نایب
كسی كه عملی را بجای ديگری انجام دهد (مانند نيابت در حج)
اگر شخصی نتواند خود سعی کند و صاحبان صندلی ها از او مبلغ کلانی که برایش سنگین است می خواهند تا او را سعی دهند، در این حال آیا می تواند دیگری را نایب خود کند؟
در فرض این سؤال جایز است.
در فرض این سؤال جایز است.
عنوان سوال:
اگر شخصی نتواند خود سعی کند و صاحبان صندلی ها از او مبلغ کلانی که برایش سنگین است می خواهند تا او را سعی دهند، در این حال آیا می تواند دیگری را نایب خود کند؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا آنچه که بین مردم متداول است که بعنوان رهن منزل مبلغ کلانی پیش پرداخت می کنند ودیگر از اجاره ماهانه معاف هستند ودر پایان انقضاء اجاره مبلغ را پس میگیرند آیا شرعیت دارد ؟
- کسی که به دلیل پیری یا ضعف و مانند آن جایز است که برای حجة الاسلام نایب بگیرد، آیا شرعاً برایش بهتر است که تا جایی که می تواند خود با تحمل سختی و مشقت مناسک حج را به جای آورد و آن چه را که نمی تواند خودش به جای آورد مانند سعی و رمی و جز آن به نایب واگذارد و یا آن که برایش ارجح آن است که برای همه مناسک حج نایب بگیرد؟
- اگر شخصی ناقص العضو باشد، آیا می توان او را برای حجة الاسلام و جز آن نایب گرفت؟
- آیا نایب شدن زن برای مرد در حج تمتع جایی که احتمال می رود به سبب حیض شدن و تبدیل حجش به حج اِفراد نتواند عمره تمتع را به جا آورد، صحیح است؟ و اگر نایب شد و حیض گشت، آیا عمل نیابتی او مُجزی است؟
- شخصی که مسئله ای برایش پیش می آید و در توضیح المسائل هم چیزی در آن مورد ذکر نشده باشد آیا بر او واجب است که استفتاء کند ؟
- شخصی برای خودش به عنوان عمره مستحبی مُحرم می شود، حال آیا برایش جایز است که از آن به حج به نیابت از پدرش عدول کند؟
- من با همسرم حدود یک سال است اختلاف داریم ایشان مطالبه مهرشان را میکند و مبلغ آن سنگین است از طرفی با ایشان صحبت کرده بودم تا این مبلغ را در آینده بعد از استطاعت مالی به ایشان بپردازم از طرفی دیگر ایشان در بین جمعی از بزرگان چندین مرتبه گفته اند که حاضر به ادامه زندگی با اینجانب نیستند و طلاق می خواهند ولی چون قوانین به نحوی است می توانند این مبلغ را بگیرند از اقدام قانوانی امتناع کرده و مرا اسیر کرده اند از طرفی وضعی را ایشان بوجود اورده اند از نظر شرعی برای من مشکلاتی بوجود آورده است وضع نفقه ایشان چگونه است؟
- اگر شخصی بتواند قیام و رکوع نمازش را ایستاده به جا آورد ولی نتواند در حالت ایستاده به سجده برود وظیفه اش چیست؟
- اگر شخصی بتواند قیام و رکوع نمازش را ایستاده به جا آورد ولی نتواند در حالت ایستاده به سجده برود وظیفه اش چیست؟
- اگر شخصی عمره تمتع را به جای آورد و آن گاه نتوانست اعمال حج را به جای آورد و به شهرش بازگشت، آیا برایش جایز است که پیش از به جای آوردن طواف نسا با زنش همبستر شود؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] چنانچه شخصی نتواند در حال طواف از ادرار خود جلوگیری کند، آیا باید نایب بگیرد؟
- [سایر] فرزند 4 سالهی من، زمینهی یادگیری آموزشهای رسمی و سنگین را دارد. آیا این آموزشها برایش ضرر ندارد.
- [آیت الله بهجت] آیا به شخصی که روی صندلی چرخدار نماز می خواند می توان اقتدا کرد؟
- [آیت الله سبحانی] مبلغ دو میلیون تومان به 10 اردیبهشت بدهی دارم ، اکنون که اوّل فروردین است و سر سال من است با توجه به آن بدهی سنگین قریب الاداء آیا چیزی اعم از پول نقد و جنس مازاد بر مصرف سال داشته باشم متعلق خمس خواهد بود؟ اگر جواب مثبت است نحوه اداء مبلغ سنگین فوق که برایم مشکل هست چگونه خواهد بود؟
- [آیت الله خوئی] اگر کشف شود باطل بودن وضوی نایب از حج از غیر خود، یا در عمره بعد از سالیان درازی، این نایب چه باید بکند، و اگر این نایب عاجز شود از رفتن به مکه به خاطر پیری و غیر آن، آیا واجب است بر او برگرداند اجرت را؟ و اگر صاحبان آن اجرت را نداند (مقصود این است که اجیر صاحبان اجرت را نشناسد)، یا موجود نباشند چه باید بکند؟
- [آیت الله اردبیلی] در منطقه ما رسم بدی وجود دارد که برای میّت، مجلس سوم، هفتم، چهلم و سالگرد میگیرند و مبلغ کلانی خرج میکنند که در بعضی مواقع باعث ورشکسته شدن بازماندگان میّت میشود. آیا این رسم از نظر شرعی صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] چند وقتی است که در مساجد و منازل شخصی معمول شده است که صاحبان عذر بر روی صندلی می نشینند و در مقابل آنان که میز نسبتا بلندی گذاشته می شود که نمازگزار به هنگام سجده پیشانی خود را روی همان میز میگذارد اکنون سوال این است آیا گذاردن کف دستها نیز طبق روال همیشگی باید روی آن میز گذارده شود یا لزوم ندارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه شخصی بر اثر عذری نتواند خودش قربانی کند، و دیگری را مامور این کار نماید و نایب فراموش کند و در مدینه یا ایران یادش بیاید که قربانی نکرده، وظیفه اش چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] تکلیف شخصی که به دلایلی نتواند و یا مشکل باشد، طهارات ثلاث را خود یا توسط نایب انجام دهد چیست؟ آیا لازم است، نمازی که بدون طهارت خوانده شده، اعاده گردد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه شخصی بر اثر عذری نتواند خودش قربانی کند، و دیگری را مامور این کار نماید و نایب فراموش کند و در مدینه یا ایران یادش بیاید که قربانی نکرده، وظیفه اش چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی که مستطیع شده حج نکند ، و بعد بواسطه پیری یا مرض و ناتوانی ، نتواند حج نماید ، یا حرجی باشد و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش حج کند ، باید دیگری را از طرف خود بفرستد ، ودر صورتی که بعداً قدرت پیدا کرد ، خودش نیز حج نماید و همچنین است اگر در سال اولی که به قدر رفتن حج مال پیدا کرده ، بواسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج کند وناامید از توانائی خود باشد ، و در تمام این صور احتیاط مستحب آن است که چنانچه منوب عنه مرد باشد ، نائب صروره باشد ، یعنی کسی باشد که برای اولین بار به حج میرود .
- اگر بواسطه مانع شخصی مانند نابینایی یا در زندان بودن نتواند در اول وقتِ نماز به داخل شدنِ وقت یقین کند ، باید نماز را به تأخیر بیندازد تا یقین یا اطمینان کند که وقت داخل شده است . و همچنین است بنابر احتیاط لازم اگر مانع از یقین به داخل شدن وقت از موانع عمومی از قبیل ابر و غبار و مانند اینها باشد.
- کسی که نشانههای مرگ را در خود میبیند، اگر خمس و زکات و مظالم بدهکار است و فعلاً نمیتواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد یا احتمال میدهد کسی آنها را ادا نماید، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش پرداخت میشود، مثلاً وصیّت کند به شخص مورد اعتمادی، و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد و نتواند خودش فعلاً نائب بگیرد. و اما اگر بتواند بدهی خود از وجوهشرعیه را فعلاً بدهد، باید فوراً بدهد هرچند نشانههای مرگ را در خود نبیند.
- گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- سپردهگذاری در بانکهای دولتی به معنای قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپردهگذاری بانکها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس میگیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهولالمالک است. بنابراین سپردن درآمدها و فایدههایی که شخص در طول سال بدست میآورد، در بانکهای دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن میشود. البته این در صورتی است که سپردهگذاری بدون اجازه حاکم شرع باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپردهگذاری داد و به سیستم بانکی نیز اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپردهگذاری اشکال شرعی ندارد همانگونه که جایز است سپردهگذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپردهگذاری و دریافت سود و صرف آن به نحو مذکور میباشند.
- بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (2838) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (2839) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند. در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر میتواند با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.
- اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم.
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] اگر طواف نساء را صحیح بجا نیاورد یا فراموش کند، چنانچه در بین راه یا بعد از مراجعت به وطن یادش بیاید، باید در صورت امکان دوباره به مکّه برگردد و آن را انجام دهد و در صورتی که نتواند برگردد یا برگشتن مشقّت فوقالعاده برای او داشته باشد، باید شخصی را برای انجام آن نایب بگیرد تا زن بر او حلال شود.
- [امام خمینی] بلیطهای بختآزمایی که متعارف شده است میفروشند به مبلغ معینی، پس از آن با قرعهکشی به اشخاصی که قرعه به نام آنها بیرون بیاید مبلغ معینی میدهند، خرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است، و پولی را که در مقابل بلیط میگیرند، حرام است، و گیرنده ضامن است، و مبلغی را که از قرعهکشی به دست میآید، حرام است، و شخص گیرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر وظیفه او تیمّم باشد و نتواند تیمّم کند، باید نائب بگیرد و کسی که نائب میشود، باید دستهای آن شخص را به چیزی که تیمّم بر آن صحیح است بزند و با آنها او را تیمّم دهد و اگر نتواند دستهای او را بر چیزی که تیمّم بر آن صحیح است بزند، چنانچه بتواند دستهای او را بر آن چیز بگذارد و سپس او را با دستهای خودش تیمّم دهد، باید همین کار را بکند و اگر این نیز ممکن نبود، باید دست خود را به چیزی که تیمّم بر آن صحیح است بزند و بر پیشانی و پشت دستهای او بکشد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر شخصی مرضی داشته باشد که نتواند از بیرون آمدن ادرار و مدفوع خودداری کند، بنابر احتیاط واجب نمیتوان به او اقتدا کرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در سال اولی که مستطیع شده حج نکند و بعد بواسطه پیری یا مرض و ناتوانی نتواند حج نماید و نا امید باشد از اینکه بعداً خودش حج کند، باید دیگری را از طرف خود بفرستد تا برایش حج انجام دهد بلکه اگر در سال اوّلی که به قدر رفتن حج مال پیدا کرده، بواسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حجّ کند احتیاط مستحب آن است که کسی را از طرف خود بفرستد که حجّ نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] مسافری که در سفر رمانده شده و زکوه گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید ، اگر چیزی از زکوه زیاد مانده باشد ، در صورتی که بدون مشقّت نتواند بقّیه را به صاحب مال یا نائب او برساند ، باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکوه است .
- [آیت الله سبحانی] مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، در صورتی که بدون مشقت نتواند بقیه را به صاحب مال یا نائب او برساند باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است. شرایط کسانی که مستحق زکاتند
- [امام خمینی] مسافری که در سفر مانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید،اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد در صورتی که بدون مشقت نتواند بقیه را به صاحب مال یا نایب او برساند، باید آن را به حاکم شرع بدهد و بگوید آن چیز زکات است
- [امام خمینی] طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است: اول: آنکه شوهرش بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد. دوم: آبستن باشد و اگر معلوم نباشد که آبستن است و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، اشکال ندارد. سوم: مرد به واسطه غایب بودن نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] طلاق دادن در حال حیض یا نفاس در سه صورت صحیح است: 1 شوهر بعد از ازدواج مطلقاً با او نزدیکی نکرده باشد. 2 باردار باشد. 3 زن غایب باشد و مرد نتواند یا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد.