تاخیر
به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر می‌گویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.
اگر کسی مبلغی از یک نفر طلبکار باشد و بدهکار در پرداخت تاخیر کند، آیا طلبکار می‌تواند هنگام دریافت آن مبلغ، مقدار تورم و سقوط ارزش پول را مطالبه نماید؟ آیا موقع قرض دادن می‌توان ضمان کاهش ارزش پول را شرط کرد؟
بدهکار باید در کاهش فاحش ارزش پول با طلبکار مصالحه کند ولی اشتراط ضمان جائز نیست.
بدهکار باید در کاهش فاحش ارزش پول با طلبکار مصالحه کند ولی اشتراط ضمان جائز نیست.
عنوان سوال:
اگر کسی مبلغی از یک نفر طلبکار باشد و بدهکار در پرداخت تاخیر کند، آیا طلبکار می‌تواند هنگام دریافت آن مبلغ، مقدار تورم و سقوط ارزش پول را مطالبه نماید؟ آیا موقع قرض دادن می‌توان ضمان کاهش ارزش پول را شرط کرد؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده ؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟
- [سایر] شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش از آن از او بگیرد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] با توجّه به حرمت گرفتن ربا در جامعه اسلامی، و با عنایت به این که ارزش پول در نظام اقتصادی کنونی هر روز رو به کاهش است، و مثلاً اگر کسی مقدار قابل توجّهی پول به کسی قرض دهد در سال آینده این مقدار پول دیگر ارزش موقع دریافت خود را ندارد، حکم پولی که در ازای ما به التفاوت پول قرض گرفته شده و ارزش کنونی پول، گرفته میشود چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] آیا می‌توان در قبال پولی که فردی به دیگری قرض میدهد در زمان سررسید قرض، ارزش فعلی آن را با توجه به تورم در آن بازه حساب کرد و آن پول را به اضافه افزایش تورم دریافت کرد؟ مثلاً امسال 100 تومان قرض میدهیم و سال بعد چون تورم 20 درصد بوده است120 تومان بگیریم.
- [آیت الله جوادی آملی] اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تأخیری در دریافت وجه به عمل آید آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه نماید یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است؟
- [آیت الله جوادی آملی] اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تأخیری در دریافت وجه به عمل آید آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه نماید یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است؟
- [آیت الله جوادی آملی] اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و تأخیری در دریافت وجه به عمل آید آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه نماید یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است؟
- [آیت الله خامنه ای] پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آیا پولهایی که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟
- [آیت الله جوادی آملی] فردی به خاطر طلبکاری خود از شخص بدهکار چک دریافت میکند در موعد مقرر برای دریافت پول به بانک میرود موجودی کامل نبوده و الآن دو ماه بدهکار تأخیر در پرداخت بدهی و قرض دارد و شخص بدهکار میگوید سود یا غرامت بابت تأخیر را پرداخت میکنم آیا سودی که میدهد شرعاً چه حُکمی دارد؟
- [آیت الله بهجت] آیا کاهش و افزایش فاحش در دَیْن ضمان آور است؟ و آیا مثلاً برای ادای صد هزار تومان قرض، مهریه، مضاربه، خمس و سایر دیون پس از بیست سال، آیا پرداخت همان مبلغ ادای دین محسوب می شود؟ یا باید به قمیت روز پرداخته شود و نرخ تورم ملاحظه گردد؟ و آیا در این مطلب بین تغییر فاحش با غیر فاحش فرقی هست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی که به حوالهدهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمیتواند مقدار حواله را از حوالهدهنده بگیرد و اگر طلبکار پس از حواله طلب خود را با کسی که به او حواله شده به مقدار کمتر صلح کند، کسی که به او حواله شده، تنها می‌تواند مقداری را که پرداخت کرده (و نه تمام مقدار حواله) را از حوالهدهنده مطالبه کند.
- در حواله بدهکار و طلبکار باید ممیّز و عاقل و قاصد حواله باشند و حواله ممیّز نابالغ باید با اذن یا اجازه ولیّ او صورت گیرد و نیز نباید کسی بدهکار و طلبکار را مجبور کرده باشد و اگر یکی از آنها را مجبور کرده باشند حواله صحیح نیست، مگر آن که بعد از برطرف شدن اجبار حواله را اجازه کند، همچنین باید سفیه نباشند و حواله سفیه بدون اذن یا اجازه ولیّ باطل است و نیز باید مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصی باشد که به حوالهدهنده بدهکار نباشد که در این صورت حوالهدهنده می‌تواند مفلّس باشد و نیز در صحّت حواله شرط است که طلبکار شرعاً بتواند برای دریافت دین خود به بدهکار مراجعه کند، پس اگر بدهکار بیش از چیزهایی که در دین استثناء شده همچون منزل مسکونی نداشته باشد، چون طلبکار نمیتواند دین خود را از بدهکار مطالبه کند، حواله دادن بدهکار صحیح نیست.
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند، ولی دقّت زیاد لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‌تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدّت را کاملاً معلوم کنند و اگر مثلاً بگوید: تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم، چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است. چهارم: زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحویل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده میتوانسته با فراهم کردن مقدّمات کار، جنس مورد نظر را در زمان تعیین شده تحویل دهد، ولی در اثر تأخیر در فراهم کردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحویل جنس در زمان تعیین شده از دست دهد معامله صحیح است، ولی خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند. گفتنیست که اگر فروشنده در هنگام معامله نمیتوانسته جنس را تحویل دهد ولی مثلاً به اندازه همان جنس از دیگری طلب داشته باشد، همین که خریدار بتواند جنس را از بدهکار تحویل بگیرد، کفایت میکند در این که معامله سلف صحیح باشد. پنجم: جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا طول یا مساحت آن را معیّن کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخممرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند ، چنانچه تعیین مدت به درخواست بدهکار ، یا به در خواست هر دو طرف باشد ، طلبکار نمیتواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند ، ولی اگر تعیین مدت به درخواست طلبکار بوده ، یا اصلاً برای پرداخت بدهی ، مدتی تعیین نشده است ، طلبکار می‌تواند هر وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات کسی را در مدتی که مکه می رود و بر می گردد به او ببخشند و با او شرط کنند که حج کند واجب است قبول کند و حج بر او واجب می شود اگر چه در موقع برگشتن مالی که بتواند با ان زندگی کند نداشته باشد و یا قرض داشته باشد مگر در صورتی که وقت پرداخت قرض رسیده باشد و طلبکار هم مطالبه کند و بدهکار اگر حج نکند متمکن از دادن بدهی باشد یا قرض مدت دار باشد و بدهکار بداند که اگر حج کند متمکن از پرداخت بدهی در سر رسید قرض نخواهد بود
- [آیت الله سیستانی] حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کند ، می‌تواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کند ، مگر آنکه طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او هنوز بسر نیامده باشد ، که در این صورت او نمیتواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نماید ، هر چند که آن را پرداخت کرده باشد ، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که به او حواله شده است به مقدار کمتر صلح کند ، او فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید .
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی می‌گویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله سیستانی] قرض گرفتن از بانکهای دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست. و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می‌تواند با اذن حاکم شرع (مرجع تقلید) مبلغ مورد نظر را قرض کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهولالمالک و اختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنین دادهایم و کافی است کسی که پول از بانک میگیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت اشکال ندارد هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند وبابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فائده برای بانک جائز باشد واین عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده برای قرض بوده باشد، ربا نمیشود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر ودیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت میدارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معیّن بخریدار بدهد وبرای آن مدّت سود و فائده بگیرد، جائز نیست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمیکند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده وخریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص میشود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.