تاخیر
به عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر میگویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است.
تأخیر پرداخت خمس از سال خمسی به سال دیگر جایز نیست، هرچند هر وقت آن را بپردازد ادای بدهی حاصل می شود. مکلف پس از رسیدن سال خمسی تا خمس مالش را نداده، نمی تواند در آن تصرّف کند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرّف کند، مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عین مال غیر مخمّس کالا یا زمین و یا مانند آنها بخرد، معامله در مقدار خمس فضولی و موقوف بر اجازه ولیّ امر خمس است، که پس از اجازه ولیّ امر باید خمس آن کالا یا زمین را به قیمت فعلی حساب نماید و آن را بپردازد.