مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
آیا حضرت عالی در مضاربه تجارت را شرط می دانید ویا در امر تولید و زراعت وتوسعه صنایع نیز مضاربه بلا مانع است؟
بسمه تعالی: ظاهراً اختصاص به تجارت ندارد. والله العالم
بسمه تعالی: ظاهراً اختصاص به تجارت ندارد. والله العالم
عنوان سوال:
آیا حضرت عالی در مضاربه تجارت را شرط می دانید ویا در امر تولید و زراعت وتوسعه صنایع نیز مضاربه بلا مانع است؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] این روزها شنیده می شود که در سریال مختارنامه که از شبکه یک صدا و سیما پخش می شود، قرار است چهره حضرت اباالفضل (ع) نشان داده شود، نظر حضرت عالی در خصوص نشان دادن چهره این بزرگوار چیست؟ آیا شما این امر را جایز می دانید؟
- [آیت الله خوئی] بنابر فرض اذن خاص حضرت عالی آیا شرط است اینکه قصد نماید مقلدتان قبض نمودن اموال را نیابتاً از طرف حضرت عالی سپس تصرف نماید به اذن حضرت عالی؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آن‌ها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
- [آیت الله خوئی] بعضی سؤال میکنند شهریه مرحمتی حضرت عالی که به آقایان اهل علم داده می‌شود کسانی هستند از راه منبر یا جهات دیگر تأمین میباشند، آیا این سهم مبارک امام علیه السلام شرط آن فقر است یا به عنوان آنکه مروّج است تشویقاً داده می‌شود و از شئون حضرت عالی است، بالجمله مصالح ایجاب میکند که به آن‌ها داده شود، حقیر چه کنم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به مسأله 1776 رساله شریفه حضرت عالی در مورد بالغ بودن فروشنده، چنانچه می دانید در کنار خیابانها و یا ترمینالها و... بچّه ها سیگار، شیرینی جات و... می فروشند، آیا می توان از آن‌ها خرید کرد؟ در صورت منفی بودن جواب بفرمایید اگرکسی بدون آگاهی خرید کند وظیفه اش چیست؟
- [آیت الله سیستانی] شخصی با تقلید از مجتهدی که (ضرورت رجوع به کفایت) را از شرط های تحقق استطاعت نمی داند، به حج رفت و اینک به شما رجوع کرده است. فتوای حضرت عالی درباره این حج چیست؟
- [امام خمینی] در رسائل عملیه حضرت آیتاللهی آمده است (که هرگاه مثلا از مال مخمس یا مالی که خمس به آن تعلق نمیگیرد جنسی را بخرد نه برای آن که با عین آن و ترقی قیمتش تجارت کند. و یا مالی به ارث به کسی برسد و سپس قیمتش زیادتر شود و بفروشند این ترقی قیمت خمس ندارد) در صورتی که گاهی خلاف این از حضرت عالی نقل می‌شود آیا نظر مبارک تغییر کرده است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در مورد زیر شدیدا ابهام دارم لطفا تکلیف مرا از نظر شرعی بفرمایید: بنده تاجر یک شرکت معتبر و بین المللی در تهران میباشم که تجارت خرید و فروش خارجی شرکت را بنده انجام میدهم. همانطورکه حضرت عالی اطلاع دارید کلیه تجارت ها و نحوه معامله ها میان تمامی کشورها اعم از مسلمان و غیر مسلمان براساس قانون تجارت انجام می‌شود و هیچ کشوری خلاف آن را قبول ندارد. حال سوال بنده این است که آیا ما باید تحقیق کنیم که قانون تجارت بر اساس موازین اسلامی است تا معاملات ما شرعا حلال باشد یا لازم نیست؟ (باتوجه به اینکه این قانون تجارت را کشورهای اروپایی وضع کرده اند و مورد پذیریش تمامی کشورهای جهان است)
- [سایر] سلام من ،محمد 18 ساله هستم. وقصد دارم همراه با تحصیل به امر نیکوی ازدواج بپردازم. میخواستم منابعی که در یک انتخاب خوب،معیارها و ازدواجی پاک و عالی و به دور از هرگونه بی آگاهی داشته باشم. لطفا راهنمایی فرمایید. باتشکر
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می‌شود، مگر آنکه در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیادهروی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمیشود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفهجویی کند مقدار زیادی، مال او نمیشود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] لازم نیست مضاربه حتماً با سکه های طلا و نقره باشد بلکه با هر گونه مالی مضاربه صحیح است، همچنین شرط نیست سرمایه گذاری حتماً برای امور تجاری باشد، بلکه سرمایه گذاری در امور تولید (صنعتی، کشاورزی و دامداری و مانند اینها) را شامل می شود، بنابراین خرید سهام کارخانه ها و استفاده از منافع آن‌ها نیز صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] دریافت سود سپردههای کوتاه یا بلند مدّت که افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانکها یا مؤسّسات خصوصی میسپارند، اگر بانکها واقعا با پول افراد تجارت نمایند و افراد به صورت ماهانه مبلغی را نه بعنوان سود ثابت، بلکه علیالحساب دریافت کنند، اشکال ندارد؛ ولی چنانچه بر اساس سود ثابت دریافت کنند، مضاربه باطل است، مگر این که سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط کرده باشند.
- [آیت الله علوی گرگانی] در واجب بودن امر به معروف ونهی از منکر سه شرط لازم است: 1 - احتمال دهد امر ونهی او اثربخش باشد; پس اگر بداند اثر نمیکند واجب نیست. 2 - بداند یا مطمئن باشد که گنهکار قصد ادامه یا تکرار گناه را دارد; پس اگر بداند یا گمان کند که تکرار نمیکند واجب نیست. 3 - در امر ونهی مفسده مهمتری وجود نداشته باشد; پس اگر بداند یا گمان کند یا احتمال صحیح عقلایی دهد که با امر ونهی او زیان جانی یا آبرویی یا مالی قابل توجهی به او یا خویشان یا نزدیکان او ویا بهعدهای از مؤمنین میرسد، امر ونهی واجب نیست; بلکه در بسیاری موارد حرام میباشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در صحت مضاربه اموری معتبر است اول ان که مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد و مضاربه با عامل سفیه بدون اذن ولی جایز نیست دوم تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل که مثلا نصف یا ثلث یا ربع و مانند ان باشد سوم ان که سود بین مالک و عامل باشد پس اگر شرط شود که مقداری از ان برای کسی باشد که کاری برای شرکت انجام نمی دهد مضاربه باطل است چهارم ان که عامل قدرت بر تجارت داشته باشد هر چند به کمک گرفتن از دیگری باشد
- [آیت الله مکارم شیرازی] وجود انگشتر و دستبند و مانند آن اگر مانع رسیدن آب نباشد، برای وضو ضرری ندارد و می تواند آن را جابه جا کند تا آب به زیر آن برسد و شسته شود و اگر بعد از وضو، انگشتر یا مانع دیگری در دست ببیند و نداند موقع وضو بوده یا نه،وضوی او صحیح است، به شرط این که احتمال بدهد در حال وضو توجه به این امر داشته است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
- [آیت الله سیستانی] مضاربه قرادادی است بین دو نفر ، که یکی از آن‌ها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل مینامیم میدهد ، که با آن تجارت کند و سود میان آن‌ها تقسیم شود. و این معامله مشروط به امور زیر است: 1 ایجاب و قبول . و در انشا آن‌ها هر لفظ ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است . 2 بلوغ شرعی ، و عقل ، و رشد ، و اختیار در هر دو طرف قراداد ، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجور علیه نباشد ، ولی در عامل این شرط نیست ، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد . 3 سهم هر کدام آن‌ها از سود باید با کسر معین باشد ، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر . و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هر کدام در عرف بازار معین باشد ، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود . و تعیین سهم هر کدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً ، کافی نیست . ولی میتواند یکی از آن‌ها پس از ظهور سود ، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید . 4 سود باید فقط برای مالک و عامل باشد ، واگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است ، مگر این که در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد . 5 عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد ، مثلاً گفته باشد (این پول را به تو میدهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی) و در صورت عجز با این فرض ، قرارداد باطل است . و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود ، مثلاً گفته شود (این پول را به تو میدهم که با آن تجارت کنی به شرط این که خودت مباشرت نمایی) در این فرض ، اگر عامل علاجز باشد معامله باطل نیست ، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد . و اما اگر نه قید شود و نه شرط ، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری ، قرارداد باطل است . و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود ، از وقتی که عاجز شده است ، قرارداد باطل می‌شود .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر دو شخص در سرمایه شریک باشند و عامل یک شخص باشد و شرط کنند که مثلا نصف سود برای عامل باشد و نصف دیگر بین دو مالک به تفاضل باشد یعنی سهم یکی بیشتر از دیگری باشد با ان که در سرمایه برابر باشند یا شرط کنند که نصف دیگر بین دو شریک به تساوی باشد با ان که سرمایه یکی از دیگری بیشتر باشد مضاربه باطل است مگر این که سود زاید برای یکی از ان دو در مقابل عملی برای تجارت باشد که در این صورت صحیح است