مصالحه
صلح یکی از اقسام عقود می‌باشد.
اگر به کسی به عنوان قرض پولی بدهند و در آن شرط کنند که به صورت مصالحه سودی به وام دهنده بپردازد، آیا چنین شرطی صحیح است؟ اگر صحیح نیست و قرض دهنده مبلغی را از قرض گیرنده گرفته است، چگونه حلیت بطلبد؟
بسمه تعالی: شرط پرداخت سود در قرض، ولو به صورت مصالحه، ربا است و حرام و راه استحلال این است که مبلغ دریافتی را در اختیار قرض گیرنده قرار دهد و حکم مسأله را به وی بگوید. اگر با رضایت برگرداند، اشکال ندارد. والله العالم
بسمه تعالی: شرط پرداخت سود در قرض، ولو به صورت مصالحه، ربا است و حرام و راه استحلال این است که مبلغ دریافتی را در اختیار قرض گیرنده قرار دهد و حکم مسأله را به وی بگوید. اگر با رضایت برگرداند، اشکال ندارد. والله العالم
عنوان سوال:
اگر به کسی به عنوان قرض پولی بدهند و در آن شرط کنند که به صورت مصالحه سودی به وام دهنده بپردازد، آیا چنین شرطی صحیح است؟ اگر صحیح نیست و قرض دهنده مبلغی را از قرض گیرنده گرفته است، چگونه حلیت بطلبد؟
پاسخ:
بسمه تعالی: شرط پرداخت سود در قرض، ولو به صورت مصالحه، ربا است و حرام و راه استحلال این است که مبلغ دریافتی را در اختیار قرض گیرنده قرار دهد و حکم مسأله را به وی بگوید. اگر با رضایت برگرداند، اشکال ندارد. والله العالم
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا جایز است مبلغی که بانک برای مشارکت در پروژه ای پرداخت می کند در امر دیگری مصرف کنم یا به دیگری بدهم و آن شخص وام را با سودی که بانک می گیرد را بپردازد؟
- در باب مصالحه هرگاه شرط کند تا زمانی که حیات دارم حق بر هم زدن مورد مصالحه را داشته باشم آیا چنین شرطی به جهت جهل مدت عمر صحیح است؟
- اگر هنگام پرداخت قرض به گیرنده گفته شود که قدرت خرید و به اصطلاح (ارزش) این مبلغ به او قرض داده می شود تا در موقع ادا، مطابق قدرت خرید و ارزش آن باز پرداخت کند. آیا چنین شرطی صحیح است؟ 2. آیا بر فرض صحت بر اساس شاخص های بانک مرکزی می توان قدرت خرید را تعیین نمود؟
- با توجه به آنکه ضامن تنها مقداری که به طلبکار پرداخته می تواند به بدهکار (مضمون عنه) مراجعه کند اگر ضامن و بدهکار شرط کنند اگر ضامن با طلبکار دین را به اقل و کمتر صلح نمود بدهکار به مقدار واقعی، دین را به ضامن بپردازد که طبعاً از آنچه توافق شده افزون تر است آیا چنین شرطی صحیح است؟
- بانکها در سپرده های مدت دار در همان ابتدای سپرده گذاری و طبق یک شرط ضمن عقد متعهد می شوند که مبلغی را به صورت ماهیانه یا روزشمار که معمولاً درصدی از اصل سپرده است به عنوان علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت کنند. به این صورت که بانک این مبالغ علی الحساب را به عنوان قرض به سپرده گذاران پرداخت می کند تا در پایان قرارداد سپرده گذاری، نسبت به ما به التفاوت سود و مجموع قرض های پرداخت شده به عنوان علی الحساب، مصالحه نمایند. نظر مبارک را در مورد این نحوه معامله بیان فرمایید.
- شخصی مغازه ای را فروخته و شرط کرده که مقداری از ثمن را به صورت نقد تحویل، و مابقی طی دو ماه دیگر به او پرداخت شود و طرفین پذیرفته اند که هر کدام از طرفین از معامله عدول نماید مبلغی را به عنوان زیان احتمالی به دیگری بپردازد آیا معامله و شرط صحیح است؟ و در صورت تخلف می تواند معامله را فسخ نماید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] از کسی مبلغی پول می خواهیم قرض بگیریم یا بدهیم. شخص پول دهنده شرط می کند به شرط آنکه یک ونیم برابر آن را در چند قسط از شما بگیرم پول را به شما می دهم. الف) آیا پول اضافه ای که وام دهنده می گیرد حلال است یا حرام؟ ب) آیا برای قرض گیرنده شرعاً مشکلی پیش می آید؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا جایز است بر قرض گیرنده شرط کند تا ما به التفاوت کاهش قدرت خرید اسکناس را (ناشی از رشد قیمتها) به قرض دهنده بپردازد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟
- [آیت الله بهجت] آیا زکات شامل دین (قرض) هم می شود؟ در این صورت زکات آن بر عهده ی وام دهنده است یا وام گیرنده؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مبلغی را قرض بگیرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا کند، آیا پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده است یا قرض گیرنده؟
- [آیت الله مظاهری] احتراماً با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد به صورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] احتراما با توجه به اینکه صندوقهای قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد بصورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله سیستانی] اگر طلا و نقره ، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند ، باید زکات آن را بدهد ، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست ، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط میشود . زکات گندم و جو و خرما و کشمش
- [امام خمینی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آن‌ها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست، و جائز است گرفتن آن.
- [امام خمینی] اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غیر آن، قرض صحیح است، و اگر چیزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون این که شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحب است.
- [آیت الله مظاهری] اگر خانهای را مثلاً در مقابل وامی رهن بدهند و در ضمن رهن شرط کنند که صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض یا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعی ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و اوهم به همین قصد بگیرد ، صحیح است ولی مقدارآن بایدکاملاً معلوم باشد . ( مسذله 2268 ) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیپن آن را بپردازد پیش از رسیدن آن وقت ، لازم نیست طلبکار قبول کند ، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از ان وقت هم قرض را بدهند ، باید قبول نماید .
- [آیت الله اردبیلی] قرض عقدی است که به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معیّنی از مال خود را به قرض گیرنده (مدیون) تملیک میکند تا مثل آن را از حیث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [آیت الله سیستانی] ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، ولی خود قرض صحیح است ، و کسی که قرض ربائی گرفته است ، مالک میشود ، ولی قرض دهنده مالک زیادتی که میگیرد نمیشود ، و تصرف او در آن حرام است ، و اگر با عین آن چیزی را بخرد مالک آن چیز نمیشود ، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند ، قرض گیرنده راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند ، تصرف او جایز است . و همچنین اگر از روی ندانستن مسأله ربا بگیرد ، و پس از اطلاع توبه کند که در این صورت آنچه را در زمان جهل گرفته ، برای او حلال است .