آیا اموالی که مرتدّ بعد از ارتداد تحصیل کرده جایز است نقل و انتقال و معامله با او؟ و آیا اولاد او هم مثل سایر فرق مرتدّ ملّی حساب میشوند و معامله با او جایز است یا خیر؟
اموالی که بعد از ارتداد تحصیل کرده محکوم به ملک اوست و اولاد او قبل از ارتداد به حکم مسلمان است مگر آن که بعد از بلوغ اظهار کفر کند که در این صورت حکم مرتد دارد و اولاد بعد از ارتداد حکم سایر کفار را دارد و حکم مرتد را ندارد.
اموالی که بعد از ارتداد تحصیل کرده محکوم به ملک اوست و اولاد او قبل از ارتداد به حکم مسلمان است مگر آن که بعد از بلوغ اظهار کفر کند که در این صورت حکم مرتد دارد و اولاد بعد از ارتداد حکم سایر کفار را دارد و حکم مرتد را ندارد.
عنوان سوال:
آیا اموالی که مرتدّ بعد از ارتداد تحصیل کرده جایز است نقل و انتقال و معامله با او؟ و آیا اولاد او هم مثل سایر فرق مرتدّ ملّی حساب میشوند و معامله با او جایز است یا خیر؟
پاسخ:
اموالی که بعد از ارتداد تحصیل کرده محکوم به ملک اوست و اولاد او قبل از ارتداد به حکم مسلمان است مگر آن که بعد از بلوغ اظهار کفر کند که در این صورت حکم مرتد دارد و اولاد بعد از ارتداد حکم سایر کفار را دارد و حکم مرتد را ندارد.
پرسشهای مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسشهای مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اموالی که دوستان شهید یا فرد فوت شده به خانواده آنان هدیه می دهند، آیا جزو اموال فرزندان آنان حساب می شود؟ و آیا مصرف اموال صغیر در هزینه های مجالس ترحیم پدر یا مادرشان جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانب بموجب سند عادّی اموالی را به دیگری بطور قطعی فروخته و تحویل داده ام، تا در آینده رسماً در دفترخانه سند را به خریدار انتقال دهم، آیا به اموال معامله مذکور در فاصله بین فروش عادّی تا سند رسمی، شرعاً اجاره ای تعلق می گیرد؟ آیا می توانم اجاره ای طلب کنم؟
- [آیت الله بهجت] اگر از اموالی چون اتومبیل اداره که مربوط به کار پدر می شود، جهت برخی استفاده های شخصی [یعنی حمل و نقل اعضای خانواده [در حین انجام خدمت استفاده شود، آیا می توان آن را به حساب مزایایی گذاشت که علم به عدم پرداخت آن ها وجود دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا غیر از محاسبه خمس در پایان سال خمسی، میتوان مثلاً خمس را در پایان هر روز یا هر ماه و یا پس از هر معامله یا پس از چند معامله حساب کرد یا خیر؟ در صورت جایز بودن، آیا سال خمسی از بین میرود یا باید در پایان سال خمسی، دوباره به حساب خمس رسیدگی کرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر آپارتمانی به فردی با مبایعه نامه فروخته شود و خریدار در ازای بخشی از ثمن معامله و همچنین بیعانه یک فقره چک بدهد که این چک در تاریخ مقرر به علت عدم موجودی برگشت بخورد و فروشنده از این ثمن این معامله دیناری دریافت نکرده باشد. اما پس ازمدتی (3 ماه) خریدار وجه چک را به حساب دادگستری واریز کند آیا معامله شرعا جایز است یا خیر؟
- [آیت الله بروجردی] با نهایت توقیر و احترام به عرض مبارک میرساند: بانک ملّی حسابی به نام حساب پس انداز برای اشخاص باز میکند و دفترچه میدهد که پشت آن دفتر تصریح میکند: هر کس حساب پس انداز باز کند و پول در بانک بگذارد صدی چهار مثلاً بانک در سال سود میدهد و نیز ممکن است مبلغی هم به طور قرعه به نام صاحبان حساب اصابت کند، متمنّیست مرقوم بفرمایید: اولاً: اگر با این اوصاف کسی فقط به قصد پس انداز چنین حسابی در بانک بگذارد چه صورتی دارد؟ و ثانیاً: سودی را که بانک میپردازد حلال است یا خیر؟ و ثالثاً: مبلغی که به حکم قرعه بین دارندگان حساب توزیع میشود مشروع است یا خیر؟ و رابعاً: چنانچه اصلاً چنین حسابی جایز نیست و کسی از لحاظ جهل به مسأله حساب در بانک گذارده فعلاً تکلیفش چیست؟
- [سایر] با سلام؛ من در خارج زندگی میکنم و راننده تاکسی هستم. اکثر اوقات در تاکسی کسانی سوار میشوند که شراب خورده و مست هستند. ما اگر اینها را سوار نکنیم اینها با شرکت تماس میگیرند و شکایت میکنند که این کار شاید سبب شود کار من از دست برود. یا در شبهای تعطیلی کسانی سوار تاکسی میشوند که مقصد شان رفتن به خانه فساد است. ما که تحت شرکت کار میکنیم اجازه نداریم به آنها جواب رد بدهیم. یا کسانی هستند که وقتی سوار تاکسی میشوند شیشههای شراب در دست دارن که به ما میگویند برای حمل و نقل شیشهها به آنها کمک کنیم. اگر نکنیم شاید بر علیه ما شکایات کنند.. با این حال کار کردن با تاکسی در آن کشورها جائز است یا نه؟ لطفاً راهنمایی فرمایید.
- [آیت الله نوری همدانی] در وام مسکن، بانک نیمی از خانه مشتری را به مبلغی میخرد و بعد از پایان کار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغی زیادتر به او میفروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمی در محضر هم انجام میگیرد. لکن در مواردی دیده شده که مشتری متوجّه این خرید و فروش نشده یا قصد جدّی در معامله نداشته، بفرمائید در این صورت پرداخت زیاده به بانک جایز است یا خیر؟ و تصرف مشتری در پول دریافتی چه صورت دارد؟
- [آیت الله اردبیلی] شرکتهایی در اینترنت وجود دارند که به کارهای تبلیغاتی میپردازند و در صورت مشاهده هر تبلیغ آنها مبلغی پول به حساب بانکی شما واریز میشود. این حسابهای بانکی در سایتهای خارجی نظیر e-gold افتتاح میشوند و میتوان آنها را به داخل کشور نیز انتقال داد. با توجه به این که در داخل کشور نیز شرکتهایی به طرق مختلف اقدام به آموزش این راه تحت عنوان کسب درآمد از طریق اینترنت میکنند، آیا کسب درآمد از این راه (یعنی آموزش این راهها و کسب درآمد از طریق مراجعه به سایتهای تبلیغی و مشاهده تبلیغات و دریافت وجه در قبال آن) حلال است یا نه؟
- [سایر] سلام بنده تابستان امسال در یکی از مسابقات تلفنی سیما شرکت کردم و تعدادی سیمکارت اعتباری معمولی رایتل به عنوان هدیه دریافت کردم بدین صورت که با هر 10000تومان هزینه ثبت نام برای شرکت در مسابقه علاوه براینکه می توانستم در مسابقه و چند دست بازی شرکت کنم و امتیاز کسب کنم یک سیمکارت3.75gرایتل هم بعنوان هدیه دریافت میکردم با توجه به اینکه سیمکارتها مرداد ماه به نامم ثبت و فعال شده و الآن هم شارز هدیه ای ندارد[البته سیمکارتها هنوز از پلمب در نیامده] و برای نقل و انتقال باید خریدار و فروشنده با کارت ملی به یکی از نمایندگیهای رایتل مراجعه و بدون پرداخت هیچ هزینه ای نقل و انتقال را انجام دهند و از آنجایی که تاکنون مشتری ای پیدا نکرده ام و اگر هم بخواهم بفروشم فکر نمیکنم کسی بیشتر از 10000تومان بخره و هزینه کوچکترین آگهی ای که برای فروش سیمکارتها به روزنامه همشهری بخواهم بدهم 25000تومان هست که به صرفه نیست و با توجه به اینکه اگر سیمکارتها تا یکسال استفاده نشود میسوزد آیا میتوانم این 9 سیمکارت را وقف کنم یا به زائران حج وعتبات اهدا یا وقف کنم و اگر جواب مثبت است چگونه و از چه راهی لطفا بطور دقیق و کامل توضیح دهید با تشکر
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر ذمّی زمین خریده شده از مسلمان را با اقاله به فروشنده پس داد و فروشنده هم آن را پس گرفت، در این صورت , چون فسخ معامله از زمان اقاله است, نه از اصل، این فسخ، نقل و انتقال جدید است و مانند مسأله قبلی، هر دو ضامن خمساند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مالی را سیل یا دزد ببرد و بعد به دست کسی بیفتد یا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و یا اشتباه در معامله و نظایر آن به دست کسی بیفتد، آن فرد باید به نحو امانت از آن نگهداری نماید و آن را به دست مالک یا وکیل او برساند ویا به آنها اطّلاع دهد؛ همچنین است اگر کسی مال گمشدهای را پیدا کند و یا مالی را که در معرض تلف و نابودی است به دست آورد.
- [آیت الله جوادی آملی] .نسبت به سهم امام(ع) که باید به فقیه جامع الشرا یط تحویل شود اگ ر در آن شهر فقیه جامع الشرایط نباشد، انتقال آن به شهر دیگر واجب و لازم است و در این صورت , اگر بدون کوتاهی تلف شد، مالک ضامن نیست ; همچنین هزینه های انتقال به عهده مالک نیست و می تواند از سهم امام (ع) کسر کند . چنانچه در آن شهر فقیه جامع الشرای ط حضور دارد، چون سهم امام (ع) را می توان به هر فقیه جامع الشرا یط تحویل داد، در این صورت , هرچند نقل سهم امام به شهر دیگر جایز است؛ امّا اگر تلف شد، مالک ضامن است و هزینه انتقال به عهده اوست. پرداختن قیمت مال و بریء الذمّه شدن
- [آیت الله سیستانی] امانت دار ، و کسی که مال را امانت میگذارد باید هر دو بالغ ، و عاقل باشند ، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد ، پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه ، یا بچه امانت بگذارد ، یا دیوانه ، یا بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند ، صحیح نیست ، ولی جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اجازه او نزد کسی امانت بگذارد ، و همچنین باید کسی که امانت میگذارد سفیه ، یا مفلّس نباشد ، ولی اگر مفلّس مالی را که امانت گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است ، اشکال ندارد . و نیز باید امانت دار سفیه یا مفلّس نباشد ، در صورتی که حفظ و نگهداری امانت مستلزم تصرفی در مال خودش باشد که موجب انتقال مال از ملکیت او باشد ، یا موجب از بین رفتن مال باشد .
- [آیت الله بهجت] معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آنها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک میباشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
- [آیت الله اردبیلی] کالایی که فروخته میشود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته میشود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت میکند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] معاملات ارزی جایز است، یعنی می توان اسکناس ایرانی را به لیره سوری یا ریال سعودی یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالی ندارد، ولی اگر کسی پولی را به دیگری قرض بدهد خواه پول ایرانی باشد یا پول خارجی فقط همان مقداررا می تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسی مقداری پول خارجی مثلاً یکصد مارک به دیگری وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانی تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضی شود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] در موارد زیر معامله باطل است: 1 خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی که ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب ( مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش کودهای نجس اشکال دارد، ولی استفاده از آنها بی مانع است، اما خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شکاری و نگهبان. 2 خرید و فروش اموال غصبی، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد. 3 خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است، مانند آلات موسیقی و قمار. 4 خرید و فروش چیزهایی که در بین مردم مال محسوب نمی شود هرچند برای شخص خاصی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات. 5 معاملاتی که در آن ربا باشد. 6 فروختن اجناس تقلبی که خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی که آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط کرده اند، این عمل را (غش) می گویند و یکی از گناهان کبیره است; از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده است که فرمود: (کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، یا به آنها ضرر برساند، یا تقلب و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش غش کند خداوند برکت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش وامی گذارد. 7 خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن; ولی احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند. 8 اراضی موات با ثبت دادن ملک کسی نمی شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، بلکه باید آن را احیاء کند یعنی آماده برای کشت و زرع نماید.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] مرسوم در بانکها این است که یک امضأ را نمیخرند ولی اشخاصی هستند که یک امضأ را هم معامله میکنند وچون عموماً این اشخاص وجه میدهند وسفته میگیرند وغالباً بعنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام وزیاده ربا است، ولی اگرخواسته باشند معاملهشان صحیح باشد وزیادهای که میگیرند ربا نباشد چند راه دارد، ودو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر میشود: 1 - آن که وجه را که میدهد بعنوان معامله منتقل نماید نه بعنوان قرض واستقراض )مثلاً( صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی در زمان مشخص آن را تحویل گیرد. 2 - آن که یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال بشرط این که صد هزار ریال تا مدّتمثلاً یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا این که کسی که قرض گرفته است ومدت آن سر آمده و میخواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض میفروشد به هزار ریال بشرط این که طلب خود را تا مدّت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید واین چارهجویی به این نحو برایتجدید وتمدید مدت بملاحظه این است که جائز نیست ابتدأً در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد وتوهّم این که این معامله صوری است زیرا که هیچکس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمیخرد، توهّم بیجایی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معاملهای نمیکند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یکسال ضمیمه شود همه میخرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسایل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرمودهاند وما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل مینماییم: شیخ طوسی قدس ا& روحه بسند صحیح از محمّد بن اسحاق بن عمّار که موثق است روایت نموده میگوید به حضرت موسی بن جعفر8 عرض کردم: )وَیَکونُ لی عَلَی الرَّجُلِ دَراهِمُ، فَیَقولُ أخّرْنی بِها وَأنا أرْبَحُکَ فَأَبیعُهُ جُبًَّْ تَقومُ عَلَیَّ بِألْفَ دِرْهَمً بِعَشَرَِْ آلافِ دِرْهَمً أو قالَ: بِعِشْرینَ ألفَاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالمالِ؟ قالَ: لا بَأسَ(، ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آنشخص خواهش میکند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبهای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم میفروشم وطلب خود را تأخیر میاندازم؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد.