اموال
اَمْوال، اصطلاحی در فقه اسلامی که به مباحثی درباره جمع و خرج دارایی‌های عمومی می‌پردازد.
بنابر فرض اذن خاص حضرت عالی آیا شرط است اینکه قصد نماید مقلدتان قبض نمودن اموال را نیابتاً از طرف حضرت عالی سپس تصرف نماید به اذن حضرت عالی؟
بله چنانچه قبلاً ذکر کردیم و لکن کافی است او را در نیابت همین قدر که قصد داشته باشد نیابت را چنانچه در سایر اموری که مبتنی بر نیت است.
بله چنانچه قبلاً ذکر کردیم و لکن کافی است او را در نیابت همین قدر که قصد داشته باشد نیابت را چنانچه در سایر اموری که مبتنی بر نیت است.
عنوان سوال:
بنابر فرض اذن خاص حضرت عالی آیا شرط است اینکه قصد نماید مقلدتان قبض نمودن اموال را نیابتاً از طرف حضرت عالی سپس تصرف نماید به اذن حضرت عالی؟
پاسخ:
بله چنانچه قبلاً ذکر کردیم و لکن کافی است او را در نیابت همین قدر که قصد داشته باشد نیابت را چنانچه در سایر اموری که مبتنی بر نیت است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- بانکهایی موجود است که مشترک است، به این معنی که رأس المال آنها، بعضی از آن متعلق به مسلمانها است و بعضی دیگر آن متعلق به کفار، پس اگر مسلمانی مالی را در آن بانکها به ودیعه بگذارد آیا شرط است اذن خاص حضرت عالی در قبض آن یا آنکه اذن عام میدهید برای تمام مقلدینتان به جهت کثرت ابتلا؟
- آیا شرط است اذن ولی در تمتع نمودن با کتابیه بکر؟
- نظر حضرت عالی راجع به صحت این حدیث چیست (ما تردّدت فی شیء أنا فاعله کتردّدی فی قبض روح عبدی المؤمن یکره الموت وأکره إساءته) این تردید چه بوده؟
- اگر بیابیم در بعض کتب، تقریر درس حضرت عالی را بوجوب چیزی، یا حرمت آن، به طوری که دلالت دارد بر مختار حضرت عالی، و نیابیم مخالف آن را در کتاب منهاج الصالحین یا مسائل منتخبه یا غیر آن دو از کتب فتوایی حضرت عالی، مانند احکامی که مذکور است در مباحث تقیه در کتاب تنقیح، آیا میتوان به این مسائل عمل کرد بنابر اینکه فتوای حضرت عالی باشد؟
- نظر حضرت عالی راجع به آیه إفک، که نازل شده به برائت نمودن مقذوف را، آیا این در عایشه بوده یا ماریه؟ اقوال مفسرین ما را محیر کرده است؟
- بنابر فرض بودن این احتیاط وجوبی با جهل مکلّف به حکم و اقدام نمودن او بر ازدواج دائم با کتابیه یا کافره غیر کتابیه، آیا آن زن اجنبیه میگردد بر او و حرام میشود بر او؟
- بعضی سؤال میکنند شهریه مرحمتی حضرت عالی که به آقایان اهل علم داده میشود کسانی هستند از راه منبر یا جهات دیگر تأمین میباشند، آیا این سهم مبارک امام علیه السلام شرط آن فقر است یا به عنوان آنکه مروّج است تشویقاً داده میشود و از شئون حضرت عالی است، بالجمله مصالح ایجاب می‌کند که به آنها داده شود، حقیر چه کنم؟
- در منهاج جلد دوّم صفحه (328) چاپ بیستم فرمودهاید شرط اوّل از شروط ذباحت استقبال به ذبیحه است حال ذبح نمودن به اینکه تمام اعضای حیوان و محل ذبح او به سوی قبله باشد، پس اگر اخلال بزند به آن عالماً عامداً حرام میگردد، و ما جماعتی هستیم رفتیم قصاب خانه که در قطر موجود است و آن یک قصاب خانه ملی است و طوری آن را ساختهاند که ذبیحه فقط محل ذبح به سوی قبله است غیر سایر اعضای حیوان و اعضای حیوان به سوی شمال است، وقتی به آنها مسئله را گفتیم، گفتند میدانیم ولیکن این طور راحتتر است، پس آنها مخالفت شرط نمودهاند رأی حضرت عالی در این مسأله چیست؟
- عرض میشود به اینکه در میان مردم شایع شده است که معامله با یهود را حضرت عالی تحریم فرمودهاید آیا صحیح است؟ یا خیر، و علی فرض صحت تحریم، آیا معامله بلاواسطه حرام است؟ یا اینکه عمومیت دارد مع الواسطه را هم شامل است به این معنی که جنس را ما از مسلمانها میخریم که آنها از یهود میخرند و علی فرض صحت کلا التقدیرین، که حرام باشد، وظیفه درباره اجناس مبتاع چه می‌باشد آیا فروش آنها هم اشکالی دارد؟ یا خیر؟
- پوستهایی در بازارهای مسلمانها از بلاد کفر آورده میشود و در رساله عملیه فرمودهاید احتمال اینکه این پوستها از مذکی گرفته شده کافی است در حکم نمودن به طهارت آن، و لیکن این احتمال دو صورت دارد. اوّل اینکه میدانیم این بلادی که این پوست از آنجا آمده از بلاد اسلام پوست وارد میکنند و بنابراین احتمال میدهیم این پوست از آنها باشد. دوّم اینکه نمیدانیم که آیا این بلاد پوست وارد می‌کند یا خیر و لیکن احتمال عقلی میدهیم که از بلاد مسلمانها پوست وارد میکنند بنابراین یقین نداریم به عدم وارد نمودن پوست و عدم اخذ نمودن از بلاد اسلام. مقصود حضرت عالی کدام یک از این دو احتمال است بیان فرمائید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا پس از قبض و اقباض نمودن وجه المصالحه میتوان مصالحه را فسخ یا دخل و تصرّفی در اموال مصالحه شده کرد؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی زمینی را که با دیگری شریک بوده مقدار سهم خود وقف نموده آیا اذن شریک شرط است و قبض آن به چه شکل انجام می گیرد؟
- [سایر] اگر اکثر مالکین ساختمان آپارتمانی برای رفع نواقص ساختمان، برای تصرف در مشترکات اذن دهند، آیا این تصرف بدون اذن دیگران، جایز است؟ (در صورتی که در قرارداد خرید واحدها در این زمینه چیزی شرط نشده باشد).
- [آیت الله سیستانی] میخواستم نظر حضرت عالی را درباره لخت نمودن قسمت بالای بدن مردان در هیئت های مذهبی که جهت سینه زنی انجام می گیرد را بدانم؟
- [آیت الله سبحانی] سجده نمودن برطرف نوشته شده مهرها همانند کلمات ( تربت اعلا مال کربلا) بنظر حضرت عالی جایز است و یا احتیاط می فرمایید؟
- [آیت الله بهجت] شخصی بنابر رأی و نظر عرف توانایی، اداره و دخل و تصرّف عرفی و عقلایی اموال و ثروت و دارایی خود را ندارد، چه کسی حقّ تصرف در اموال و کارهایش را دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی دچار سکته مغزی و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه می توانند در اموال وی تصرّف کنند؟ تصرّف یکی از فرزندان بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] نظر حضرت عالی در مورد نکاح موقت بدون اذن پدر در صورتی که دختر باکره بوده ولی امور زندگی خویش را خود تامین می کند چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بنابر قول بعضی از فقها غنا در مجالس عروسی استثنا شده است، نظر مبارک حضرت عالی چیست؟
- [آیت الله بهجت] بعضی از علمای محل، ضمن محاسبه خمس، آن را گرفته و خود قبض می دهند، نظر حضرت عالی چیست؟ و نماینده مسلّم شما را چه طور می توان شناخت و مطمئن شد که نماینده شما در دریافت خمس است؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در حبس ملک نیز نظیر وقف، بلوغ و عقل صاحب ملک شرط است و به احتیاط واجب قبض شرط صحّت آن است. همچنین مالک نباید سفیه باشد و یا این که به واسطه ورشکستگی توسط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده باشد و صحت حبس بر اشخاص منوط به قبول آنان است.
- [آیت الله سیستانی] بانکهای مشترک در مواردی که گذشت حکم بانکهای دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهولالمالک را دارد بدون اذن حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در وقف خاص یعنی اگر وقف برای افراد معینی باشد قبض و تصرف موقوف علیهم (کسانی که برای آنها وقف شده) یا وکیل یا ولیّ آنها لازم است و اگر چیزی را وقف کند و به تصرف آنها ندهد وقف محقق نشده است و آن چیز در ملک واقف باقی می ماند. ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند قبض و تصرف جدید لازم نیست و اگر واقف تولیت را برای خودش قرار دهد با توجه به این که ملک موقوفه در تصرف اوست نیاز به قبض جدید ندارد و با انشاء وقف وقفیت محقق می شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بنابر احتیاط واجب قبض و اقباض در تحقق رهن شرط است لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد رهن محقق نشده است.
- [آیت الله سیستانی] اموال موجود در بانکهای دولتی، و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهولالمالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست، بنابراین اشتغال در اینگونه بانکها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف میکنند، بدون اذن حاکم شرع (مرجع) جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در اینگونه بانکها را در موارد مذکور اجازه دهد اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در هبه قبض معتبر است پس اگر مالی را به کسی ببخشد تا به قبض او ندهد هبه محقق نمی شود وباید کسی که مال به او بخشیده شده به اذن هبه کننده قبض کند ولی اگر ان چه را بخشیده در تصرف کسی باشد که به او بخشیده کفایت از قبض می کند وقبض در غیر منقول مانند خانه وزمین به این است که مانع از تصرف را برطرف کند ومال را در استیلای کسی که به او بخشیده قرار دهد ودر منقول به این است که به طرف بدهد وطرف هم از او بگیرد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بنابر احتیاط واجب در اوقاف عامه مثل مسجد و حسینیه نیز قبض معتبر است بنابراین تا جایی را که وقف کرده به تصرف متولی نداده باشد وقفیت آن محقق نشده است و اگر کسی با اجازه واقف در مسجد به عنوان مسجد بودن نماز بخواند وقفیت محقق می شود و در مواردی که واقف خود را متولی قرار دهد نیاز به قبض مجدد ندارد و با نیت جزمی وقف چون قبض متولی وقف حاصل است وقفیت محقق می شود.
- [آیت الله وحید خراسانی] وقف خاص در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف کسی که برای او وقف شده یا وکیل یا ولی او بدهند ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و از طرف انان قبض و حیازت نماید وقف صحیح است
- [آیت الله بهجت] بنابر احتیاط مستحب در صحیح بودن روزه مستحبی فرزند، اذن پدر و مادر شرط است، گرچه بنابر اقوی همین که موجب ناراحتی آنها نشود و یا نهی نکرده باشند، روزهاش صحیح است.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.