دادگاه
دادگاه یا همان مجلس قضا و مجلس حکم محل رسیدگى به دعاوى است و از احکام آن در باب قضاء سخن گفته‌اند.
هرگاه شخصی حقی به عهده اش باشد و نسبت به ادای آن اقدام نکند و طلبکار به دادگاه مراجعه و هزینه هایی (چون ابطال تمبر و هزینه کارشناسی و...) پرداخت کند، آیا می تواند علاوه بر گرفتن حق خود، این هزینه ها را از بدهکار طلب کند؟
در فرض سؤال، گرچه من علیه الحق معصیت کرده است. امّا ضامن هزینه ها نیست و جایز نیست من له الحق از او هزینه ها را بگیرد. مگر اینکه در ضمن عقد لازمی با او شرط کرده باشد.
در فرض سؤال، گرچه من علیه الحق معصیت کرده است. امّا ضامن هزینه ها نیست و جایز نیست من له الحق از او هزینه ها را بگیرد. مگر اینکه در ضمن عقد لازمی با او شرط کرده باشد.
عنوان سوال:
هرگاه شخصی حقی به عهده اش باشد و نسبت به ادای آن اقدام نکند و طلبکار به دادگاه مراجعه و هزینه هایی (چون ابطال تمبر و هزینه کارشناسی و...) پرداخت کند، آیا می تواند علاوه بر گرفتن حق خود، این هزینه ها را از بدهکار طلب کند؟
پاسخ:
در فرض سؤال، گرچه من علیه الحق معصیت کرده است. امّا ضامن هزینه ها نیست و جایز نیست من له الحق از او هزینه ها را بگیرد. مگر اینکه در ضمن عقد لازمی با او شرط کرده باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- شخصی از فردی طلبکار است، بدهکار با داشتن قدرت پرداخت، از دادن بدهی خودداری می کند، طلبکار به دادگاه مراجعه می کند و این کار مخارجی (از قبیل: تمبر، پوشه و هزینه دادرسی) برمی دارد، آیا این مخارج به عهده بدهکار است؟
- الف) زن و شوهری با یکدیگر اختلاف خانوادگی دارند، شوهر می خواسته عروسی کند ولی زن به علت کراهت شدید و اختلافات موجود تمکین را منوط به پرداخت مهریه از سوی زوج کرده و مرد هم قادر به پرداخت مهریه نیست، با توجه به کراهت شدید زن و این که معلوم نیست این ماجرا تا کی ادامه داشته باشد، چنانچه زن به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند و در برابر طلاق از حقوق خود صرف نظر کند و زوج علاوه بر بذل حقوق زوجه تقاضای مبلغ کلانی پول کند که پرداخت آن در توان زوجه نیست حال با توجه به: 1 کراهت شدید زن، 2 وجود اختلافات عمیق میان زوجین، 3 عدم استطاعت مرد برای پرداخت مهریه و استطاعت نداشتن زن برای پرداخت این مبلغ کلان، 4 احراز لجبازی زن و شوهر نسبت به هم، 5 لزوم ماندن زن جوان در خانه پدر إلی الأبد و خوف فتنه و فساد وی، آیا موضوع از مصادیق عسر و حرج هست تا دادگاه بتواند مرد را مجبور به طلاق در برابر بذل مهریه و حقوق زوجه بکند؟ و در صورت میسر نبودن اجبار زوج با اذن حاکم طلاق داده شود؟ یا مورد از مصادیق عسر و حرج به حساب نمی آید؟ ب) آیا عسر و حرج مصادیق خاص دارد یا این که هر مسأله ای که ادامه زوجیت را موجب عسر و حرج برای زوجه کند مجوز رجوع زوجه به حاکم و تقاضای طلاق است. ج) چنانچه زوج معتاد به مواد مخدر شود، ولی به وظایف خود از قبیل پرداخت نفقه و... عمل کند و هیچ گونه اذیت و آزاری نسبت به زوجه نداشته باشد صرف اعتیاد به مواد مخدر مورد را از مصادیق عسر و حرج قرار می دهد یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] با عنایت به این که تقدیم دادخواست به دادگاه ها از طرف مدّعی مستلزم مخارج زیادی، از قبیل هزینه تمبر دادرسی، هزینه کارشناسی، هزینه تهیّه وسیله اجرای معاینه محلّ، و مانند آن می باشد، آیا دادگاه می تواند (در صورت وارد تشخیص دادن اصل دعوای خواهان،) علاوه بر اصل موضوع، حکم به محکومیّت مدّعی علیه نسبت به پرداخت هزینه های مزبور بنماید؟
- [آیت الله خوئی] زیدی از عمرو طلبکار است و در عوض چک یا سفته یا سند ثبتی مثلاً در دست دارد چون که مدیون در پرداخت دین مسامحه میکند دائن ناچار می‌شود به مقامات مربوطه جهت دریافت طلب خود مراجعه و شکایت کند و معلوم است تا خاتمه دعوی متحمل مخارجی از قبیل تمبر و خرج ایاب و ذهاب و وکیل و غیره خواهد شد، چنانچه طلبکار از طلب خود بگذرد متضرر می‌شود و به علاوه امکان دارد بازار کلاه برداری رواج پیدا نماید. غرض این است که با این وصف وظیفه طلبکار چیست و مخارجی را که کرده علاوه بر طلب خود آیا می‌تواند از بدهکار بگیرد یا نه و چنانچه در ابتداء اقتراض و استقراض شرطی به بیان آید که در صورت مسامحه مدیون و شکایت دائن کلیه مخارج را علاوه بر اصل دین، بدهکار به طلبکار بپردازد آیا این شرط و قرارداد صحیح و لازم است یا خیر؟
- [آیت الله بهجت] بدهکار عمدا در پرداخت بدهی کوتاهی می کند و طلب کار برای گرفتن آن به طرح دعوی در دادگستری می پردازد. آیا طلب کار می تواند علاوه بر اصل دین، هزینه ی طرح دعوی و زیان ناشی از آن را از بدهکار مطالبه نماید؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟
- [آیت الله خامنه ای] زمینی را به وکالت از مالک آن با سند عادی به شخصی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقی مانده آن اقدام به ثبت رسمی سند به نام مشتری نماییم، ولی او باقی مانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمی ملک به اسم موکّل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده است. در خلال این مدّت مشتری، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای کسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای غیر قابل انتظاری مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالی که این زمین که دوازده سال پیش با سند عادی فروخته شده، یک زمین خالی بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری همه هزینه ها به عهده اوست، آیا مالیاتهای مذکور، شرعاً بر عهده فروشنده است یا خریدار؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی برای احیای زمین موات جهت کاشت درختان میوه به امید استفاده از حاصل آن اقدام به حفر چاه عمیق نموده است، با توجه به اینکه این درختان بعد از چند سال دیگر ثمر می دهند و هزینه زیادی هم دارند، این شخص مبلغی بیش از یک میلیون تومان صرف آن نموده است. وی تاکنون حساب سال نداشته، ولی در حال حاضر که تصمیم گرفته برای ادای خمس، اموالش را حساب کند، می بیند که قیمت چاه و زمین و باغ بر اثر تورم، معادل چندین برابر هزینه اولیه شده است، بنا بر این اگر مکلّف به پرداخت خمس قیمت فعلی آنها شود، توانایی آن را ندارد و اگر مکلّف به دادن خمس از عین زمین و باغ و غیر آن شود، در مضیقه و سختی می افتد، زیرا خود را به زحمت انداخته و به امید استفاده از ثمرات آن برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده اش متحمل هزینه ها و مشکلاتی شده است، تکلیف او نسبت به خمس اموالش چیست؟ چگونه خمس خود را حساب کند تا به راحتی بتواند آن را بپردازد؟
- [آیت الله خامنه ای] سازمان حج در سال گذشته اقدام به خرید همه اثاثیه و لوازم مورد نیاز کاروان حج که ملک اینجانب بود، کرد، من پول لوازم فروخته شده ام را که دویست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دریافت کردم، علاوه بر آن، مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفته ام، با توجه به اینکه سال خمسی برای خود تعیین کرده ام و هر سال خمس زائد بر مؤونه را می پردازم، و با توجه به اینکه اثاثیه و لوازم مذکور مورد نیاز من در ایام عهده داری مدیریت کاروان حج جهت اداره حجّاج بوده است، و در وقت فروش آن ترقی قیمت نسبت به قیمت خرید آن داشته است، آیا پرداخت خمس پول فروش آن یا خمس تفاوت قیمت آن در حال حاضر واجب است؟
- [سایر] دو نفر به صورت ضمنی توافق نمودند که نسبت به خرید یک قطعه ملک از شخص ثالث بدون پیش پرداخت صرفا با ارائه چک تاریخ دار اقدام و عواید حاصله از فروش ملک را اولا ثمن معامله را پرداخت و ثانیا پس از کسر هزینه ها سود حاصله بین دو نفر به صورت تساوی تقسیم شود و طرفین بدون هیچ گونه قراردادی کار را شروع و برهمین اساس مسولیت خرید ملک و انجام معامله و ارائه چک به یکی از توافق کنندگان به عنوان خریدار محول شد و مقرر شد طرف دیگر هیچ گونه نقشی نداشته باشد دراین راستا ملک خریداری شده به فروش رفته و ثمن معامله در موعد مقرر به فروشنده پرداخت و اسناد مالکیت به نام خریدار انتقال یافت و هیچ کدام از توافق کنندگان از سرمایه خود در این معامله صرف ننموده اند و فقط از فروش ملک خریداری شده ثمن معامله پرداخت گردید از آنجا که طرف دیگر توافق کننده هیچ نفشی در معامله نداشته و نقش اصلی به عهده یکی از طرفین توافق کنندگان بوده خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ دهید. 1)آیا چنین توافقی که خود نوعی شراکت بوده اساسا صحیح است یا خیر؟ 2)چنانچه خریدار اصلی مدعی باشد که موقتا بخشی ار سرمایه خود را به منظور پرداخت ثمن معامله استفاده نموده تکلیف چیست؟ 3)چنانچه پس از اتمام معامله خریدار ملک، مدعی منکر شراکت یا توافق نماید تکلیف چیست؟ 4)چنان چه اساسا چنین توافقی و یا شراکتی باطل باشد طرف دیگر این توافق نامه هیچ گونه سهمی و یا حقی از سود حاصله از فروش ملک داشته یا خیر؟ لازم به تذکر است که طرف توافق کننده که خریدار اصلی بوده حاضر به ارائه مدارک و مستندات ملک فروخته شده نیست در پایان چنان چه خریدار اصلی حاضر به پرداخت مبلغی تحت عنوان دلالی به طرف دیگر باشد موضوع چگونه تفسیر می شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی در جریان معاملات مختلف با شرکت غیر دولتی چند عدد چک از آن شرکت در اختیارش قرار گرفته، در حالی که شرکت فکر میکرد معادل مبلغ آن چکها را که مجموعاپانزده میلیون و نیم است به این شخص بدهکار است، ولی خود این شخص میدانست و اعتراف دارد که طلب ندارد و شرکت پول بدهکار نیست، این شخص در اثر نیاز شدید به مغازهای، مغازهای را صحبت میکند به شانزده میلیون تومان و با وساطت مدیر عامل شرکت، این مغازه را برای خود خریداری کرد و آن چکهای شرکت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختیار مدیر عامل شرکت میگذارد که واسطه در معامله و خرید آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده میلیون تومان برای شخص نامبرده خریداری می‌شود، عنایت فرموده به سئوالات ذیل پاسخ فرمائید: الف - بوسیله چکهایی که طلب واقعی وی از شرکت نبوده این مغازه خریداری شد، آیا این شخص مالک مغازه می‌شود یا خیر؟ ب - برای خروج این شخص از بدهی به شرکت، آیا پرداخت همان پانزده میلیون و نیم کفایت میکند، یا این که در این مدّت چهار سال که پول شرکت را تصاحب کرده بصورت خرید مغازه وظیفه دیگر دارد؟ ج - در این مدّت چهار سال، بعضی از صاحبان سهام شرکت، سهام خود را فروختهاند و یا مردهاند، آیا نسبت به آنان چه وظیفهای دارد و اگر به همان دفتر و مدیر عامل شرکت به حساب شرکت بدهی خود را پرداخت کند، کافی است؟ د - کسانی که جدیدااز این شرکت سهام خریداری کردهاند، آیا آنها هم بهرهای از این پول خواهند داشت؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی اقدام به انعقاد بیعی نسبت به ملکی نموده، بنا بر قول فروشنده در زمان انعقاد قرارداد، فروشنده ضمن امضاء ذیل قولنامه شفاهااعلام میدارد که تا 48 ساعت اجازه فسخ قرارداد را داشته باشد و این امر مورد تائید دلاّل این بیع ( بنگاه املاک ) بوده و حاضر به شهادت می‌باشد در این قرارداد بصورت تایپ و پیش نویس کلّیه خیارات از طرفین ساقط گشته حالا فروشنده با مراجعه به افراد خبره متوجّه شده که ملک را به کمتر از دو سوّم قیمت واقعی فروخته و ملک 80 میلیونی را 50 میلیون قرارداد بسته لذا ظرف مهلت مقرّر مورد ادّعا مراجعه نموده و اعلام فسخ نموده لهذا بین متبایعین مجادله واقع گشته دائر به ادّعای عدم وجود حقّ فسخ و اسقاط کافّه و تامّه خیارات از طرف خریدار و ادّعای حقّ فسخ و فسخ قرارداد و عدم اطّلاع از غبن از طرف فروشنده: الف - آیا این حقّ فسخ و فسخ با شهادت یک نفر دلاّل قابل احراز است؟ ب - آیا خیار غبن افحش در زمان انعقاد قرارداد قابل اسقاط است؟ ج - آیا اسقاط خیار غبن در زمان اسقاط، نیاز به علم به غبن ندارد؟ د - سئوال فوق در خصوص غبن افحش چگونه است؟ ه - در صورت صحّت ادّعای فروشنده دائر به حقّ فسخ و فسخ، و عدم امکان اثبات حقانیّتش در دادگاه، وضعیت شرعی خریدار نسبت به ملک چگونه است؟ و - در صورت عدم اطّلاع فروشنده از غبن افحش و اسقاط خیارات، وضعیت شرعی خریدار چگونه است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] هرگاه انسان نشانه های مرگ را در خود ببیند نسبت به امانتهای مردم باید به وظیفه ای که در مساله گذشت عمل کند و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن ان بدهی رسیده و طلبکار مطالبه می کند باید بدهد و اگر خودش نمی تواند بدهد یا موقع دادن بدهی او نرسیده یا طلبکار مطالبه نمی کند باید اطمینان به ادای دین پیدا کند هرچند به وصیت کردن و شاهد گرفتن بر ان باشد
- [آیت الله مظاهری] هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حقّ دارد، مطالبه کند، بدهکار باید فوراً آن را بپردازد و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهکار غیر از خانهای که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد و در شأن او نیز هست، چیزی نداشته باشد، طلبکار باید صبر کند و نمیتواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهکار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حق دارد مطالبه کند بدهکار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبکار باید صبر کند و نمی تواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، اما بدهکار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حق دارد مطالبه کند بدهکار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبکار باید صبر کند و نمی تواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، اما بدهکار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] بنا بر احتیاط در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معیّن باشد، هر چند در نزد طرفین معلوم نباشد، مثلاً اگر طلبکار بدهی بدهکار یا نام شخص بدهکار را در دفتر خود نوشته و فعلاً برای او مجهول باشد، در این صورت اگر شخص ضامن بگوید، بدهی فلانی هر چه باشد، یا بدهی هر کدام از این دو یا چند نفر که به تو بدهکار است، من به عهده میگیرم، ظاهراً این گونه ضامن شدن هم صحیح است، ولی اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم چون معیّن نیست که طلب کدام یک را ضمانت کرده، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را میدهد ضامن شدن او باطل است، همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده کیلو گندم و ده کیلو جو طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن جو، صحیح نیست.
- [آیت الله خوئی] در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع و نفسالامر معیّن باشد. پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را میدهد، ضامن شدن او باطل می‌باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه در واقع معین باشند پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماهارا بدهم چون معین نکرده که طلب کدام را می دهد ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از ان دو نفر را به تو بدهم چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است یا پول صحیح نیست
- [آیت الله سیستانی] در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی ، همه در واقع معیّن باشند ، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند ، و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم ، چون معیّن نکرده است که طلب کدام را میدهد ، ضامن شدن او باطل است . و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی بگوید من ضامن هستم ، که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معیّن نکرده است که بدهی کدام را میدهد ، ضامن شدن او باطل می‌باشد . و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم ، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید : من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است ، یا ضامن پول ، صحیح نیست .
- [آیت الله سیستانی] اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ، ضامن شدن او در صورتی صحیح است ، که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد ، یا به عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شدهام طلب تو را بدهم ، و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند ، و راضی بودن بدهکار شرط نیست . و این معامله دو صورت دارد : 1 اینکه ضامن ، دَین را از ذمّه بدهکار به ذمّه خود منتقل سازد ، پس اگر قبل از پرداخت فوت کند ، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود ، و معمولاً منظور فقها ، از کلمه (ضمان) این معنی است . 2 اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذمّه او مشغول نمیشود ، و اگر وصیت نکند ، از اموال او پس از مرگ ، پرداخت نمیشود .
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.