اموال
اَمْوال، اصطلاحی در فقه اسلامی که به مباحثی درباره جمع و خرج دارایی‌های عمومی می‌پردازد.
شخصی قرض ربوی گرفته و اصل آن را پرداخته است، لکن مقداری از سود آن را هنوز نپرداخته، آیا می تواند سود آن را نپردازد؟ و آیا می تواند مقدار سودی را که پرداخته به عنوان تقاص از اموال رباگیرنده بردارد؟
اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعی ندارد، و می تواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.
اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعی ندارد، و می تواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.
عنوان سوال:
شخصی قرض ربوی گرفته و اصل آن را پرداخته است، لکن مقداری از سود آن را هنوز نپرداخته، آیا می تواند سود آن را نپردازد؟ و آیا می تواند مقدار سودی را که پرداخته به عنوان تقاص از اموال رباگیرنده بردارد؟
پاسخ:
اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعی ندارد، و می تواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- کسی که قرض ربوی گرفته و اصل و سود آن را پرداخته است، آیا می تواند سودی که پرداخته به عنوان تقاص از اموال رباگیرنده بردارد؟
- اگر شخصی که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندی مبلغی را علاوه بر بدهی به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتی پولی به بانک بسپارد و سودی در برابر آن بگیرد آیا می تواند این را به عنوان تقاص سودی که داده بگیرد؟
- اگر شخصی وصیت کرده که پولی را برای عزای امام حسین علیهالسلام هزینه کنند اما چون مقدار آن زیاد است هزینه کردن آن در یک نوبت از ایام عزاداری حضرت، موجب اسراف می‌شود، آیا در این صورت میتوان پول را در حساب بانکی قرار داد و طی مدتی اصل و سود آن را صرف این امر کرد؟
- اگر شخصی وصیت کرده که پولی را برای عزای امام حسین علیهالسلام هزینه کنند اما چون مقدار آن زیاد است هزینه کردن آن در یک نوبت از ایام عزاداری حضرت، موجب اسراف می‌شود، آیا در این صورت میتوان پول را در حساب بانکی قرار داد و طی مدتی اصل و سود آن را صرف این امر کرد؟
- شخصی مقداری طلا به عنوان قرض به بنده داده تا جهت رفع حوائج خود به پول تبدیل کنم تا در هنگام باز پس دادن به همان مقدار طلا یا معادل آن پول به او باز گردانم تا او هم ضرر نکند. این کار چه حکمی دارد؟
- شخصی مقداری پول پیدا کرده است : الف : آیا می تواند در بانک چه به صورت سپرده یا قرض الحسنه قرار بدهد؟ ب : چنانچه ترس از تلف شدن آن را داشته باشد مثلا بترسد از دزیده شدن آن، آیا در این صورت میتواند سپرده نماید؟ ج : چنانچه سپرده کردن و گذاشتن در بانک جایز باشد تا چه مدت می تواند این کار را ادامه بدهد؟ د : اگر پول را سپرده نماید، سود آن متعلق به چه کسی می باشد؟
- اگر کاسبی در سال گذشته یک تن آلومینیوم به ارزش سیصد و پنجاه هزار تومان سرمایه اش بوده و خمس آن را حساب کرده و پرداخته باشد، ولی اکنون ارزش هر تن آلومینیوم حدود یک میلیون تومان است در صورتی که مقدار تغییر نکرده است ولی قیمت آن ششصد و پنجاه هزارتومان بیشتر از سال قبل است با توجّه به این که سودی در کار نیست و این کار اگر دو یا سه سال تکرار شود دیگر سرمایه ای باقی نمی ماند که کاسب بتواند کار خود را ادامه دهد. الف) نظر جنابعالی در این مورد چیست؟ ب) اگر کسی یک پنجم اصل سرمایه را(نه قیمت آن را) به صورت خمس بدهد سال بعد می تواند مقدار را ملاک قرار دهد؟
- 1- من از پولی که پدرم به من می دهد روزانه مقداری را پس انداز می کنم . این پول خمس اش را پراخته است . آیا در سال خمسی که دارم باید برایش خمس در نظر بگیرم در صورتی که این پول جنبه پس انداز برای آینده داشته و در صورت برداشت جایگزین می شود . 2- پولی که در موعد سال خمسی خمس آن پرداخته شده و تا سال بعد بدون استفاده مانده آیا مجدد به آن خمس تعلق می گیرد ؟ 3- پول به عنوان هدیه و به فرض هدیه تولد دریافت می شود آیا خمس دارد ؟ 4- پولی که در بانک است و به آن سود تعلق می گیرد خمس دارد ؟ اصل پول به همراه وجه اضافی یا فقط سود دریافتی ؟
- حدود شانزده سال پیش، چند قواره زمین طیّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغی دریافت گردید، طبق روال معمولی بقیّه وجه زمین موکول به انتقال رسمی سند در یکی از دفاتر شد. به خاطر انقلاب اسلامی برنامه ها در هم گردیده و مسأله انتقال مسکوت ماند، در نتیجه به خریداران مراجعه گردید، یک نفر از آنان مبلغی پرداخت کرد. لکن بقیّه با بهانه هایی بقیّه مبلغ را پرداخت نکردند ولی جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمین شهری و اداره ثبت اسناد و املاک رفته، تقاضای سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالک عنوان گردید به همین جهت از این جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معیّن اظهار داشتم: خریداران مبلغی که در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعیین شده قبول است، لکن مقدار پولی که نپرداخته اند با توجّه به ارزش ریالی پول و نرخ قیمتها و جریان روز از مقامات مسؤول اداره ثبت اسناد و املاک تقاضا دارم کارشناس معرفی فرمایند تا با نرخ روز بلکه مقداری هم به نفع خریداران کارشناسی فرموده محاسبه گردد، در غیر این صورت از امضای اسناد خودداری می نمایم. حکم شرعی مسأله را بیان فرمایید.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] شخصی مقداری پول مخمّس دارد که خمس آن را سال قبل پرداخته، سال بعد مقداری از آن را صرف کرده است. آیا می تواند به همان مقدار از سود سال خمسی را به جای آن بردارد و خمس بقیه سود را بدهد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
- [آیت الله سبحانی] مبلغی پول جهت خرید و فروش زمین به شخصی داده ام تا هر ماه مبلغی به عنوان سود علی الحساب به من بدهد و برای تضمین برگشت اصل پول و سود آن، وکالت بلاعزلِ ملکی را از ایشان گرفته ام تا چنانچه طی مدت توافق طرفین، اصل و سود را نپردازد املاک را به تملیک خود درآورم، آیا این شکل معامله صحیح است؟
- [آیت الله سیستانی] اگر وام قرض الحسنه برای مسکن دریافت کرده باشیم که بعد از گذشت یک سال باید برگردانیم واین پول سودی داشته باشد آیا به اصل وام هم خمس تعلق می گیرد یا فقط به سود وام؟
- [آیت الله نوری همدانی] شخصی برای کسی کار می کرد و اجرت معینی ذکر کرده بود ، پس از انجام عمل اجرت او را کمتر داده است آیا می تواند از سایر اموال او که باقی مانده اجرت را به عنوان تقاص بردارد ؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان مقداری پول مخمّس یا پولی که به آن خمس تعلّق نمی گیرد در بانک داشته باشد و سودی مشروع به آن تعلّق بگیرد، آیا این سود متعلّق خمس است، یا همانند اصل پول خمس ندارد؟
- [آیت الله بهجت] شخصی با دیگری عقد مضاربه بسته و سرمایه را به او داده و از او سود می گرفته است، بعدا معلوم شده که عامل با سرمایه کار نمی کرده و به دیگران قرض های ربوی می داده و از محلّ دریافت ربا، سود وی را پرداخت کرده و این سودها از مال مردم بوده است، در این صورت مالک چه وظیفه ای دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر شخصی با در‌آمد بین سال سهام بخرد و مدتی پس از گذشتن سال خمسی، بدون این که خمس آنها را پرداخته باشد، با سود آنها را بفروشد، آیا باید فورا خمس اصل سرمایه و سود حاصل از آن را بدهد یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] زیادی که در قرض حرام است در صورتیست که عاید قرض دهنده شود، یا مطلق شرط سود حرام است چه به نفع مقرض باشد یا مقترض یا شخص ثالثی؟ و اگر شخصی پولی را به قرض الحسنه بدهد، لکن برای ثبت در دفتر از مقترض حق الزحمه بگیرد، باز داخل در رباست یا خیر؟
- [سایر] مقداری پول در یکی از بانک ها داشتم که به آن سود تعلق می گرفت. برادرم از من قرض خواست، من هم مقداری از پول ها را از حساب برداشته و به وی دادم، ولی قرار شد سودی را که بانک به من می دهد، برادرم به من بدهد. در این امر چه حکمی است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا میکند، از سودهای ربوی حرام به شمار میرود. البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهولالمالک به اذن حاکم شرع (مرجع) به نحوی که در مسأله دوّم گذشت اشکال ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شد لکن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است. (مثل فرع سابق) و همچنین اگر در مقدار سود یا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بینه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر سپردههای بانکی به عنوان قرض باشند و سودی برای آنها مقرر نشود، تصرف در آنها برای بانکها جایز است و اگر سودی قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست و بانکها بنابر احتیاط نمیتوانند در آنچه میگیرند تصرّف کنند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله سیستانی] آنچه در مورد حکم سپردهگذاری و قرض گرفتن از بانکهای خصوصی و دولتی گفته شد، مربوط به بانکهای دولتهای اسلامی است؛ لکن سپردهگذاری برای بدست آوردن سود در بانکهایی که سرمایهشان متعلق به غیرمسلمانان است، چه این بانکها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز است؛ زیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و میتوان برای رهایی از آن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آن تصرف کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی در مرضی که به آن مرض میمیرد، مقداری از مالش را به شخصی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به شخصی دیگر بدهند، آنچه را که در حال زندگی بخشیده، از اصل مال است و احتیاج به اذن ورثه ندارد، و چیزی را که وصیت کرده، اگر به مقدار ثلث میراث یا کمتر باشد، وصیت نافذ است و اگر زیادتر از ثلث باشد، زیادی آن احتیاج به اذن ورثه دارد.
- [آیت الله سیستانی] بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، می‌پردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن می‌پردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک می‌پردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- [آیت الله سیستانی] سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.