رضایت
رضایت به معنای خشنودی و خرسندی است که در باب بیع ، نکاح و ... به آن پرداخته شده است.
صاحب یکی از کارخانه ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟
در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.
در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.
عنوان سوال:
صاحب یکی از کارخانه ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟
پاسخ:
در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- من مبلغی را از دانشگاه جهت برپایی بازدید علمی دانشجویان از دانشگاه گرفتم و آن را صرف خرید غذا و تهیه ماشین بچه ها کردم و مقداری پول و مواد غذایی اضافه مانده است. آیا می توان این مقدار اضافی را در حالی که بنده تمام کارها و زحمات اردو را کشیده ام به عنوان حق الزحمه بدون اجازه آن‌ها بردارم؟
- اگر کسی که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟
- کادر اداری یک مؤسسه قرض الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟
- شخصی منزلی را به مبلغ معیّنی و برای مدّت مشخصی اجاره کرده، سپس مبلغی را به عنوان اجاره آن خانه برای مدّت مشخص دیگری بعد از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلی است، به این شرط که مالک تا مدّت معیّنی از او تقاضای تخلیه خانه را نکند و الا باید اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخلیه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولی مالک قبل از پایان مدّت مزبور از او تقاضای تخلیه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافی هم خودداری کرد، حکم این مسأله چیست؟ و آیا جایز است مالک، مبلغی را از مستأجر در برابر هزینه رنگ کاری خانه بگیرد، با آنکه هیچ قراردادی در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟
- پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آیا پولهایی که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آن‌ها را به ورثه بدهکار برگردانند؟
- مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آن‌ها به طور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟
- مبلغ صد هزار تومان به مؤسسه ای پرداخت نمودم تا در آینده زمین مسکونی به من تحویل دهد و الآن یک سال از آن می گذرد و از طرفی قسمتی از آن پول مال خودم است و قسمت دیگر را قرض کرده و مقداری از قرض را هم پرداخته ام، آیا به آن خمس تعلّق می گیرد؟ مقدار آن چقدر است؟
- مبلغ معیّنی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و چون او همیشه سود می برد و خسارت نمی بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف می شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟
- شخصی خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهی خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور نمود باآنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی بود، این مقدار زیادی چه حکمی دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق آنان حکم چیست؟
- از شخصی مقداری طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهی می کرد، در نتیجه یکی از اقوام او چک مدّت داری را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهی مهلت بدهم، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفی شد و در حال حاضر دسترسی به او ندارم، آیا شرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مبلغی از یک نفر طلبکار باشد و بدهکار در پرداخت تاخیر کند، آیا طلبکار میتواند هنگام دریافت آن مبلغ، مقدار تورم و سقوط ارزش پول را مطالبه نماید؟ آیا موقع قرض دادن میتوان ضمان کاهش ارزش پول را شرط کرد؟
- [آیت الله سبحانی] مبلغی را به عنوان قرض به رفیقم دادم و در ذمه ام نذری بود که به همین مقدار پول در راه خیر مصرف کنم. سپس نیت کردم که همین مبلغ که به وی داده ام به عنوان همان نذر باشد. اگر وی این مبلغ را برگرداند، آیا می توانم آن را گرفته و در راه خیر دیگری مصرف نمایم؟
- [آیت الله بهجت] فردی مقداری پول خمس داده شده دارد یا پولی دارد که متعلّق خمس نمی باشد. در بین سال مقداری از آن را به نیّت پرداخت قرض، خرج می کند که از درآمد سال، آن مقدار خرج شده را جبران کند. آیا این کار اشکال دارد؟ آیا به مبلغی از درآمد سالانه که به جای آن مقدار خرج شده، برداشته است خمس تعلّق می گیرد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اهالی یک منطقه بابت هزینه لوله کشی محل، مبلغی را جمع کرده و تحویل شورای محل دادند. پس از پایان کار لوله کشی، مقداری از آن پول اضافه آمد، که با تصویب کلیه صاحبان وجه، مقرر شد مبلغ اضافی جهت تعمیر لوله ها و هزینه های جنبی آن، نزد شورا باقی بماند.با توجه به اینکه این مبلغ در یکی از بانکها پس انداز شده، آیا می توان آن را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی به جریان انداخته، و از سود حاصله آن، در جهت خدمات عمومی آن منطقه استفاده کرد؟ و آیا می توان این پول را به عنوان قرض الحسنه در اختیار هیئت عزاداران حضرت امام حسین (علیه السلام) قرار داد، تا صرف رونق بخشیدن به اینگونه جلسات مذهبی گردد؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا رضایت اکثریت صاحبان پول شرط است، یا رضایت کلیه آنان؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] من برای خرید خانه اقدام به گرفتن وام از یک بانک خارجی کرده ام در حدود 40 میلییون تومان. در ازای این وام باید هرماه مبلغی را باز پرداخت کنم . طول مدت باز پرداخت دو سال میباشد. جمع کل مبلغ باز پرداخت در حدود 42 میلیون تومان میشود . حکم این وام چیست .آیا ربا محسوب میشود؟ آیا نماز خواندن در این خانه اشکال دارد . من یه خاطر نیاز مبرم به این پول مجبور شدم که چنین پولی را قرض بگیرم.
- [آیت الله سبحانی] برای خرید اتومبیل با کمبود پول مواجه شدم و با بانک قراردادی به نحو اجاره به شرط تملیک بین اینجانب و بانک تنظیم شد و بانک مقداری از مبلغ خرید اتومبیل را پرداخت نموده و سند به نام بانک تنظیم شده است و نحوه اجاره به شرط تملیک به این شکل است که پس از پرداخت اقساط آن مالک اتومبیل شوم و قبل از پرداخت تمامی مبلغ، بانک از من مال الاجاره ای دریافت می نماید، آیا این معامله صحیح است و واقع آن چیست؟
- [آیت الله سبحانی] شخصی زمینی را خرید و مقداری از مبلغ را نقداً پرداخت و مقدار باقیمانده را با توافق فروشنده طی یک فقره چک به وی تحویل داد و ضمناً در صورت عدم موجودی در تاریخ چک، حق فسخ برای فروشنده شرط شد، ولی به علّت عدم همکاری فروشنده برای اخذ استعلام ثبتی و دارایی و... در دفترخانه، منجر به تعویق در پرداخت مبلغ چک شد. حالا فروشنده مبلغی را جهت خسارت مطالبه کرده است. آیا فروشنده حق مطالبه ی خسارت را دارد؟ آیا فروشنده حق فسخ معامله را دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چند نفر از فامیل یا همکار و غیره صندوقی و هیأتی تشکیل می دهند و توافق می کنند که هر یک مبلغی بدهند، و هرکس آن مبلغ را بدهد عضو هیأت می شود و از اول نظر آن‌ها این است که از همین پول جمع شده به افرادی که عضو هستند، به قید قرعه یا بدون قرعه قرض الحسنه بدهند و در حقیقت مبلغی را که می دهند به عنوان حق عضو شدن است و پرداخت قرض مشروط به عضو بودن است آیا این عمل و قرض جایز است؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مقداری از پول خود را در یکی از شعب بانکی و یا پیش کسی به عنوان ودیعه می گذارد و اجازه ی تصرّف را به او می دهد. او نیز در هر ماه و یا دو ماه، مبلغی را به صاحب پول به عنوان تشکّر و یا هر عنوان بدون شرط قبلی می پردازد، دادن و گرفتن این مبلغ به نظر حضرتعالی چگونه است؟
- [آیت الله بهجت] شخصی مقداری پوند انگلیسی را با دو شرط به دیگری قرض می دهد: اوّلا در زمان بازپرداخت عین ارز دریافتی را برگرداند، ثانیا برابر سودی که بانک انگلیسی به این پول در حساب می دهد، او نیز این سود را محاسبه نموده و پرداخت کند. هم اکنون قیمت نهایی پوند تغییر ناگهانی کرده و چندین برابر رشد کرده است. آیا بدهکار بایستی قیمت ریالی هر پوند را برابر نرخ روز پرداخت کند یا نرخ همان روز، و ثانیا آیا گرفتن سود از نظر شرعی صحیح می باشد یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آن‌ها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده میتواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آن‌ها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله بهجت] اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار میگیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره کرده، اجیر کند، بنابر اظهر جایز نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . خرید و فروش چک و سفته صوری که در این زمان معمول شده باطل است و راه صحیح و شرعی آن این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک مثلاً در عهده من به فروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند و نیز دهنده سفته نمی تواند در ابتدا زیادی را با قرض گیرنده در ضمن قرض دادن شرط نماید ولی اگر بگوید من به تو وکالت می دهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک به فروشی به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن می دهم که ضرر مرا تو متحمل شوی و در موقع پرداخت وجه به بانک ذمه مرا بری نمایی، صحیح است و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمیشود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار میشود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی میباشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او میباشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته میشود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او میباشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار میشود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله اردبیلی] (سرقفلی) دارای اقسامی است که برخی از آن‌ها حرام و بعضی حلال میباشد، از جمله: اوّل:چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است. دوم:چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال میباشد. سوم:اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. چهارم:اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها میباشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، میتواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. پنجم:اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن میباشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر میتواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد. ششم:مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط میکند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام میشود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.