قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. در اینجا به بررسی قرض الحسنه از دیدگاه قرآن پرداخته میشود.
شخصی مقداری پول پیدا کرده است : الف : آیا می تواند در بانک چه به صورت سپرده یا قرض الحسنه قرار بدهد؟ ب : چنانچه ترس از تلف شدن آن را داشته باشد مثلا بترسد از دزیده شدن آن، آیا در این صورت میتواند سپرده نماید؟ ج : چنانچه سپرده کردن و گذاشتن در بانک جایز باشد تا چه مدت می تواند این کار را ادامه بدهد؟ د : اگر پول را سپرده نماید، سود آن متعلق به چه کسی می باشد؟
الف : نمی تواند آن را سرمایه گذاری نمایند و باید به وظیفه ی خود عمل نماید. ب : در فرض سوال مجاز به انجام این کار می باشد. ج : انجام این کار تا یکسال جایز می باشد. د : سود نیز تابع اصل پول می باشد.
الف : نمی تواند آن را سرمایه گذاری نمایند و باید به وظیفه ی خود عمل نماید. ب : در فرض سوال مجاز به انجام این کار می باشد. ج : انجام این کار تا یکسال جایز می باشد. د : سود نیز تابع اصل پول می باشد.
عنوان سوال:
شخصی مقداری پول پیدا کرده است : الف : آیا می تواند در بانک چه به صورت سپرده یا قرض الحسنه قرار بدهد؟ ب : چنانچه ترس از تلف شدن آن را داشته باشد مثلا بترسد از دزیده شدن آن، آیا در این صورت میتواند سپرده نماید؟ ج : چنانچه سپرده کردن و گذاشتن در بانک جایز باشد تا چه مدت می تواند این کار را ادامه بدهد؟ د : اگر پول را سپرده نماید، سود آن متعلق به چه کسی می باشد؟
پاسخ:
الف : نمی تواند آن را سرمایه گذاری نمایند و باید به وظیفه ی خود عمل نماید. ب : در فرض سوال مجاز به انجام این کار می باشد. ج : انجام این کار تا یکسال جایز می باشد. د : سود نیز تابع اصل پول می باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اطبا می توانند جنین را از شکم زنی که نمی تواند آن را در رحم معیوب خود پرورش دهد و سقط می کند خارج نموده و در رحم سالم زن دیگری قرار داده که در آن جا به رشد خود ادامه داده تا به طور طبیعی متولّد شود، بفرمایید: الف) آیا اگر زن دوّم هم همسر شوهر زن اوّل باشد (که نطفه متعلّق به یک شوهر می شود) این کار جایز است؟ ب) در صورتی که زن دوّم با شوهر زن اوّل بیگانه و اجنبی باشد، آیا این کار جایز می باشد؟ ج) اگر انجام این کار قبل از ولوج روح یا بعد از ولوج روح فرق دارد، آن را بیان فرمایید؟
- اطبا می توانند جنین را از شکم زنی که نمی تواند آن را در رحم معیوب خود پرورش دهد و سقط می کند خارج نموده و در رحم سالم زن دیگری قرار داده که در آن جا به رشد خود ادامه داده تا به طور طبیعی متولّد شود، بفرمایید: الف) آیا اگر زن دوّم هم همسر شوهر زن اوّل باشد (که نطفه متعلّق به یک شوهر می شود) این کار جایز است؟ ب) در صورتی که زن دوّم با شوهر زن اوّل بیگانه و اجنبی باشد، آیا این کار جایز می باشد؟ ج) اگر انجام این کار قبل از ولوج روح یا بعد از ولوج روح فرق دارد، آن را بیان فرمایید؟
- لطفاً نظر مبارک را در موارد زیر بیان فرمایید: الف) ادامه تحصیل مسؤولین دولتی با استفاده از وقت و وسیله ایاب و ذهاب دولتی از شهرستانی به شهرستان دیگر؟ ب) پذیرایی از میهمانان دولتی یا غیر دولتی که از طرف مسؤول به قصد تفریح دعوت شده اند؟ ج) استفاده نمودن از وسیله نقلیّه دولت به هنگام مرخّصی جهت مسافرت؟ د) پرداخت هزینه آب و برق و تلفن منزل شخصی و استفاده از وسایل خانگی موجود در اداره جهت منزل و هزینه تعمیر پس از استفاده آن؟ ه) استفاده مسؤول از کارمندان بیکار به اسم کار اداره در امور شخصی خویش؟
- اگر شخصی در جنگ مفقودالاثر گردیده و اکنون پس از دوازده سال، شهادت او مسلّم شده است. این شهید همسر داشته اما فرزند ندارد : الف) آیا حقوق این شهید در طول این دوازده سال مال همسر اوست یا که به به پدر و مادر هم به عنوان ارث چیزی تعلق می گیرد؟ ب) اکنون که شهادت او مسلّم شده است مقداری پول به عنوان پول خون یا غرامت، توسط اداره ای که آن شهید در آن کار می کرده داده می شود، این پول متعلّق به چه کسی است؟ ج) پدر او چند سال بعد از زمان واقعی شهادت پسرش و قبل از آوردن خبر شهادت، از دنیا رفته است. آیا پدر شهید از شهید ارث می برد یا شهید از پدر خود ارث می برد؟ د) دو سال قبل از آن که شهادت آن شهید محرز شود، همسر او از بنیاد شهید تقاضای طلاق نموده و رئیس بنیاد شهید طبق ضوابطی او را طلاق شرعی داده است، آیا این همسر از آن شهید ارث می برد و آیا از پول خون ارث می برد یا نه؟ و آیا در مدّت این دو سال حق داشته است که حقوق شهید را بگیرد و خرج کند؟
- اخوی این جانب، دوازده سال قبل در جنگ، مفقودالاثر گردیده و در آن زمان مشخص نبود که شهید است یا اسیر و اکنون پس از دوازده سال، شهادت او مسلّم و محرز شده است. این شهید همسر داشته، امّا فرزند ندارد، استدعا دارد به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید: الف) حقوق این شهید در طول این دوازده سال به طور کامل و یک جا توسط همسر او گرفته و خرج شده است، آیا تمام این حقوق از او بوده است یا این که چیزی از آن به عنوان ارث به پدر و مادر و برادر و خواهر آن شهید می رسد؟ ب) اکنون که شهادت او مسلّم شده است مقداری پول به عنوان پول خون یا غرامت، توسط اداره ای که آن شهید در آن کار می کرده داده می شود، این پول متعلّق به چه کسی است؟ ج) با توجّه به این که وی در سال 61 شهید شده و خبر شهادتش در سال 73 آمده است و از طرفی پدر آن شهید در سال 66 مرحوم شده، آیا پدر شهید از شهید ارث می برد یا شهید از پدر خود ارث می برد؟ د) دو سال قبل از آن که شهادت آن شهید محرز شود، همسر او از بنیاد شهید تقاضای طلاق نموده و رئیس بنیاد شهید طبق ضوابطی او را طلاق شرعی داده است، آیا این همسر از آن شهید ارث می برد و آیا از پول خون ارث می برد یا نه؟ و آیا در مدّت این دو سال حق داشته است که حقوق شهید را بگیرد و خرج کند؟
- چندین صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شکل سنّتی خود، با انجام تبلیغات گسترده، مردم را به این موضوع امیدوار کرده‌اند که با پرداخت مبلغی، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانی مدّت دریافت خواهند کرد. برای عملی شدن وعدههای صندوق، لازم بوده که همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگیرنده باشد، ولی اکنون با رکود کار صندوق و بیاعتمادی مردم، و عدم واریز وجوه نقدی، کلیه صندوقهای مزبور ورشکسته شده، و در حال حاضر بیش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهی را پرداخته و با رکود کار صندوق، وجهی به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضایی کوشش فراوانی برای یافتن راه حلّی نموده، اما از آنجا که وجوه مردم بصورت وام در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، و وامهای پرداختی هم طولانی مدّت است، چنانچه فقط به جمعآوری اقساط و پرداخت به طلبکاران اکتفا شود، صرف نظر از این که مستلزم ایجاد یک سیستم عریض و طویل و صرف هزینه و امکانات اجرایی فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبکاران استیفا نشود. زیرا بررسیهای کارشناسی نشان میدهد حتی اگر بتوانیم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآوری وبین طلبکاران توزیع کنیم، و حتی اگر خسارتی معادل 8 درصد به طلبکاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم کاهش خواهد یافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرمایید : الف) آیا تصرّف وام گیرندگان در وجوه دریافتی با علم به این که وجوه متعلّق به افراد دیگری است که بسیاری از آنان هم اکنون مستأصل و درمانده شدهاند جایز است؟ ب) با فرض این که وامگیرندگان هنگام تودیع سپرده شرط کرده‌اند که پس از مدّتی سه برابر وجوه تودیعی به آنان وام پرداخت شود آیا دریافت وجوه مازاد بر سپرده جایز بوده یا در حکم ربا محسوب میشود؟
- معمولا برای کسب اطّلاعات بیشتر پزشکی در جهت تشخیص امراض و درمان آنها روی انسانها آزمایشهای طبّی گوناگونی که گاه خطرناک هم می باشد انجام می دهند، بفرمایید: الف) اگر بیمار یقین داشته که چنانچه خود را در معرّض چنین آزمایشاتی قرار دهد به استقبال خطرات جانی برای خود رفته است ولی از طرفی هم به پیشرفت علم پزشکی و به معالجه و مداوای جامعه مسلمانان در آینده کمک نموده است، آیا خود را در معرض چنین آزمایشاتی قرار دادن جایز است؟ ب) اگر ضرر جانی محتمّل، ولی کمک به علم پزشکی فوق الذّکر قطعی باشد آیا در این صورت می تواند خود را در معرض آزمایش قرار دهد؟ ج) اگر هیچ گونه علمی به ضرّر جان برای خود نداشته باشد و فایده آزمایش هم برای کمک فوق الذّکر محتمّل باشد، چه حکمی دارد؟ د) اگر فایده آزمایشات فوق الذّکر به سود تمامی افراد بشر تمام گردد بفرمایید حکم خود را در معرض قرار دادن در صورت علم به ضرر و یا احتمال ضرر و یا عدم علم به ضرر چه خواهد بود؟ ه) در صورتی که آزمایشات فوق برای اهداف فوق الذّکر هیچ گونه ضرری برای انسان بیمار نداشته باشد، آیا طبیب بدون اطّلاع دادن به بیمار و بدون کسب اجازه از او می تواند چنین اقدامی نماید؟ و) اگر در صورت ضرورت انجام چنین آزمایشاتی جایز باشد، چگونه بودن آن ضرورت را بیان فرمایید؟
- نظر معظّم له در رابطه با اخذ خسارت عدم النفع (از نوع منفعت قریب الحصول، یا متوقّع الحصول) چه می باشد؟ لطفاً حکم مصادیق زیر را بیان فرمایید: الف) راننده ای با اتومبیل خود کار می کند. در اثر تصادف و خسارت وارده، نتوانسته به مدّت 4 ماه کار کند، و به نظر کارشناسان 4 ماه هم برای تعمیر و راه اندازی خودروی مزبور وقت لازم است. آیا راننده اتومبیل می تواند علاوه بر هزینه تعمیر، خسارت عدم النفع متعارف این 4 ماه را از مقصِّر حادثه مطالبه نماید؟ ب) هرگاه کسی که حرفه رسمی او طبابت، یا جرّاحی، یا هر شغل دیگری است، در اثر صدمه بدنی عمدی، یا غیر عمدی، از کار افتاده شود، و به تشخیص کارشناسان، تا آخر عمر توانایی کار کردن و کسب در‌آمد متعارف را از دست بدهد. آیا می تواند علاوه بر دیه، در‌آمد ماهیانه اش را در حدّ متعارف از مقصِّر حادثه طلب کند؟ ج) شخصی با ارتکاب اعمالی نظیر آدم ربایی، طرح شکایت واهی منتهی به بازداشت، ارائه مدارک جعلی به دادگاه، و کسب مجوّز برای توقّف عملیّات ساختمانی، و مانند آن، بدون آن که صدمه بدنی به طرف وارد نماید، او را از کار و زندگی انداخته، و موجبات اضرار وی را فراهم نموده است. به گونه ای که دقیقاً قابل تقویم به مبلغ قابل توجّهی می باشد.آیا متضرّر می تواند بابت مدّتی که نتوانسته کار کند، و بازداشت بوده، یا بابت مدّتی که خانه دیرتر برای اجاره آماده شده، مطالبه خسارت نماید؟ د) آیا اولیای دم واجب النفقه مقتول که بعد از وقوع قتل از دریافت مستمرّی و نفقه محروم شده اند، می توانند تا مدّت زمانی که عرفاً و قانوناً مستحقّ نفقه بوده اند، علاوه بر دیه، به میزان نفقه معمول مطالبه خسارت نمایند؟ مثلا همسر مقتول تا زمانی که شوهر ننموده، و فرزندان صغیر مقتول تا زمانی که بالغ و متمکّن نشده اند، حقّ مطالبه خسارت دارند؟
- در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها میشود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک می‌باشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده میشود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت می‌کند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] با سلام مقداری پول در بانک ملت به عنوان سپرده کوتاه مدت گذاشته ام تا سود 19.5 درصدی بگیرم. آیا کار درستی کرده ام؟ گرفتن سود بانکی شرعی است؟ و اینکه از ابتدا چون سود بانک ملت بیشتر از دیگر بانک ها بود در این بانک سپرده گذاری کرده ام. یعنی از ابتدا شرط سود کرده ام. حکم این کار چیست؟ امروز سود ماه اول پرداخت میشود. از نظر شرعی می توانم از آن استفاده کنم؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی از بانکها و یا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتریان خود پس از اینکه پول مشتریان مثلا4 یا 6 ماه در مؤسسه بانک مذکور به صورت قرض الحسنه کار کرد وام با سود 26 درصد و یا بیشتر یا کمتر عطا می‌کند: آیا این طریق وام دادن صحیح است (مشتری مجبور است پول خود را در مدّت معیّن در نزد بانک بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و این موضوع یکی از شروط وام گرفتن از آن بانک است)؟
- [سایر] مقداری پول در یکی از بانک ها داشتم که به آن سود تعلق می گرفت. برادرم از من قرض خواست، من هم مقداری از پول ها را از حساب برداشته و به وی دادم، ولی قرار شد سودی را که بانک به من می دهد، برادرم به من بدهد. در این امر چه حکمی است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فردی وصیّت کرده که منافع یک هکتار از زمینش را هر سال برای مسجد روستا خرج کنند بفرمائید: الف - آیا چنین وصیّتی صحیح است؟ ب - این وصیّت تا کی نافذ است؟ ج - آیا میشود زمین را یکجا فروخت و صرف مسجد کرد؟ د - اگر بشود یکجا فروخت آیا میتوان پول آن را در بانک گذاشت و سود آن را صرف مسجد نمود؟ م - سود را باید چه کسی صرف مسجد نماید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی سپرده ای در بانک به عنوان سرمایه گذاری دارد و بانک از جانب او وکیل می شود بر اینکه این سپرده یا سایر سپرده ها را به نحو مشاع در جریان معاملات بدون ربا قرار دهد و دیگر اینکه وکیل باشد منفعت حاصله را هرمقدار صلاح بداند برای خودش قرار بدهد و باقیمانده را نسبت به سپرده ها توزیع کند، مع الوصف قبل از هرچیزی بانک نرخ بهره را قبلا اعلام می کند و براساس نرخ تعیین شده هرماه سود را علی الحساب به حساب صاحب سپرده منظور می دارد، تا آخر سال که سود قطعی را اعلام می کند، حکم این سود چیست؟ و در صورت جواز اخذ اگر صاحب سپرده بدون توجه یا اطلاع از این قرارداد سپرده را در بانک بگذارد حکم سود چنین سپرده ای را هم بیان فرمایید؟
- [سایر] با سلام. من توی یک شرکت کار می کنم که شرکت هر ماه مقداری پول به حساب قرض الحسنه اینجانب جهت انجام هزینه های جاری شرکت واریز می کند. اگر بنده این پول را تا وقتی که جهت انجام امور لازم نشده به حساب سپرده سرمایه گذاری که سود به آن تعلق می گیرد بگذارم آیا این سود از لحاظ دین مقدس اسلام حرام است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی به کسی که در وضعیت مالی بدی گیر کرده پول به عنوان قرض بدون بهره داده و به او پیشنهاد کرده که این پول و مقداری از پولهای خودش را به کسی بدهد و بهره آن را بگیرد و مشکلش را حل کند و در آخر فقط عین پول او را پس بدهد: الف: اولاً آیا کار خطایی انجام داده یا خیر؟ ب: دوماً آیا پولی که پس می گیرد حرام است یا نه؟ ج: سوماً اگر مشکل دارد با توجه به این که از مقداری از این پول برای حج واجب استفاده شده چه باید کرد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر شخصی مقداری پول را به دیگری داده که با آن کار کند به شرط آنکه ماهیانه مبلغی به عنوان سود کارکرد به او بدهد آیا ربا است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی پولی را از دیگری گرفته تا با آن کار کند منتهی خودش کار نمی کند، بلکه پول را به فرد ثالثی می دهد که او کار کند و مقداری از سود حاصله را خود برمی دارد و مقداری از سود را هم به صاحب پول می دهد. آیا چنین کاری جایز است؟
- [آیت الله سیستانی] اینجانب مبلغی پول به عنوان قرض الحسنه به شخصی داده ام و مقرر شده او با این پول کار کرده و 30 درصد از سود حاصله را به من بدهد. به علت سختی حساب برای ایشان مقرر شد ایشان علی الحساب ماهانه 30هزار تومان به من بدهند و سر سال دو طرف در ما بقی سود مصالحه و صرف نظر کنند آیا این عمل ربا نیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر بانک یا موءسسه دیگری، پولی به شخصی بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگری به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد و مقداری به عنوان حقّالزّحمه بگیرد، اشکال ندارد و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانعی ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است اگرچه قرار سود صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد و اصل قرض نیز خالی از اشکال نیست.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [امام خمینی] اگر بانک یا مؤسسه دیگر پولی به شخص بدهد و حواله کند که این شخص پول را در محل دیگر به شعبه بانک یا طرف خود بپردازد پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگیرد اشکال ندارد، و همین طور اگر به عنوان فروش اسکناس به زیادتر باشد، مانع ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صریح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله بهجت] سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر زن اموال یا حقوق خود را در اختیار شوهر قرار داده باشد الف: اگر آنها را به شوهر بخشیده باشد نمیتواند آنرا مطالبه کند. ب: اگر اموال خود را در اختیار شوهر قرار داده باشد و شوهر آنرا مصرف کرده باشد نمیتواند آنرا مطالبه کند. ج: اگر اموال خود را در اختیار شوهر قرار داده باشد و شوهر آنرا مصرف نکرده باشد میتواند آنرا مطالبه کند. د: اگر اموال و حقوق خود را به شوهر قرض داده باشد میتواند همان مبلغ را مطالبه کند. ه : اگر اموال وحقوق خود را به شوهر داده تا با آن چیزی را به شراکت بخرد در آن چیز با شوهر شریک می‌باشد و حق دارد سهم شراکت خود را مطالبه کند و: البته در تمام موارد مذکور احتیاط این است که با ورثه دیگر مصالحه کنند. شرائط ارث زن و شوهر
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.