صندوق
صندوق جعبه بزرگ چوبی یا فلزی معمولا دارای قفل و بست برای نگهداری اشیا و اموال می‌باشد.
بنده در پول هایم یک هزار تومانی تقلبی یافتم و آن را خرج کردم. الآن وظیفه ام چیست؟ با توجه به اینکه گیرنده پول نیز، آن را خرج کرده است، آیا باید معادل آن را در صندوق صدقه بیندازم؟
در فرض سؤال ضامن هستید و باید از عهده آن برآیید و انداختن پول در صندوق صدقات کافی نیست بلکه باید به صاحبش برگردانید و اگر نمی شناسید باید بنابر احتیاط واجب با اذن حاکم شرع به نیّت صاحبش به فقرا صدقه بدهید.
در فرض سؤال ضامن هستید و باید از عهده آن برآیید و انداختن پول در صندوق صدقات کافی نیست بلکه باید به صاحبش برگردانید و اگر نمی شناسید باید بنابر احتیاط واجب با اذن حاکم شرع به نیّت صاحبش به فقرا صدقه بدهید.
عنوان سوال:
بنده در پول هایم یک هزار تومانی تقلبی یافتم و آن را خرج کردم. الآن وظیفه ام چیست؟ با توجه به اینکه گیرنده پول نیز، آن را خرج کرده است، آیا باید معادل آن را در صندوق صدقه بیندازم؟
پاسخ:
در فرض سؤال ضامن هستید و باید از عهده آن برآیید و انداختن پول در صندوق صدقات کافی نیست بلکه باید به صاحبش برگردانید و اگر نمی شناسید باید بنابر احتیاط واجب با اذن حاکم شرع به نیّت صاحبش به فقرا صدقه بدهید.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- اگر کسی بدون آنکه متوجه باشد به بازار رفته و پول تقلّبی را خرج کرده است و حتی نمی داند که به چه کسانی و چه مبلغی داده است خواهشمند است من را راهنمائی کنید.
- من مالک خانه بسیار محقّری هستم، و به عللی تصمیم به خرید خانه دیگری گرفتم، ولی به علت بدهی مجبور به فروش ماشینی که از آن استفاده می کردم و گرفتن مبلغی وام از بانک استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم، با توجه به اینکه ماشین را قبل از تاریخ سال خمسی ام فروخته و پول آن را برای پرداخت مقداری از بدهی هایم مصرف کرده ام، آیا به پول حاصل از فروش ماشین خمس تعلّق می گیرد یا خیر؟
- بنده سال ها پیش از طریق سؤال از یک فرد عادل مرجع تقلیدی را انتخاب کردم ولی با توجه به اینکه باید از دو نفر مجتهدشناس می پرسیدم، وظیفه ام در این وضعیت چیست و حکم اعمال انجام گرفته چیست؟
- من ضامن فردی در یک وام بانکی هستم. وی پس از پرداخت چند قسط، سایر اقساط را نپرداخته و به همین دلیل اقساط وامش از فیش حقوقی بنده کسر گردیده است: 1- اگر وی مبالغ کسر شده از فیش حقوقی مرا پس از سال خمسی به من بپردازد، با توجه به اینکه مبالغ کسر شده از فیش حقوقی ام، قبل از اینکه به دست بنده برسد به حساب بانک وام دهنده واریز شده است، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟ 2- اگر بنده برای خودداری از پرداخت هزینه های اضافی (سود وام)، سایر اقساط را یک جا به بانک بپردازم و وام گیرنده مبالغ کسر شده از فیش حقوقی مرا پس از سال خمسی به من بپردازد، آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟
- پدر و مادرم در زمان حیاتشان و در حضور سایر فرزندان یک قطعه زمین کشاورزی را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات برای پرداخت هزینه های کفن و دفن و روزه و نماز و غیره، مورد استفاده قرار گیرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصیّت کردند و با توجه به اینکه آنان بعد از وفات، پول نقدی نداشتند، هزینه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آیا اکنون جایز است مقداری را که خرج کرده ام از ثلث مذکور بردارم؟
- بنده خانمی هستم که تخت کوچکی در خانه دارم که از طریق آن به کار اپیلاسیون (از بین بردن موهای زائد بدن از طریق موم سرد) مشغول میباشم و خرج خودم و بچههایم را از این راه تأمین میکنم. آیا کار من حرام محسوب می‌شود؟ در حالی که بدون قصد و غرض بوده چون من خودم خیلی پایبند مسائل اسلامی و شرعی هستم. آیا این پول حرام بوده و فعل حرام انجام دادهام؟ در حالی که هیچ تخصصی در هیچ زمینهای ندارم و فقط همین کار را بلد هستم که آنهم تنها منبع درآمد خودم و بچههایم می‌باشد.
- شخصی به پسر بزرگ خود وصیّت کرده است که قطعه معیّنی از زمین های او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بیاورد و او هم متعهد شده که این کار را برای پدرش انجام دهد، ولی با توجه به اینکه نتوانسته به موقع، مجوّز سفر حج را از سازمان حج و زیارت بگیرد و اخیراً هزینه های آن هم افزایش یافته است، به طوری که پول آن زمین برای انجام سفر حج کفایت نمی کند، عمل به وصیّت توسط خود او غیر ممکن شده است، در نتیجه مجبور شده جهت انجام حج برای پدرش کسی را نائب بگیرد، ولی پول زمین برای اجرت نیابت کافی نیست، آیا بر بقیه ورثه واجب است که برای عمل به وصیّت پدر با او همکاری کنند یا آنکه انجام آن فقط وظیفه پسر بزرگتر است زیرا به هر حال او باید از طرف پدرش فریضه حج را انجام دهد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] میخواستم بدانم آداب صدقه دادن چیست؟ زیرا در خانواده وقتی کسی پول صدقه میدهد آنرا بر سر اعضای خانواده میچرخاند بعد به صندوق صدقات میاندازد!
- [سایر] سلام من دبیر آموزش و پرورش هستم، چند سال پیش صندوقی تأسیس شد به نام صندوق ذخیره فرهنگیان که هر ماه مبلغی (معادل 15هزار تومان) از حقوق برداشته می‌شود و به این صندوق واریز می‌شود و دولت نیز موظف است معادل این پول را به این حساب در صندوق ذخیره واریز کند. که به آن سود هم تعلق خواهد گرفت، البته همه اینها به شرط این است که موجودی صندوق را، بعد از بازنشستگی برداشت کنیم. حالا میخواهم بدانم که اگر بعد از بازنشستگی من مبلغی از این صندوق دریافت کردم به آن خمس میخورد یا نه؟ لطفا با مثال توضیح دهید؟
- [آیت الله سبحانی] مقداری پول در صندوق قرض الحسنه گذاشته ام که سال برآن گذشته است آیا جز بنده که صاحب پول می باشم اشخاص می توانند از آن پول برداشت نمایند؟
- [آیت الله سبحانی] مقداری پول در صندوق قرض الحسنه گذاشته ام که سال برآن گذشته است آیا جز بنده که صاحب پول می باشم اشخاص می توانند از آن پول برداشت نمایند؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قسمتی از پولی که در دست بنده امانت است میتوان خرج نمایم و بعد پول را سر جایش برگردانم؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قسمتی از پولی که در دست بنده امانت است میتوان خرج نمایم و بعد پول را سر جایش برگردانم؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا قسمتی از پولی که در دست بنده امانت است میتوان خرج نمایم و بعد پول را سر جایش برگردانم؟
- [آیت الله بهجت] آیا معامله ی با اسکناس تقلبی، شرعا جایز است؟ و با توجه به این که خود این فرد در قبال این اسکناس جنسی فروخته یا خدمتی انجام داده، وظیفه او چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه شخصی بخواهد مثلا مبلغ پانصد هزار تومان وام (قرض) بگیرد باید معرّف داشته باشد و معرّف هم نصف مبلغ وامی که قرض گیرنده می خواهد بگیرد را باید در بانک مسدودی داشته باشد، یعنی از مبلغ پانصد هزار تومان، مبلغ 250 هزار تومان را باید به عنوان مسدودی در صندوق بخوابانند تا وقتی که وام گیرنده تمام بدهی خود را پرداخت نماید و با پرداخت آخرین قسط، مسدودی هم آزاد می شود، حال بفرمایید اگر معرّف موجودی در صندوق نداشته باشد آیا می تواند به قرض گیرنده بگوید: شما دو برابر مورد نیاز خود درخواست کنید، مثلا یک میلیون تومان درخواست وام کنید که پانصد هزار تومان آن را به حساب معرّف مسدود نمایند تا معرّف ایشان را معرّفی کند که به ایشان 2 برابر وام دهند که پانصد هزار تومان آن، به وام گیرنده داده شود تا زمانی که آخرین قسط یک میلیون تومان پرداخت گردید صندوق پانصد هزار تومانی که به عنوان مسدودی ضبط کرده بود بدون هیچ گونه کم و زیادی به قرض گیرنده پرداخت نماید که در حقیقت وام گیرنده در آخر کار مبلغ پانصد هزار تومان پس انداز دارد که یک جا دریافت می کند. لطفا بفرمایید اوّل این که این گونه عملکرد بانک از نظر شرعی صحیح است؟ و دوّم این که این پانصد هزار تومانی که در آخرین پرداخت قسط می گیرند خمس دارد؟
- [آیت الله بهجت] معامله با شخصی که احتمال می رود از راه حرام مثل دزدی، پول درمی آورد چگونه است؟ کمک و صدقه گرفتن و کمک مالی گرفتن از او جهت صندوق قرض الحسنه چه وجهی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر می‌کند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می‌کند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت می‌کند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط می‌کند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می‌کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل می‌کند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت می‌کند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- [امام خمینی] سفته دوستانه را که شخص میدهد به دیگری که نزد ثالثی تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است به چند وجه میتوان تصحیح نمود: اول، آن که این امر برگشت کند به این که شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وکیل باشد شخص دوم پولی را که گرفته است به قرض بردارد، و شخص اول که قرض دهنده است در موعدی که قرار میدهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند، بنا بر این پس از معامله صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار می‌شود به شخص سوم، و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را که گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهکار می‌شود، بنا بر این پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر میتواند به شخص اول، رجوع کند و طلب خود را بگیرد و شخص اول پس از قرض میتواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگیرد و اگر متعارف در این سفتهها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانی میتواند رجوع کند، با توجه به این امر شرط ضمنی است و میتواند رجوع کند. وجه دوم، آن که دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومی موجب دو امر است. یکی آن که به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار می‌شود نزد سومی، از این جهت با خود او معامله می‌کند، و شخص دوم بدهکار می‌شود به شخص سوم دوم: آن که به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص شخص اول ملتزم می‌باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد میتواند رجوع کند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع کند به شخص اول، و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم، و چون این امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد، و بعض وجوه دیگر نیز برای صحت هست.