معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
در یکی از بانک ها حسابی وجود دارد که اگر شخصی مبلغی را به مدت شش ماه در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی برداشت نکند، بانک پس از پایان آن مدت به مقدار موجودی، به حساب وی پول واریز می کند. آیا این شکل معامله صحیح است؟
بسمه تعالی: اگر بانک به صورت کلی اعلام کند: به کسانی وام می دهم که مبلغی در حساب خود به مدت شش ماه داشته باشند، وام می دهم و طرف پس از آگاهی از این تصمیم، مبلغی را در بانک بگذارد و پس از گذشت زمان، وام بگیرد، اشکال ندارد، ولی اگر چنین شرطی را جزء قرارداد کنند، در این صورت وام مذکور ربوی می شود. والله العالم
بسمه تعالی: اگر بانک به صورت کلی اعلام کند: به کسانی وام می دهم که مبلغی در حساب خود به مدت شش ماه داشته باشند، وام می دهم و طرف پس از آگاهی از این تصمیم، مبلغی را در بانک بگذارد و پس از گذشت زمان، وام بگیرد، اشکال ندارد، ولی اگر چنین شرطی را جزء قرارداد کنند، در این صورت وام مذکور ربوی می شود. والله العالم
عنوان سوال:
در یکی از بانک ها حسابی وجود دارد که اگر شخصی مبلغی را به مدت شش ماه در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی برداشت نکند، بانک پس از پایان آن مدت به مقدار موجودی، به حساب وی پول واریز می کند. آیا این شکل معامله صحیح است؟
پاسخ:
بسمه تعالی: اگر بانک به صورت کلی اعلام کند: به کسانی وام می دهم که مبلغی در حساب خود به مدت شش ماه داشته باشند، وام می دهم و طرف پس از آگاهی از این تصمیم، مبلغی را در بانک بگذارد و پس از گذشت زمان، وام بگیرد، اشکال ندارد، ولی اگر چنین شرطی را جزء قرارداد کنند، در این صورت وام مذکور ربوی می شود. والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- فرزندی متولد شده است و والدین برای او در بانک حسابی باز می کنند و مبلغی پول از طرف والدین و دیگران به حساب نوزاد واریز می شود آیا پس از گذشت سال، بر آن مبلغ خمس تعلق می گیرد؟
- فرزندی متولد شده است و والدین برای او در بانک حسابی باز می کنند و مبلغی پول از طرف والدین و دیگران به حساب نوزاد واریز می شود آیا پس از گذشت سال، بر آن مبلغ خمس تعلق می گیرد؟
- کسانی که کارت اعتباری دارند، آیا می توانند با نداشتن موجودی به جهت اعتمادی که بانک به آن‌ها دارند مبلغی را به حساب بانک خرج کنند، البته با علم به این که بانک برای این برداشت علاوه بر دریافت اصل پول، بهره آن را نیز می گیرد؟
- مبلغی پول جهت خرید و فروش زمین به شخصی داده ام تا هر ماه مبلغی به عنوان سود علی الحساب به من بدهد و برای تضمین برگشت اصل پول و سود آن، وکالت بلاعزلِ ملکی را از ایشان گرفته ام تا چنانچه طی مدت توافق طرفین، اصل و سود را نپردازد املاک را به تملیک خود درآورم، آیا این شکل معامله صحیح است؟
- بانک به اشتباه به حساب شخصی پول واریز می کند و آن شخص به تصور این که این مال متعلق به خودش می باشد این پول را برای مضاربه به شخص دیگری می دهد; سود حاصله متعلق به چه کسی است؟
- یکی از شرایط پرداخت وام قرض الحسنه، این است که متقاضی باید در آن بانک حساب داشته باشد و یا با واریز مبلغی (مثلاً 10هزار تومان) افتتاح حساب کند تا جریان وام دهی و اقساط که معمولاً با رایانه صورت می گیرد به دستگاه تعریف شود و این ربطی به مقدار وام و اقساط و زمان اختصاص وام ندارد. حکم شرعی آن را بیان فرمایید.
- برای خرید اتومبیل با کمبود پول مواجه شدم و با بانک قراردادی به نحو اجاره به شرط تملیک بین اینجانب و بانک تنظیم شد و بانک مقداری از مبلغ خرید اتومبیل را پرداخت نموده و سند به نام بانک تنظیم شده است و نحوه اجاره به شرط تملیک به این شکل است که پس از پرداخت اقساط آن مالک اتومبیل شوم و قبل از پرداخت تمامی مبلغ، بانک از من مال الاجاره ای دریافت می نماید، آیا این معامله صحیح است و واقع آن چیست؟
- اینجانب شغل طلافروشی دارم مقداری طلا را اجاره نموده و هر ماه مبلغی را طبق قرارداد اجاره می پردازم و پس از پایان مدت اجاره و به همان مقدار طلای اجاره شده باز پرداخت می نمایم آیا این قرارداد صحیح است؟
- شخصی مغازه ای را فروخته و شرط کرده که مقداری از ثمن را به صورت نقد تحویل، و مابقی طی دو ماه دیگر به او پرداخت شود و طرفین پذیرفته اند که هر کدام از طرفین از معامله عدول نماید مبلغی را به عنوان زیان احتمالی به دیگری بپردازد آیا معامله و شرط صحیح است؟ و در صورت تخلف می تواند معامله را فسخ نماید؟
- شخصی زمینی را خرید و مقداری از مبلغ را نقداً پرداخت و مقدار باقیمانده را با توافق فروشنده طی یک فقره چک به وی تحویل داد و ضمناً در صورت عدم موجودی در تاریخ چک، حق فسخ برای فروشنده شرط شد، ولی به علّت عدم همکاری فروشنده برای اخذ استعلام ثبتی و دارایی و... در دفترخانه، منجر به تعویق در پرداخت مبلغ چک شد. حالا فروشنده مبلغی را جهت خسارت مطالبه کرده است. آیا فروشنده حق مطالبه ی خسارت را دارد؟ آیا فروشنده حق فسخ معامله را دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] با نهایت توقیر و احترام به عرض مبارک میرساند: بانک ملّی حسابی به نام حساب پس انداز برای اشخاص باز میکند و دفترچه میدهد که پشت آن دفتر تصریح میکند: هر کس حساب پس انداز باز کند و پول در بانک بگذارد صدی چهار مثلاً بانک در سال سود میدهد و نیز ممکن است مبلغی هم به طور قرعه به نام صاحبان حساب اصابت کند، متمنّیست مرقوم بفرمایید: اولاً: اگر با این اوصاف کسی فقط به قصد پس انداز چنین حسابی در بانک بگذارد چه صورتی دارد؟ و ثانیاً: سودی را که بانک میپردازد حلال است یا خیر؟ و ثالثاً: مبلغی که به حکم قرعه بین دارندگان حساب توزیع می‌شود مشروع است یا خیر؟ و رابعاً: چنانچه اصلاً چنین حسابی جایز نیست و کسی از لحاظ جهل به مسأله حساب در بانک گذارده فعلاً تکلیفش چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] صاحب حساب جاری بانکی در صورتی که در حساب او موجودی کافی باشد، می تواند از حساب خود برداشت کند. البته، بانک حتی اگر در حساب، اعتباری نباشد نیز اجازه می دهد صاحب حساب مقدار خاصی از حساب برداشت کند این مسأله با اطمینان به مشتری انجام می شود (جلب توجه مشتری). بانک نیز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد می کند [بر حسب مدت]. این مسأله را اضافه برداشت می گویند. آیا در این حالت برداشت بیشتر از حساب جایز است؟ در چه حالتی جایز است؟
- [آیت الله بروجردی] شخصی مبلغی پول در بانک میگذارد و بعد از مدّتی که می‌رود پول خود را پس بگیرد بانک از بابت پول او حساب میکند تومانی سه شاهی فرع به او میدهد، آیا گرفتن این پول چه صورت دارد؟
- [سایر] سلام من دبیر آموزش و پرورش هستم، چند سال پیش صندوقی تأسیس شد به نام صندوق ذخیره فرهنگیان که هر ماه مبلغی (معادل 15هزار تومان) از حقوق برداشته می‌شود و به این صندوق واریز می‌شود و دولت نیز موظف است معادل این پول را به این حساب در صندوق ذخیره واریز کند. که به آن سود هم تعلق خواهد گرفت، البته همه اینها به شرط این است که موجودی صندوق را، بعد از بازنشستگی برداشت کنیم. حالا میخواهم بدانم که اگر بعد از بازنشستگی من مبلغی از این صندوق دریافت کردم به آن خمس میخورد یا نه؟ لطفا با مثال توضیح دهید؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] اخیراً طی توافقی که سازمان حج و زیارت با بانک ملی ایران بعمل آورده، متقاضیانِ حج تمتع با مراجعه به بانک، مبلغ یک میلیون تومان به صورت قرارداد مضاربه ای به نام خود به حسابی در بانک ملی واریز نموده، فیش آن را دریافت می دارند، این پول تا هنگام تشرف به نام واریز کننده و در حساب شخصی او باقی می ماند و طبق قرارداد مکتوب مبلغی در حدود 17% به دارنده حساب در پایان هر سال منفعت مضاربه تعلّق می گیرد. سازمان حج و زیارت فقط برای کسانی که زودتر ثبت نام کرده اند اولویت قائل شده و پس از حدود سه سال نوبت اشخاص را اعلام و در صورت تمایل آن‌ها را به حج اعزام می دارد. زمان اعزام که فرا رسید واریز کننده، پولی را که در حساب مضاربه ای خود دارد از بانک اخذ و همراه با مانده هزینه ها به حساب حج و زیات واریز می نماید و سپس به حج مشرف می شود. حال خواهشمند است با عنایت به اینکه قرارداد مذکور به صورت کتبی بوده و شفاهاً گفتگویی بین صاحب پول و بانک رد و بدل نمی شود. بفرمایید مبلغ درصدی که صاحب مال به عنوان منفعت مضاربه دریافت می کند چه صورتی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] این جانب تحویلدار بانک هستم، در طیّ ایّام تحویلداری، روزهایی پیش می آید که در آخر روز مبلغی پول اضافه داریم، یا این که کسر می آوریم. مبالغ پول اضافی را به حساب بانک واریز می نماییم و مبالغ کسری را نیز باید از خودمان تأمین کنیم. آیا جایز است از پولهایی که اضافه می آوریم، کسری ها را جبران نماییم؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده گذاری در آن، به سپرده گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب برای خرید خودرو از صندوق قرض الحسنه مبلغی را به عنوان وام درخواست نموده ام، صندوق پرداخت مبلغ مذکور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودی مبلغ یک میلیون تومان اعلام داشته، ضمن اینکه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هیچ سودی هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد. خواهشمند است بفرمایید وجه شرعی این امر چگونه است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی از بانک وام گرفته است و بعد اصل پولی را که گرفته به اضافه مقدار سودی که بانک طلب کرده، داده است، آیا فعلا می تواند به عنوان تقاص مقداری پول در بانک بگذارد و سود آن را به مقدار سودی که به بانک داده، بگیرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
- [آیت الله خوئی] کسی مبلغی در محلی از بانک میگیرد و حواله میکند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص میگیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پولهای خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا میکند که بانک آن پول خارجی را با اضافهای که میگیرد، میخرد به پولی که به آن شخص تحویل میدهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می‌شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و میتواند برای تنازل از این حق مبلغی بهعنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههای بانکی و تطبیق آن‌ها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی میدهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله بهجت] سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، میتواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایدهای به او داد میتواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را بهعنوان مجهولالمالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، میتواند سود را به قصد اینکه پول مجهولالمالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] معامله سلف (یا پیش خرید) آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه که بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم کافی است، حتی اگر صیغه ای نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید پنج یک ان جنس را به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند
- [آیت الله وحید خراسانی] اول ان که مشتری و مراد از مشتری در این مسایل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک به بانک مراجعه می نماید می باشد پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را شعبه دیگر از ان بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید و مشتری ان مبلغ را در ان محل دریافت کند و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد از پرداخت ان در غیر محلی که از مشتری پول گرفته خودداری کند برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار می‌رود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می‌رود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.