قرض الحسنه
قرض الحسنه یکی از اصطلاحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. در اینجا به بررسی قرض الحسنه از دیدگاه قرآن پرداخته می‌شود.
احتراماً با توجه به اینکه صندوق‌های قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد به صورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
جایز است.
جایز است.
عنوان سوال:
احتراماً با توجه به اینکه صندوق‌های قرض الحسنه در حقیقت واسطه بین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشند، گرفتن کارمزد به صورت در صد مبلغ وام به عنوان حق وساطت (دلالی) چه حکمی دارد؟
پاسخ:
جایز است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- صندوق قرض الحسنه خانوادگی داریم که ماهانه مبلغی پرداخت میکنیم و از منابع آن به نوبت وام میگیریم و برای هزینه های آن کارمزد پرداخت میکنیم؛ آیا کارمزد را برای راههای دیگر به عنوان مثال برای پرداخت کارمزد خرید یک وام دیگر از یک موسسه دیگر پرداخت کرد تا زمان انتظار وام اعضای این صندوق کاهش یابد؟ اگر کارمزد در پایان سال باقی بماند قابل انتقال به سال بعد میباشد تا از افزایش کارمزد جلوگیری شود؟
- اخیراً قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار داده اند که برای دادن وام مدت معینی باید در آن قرض الحسنه سپرده گذاری شود. این کار چه حکمی دارد؟ و در این صورت گرفتن وام چه حکمی دارد؟
- سپردن پول در حساب بانک یا صندوق قرض الحسنه، به این نیت که بعد موعد مقرر وام بگیریم اشکال دارد ؟
- آیا به وام های بدون سود قرض الحسنه رایج بین دوستان و خانوادهها خمس تعلق می گیرد؟
- قرض الحسنه ای داریم که امور مربوط به آن را چند نفر از دوستان بدون دریافت حقوق و صرفاً محض رضای خداوند انجام می دهند. به همین دلیل هزینه های جاری آن بسیار اندک است و کارمزد دریافتی از وام ها افزون بر هزینه ها می باشد و مبالغ کارمزدها به سرمایه صندوق اضافه می گردد و در جهت ارائه خدمات بیشتر به وام گیرندگان استفاده می گردد.
- قصد دریافت تسهیلات خرید خودرو به مبلغ 10 میلیون تومان با کارمزد 12%در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را دارم. بنا به گفته مسئولین نوع عقد قرار داد وام به صورت فروش اقساطی میباشد؛ یعنی بانک خودرو را از شرکت خودروساز خریداری کرده و پس از کسب اعتبار به صورت اقساطی به مشتری میفروشد. با توجه به شرایط مذکور آیا دریافت وام جایز میباشد یا خیر؟
- باسلام و آرزوی سلامتی و توفیق برای حضرتعالی، همانگونه که مستحضرید در بازار و فضای اقتصادی به وفور از کلاههای شرعی استفاده می‌شود. قشر متدین خود را فریب میدهد و قشر بیتوجه به دین هم که برایش مهم نیست! یکی از مواردی که در بازار و اقتصاد بسیار مهم است، نرخ سود تضمین شده(نرخ بهره) است. در جامعه ما قرض الحسنه بسیار بی رونق است و علت آن هم تورم اقتصادی است. درجامعه ما درصورتیکه نرخ تورم 20% باشد اگر فردی مبلغ یک میلیون تومان را بصورت قرض الحسنه به فرد دیگری بدهد و بعد از یکسال قرض گیرنده مبلغ یک میلیون تومان را عیناً به قرض دهنده پس بدهد، در اصل به وی یک میلیون تومان نمیدهد بلکه مبلغ معادل هشتصد هزار تومان میدهد؛ چون قدرت آن پول کاهش یافته است و ما درفقه داریم که اگر در یک معامله یک طرف سود برد و طرف دیگر متضرر شد، آن معامله باطل است، مگر آنکه ضرر جبران شود. به نظر میرسد به این خاطر است که از قرض الحسنه استقبال نمیشود و مردم به معاملات ربوی روی آوردهاند. درصورتیکه برخی کل سیستم اقتصادی را متهم به ربوی بودن میکنند و برخی معتقدند که چون حکومت، اسلامی است، پس معاملات بانکی ربوی نیست، ولی در هر صورت مردم سرگردان هستند. خواهشمندم نظر مبارک را ارایه فرمایید.
- چند نفر به کمک و همکاری هم صندوق قرض الحسنه ای را تشکیل داده اند و به افراد عضو وام می دهند، آیا بهره هایی که به عنوان کارمزد دریافت می شود حلال است؟ لازم به ذکر است که این صندوق کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند. بنابراین سودی که دریافت می شود در صورتی که حلال باشد در چه موردی قابل استفاده است؟
- یک شرکت بزرگ با چند صد نفر نیرو با شرکتهای خارجی همکاری میکند. این شرکت از شرکتهای خارجی و یا حتی بانکهای خارجی مبالغ زیادی وام ارزی با کارمزد هفت درصد گرفته و سپس به کارخانجات و متقاضیان و حتی بانکهای خصوصی ایران وام میدهد و در این بین با توافق با مشتریان بین چهار تا پنج درصد کارمزد میگیرد. همچنین شرکت به هرکس که متقاضیانی را معرفی نماید درصدی از مبلغ وام را حق الزحمه میدهد. آیا کارکردن برای این شرکت و یا وام گرفتن از آن اشکال دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در برخی از صندوق های قرض الحسنه هنگام پرداخت وام، به گیرنده وام از یک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد کم می کنند و بقیه را به وام گیرنده می دهند، به گونه ای که اگر وام گیرنده این عمل را نپذیرد، وام تعطیل می گردد. آیا این عمل صورت شرعی دارد؟
- [آیت الله سیستانی] کسانی که صندوق قرض الحسنه افتتاح می کنند وقتی وام می دهند یک درصد به عنوان کارمزد کم می کنند آیا از این مبلغ می توان دست مزد به گردانندگان صندوق قرض الحسنه داد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا در وام های قرض الحسنه وام گیرنده مالک می گردد؟
- [سایر] گرفتن درصد بسیار کم (مانند 1 % ) به عنوان کارمزد توسط صندوق‌های قرض الحسنه، به منظور تأمین مخارج صندوق، چه حکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا می توان در صندوق های قرض الحسنه مبلغی را از وام گیرنده به عنوان کارمزد و هزینه ی وسایل گرفت؟ آیا می توان او را مجبور به پرداخت حقّ بیمه برای تکفّل بیمه ی ادای قرض نمود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا کارمزد وام را می توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقی را پرداخت نمود؟
- [آیت الله اردبیلی] پرداخت وام قرض الحسنه در یکی از صندوق¬های کارمندی به این صورت می باشد: 2.5 برابر مبلغ واریز شده توسط فرد (اولیه) بعد از مدت سه ماه به عنوان وام به فرد داده می شود، ولی مبلغ اولیه نزد صندوق نگهداری می شود و بعد از پایان اقساط قابل برداشت است، ضمناً مبلغی نیز تحت عنوان کارمزد از وام کسر میگردد، همچنین مبلغی در حدود نیم درصد مبلغ وام از فرد به صورت ماهانه تحت عنوان حق عضویت دریافت می شود که در پایان تسویه وام جزء مبلغ اولیه برای فرد محسوب می گردد و قابل برداشت است. آیا پرداخت وام به این صورت تحت عنوان قرض الحسنه صحیح است؟ و اشکالی از لحاظ شرعی برای وام گیرنده و وام دهنده وجود ندارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر قبل از واگذاری وام بین وام گیرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادی به این صورت که اگر وام گیرنده در پرداخت اقساط خود تأخیر کند باید جریمه دیرکرد پرداخت کند (مثلابه فلان مبلغ) اخذ جریمه دیرکرد در این صورت چگونه است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- مستحب است کسی که قرضالحسنه میگیرد، چیزی به قرض دهنده بدهد و فرقی نیست که قرض دهنده از اوّل بداند که قرضگیرنده به او چیزی میدهد یا نداند و همین مقدار که قرض دهنده خود را بیش از آنچه قرض داده است بستانکار نداند، میتواند از قرض گیرنده چیزی بگیرد.
- رشوه دادن و رشوه گرفتن و دلّالی در رشوه و مانند آن حرام است و پیامبر همه آنها را مورد لعن قرار داده است. (الرَّاشی وَ الْمُرْتَشی وَ الْماشی بَیْنَهُما مَلْعُونُون)[2] (رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه بین آنان، از نفرین شدگان هستند.)
- در قرض باید مقدار و مدّت و جنس روشن باشد و نیز قرض دهنده و گیرنده هر دو باید رشید باشند و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار رااز روی اراده و قصد انجام دهند.
- آنچه اشخاص از بانکها میگیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافهای که به بانکها میپردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودی که میدهد نیز حرام است.
- اگر از روی نسیان و غفلت ربا خورد گرچه گناه نکرده است، ولی باید بعد از توجّه، آنچه را گرفته است به ربا دهنده رد کند، ولی اگر از روی جهل بود، (چه جهل قصوری یا تقصیری و چه جهل به حکم یا به موضوع بود)، بعد از علم لازم نیست آنچه را ربا خورده است رد کند و از آن به بعد باید اطراف آن کار زشت که دنیا و آخرت ربا گیرنده و ربادهنده را تباه میکند نگردد. [1]. بقره، 279. [2]. حدید، 11. [3]. بقره، 276.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالک شدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است. ولی چنان چه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالک نشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد تصرف قرض گیرنده در آن مال جایز است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، احتیاط این است که حاصلی که از آن به دست می آید با قرض دهنده مصالحه نمایند، مگر آن که بر حسب صورت دوم مسأله قبل، قرض دهنده راضی به تصرف قرض گیرنده باشد، بی آنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند و شخصی به قرض دهنده بگوید که من ضامن قرض هستم، بعید نیست در صورتی که قرض گیرنده ادا نکند طلبکار بتواند از ضامن مطالبه کند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند و شخصی به قرض دهنده بگوید که من ضامن قرض هستم؛ در صورتی که قرض گیرنده ادا نکند بعید نیست طلبکار بتواند از ضامن مطالبه کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه گندم یا بذر دیگری را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند حاصلی که از آن بدست می آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] 24 منظور از کارمزد حق الزحمه ای است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام می دهند داده می شود و چنانچه مبلغ اضافی به همین نیت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه های دیگر شود مانعی ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله سیستانی] اگر طلا و نقره ، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب است قرض کند و یک سال نزد او بماند ، باید زکات آن را بدهد ، و بر کسی که قرض داده چیزی واجب نیست ، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط می‌شود . زکات گندم و جو و خرما و کشمش
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.