تجارت
تجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است.
آیا می توان با دریافت وام بهره از بانک تجارت کرد؟
جایز نیست ولی میتواند مبلغ بانک را به عنوان مجهول المالک بگیرید وآن را از طرف حضرت آیت الله به خودتان قرض بدهید سپس مبلغی را که بانک مطالبه می کند میپردازد.
جایز نیست ولی میتواند مبلغ بانک را به عنوان مجهول المالک بگیرید وآن را از طرف حضرت آیت الله به خودتان قرض بدهید سپس مبلغی را که بانک مطالبه می کند میپردازد.
پاسخ:
جایز نیست ولی میتواند مبلغ بانک را به عنوان مجهول المالک بگیرید وآن را از طرف حضرت آیت الله به خودتان قرض بدهید سپس مبلغی را که بانک مطالبه می کند میپردازد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا وام گرفتن از بانک با بهره بانکی حرام است؟
- چنانچه از بانک وام قالی بافی دریافت ولی وجه ان در محل دیگری مصرف شود چه حکمی دارد؟
- چنانچه از بانک وام قالی بافی دریافت ولی وجه ان در محل دیگری مصرف شود چه حکمی دارد؟
- آیا وام جعاله برای تعمیر خانه با بهره اشکال دارد ؟ آیا می شود این وام را صرف ادای قرض کرد ؟
- وام بانکی که بایستی با بهره پرداخت شود چه حکمی دارد ؟
- یک مشکل مالی داشتم لذا به همین جهت درخواست وام کردم، بعد از مدتی بانک به من مبلغی وام داد در همین روزها موقع خمس من بود، آیا باید خمس وام را بدهم؟
- اگر وام قرض الحسنه برای مسکن دریافت کرده باشیم که بعد از گذشت یک سال باید برگردانیم واین پول سودی داشته باشد آیا به اصل وام هم خمس تعلق می گیرد یا فقط به سود وام؟
- آیا وامهایی که مثلا برای خانه پرداخت می شود و در آن فاصله زمانی بین اولین قسط و دریافت وام 4 سال باشد خمس تعلق می گیرد ؟
- در صندوق خانوادگی ماهیانه شرط است که مبلغ ثابتی داده شود ودر همان جلسه کل مبلغ جمع شده از خانواده ها به صورت قرعه کشی به یکی از اعضایکه عضوبوده وپول گذاشته وام می دهند.آیا دریافت وام به این صورت صحیح است؟
- در صندوق خانوادگی ماهیانه شرط است که مبلغ ثابتی داده شود ودر همان جلسه کل مبلغ جمع شده از خانواده ها به صورت قرعه کشی به یکی از اعضایکه عضوبوده وپول گذاشته وام می دهند.آیا دریافت وام به این صورت صحیح است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] آیا بدهکاری که به بانک بهره داده است، می تواند به عنوان تقاص، پولی در بانک بسپارد و به اندازه ی بهره ای که داده دریافت کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که وام بهره دار گرفته ولی برای کاری که بانک گفته نمی خواهد ولی در باز گرداندن وام هم بانک از گرفتن آن خودداری می کند تکلیف او با وام دریافتی چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] در یکی از بانک های قرض الحسنه می توان پس از سپرده گذاری به مدت مشخص، مبلغ معینی وام قرض الحسنه دریافت نمود. می خواستم بدانم آیا می توانم با سپرده گذاری و دریافت امتیاز وام، امتیاز خودم را به شخص ثالثی در ازای دریافت مبلغ مشخصی بفروشم تا آن فرد از امتیاز وام اینجانب استفاده نماید؟
- [سایر] به نام خدا باسلام میخوام به کسی پول قرض بدم،امانمیخوام بفهمه که خودم دادم،قصداین رودارم که بگم ازبانک واسش به حساب خودم وام گرفتم،که دراینصورتم بانک بدون بهره به کسی وام نمیده! درهرصورت،آیامیشودبه همان اندازه که بانک بهره میگیره منم به کسی که پول قرض میدم،بگیرم ودرآخرآن بهره رابه دیگران خیرات کنم؟! آیااین عمل ربامحسوب میشودیانه؟
- [سایر] علت حرمت دریافت دیر کرد توسط بانک ها برای اقساط وام چیست؟
- [آیت الله بهجت] آیا دریافت مبلغ اضافی به عنوان دیرکرد پرداخت وام توسط بانک صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] صندوق مهر به 10 نفر مبلغی وام جهت انبوه سازی پرداخت می کند آیا جایز است 10 نفر صوری را معرفی نمود و با دریافت وام ساختمان ساخت تا پس از ساختن، خریداران از تسهیلات وام بهره مند شوند؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم که وام گیرنده به بانک می دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] برخی افراد با ارائه فاکتورهای غیر واقعی از بانک وام دریافت می کنند، آیا این کار جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا می توان از بانک های غیر مسلمان سودی دریافت کرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است: 1 استفادهکننده از سفته آن را به بانکی که محالعلیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن میگردد. ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، میتوان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک میشود. 2 استفادهکننده سفته، آن را به بانک محالعلیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است. در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد. 3 امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محالعلیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.
- مالک میتواند به نحو جعاله در راههای مشروع سرمایه گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد ، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد ، و مثلاً بگوید آن را در تجارت ، یا هر بهره برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.
- سپردهگذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی چنین کند، اصل سپردهگذاری صحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمیشود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالباً چنین است.
- اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک میتواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و کفالت بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک میتواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به مقتضای ضمانتش وارد شده است.
- اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجه قرض ربوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافه برداشت تقاضا میکند، از سودهای ربوی حرام به شمار میرود. البته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد قرض گرفتن از بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهولالمالک به اذن حاکم شرع (مرجع) به نحوی که در مسأله دوّم گذشت اشکال ندارد.
- سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- در حالت مذکور، برای بانک فروش کالا و برای دیگران خرید آن جایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در اینگونه موارد، بانک در صورت تخلف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز است.
- برای بانک گرفتن کارمزد معینی از متعهد به ازای کفالت از او مبنی بر اجرای پروژه جایزاست، و میتوان این قرارداد را از باب جُعاله دانست، به این صورت که متعهد، جُعلی را برای بانک در صورت کفیل شدنش تعیین میکند و در این حال، گرفتن این مبلغ برای بانک حلال است.
- این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داخل در اجاره است به این صورت که شرکت، بانک را برای انجام این کار در برابر کارمزد معین اجیر میکند، و یا از باب جُعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است و بانک در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] وام گرفتن از بانک در صورتی که در آن شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است.
- [آیت الله وحید خراسانی] وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به انها که در ان شرط سود و فایده شده باشد ربا و حرام است ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد مانند این که وام گیرنده کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست درصد گران تر از قیمت بازار بخرد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد و همچنین در وام دادن به بانک می توان از این راه استفاده کرد به این که مثلا بانک کالایی را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد و شرط کند مبلغی را تا مدت معینی ان شخص به بانک قرض دهد و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقق می شود
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آنها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله بهجت] اگر کسی بخواهد به بانک وام دهد در صورتی که بانک، کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بهشرط اینکه او مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد، یا اینکه بانک کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار به او بفروشد بهشرط اینکه مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد، صحیح است و با این کار میتوان از ربا دور شد.
- [آیت الله بهجت] کسی که میخواهد از بانک وام بگیرد، میتواند کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی، مثلاً ده درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد بهشرط اینکه بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلت هایی که شده و وابسته به بانک ها گردیده است، تا بانک ها وضع خود را با تعالیم اقتصادی اسلامی تطبیق نکرده اند، مسلمانان متمکن با همکاری یکدیگر مؤسسات قرض الحسنه اسلامی تأسیس کنند و این مخالفت علنی با احکام خدا را به اطاعت احکام او مبدل سازند.
- [آیت الله اردبیلی] حوالههای بانکی یا تجاری که به آنها (صرف برات) گفته میشود، جایزند؛ پس اگر بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی بگیرد و حواله بدهد که از بانک یا طرف آن در محلّ دیگر آن پول را دریافت کند و در مقابل این حواله از دهنده چیزی بگیرد، مانعی ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله بدهد که شعبه اصفهان هزار تومان را به این شخص بپردازد و در مقابل این حواله، بانک تهران ده تومان بگیرد، اشکال ندارد واگر بانک هزار تومان بگیرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ دیگر دریافت کند اشکال ندارد، چه آن پول را که بانک میگیرد به عنوان قرض بگیرد یا به عنوان دیگر و در فرض مذکور اگر زیادی را به عنوان حق العمل بگیرد نیز اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حقالعمل از حوالهکننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمة بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و میتوانست از آن خودداری کند، بنابراین میتواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه کسی از فردی طلبی داشته باشد نمی تواند آن را به عنوان سرمایه تعیین کند تا بدهکار با آن تجارت کند بلکه باید پس از دریافت بدهی خود، آن را به عنوان سرمایه در اختیار طرف قرار دهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] این قرار داد با بانک جایز است چه به صورت اجاره باشد که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت ان کارمزد برای این کار فروش سهام و اسناد بهادار اجیر کند و چه به صورت جعاله باشد که شرکت سهامی متعهد شود که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد این مبلغ را به او بپردازد و در هر دو صورت بانک با انجام دادن عمل مذکور حق دارد کار مزد تعیین شده را دریافت کند