وظیفه
تکلیف مستفاد از اصول عملی، هنگام شک یا جهل به حکم واقعی را وظیفه عملی گویند. این بحث در اصول فقه کاربرد دارد.
مبلغی را به عنوان قرض دریافت نمودم و یقین دارم که قرض را پرداخته ام ولی شخص قرض دهنده منکر است وظیفه ام چیست؟
بسمه تعالی: علم شما برای خود شما حجت است ولی تا دلیلی بر پرداخت نداشته باشید طرف حق مطالبه دارد . والله العالم
بسمه تعالی: علم شما برای خود شما حجت است ولی تا دلیلی بر پرداخت نداشته باشید طرف حق مطالبه دارد . والله العالم
عنوان سوال:
مبلغی را به عنوان قرض دریافت نمودم و یقین دارم که قرض را پرداخته ام ولی شخص قرض دهنده منکر است وظیفه ام چیست؟
پاسخ:
بسمه تعالی: علم شما برای خود شما حجت است ولی تا دلیلی بر پرداخت نداشته باشید طرف حق مطالبه دارد . والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر شخص ضامن شود که دیگری وام دریافت کند آیا می تواند در مقابل ضمانت مبلغی دریافت کند ؟
- شهریه یک مؤسسه هنری را با پول ربا پرداخته و مدرک دریافت کرده و مشغول به کار شده ام اکنون وظیفه ام چیست؟
- اگر به کسی به عنوان قرض پولی بدهند و در آن شرط کنند که به صورت مصالحه سودی به وام دهنده بپردازد، آیا چنین شرطی صحیح است؟ اگر صحیح نیست و قرض دهنده مبلغی را از قرض گیرنده گرفته است، چگونه حلیت بطلبد؟
- هنگامی که بازنشسته شدم مبلغی را به عنوان پاداش آخر خدمت دریافت نمودم این مبلغ را در بانک گذاشتم تا سود بدست آورم آیا بر اصل آن و سود، خمس تعلق می گیرد؟
- مغازه ای را فروختم و مقداری از ثمن را دریافت نمودم و خریدار متعهد شد که مابقی را طی دو ماه دیگر پرداخت نماید و اگر پرداخت نکرد حق فسخ داشته باشم و وی مبلغی را به عنوان خسارت و زیان وارده پرداخت نماید آیا فروشنده می تواند در صورت تأخیر معامله را فسخ و مبلغی که به عنوان خسارت مطالبه نماید؟
- مبلغی در صندوق قرض الحسنه خانوادگی گذارده ام تا بر اساس قرعه کشی طبق شرایط وام دریافت کنم آیا پس از یک سال بر آن مبلغ خمس تعلق می گیرد؟
- شخصی وکالت از خارج از کشور دریافت می نماید که بر طبق آن ملک شخص دیگر را به فروش برساند و پس از انجام آن متوجه می شود که وکالت نامه جعلی است. اکنون وظیفه چیست؟
- از شخصی مبلغی پول ربوی گرفتم وچند چک به وی پرداخت نمودم. لکن در پرداخت بدهی مجبور شدم قطعه زمینی که به عنوان مهریه به همسرم داده بودم را به جای بدهی به طلبکار (ربا دهنده) بپردازم و همسرم به جهت این که این جانب به علت برگشت خوردن چک ها راهی زندان نشوم مجبور به فروش این زمین به طلبکار شد. آیا این معامله صحیح است؟
- بر اساس ضوابط معمول اداره بیمه ابتداء مبلغی را ماهانه از شخص دریافت می کند که پس از مدتی مبلغ نامبرده را تا حدی مضاعف نموده و به خود او برمی گرداند، آیا مبالغی که قبلاً در صندوق بیمه واریز شده است خمس دارد؟ و آیا این اقدام بنظر حضرت عالی شرعیت دارد؟ بیمه نامبرده را بیمه عمر می نامند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] این جانب برای یکی از دوستانم از شخص دیگری مبلغی قرض کرده و در مقابل آن چکی به قرض دهنده داده شد پس از مدتی قرض دهنده گفت من پول نقد می خواهم لذا این جانب چک را به بانک برده و پول آن را دریافت کردم ولی در بین راه پول مذکور به سرقت رفت با وجود اینکه احتیاط کامل کردم; چه کسی ضامن پول به سرقت رفته است؟
- [آیت الله بهجت] مبلغی دلار را مدّت دار به شرکتی فروختم و در مقابل آن چک ریالی دریافت نمودم. آیا حکم ربا دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تأخیری در دریافت وجه به عمل آید آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه نماید یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است؟
- [آیت الله جوادی آملی] اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تأخیری در دریافت وجه به عمل آید آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه نماید یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است؟
- [آیت الله جوادی آملی] اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تأخیری در دریافت وجه به عمل آید آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه نماید یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مبلغی را قرض بگیرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آیا پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده است یا قرض گیرنده؟
- [آیت الله خامنه ای] از کسی مبلغی پول می خواهیم قرض بگیریم یا بدهیم. شخص پول دهنده شرط می کند به شرط آنکه یک ونیم برابر آن را در چند قسط از شما بگیرم پول را به شما می دهم. الف) آیا پول اضافه ای که وام دهنده می گیرد حلال است یا حرام؟ ب) آیا برای قرض گیرنده شرعاً مشکلی پیش می آید؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
- [سایر] با عرض سلام و خسته نباشید مبلغی را برای درمان هزینه کردم که بعدا مقداری را از بیمه دریافت نمودم آیا به این مبلغ خمس تعلق می گیرد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص میتواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حوالهای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار می‌رود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می‌رود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر قرض دهنده بگوید: (این مبلغ را به تو قرض میدهم به شرط آن که هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به دیگری ببخشی) باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقی نمیکند که سود آن به طلبکار برسد یا به شخص دیگری.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مقدار مسافت را از راههای مختلف می توان دریافت نخست این که خودش اندازه گیری کرده و یقین حاصل کند، دوم این که در میان مردم معروف باشد، سوم این که شخص مورد اعتمادی خبر دهد.
- [آیت الله سیستانی] در وجوب أمر به معروف و نهی از منکر باید شرائط زیر وجود داشته باشد : 1 شناخت معروف و منکر ولو به طور اجمال . بنابراین کسی که معروف و منکر را نمیشناسد ، و آن‌ها را از همدیگر تشخیص نمیدهد ، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست ، بلی گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن معروف و منکر ، واجب میشود . 2 احتمال تأثیر در شخص خلافکار . بنابراین اگر کسی میداند که سخن و گفته او أثر ندارد ، مشهور بین فقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد ، و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست ، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار بهر طوری که ممکن است اظهار نماید ، هر چند بداند که در او اثر نخواهد داشت . 3 قصد ادامه کارهای ناشایسته و خلاف از شخص خلافکار . بنابراین شخص خلافکار چنانچه نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود ، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست . 4 معذور نبودن شخص خلافکار در کارهای زشت و خلاف خود ، با اعتقاد اینکه کار زشتی که انجام داده حرام نبوده ، بلکه مباح بوده ، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب نبوده است . بلی اگر منکر از کارهائی باشد که شارع مقدّس هرگز بوقوع آن راضی نیست مثل قتل نفس محرّم جلوگیری از آن واجب است ، هر چند انجام دهنده معذور باشد ، و حتّی مکلّف هم نباشد . 5 ضرر جانی یا آبروئی و یا مالی بمقدار قابل توجّه شخص امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر را تحدید نکند ، و مشقّت و دشواری غیر قابل تحمل وجود نداشته باشد ، مگر اینکه کار معروف خوب و منکر بد بقدری نزد شارع مقدّس مهم باشد که باید در راه آن ضررها و دشواریها را تحمّل نمود . اگر بخود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوجّه نشود ، ولی بر کسان دیگر از مسلمین ضرر جانی ، یا آبروئی ، و یا مالی معتنا به متوجّه گردد ، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‌شود ، که در اینصورت أهمّیّت ضرر و آن کار مقایسه میگردد که گاهی در صورت ضرر هم امر به معروف ، و نهی از منکر ساقط نمی‌شود .
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمی‌شود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] انچه از اقسام حواله های بانکی و تطبیق انها با عناوین فقهی گذشت نسبت به اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی در محلی به شخصی بدهد که ان مبلغ و یا معادل ان را در محل دیگر دریافت کند و ان شخص مبلغی اضافه بگیرد و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل ان را با اضافه ای در شهر یا کشور دیگر بپردازد
- [آیت الله مظاهری] اگر شخص یا مؤسّسهای مسابقهای برگزار کند و برای این منظور به عنوان شرکت در مسابقه مبلغی به عنوان هبه از افراد دریافت نماید مانعی ندارد، چنانکه جوایزی که به شرکت کنندگان به قید قرعه میدهد هبه است و مانعی ندارد.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [امام خمینی] سفته دوستانه را که شخص میدهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه میتوان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار میدهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار میشود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار میشود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر میتواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض میتواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفتهها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی میتواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و میتواند رجوع کند. وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار میشود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله میکند، و شخص دوم بدهکار میشود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می‌باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.