دادگاه
دادگاه یا همان مجلس قضا و مجلس حکم محل رسیدگى به دعاوى است و از احکام آن در باب قضاء سخن گفته‌اند.
طلبکار برای پاس کردن چک بدهکار، مخارجی را همچون هزینه دادگاه و غیره را متحمل شده است آیا می تواند این مخارج را از بدهکار بگیرد؟
بسمه تعالی: در فرض سؤال فقط می تواند بدهی خود را از او بگیرد . والله العالم
بسمه تعالی: در فرض سؤال فقط می تواند بدهی خود را از او بگیرد . والله العالم
عنوان سوال:
طلبکار برای پاس کردن چک بدهکار، مخارجی را همچون هزینه دادگاه و غیره را متحمل شده است آیا می تواند این مخارج را از بدهکار بگیرد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی از فردی طلبکار است، بدهکار با داشتن قدرت پرداخت، از دادن بدهی خودداری می کند، طلبکار به دادگاه مراجعه می کند و این کار مخارجی (از قبیل: تمبر، پوشه و هزینه دادرسی) برمی دارد، آیا این مخارج به عهده بدهکار است؟
- [آیت الله خوئی] زیدی از عمرو طلبکار است و در عوض چک یا سفته یا سند ثبتی مثلاً در دست دارد چون که مدیون در پرداخت دین مسامحه میکند دائن ناچار میشود به مقامات مربوطه جهت دریافت طلب خود مراجعه و شکایت کند و معلوم است تا خاتمه دعوی متحمل مخارجی از قبیل تمبر و خرج ایاب و ذهاب و وکیل و غیره خواهد شد، چنانچه طلبکار از طلب خود بگذرد متضرر میشود و به علاوه امکان دارد بازار کلاه برداری رواج پیدا نماید. غرض این است که با این وصف وظیفه طلبکار چیست و مخارجی را که کرده علاوه بر طلب خود آیا میتواند از بدهکار بگیرد یا نه و چنانچه در ابتداء اقتراض و استقراض شرطی به بیان آید که در صورت مسامحه مدیون و شکایت دائن کلیه مخارج را علاوه بر اصل دین، بدهکار به طلبکار بپردازد آیا این شرط و قرارداد صحیح و لازم است یا خیر؟
- [آیت الله اردبیلی] در عقد بیع اگر مبیع مستحق للغیر درآید، بایع ضامن بوده و باید از عهدهی غرامات برآید. بنظر حضرتعالی منظور از غرامت، قیمت سوقیه مبیع پس از کشف مستحق للغیر درآمدن آن است یا منظور از غرامت خسارات و مخارجی است که مشتری در اثر بیع متحمل گردیده از قبیل هزینه بنگاه معاملات و باربری و دلالی و غیره؟
- [آیت الله اردبیلی] در عقد بیع اگر مبیع مستحق للغیر درآید، بایع ضامن بوده و باید از عهدهی غرامات برآید. بنظر حضرتعالی منظور از غرامت، قیمت سوقیه مبیع پس از کشف مستحق للغیر درآمدن آن است یا منظور از غرامت خسارات و مخارجی است که مشتری در اثر بیع متحمل گردیده از قبیل هزینه بنگاه معاملات و باربری و دلالی و غیره؟
- [آیت الله اردبیلی] در عقد بیع اگر مبیع مستحق للغیر درآید، بایع ضامن بوده و باید از عهدهی غرامات برآید. بنظر حضرتعالی منظور از غرامت، قیمت سوقیه مبیع پس از کشف مستحق للغیر درآمدن آن است یا منظور از غرامت خسارات و مخارجی است که مشتری در اثر بیع متحمل گردیده از قبیل هزینه بنگاه معاملات و باربری و دلالی و غیره؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هرگاه شخصی حقی به عهده اش باشد و نسبت به ادای آن اقدام نکند و طلبکار به دادگاه مراجعه و هزینه هایی (چون ابطال تمبر و هزینه کارشناسی و...) پرداخت کند، آیا می تواند علاوه بر گرفتن حق خود، این هزینه ها را از بدهکار طلب کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با عنایت به این که تقدیم دادخواست به دادگاه ها از طرف مدّعی مستلزم مخارج زیادی، از قبیل هزینه تمبر دادرسی، هزینه کارشناسی، هزینه تهیّه وسیله اجرای معاینه محلّ، و مانند آن می باشد، آیا دادگاه می تواند (در صورت وارد تشخیص دادن اصل دعوای خواهان،) علاوه بر اصل موضوع، حکم به محکومیّت مدّعی علیه نسبت به پرداخت هزینه های مزبور بنماید؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا چک به منزله پول نقد است به طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ الذمّه می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟
- [آیت الله اردبیلی] اگر شخصی بدهکار (مدیون) باشد و شخص طلبکار (داین) با میل خود دین خود را با دستنوشتهای همراه با گذاشتن دست روی قرآن کریم و سوگند به قرآن، به بدهکار (مدیون) ببخشد، این عمل چه حکمی دارد؟ اگر طلبکار (داین) بعداً اصل دستنوشته را بردارد و دسترسی به آن ممکن نباشد، اثبات این ادعا در دادگاه چگونه است؟ آیا دادگاه باید با اتیان سوگند موضوع بخشیدن دین را مشخص نماید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] هزینه احضار بدهکار در صورتی که بدون اجازه طلبکار باشد، به عهده کفیل است و اگر با اجازه طلبکار بوده، به عهد او می‌باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] یکی از هفت چیز کفالت را به هم میزند: اوّل: کفیل بدهکار را به دست طلبکار بدهد یا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر نماید. دوم: طلب طلبکار داده شود، یا به دیگری انتقال یابد یا شخص مورد نظر خودش در دادگاه حاضر شود. سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد یا احضار شخص به دادگاه به جهتی - همچون صرفِ نظر کردن مدّعی - لازم نباشد. چهارم: بدهکار یا شخصی که احضار وی به دادگاه ضمانت شده بمیرد. پنجم: کفیل بمیرد. ششم: طلبکار یا کسی که حقّ احضار دیگری را به دادگاه دارد، کفیل را از کفالت آزاد کند. هفتم: کسی که میتوانسته بدهکار را در نزد طلبکار یا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر کند، پس از انجام عقد از انجام این کار ناتوان شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به لفظی - اگر چه عربی نباشد - یا به عملی به طلبکار - مثلاً - بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و بنا بر احتیاط طلبکار و نیز کسی که حقّ احضار دیگری را به دادگاه دارد و بدهکار و نیز کسی که احضار او را به دادگاه ضمانت میکند؛ باید قبول کنند. از شرایط صحّت کفالت این است که طلبکار حقّ مطالبه از بدهکار را داشته باشد، پس اگر بدهکار به جهتی - همچون فقر - شرعاً موظّف به پرداخت بدهی خود نباشد، کفالت باطل است و در کفالت برای احضار به دادگاه شرط است که حضور آن شخص در دادگاه لازم باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (سفته) به ورقه ای می گویند که پول نیست بلکه سند بدهکاری است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمی شود و آن بر دو قسم است: 1 سفته حقیقی که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد. 2 سفته دوستانه که شخص به دیگری می دهد بی آن که در مقابلش بدهکاری داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. (چک) نیز مانند (سفته) بر دو قسم است: 1 چک حقیقی و مدت دار که نشانه طلب کسی از دیگری است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگری به او چک داده است) در این صورت، چک مدت دار را می توان به مقداری کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثی به مبلغی کمتر فروخت. 2 چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که مال یا حقّ او غصب شده است، میتواند با مراجعه به حکومت صالح و در حال ضرورت به حکومت جائر یا توسل به زور، ضمن حفظ مقرّرات شرع، مال یا حقّ خود را به دست آورد؛ ولی اگر در این راه متحمّل مخارجی شود، نمیتواند آن را از غاصب بگیرد مگر این که صرف این مخارج طبق معمول جهت پس گرفتن مال لازم باشد، مانند هزینهای که برای دادرسی هزینه کرده است، در صورتی که آن را ضمن دادخواست مطالبه نموده باشد.
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانهای نیست ، میتواند آن را به شخص بدهکار ، یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگیرد ، بنابراین در زمان حاضر چک یا سفتههائی که طلبکار از بدهکار گرفته است ، میتواند آن‌ها را به بانک ، یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود که در عرف آن را نزول کردن گویند بفروشد و باقی وجه را نقداً بگیرد .
- [آیت الله جوادی آملی] .قبل از پرداخت خمسِ مواد معدنی باید هزینههای استخراج مانند حفّاری و ماشین آلات و حقوق کارگران و غیره کسر شود و پس از کسر هزینهها, اگر به مقد ار نصاب رسیده است، باید خمس باقی مانده را بپردازد؛ اما هزینه های شخصی صاحب معدن و مخارج اهل و عیال او کسر و محاسبه نمیشود.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخص بدهکار هرگاه مخارج حج را داشته باشد ولی با پرداخت بدهی خود توانایی بر حج ندارد چنین کسی مستطیع نیست، مگر این که طلبکار عجله ای نداشته باشد و او هم مطمئن باشد که بعداً قادر به اداء دین است.
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به دست او بدهد، یا کسی را که لازم است در دادگاه صالح حضور پیدا کند حاضر نماید، مثل این که مردی ادّعای زوجیّت زنی را دارد و زن آن را انکار میکند و انسان ضامن میشود که آن زن را در موقع لزوم در محضر حاکم شرع حاضر نماید، به کسی که این گونه ضمانت میکند (کفیل) میگویند.