خودداری
خودداری همان امتناع است. از آن در بابهای مختلفی نظیر طهارت، تجارت، شرکت، ودیعه، کفالت، نکاح، ظهار، ایلاء، لعان و قضاء سخن گفتهاند.
با توجه به اینکه باید ثمن و نیز شرط ضمن عقد بطور دقیق مشخص باشد در فرض صحت عقد مذکور عرض می شود که خودداری خریدار از پرداخت بدهی فروشنده، مجوّز فسخ معامله نیست ولی اگر در معامله شرط کردند که تا مدّت معیّنی بدهی های فروشنده را که دقیقاً قبل از عقد مشخص شده است بپردازد و خریدار عمل به شرط نکرده، از باب تخلّف شرط، حق فسخ ثابت است؛ و ضمناً معلوم باشد اگر خریدار با موافقت طلبکاران طلب آنان را تقبّل کرده، فروشنده دیگر بدهی نسبت به طلبکاران ندارد ولی چنانچه توافق فقط بین خریدار و فروشنده بر پرداخت بدهی فروشنده حاصل شده باشد، هر مقدار بدهی فروشنده را که خریدار نپرداخته، بر عهده شخص فروشنده باقی است که باید بپردازد.