اسلامی با شرایط مخصوص اهل ذمّه در پناه حکومت اسلامی قرار گرفته و زندگی می کند. کثیر الشّک: کسی که زیاد به شک می افتد. کشف خلاف شدن: آشکار شدن اشتباه، روشن شدن این که یک عمل درست انجام نشده است. کفّاره: کاری که انسان برای جبران گناهش انجام دهد. کفّاره جمع: کفّاره سه گانه (60 روز روزه گرفتن، 60 فقیر را سیر کردن و بنده ای را آزاد نمودن). کفالت: ضمانت. کفیل: ضامن. کیفیّت: چگونگی. (ل) لازم: واجب; اگر مجتهد دلیل الزامی بودن امری را از ایات و روایات کشف کند و بتواند آن را به شارع نسبت دهد، معمولا تعبیر به واجب می کند. و اگر الزامی بودن آن را به طریق دیگر نظیر ادلّه عقلیّه استفاده کند طوری که استناد آن به شارع میسّر نباشد، معمولا تعبیر به لازم می کند. لازم الوفا بودن: باید به آن عمل شود. لزوجت محل: لغزندگی همراه با چسبندگی که در محلی وجود دارد. لغو: بی فایده; بی معنا; بیهوده. لُقطه: پیدا شده; مال پیدا شده ای که صاحب آن معلوم نباشد. (م) ماترک: آنچه از متوفّی باقی مانده باشد. مال الاجاره: مالی که مستأجر بابت اجاره بپردازد. مال المصالحه: مالی که مورد صلح قرار گرفته است. مالیّت شرعی: چیزهایی که از نظر شارع مقدّس مال محسوب می شود مانند همه اموال مشروع (که ضوابط آن توسّط شارع مقدّس بیان گردیده است). مالیّت عرفی: چیزهایی که از نظر فرهنگ عموم مردم (عرف) مال محسوب می شود، هر چند از نظر دین اسلام مالیّت نداشته باشد، مثل خوک و مشروب. ماه هلالی: گردش ماه به دور زمین، ماه قمری که از ماه محرم شروع می شود و به ماه ذی الحجّه ختم می گردد و در مقابل ماه شمسی است که از فروردین ماه شروع و در اسفند پایان می یابد. مأموم: پیرو; کسی که در نماز به امام جماعت اقتدا نماید. مؤونه: مخارج یا هزینه. مباح: هر فعلی که از نظر شرعی نه پسندیده است و نه ناپسند (در برابر واجب و حرام و مستحب و مکروه). صفحه 542 مبتدئه: زنی که برای اولین بار عادت شود. مبطلات: اموری که باطل کننده عبادت می شود. متعه: زنی که با عقد موقّت به همسری مردی درآمده است. متنجّس: هر چیزی که ذاتاً پاک است و در اثر برخورد با شیء نجس آلوده شده است. متولّی: سرپرست. مثمن: قیمت گذاری شده; فروخته شده; کالایی که در معرض فروش قرار گرفته باشد. مجتهد: کوشا; کسی که در فهم احکام الهی به درجه رسیده و دارای قدرت علمی مناسبی است که می تواند احکام اسلام را از روی کتاب و سنّت استنباط نماید. مجتهد جامع الشرائط: مجتهدی که شرایط مرجعیّت تقلید را دارا می باشد. مجرای طبیعی: مسیر طبیعی هر چیز. مجهول المالک: مالی که معلوم نیست به چه کسی متعلّق است. مجزی است: کافی است ساقط کننده تکلیف است. محتضر: کسی که در حال جان کندن است. محتلم: کسی که در خواب منی از او خارج شده باشد. محذور: مانع; کنار گذاشته شده; آنچه از آن پرهیز گشته است. محرّم (محرّمات): چیزی که حرام است; اولین ماه از سال قمری. مَحْرَم: کسانی که ازدواج با آنها به جهت نسبی و یا سببی و یا شیر خوردن حرام ابدی است مانند: خواهر، مادر، دختر و دخترِ دختر، جدّات، عمّه و عمّات، خاله و خالات، ربائب، مادر زن و مادر او، دختر و خواهر رضاعی، زن پسر، زن پدر و نبیره. مُحرِم: کسی که در حال احرام حج یا عمره باشد. محظور: ممنوع. محفوظ: حفظ شده; نگهداری شده. محلّ اشکال است: اشکال دارد; خلاف احتیاط واجب است (مقلّد می تواند در این مسأله به مجتهد دیگری مراجعه کند). محل تأمّل است: باید احتیاط کرد (مقلّد می تواند در این مسأله به دیگری مراجعه کند). صفحه 543 مخیّر است: فتواست، مقلّد بایستی یکی از دو طرف و یا بیشتر را انتخاب نماید. مخرج بول و غائط: مجرای طبیعی خروج ادرار و مدفوع. مخمّس: مالی که خمس آن پرداخت شده باشد. مُدّ: پیمانه ای که تقریباً ده سیر گنجایش داشته باشد (750 گرم). مدّعی: خواهان ; کسی که برای خودش حقّی قائل است. مذی: رطوبتی که پس از ملاعبه از انسان خارج گردد. مرتد: مسلمانی که منکر خدا و رسول یا حکمی از ضروریّات دین شده که انکارش به انکار خدا و رسول باز گردد. مرتدّ فطری: کسی که از پدر یا مادر مسلمان متولّد شده و خودش نیز مسلمان بوده و سپس از دین خارج شده است. مرتدّ ملّی: کسی که از پدر و مادر غیر مسلمان متولّد شده ولی خودش پس از اظهار کفر مسلمان شده و مجدّداً کافر گردیده است. مرجوح (مرجوح شرعی): چیزی که کراهت شرعی داشته باشد. مردار: حیوانی که خود به خود مرده و یا بدون شرایط لازم کشته شده باشد. مزارعه: قراردادی که بین مالک زمین و زارع منعقد می شود که براساس آن مالک درصدی از محصول زراعی را صاحب می شود. مس: لمس کردن. مسّ میت: لمس کردن انسان مرده. مساقات: آبیاری کردن; قراردادی بین صاحب باغ و باغبان که براساس آن باغبان در برابر آبیاری و تربیت درختان، حقّ استفاده از مقدار معیّنی میوه باغ را پیدا می کند. مستحاضه: زنی که در حال استحاضه باشد. مستحب: پسندیده; مطلوب; چیزی که مطلوب شارع است ولی واجب نیست; هر حکم شرعی که اطاعت آن موجب ثواب است ولی مخالفت آن عقاب ندارد. مستطیع: توانا; کسی که امکانات و شرائط سفر حج را دارا باشد. مستهلک: از میان رفته; نابود شده; نیست شده. مسح: دست کشیدن بر چیزی; دست کشیدن به فرق سر و روی پاها با رطوبت باقیمانده از شستشوی صورت و دست ها در وضو. مسکین: بیچاره; مفلوک; کسی که از فقیر هم سخت تر می گذراند. مسکرات: چیزهای مست کننده. مشقّت: سختی; رنج; دشواری. مصالحه: سازش; آشتی. مصو نیّت: آسیب ناپذیری. مضطر: ناچار; ناگزیر. مضطربه: زنی که عادت ماهیانه اش بی نظم است. مضمضه: چرخانیدن آب در دهان. مضیقه: تنگدستی; تنگنایی. مطهّرات: پاک کننده ها. مظالم: چیزهایی که در ذمّه انسان است ولی صاحب آن معلوم نیست و یا دسترسی به آن ممکن نمی باشد، مانند اینکه شخصی یقین دارد در زمان طفولیّت به صورت غیر مجاز در مال کسی تصرّف نموده و در اثر تصرّف ضرری به صاحب آن رسیده است، اکنون برای اینکه یقین به برائت ذمّه خود پیدا کند، لازم است مقداری از مال خود را از طرف صاحب مال به عنوان مظالم با اجازه مجتهد جامع الشرایط به فقیر پرداخت نماید. معامله غرری: معامله ای است که اوصاف کالای مورد معامله (مبیع) به صورت کامل مشخّص نباشد مثل اینکه شخصی خانه ای را که اصلا ندیده است و از خصوصیات آن اطلاع ندارد بخرد یا بفروشد، و این نوع معامله کلا باطل است. معرض: برای عموم نشان دادن; در دیدِ همگان قرار دادن. معهود: شناخته شده; معمول و متداول; آنچه به طور ضمنی مورد قبول باشد. مفطِر: چیزی که روزه را می شکند. مفلّس: کسی که دارائیش کمتر از بدهکاریش می باشد. و از طرف حاکم شرع از تصرف در اموالش منع شده است. مقاربت: نزدیکی کردن; آمیزش جنسی. مقرّرات شرعیه: آنچه از طرف خداوند به عنوان تکلیف شرعی معیّن گردیده است. مکروه: ناپسند; نامطلوب; آنچه انجام آن حرام نیست ولی ترکش اولی است. مکلّف: هر انسانی که بالغ و عاقل است. ملاعبه: بازی کردن; معاشقه کردن. ممیّز: خردسالی که خوب و بد را تمیز می دهد. منذورله: کسی که به نفع او نذر شده است مثل امام(رحمه الله). منعزل: خود به خود برکنار شده. موازین شرعیّه: معیارهای شرعیّه. موالات: پشت سر هم; پیاپی انجام دادن. موجر: اجاره دهنده. مورد اشکال است: خلاف احتیاط است; در این مورد می توان به مجتهددیگر مراجعه کرد. موقوفٌ علیهم: کسانی که به نفع آنها وقف شده است. موقوفه: وقف شده. موکّل: وکیل کننده. منع کردن: جلوگیری کردن; بازداشتن. میّت: مرده; جسد بی جان انسان. (ن) ناسیه: زنی که وقت عادت ماهیانه خود را از یاد برده است. نافله: نماز مستحبّی. نری: بیضه. نبش قبر: شکافتن قبر. نصاب: حدّ مشخّص; حد یا مقدار معیّن. نصاب زکات: حدّ مشخّصی که برای هر یک از موارد وجوب زکات در نظر گرفته شده است. نظر به ریبه: نگاه کردن به گونه ای که موجب تحریک شهوت شود; نگاهی که موجب فتنه شود. نجس: پلید; ناپاک. نفاس: خونی که پس از زایمان از رحم زن خارج می گردد. نکاح: ازدواج کردن; زناشویی. نماز آیات: دو رکعت نماز مخصوص که در مواردی نظیر زلزله و کسوف و خسوف واجب است. نماز احتیاط: نماز بدون سوره ای که برای جبران رکعات مورد شک بجا آورده می شود. نماز استسقاء: نمازی که با کیفیت مخصوص برای طلب باران خوانده شود. نماز جماعت: نماز واجبی که دو نفر یا بیشتر با امامت یکی از آنها بجا می آوردند (در نماز جمعه حدّاقل جماعت 5 نفر است). نماز جمعه: دو رکعت نماز مخصوص که در زوال جمعه به جای نماز ظهر و به طور جماعت برگزار می گردد و با کمتر از 5 نفر انجام پذیر نیست. نماز خوف: نماز یومیّه انسان در حال جنگ و امثال آن که با کیفیت مخصوص و به طور شکسته بجا آورده شود. نماز شب: هشت رکعت نماز مستحبّی که به صورت 4 نماز دو رکعتی در ثلث آخر شب گزارده می شود. نماز شفع: دو رکعت نماز مستحبّی که پس از هشت رکعت نافله های شب، پیش از نماز وتر گزارده می شود. نمازطواف: دورکعت نمازمخصوص که در مراسم حجوعمره پس ازطواف گزارده می شود. نماز عید: دو رکعت نماز مخصوص که روز عید فطر و قربان می خوانند. نماز غفیله: دو رکعت نماز مخصوص که پس از نماز مغرب تا وقتی که سرخی مغرب از بین نرفته مستحب است. نماز قصر: نماز کوتاه; نمازهای چهار رکعتی که در سفر دو رکعت خوانده می شود. نماز قضا: نمازی است که به جای نمازهای فوت شده گزارده می شود. نماز مسافر: نماز کوتا; نمازهای چهار رکعتی که مسافر باید در سفر دو رکعتی بجا آورد. نماز مستحب: هر نمازی که بجا آوردن آن پسندیده است ولی واجب نیست. نماز میّت: نماز مخصوصی که باید بر جنازه مسلمان خوانده شود. نماز واجب: نمازی که بجا آوردن آن بر هر مکلّفی لازم است و اقسام آن عبارت است از: 1 - نمازهای یومیّه; 2 - نماز آیات; 3 - نماز میّت; 4 - نماز طواف; 5 - نماز قضای پدر و مادر; 6 - نمازی که انسان با نذر و عهد و قسم بر خود واجب کرده است. نماز وتر: یک رکعت نماز که پس از نماز شفع خوانده می شود و آخرین رکعت از نماز شب محسوب می گردد. نماز وحشت: دو رکعت نماز که برای شب اوّل قبر متوفّی خوانده می شود. نماز یومیّه: نماز روزانه; نمازهای واجب در هر شبانه روز که مجموعاً 17 رکعت است. نوافل یومیّه: نمازهای مستحبّی روزانه که هر شبانه روز 34 رکعت و در جمعه 38 رکعت است. نهی از منکر: بازداشتن دیگری از هر عملی که به حکم شارع ناپسند است. نیّت: قصد; تصمیم به انجام عمل دینی با هدف تقرّب به خداوند. (و) واجب: هر امری که انجام آن از نظر شرع الزامی و اجباری است. واجب تعبّدی: واجبی که در انجام آن قصد قربت لازم است (عبادات) واجب تعیینی: واجبی که به طور مشخّص وجوب به آن تعلّق گرفته است مانند نماز، روزه و حج. واجب توصلی: واجبی که قصد قربت لازم ندارد، مانند ادای دین کردن و جواب سلام دادن و شستن لباس و بدن برای نماز. واجب تخییری: امری که وجوب بین آن و دیگری دوران دارد، مانند کفّاره روزه که مخیّر است بین سه امر: 1 - آزاد کردن بنده; -2 شصت روز روزه گرفتن; 3 - شصت مسکین را اطعام کردن. واجب عینی: واجبی که برهر فردی با قطع نظر از دیگران واجب است، مانند نماز و روزه. واجب کفایی: واجبی که اگر کسی آن را انجام دهد از دیگران ساقط می شود، مانند غسل و سایر تجهیزات میّت که بر همه واجب است ولی وقتی که عدّه ای اقدام کنند، از دیگران ساقط می شود. واجب معلّق: واجبی که زمان وجوب آن (حال) و زمان واجب (آینده) یعنی وجوبش فعلی است ولی واجب را باید در شرایط مشخّصی انجام داد مانند وجوب حج پس از تحقّق شرایط استطاعت یعنی کسی که مستطیع شد حج بر او واجب است ولی باید صبر کند تا ایّام مخصوص حج فرا رسد و آنگاه عمل نماید. واجب منجّز: واجبی است که زمان وجوب و واجب یکی است، مانند روزه که در همان وقتی که واجب می گردد در همان وقت هم باید آن را انجام داد. واجب مطلق: واجبی که در هر شرایطی وجوب دارد، مانند نماز. واجب مشروط: واجبی که تنها در شرایط خاصّی واجب می گردد، مانند حج که تنها با شرط استطاعت واجب می شود. واجب موسّع: واجبی است که وقت انجام آن وسیع است، مانند نماز ظهر و عصر که از ظهر تا غروب وقت دارد. واجب مضیّق: واجبی است که دارای وقت مشخّص و محدود است، مانند روزه گرفتن در ماه رمضان. وارث: کسی که ارث می برد. واقف: وقف کننده. وثیقه: سپرده; گرویی. وجه: صورت; دلیل; عنوان. ودی: رطوبتی که گاهی پس از خروج بول مشاهده می شود. ودیعه: امانت. وذی: رطوبتی که گاهی پس از خروج منی مشاهده می شود. وصل به سکون: حرکت آخر کلمه ای را انداختن وبدون وقف آن را به کلمه بعد چسباندن. وصی: کسی که مسؤول انجام وصیّتی شود. وصیّت: سفارش; توصیه هایی که انسان برای کارهای پس از مرگش به دیگری می کند. وضو: شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها برای برپا داشتن نماز. وضوی ارتماسی: وضویی که انسان به عوض آنکه آب را روی صورت و دست هایش بریزد، صورت و دست هایش را در آب فرو می برد و در حال فروبردن یا بیرون آوردن آن قصد وضو می کند. وضوی ترتیبی: وضویی که انسان با ریختن آب به قصد وضو روی صورت و دست هایش آنها را می شوید. وضوی جبیره: آن است که در محل وضو، جبیره باشد. وطن: جایی که انسان برای اقامت و زندگی دائمی خود اختیار کند. وطی: لگدمال کردن; کنایه از عمل جنسی است. وقف به حرکت: در حین ادای حرکت آخرین حرف یک کلمه بین آن و کلمه بعد فاصله انداختن. وکیل: نماینده; کسی که از طرف شخصی اختیار انجام کاری را داشته باشد. ولایت: سرپرستی; صاحب اختیار بودن. ولیّ (یا قیّم): کسی که به دستور شارع مقدّس سرپرست دیگری است مانند پدر و پدربزرگ و مجتهد جامع الشرایط. (ه) هبه: بخشش. هدم: ویرانی. هدیه: تحفه; ارمغان. (ی) یائسه: زنی که سنّش به حدّی رسیده که دیگر عادت ماهیانه نمی شود.