وثیقه
گرويی كه در برابر دريافت قرض در نزد بستانكار قرار داده میشود تا تضمينی باشد برای بازگرداندن بدهی
بسمه تعالی: این نوع معاملات از جهاتی اشکال دارد: 1 نوعی حیله شرعی است برای رباخواری همه حیله های شرعی که یک نوع ظاهرسازی است برای گرفتن سود، از نظر ما جائز نیست .2 فردی که قبلاً مبلغی را به حساب بانک به عنوان سپرده می پردازد مشروط بر این که در آینده وکالت معامله را به او بدهند و قرض مشروط به این که نفعی به قرض دهنده برسد صحیح نیست . 3 حبس مال طرف تا پرداخت آخرین قسط، مجوز شرعی ندارد و اگر رهن است نباید در آن تصرف کرد، در حالی که بانک در آن پول تصرف می کند . والله العالم