در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنین در وقف عامّی که به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غیر جهت وقف یا بدون اذن موقوف علیهم در اوّلی و بدون اذن متولّی شرعی در دوّمی، موجب ضمان عین و منفعت است و ردّ عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است و همچنین ردّ عین در صورتی که موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتی که در دست او یا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع باید در جهت وقف و عوض عین موقوفه در بدل وقفی که تلف شده مصرف شود و در وقف عامی که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و مقبره ها و مانند آنها که وقف بر جهات یا عناوین عمومی هستند تا موقوف علیهم از آنها انتفاع ببرند در صورتی که توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتی غیر از منافعی که برای آنها وقف شده اند بکار ببرد باید اجرت المثل تصرّفاتش در چیزهایی از قبیل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره ها و زیارتگاهها و پلها که ضامن اجرت المثل تصرّفاتش در آنها نیست و اگر عین این موقوفات را تلف کند باید عوض مثلی یا قیمی آنها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف می شود.
آیا غصب وقف و تصرّف در آن در غیر جهت وقف موجب ضمان اجرت المثل است؟ و آیا تلف کردن وقف مثل اینکه ساختمان آن تخریب گردد و یا زمین موقوفه تبدیل به خیابان شود، موجب ضمان مثل یا قیمت آن می گردد؟
در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنین در وقف عامّی که به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غیر جهت وقف یا بدون اذن موقوف علیهم در اوّلی و بدون اذن متولّی شرعی در دوّمی، موجب ضمان عین و منفعت است و ردّ عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است و همچنین ردّ عین در صورتی که موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتی که در دست او یا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع باید در جهت وقف و عوض عین موقوفه در بدل وقفی که تلف شده مصرف شود و در وقف عامی که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروانسراها و پلها و مقبره ها و مانند آنها که وقف بر جهات یا عناوین عمومی هستند تا موقوف علیهم از آنها انتفاع ببرند در صورتی که توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتی غیر از منافعی که برای آنها وقف شده اند بکار ببرد باید اجرت المثل تصرّفاتش در چیزهایی از قبیل مدارس و کاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره ها و زیارتگاهها و پلها که ضامن اجرت المثل تصرّفاتش در آنها نیست و اگر عین این موقوفات را تلف کند باید عوض مثلی یا قیمی آنها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف می شود.
- به مالکیت در آوردن قبرستان عمومی مسلمانان و ساختن ساختمانهای شخصی در آن و ثبت آن بعنوان ملک به نام اشخاص چه حکمی دارد؟ و آیا قبرستان عمومی مسلمانان وقف محسوب می شود؟ و آیا تصرّف شخصی در آن غصب است؟ و آیا تصرّف کنندگان در آن باید اجرت المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت المثل، آن اموال در چه موردی باید مصرف شوند؟ و ساختمان هایی که در آن ساخته شده اند چه حکمی دارند؟
- بعضی از زمین های وقفی در مسیر طرحهای توسعه و احداث خیابانها و پارکهای ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرّف می کند باید عوض یا قیمت آنها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولّی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
- ج: اگر زمین هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفی موجود در آن از قابلیت انتفاع، فروش و تبدیل آن جایز نمی شود، بلکه واجب است در صورت امکان به جای آنها هرچند با صرف پول درختانی که از قابلیّت انتفاع، خارج شده اند درختان جدید خرما، کاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غیر این صورت باید از زمین موقوفه بصورت دیگری استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن برای زراعت یا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و به طور کلی تا زمانی که به نحوی از انحاء، استفاده از زمین موقوفه امکان دارد، خرید و فروش و تبدیل آن جایز نیست، ولی فروش نخلهای موقوفه در صورتی که ثمره ندهند اشکال ندارد و در صورت امکان باید پول آنها برای کاشت درختهای جدید مورد استفاده قرار گیرد و در صورتی که امکان نداشته باشد، باید در همان جهت وقف مصرف گردد.
- آیا جایز است فردی غیر از متولّی شرعی وقف با دخالت در امور وقف و تصرّف در آن و تغییر شرطهایی که در صیغه وقف ذکر شده برای متولّی شرعی آن ایجاد مزاحمت کند، و آیا جایز است از متولّی بخواهد تا زمین موقوفه را به شخصی که متولّی، او را صالح نمی داند، تحویل دهد؟
- زمین موقوفه ای وجود دارد که دارای سه قنات است و شهرداری به علت خشکسالی مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را برای تأمین آب آشامیدنی مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمین فرو رفته و خشک شده و در نتیجه زمین هایی که با آب آن آبیاری می شدند تبدیل به زمین های بایر شده اند و درحال حاضر سازمان زمین شهری ادعا می کند که این زمین ها موات هستند، آیا این زمین ها به علت اینکه چندین سال کشت و زرع نشده اند ملحق به موات هستند؟
- قطعه زمینی وقفی در مجاورت مسجد قرار دارد که سال ها است بلااستفاده مانده است و هیچگونه دخل و تصرف معقول و منقول و یا حتی عرفی در آن نمی گردد، خواهشمند است نظر خویش را در مورد تبدیل این زمین موقوفه یا حداقل زیر زمین آن را برای استفاده بهتر از قبیل حوزه علمیه، حسینیه، کتابخانه، محل انجام فعالیت های فرهنگی ورزشی و یا منبع درآمد اقتصادی برای مسجد بیان فرمایید.
- گاهی بعضی از مؤسسات دولتی و غیر دولتی به سبب مسائل فنی و طراحی از قبیل ساختن سدها و نیروگاههای برق و پارکهای عمومی و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمین های وقفی می شوند، آیا مجری این طرحها از نظر شرعی ملزم به پرداخت عوض یا اجرت وقف است؟
- شخصی زمین زراعی موقوفه ای را که با آب باران آبیاری می شده به مبلغ معیّنی اجاره کرده است ولی با توجه به اینکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمی داشته، مبادرت به تبدیل آن به زمین آبی نموده و برای این کار مبالغ زیادی خرج کرده است، آیا با این وضعیت، او باید اجاره زمین آبی را بپردازد یا اجاره زمین دیمی را که با آب باران آبیاری می شود؟ و اگر این کار با کمک بخش دولتی انجام گرفته باشد چه حکمی دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به این صورت که مال الاجاره سالانه برای برپایی مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) به مدّت ده روز مصرف شود، آیا باید مال الاجاره در خصوص موردی که واقف معیّن کرده مصرف شود؟ و در صورتی که متولّی موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خودداری کند، آیا جایز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟
- زمینی وجود دارد که فقط قابلیت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را برای اماکن مقدس وقف کرده است و متولّی آن هم قسمتی از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدریج اقدام به ساخت مسکن و مکانهایی برای معیشت خود در قسمتهایی از آن که قابل مرتع بودن نیست، نموده اند و همچنین قسمتهای مناسب زراعت را تبدیل به زمین زراعی و باغ کرده اند، اولا: با توجّه به اینکه مرتع طبیعی از انفال و اموال عمومی است، آیا وقف آن صحیح است و در حال حاضر حکم به وقف بودن آن می شود؟ و ثانیاً: با توجّه به اینکه بر اثر کار مستأجرین در مرتع تغییرات و اصلاحاتی صورت گرفته و در نتیجه مرغوب تر از قبل شده چه مقدار اجرت باید پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اینکه زمین های زراعی و باغها بر اثر فعالیت مستأجرین احیاء و ایجاد شده اند، این قبیل زمین ها چگونه اجاره داده می شوند؟ آیا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع باید پرداخت شود یا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟
- یکی از مؤمنین که سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرک برای ایشان کرده است به این امید که در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولی اکنون خوف آن را دارد که کسی ادعای مالکیّت زمین را کند و یا کسی آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمی آید، آیا در صورتی که آن را به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] زمینی وقف شده تا درآمد آن صرف روشنایی مسجد شود حال در اثر احداث خیابان قسمت اعظم آن از بین رفته است، آیا اگر روی زمین باقیمانده، ساختمانی تجاری یا مسکونی ساخته شود ساختمان نیز جزء موقوفه خواهد شد یا وقف فقط مربوط به زمین است؟
- [آیت الله بهجت] ساختمانی از ترکه میّت به ارث رسیده است که در جریان خیابان کشی شهرداری تخریب شده و شهرداری در موقع تخریب، عرصه ی ساختمان را 5/1 میلیون تومان و قیمت اعیانی را نیم میلیون تومان تعیین کرده بود؛ عوض آن ساختمان قطعه زمینی را داده است که قیمت آن سه میلیون تومان ارزش دارد. سهم همسر مورّث را چگونه باید محاسبه کرد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر بر طبق وقف نامه برای متولی سهمی از محصول مزروعه موقوفه قرار داده شود ولی به خاطر خشکسالی محصول ندهد آیا به او اجرت المثل پرداخت می شود؟
- [آیت الله خوئی] کارمندانی که زمین موقوفه را از دولت اجاره کرده و در آن ساختمان مینمایند، آیا شرعاً در چنین املاکی تصرف آنها چگونه است؟ مرقوم فرمائید.
- [آیت الله سبحانی] حکومت عربستان سعودی قسمتی از کوه های محیط به منی را تخریب و تبدیل به ساختمان نموده است در حالی که پایه های این ساختمان بر روی زمین نیست بلکه در عمق زمین می باشد آیا مبیت در آن جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] زمینی در یک اقدام غیر شرعی توسط عده ای تصرف شد و سپس ساختمان احداث شد اکنون متصرفین حاضر به پرداخت قیمت آن شده اند آیا متصرفین می توانند ما را مجبور به پذیرش قیمت زمین در موقع تصرف بنمایند؟
- [آیت الله مظاهری] زمین های کشاورزی یا مسکونی و تجاری که مالکین آن ها افراد زیادی بودند و آن زمین ها را به خیابان، کوچه و معابر عمومی تبدیل کرده اند، آیا رفت و آمد برای عابرین که نه غاصب هستند و نه جری بر غصب غاصبین می کنند و چه بسا مضطرّ به عبور از آن جا باشند، جایز است؟
- [آیت الله بهجت] زمین های کشاورزی یا مسکونی و تجاری که مالکین آن ها افراد زیادی بودند و آن زمین ها را به خیابان، کوچه و معابر عمومی تبدیل کرده اند، آیا رفت و آمد برای عابرین که نه غاصب هستند و نه جری بر غصب غاصبین می کنند و چه بسا مضطرّ به عبور از آن جا باشند، جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آموزش و پرورش مقداری از زمین مسجد را که در کنار زمین متعلق به خودش بوده سهوا یا عمدا تصرف کرده و ساخته است. حال اگر قرار بر تخریب باشد کل ساختمان آموزش و پرورش ویران می گردد یا ضرر فراوانی به مدرسه وارد می شود. اداره اوقاف و متولی، حاضرند آن مقدار زمین را به اجاره آموزش و پرورش در آورده و سند اجاره تنظیم نمایند. آیا این امر مشروع است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اداره ای قصد دارد زمینی را خریداری کرده و در آن، ساختمانی بنا کند. حال جهت توسعه ساختمان، اصرار بر ضمیمه کردن یا اجاره دائمی قطعه زمین مجاور که موقوفه است، دارد. و حتّی خرید زمین اصلی را منوط به این ضمیمه نموده است. حال آن که در وقفنامه، واقف زمین آن را وقف کاشتن درخت کرده تا از ثمراتش مخارج مسجد و خیرات آن مرحوم فراهم آید. لطفاً نظر مبارک را مرقوم فرمایید.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه بین کسانی که مالی را برای آنان وقف کردهاند به گونهای اختلاف پیدا شود که اگر مال وقفی را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، میتوانند آن مال را بفروشند و بین موقوفعلیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهیّه مال دیگر برطرف شود، لازم است آن موقوفه به مال دیگری تبدیل و یا با پول فروش آن، مال دیگری خریداری شود و به جای مال اوّل و در همان منظور وقف اوّل وقف گردد.
- [امام خمینی] اگر کسی از مستأجر سابق که مدت اجارهاش گذشته است، آن محل را اجاره کند، اجارهاش صحیح نیست. مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است، و اگر به محل خسارت وارد شود یا تلف شود، موجب ضمان است برای این شخص، و مادامی که توقف نموده است، باید مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد می توانند بفروشند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر بر طرف می شود، لازم است آن موقوفه، به محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل دیگر خریده شود و به جای مکان اول، و در همان جهت وقف اولی، وقف گردد.
- [آیت الله وحید خراسانی] قبرستان مسلمانان اگر در خیابان واقع و جزء خیابان شود چنانچه زمین ان قبرستان ملک کسی باشد حکم ان حکم املاک شخصی است که در مساله اول گذشت و اگر وقف باشد حکم ان در مساله دوم و سوم گذشت مگر ان که عبور و مرور از ان زمینها موجب هتک و بی حرمتی به اموات مسلمانان شود که در این صورت عبور از انها جایز نیست و اگر ملک کسی نیست و وقف هم نیست در صورتی که هتک اموات نشود تصرف در انها جایز است و در فرض اول تصرف در مصالح باقی مانده انها بدون اجازه مالک جایز نیست و در فرض دوم احتیاج به اجازه متولی خاص و در صورت نبودنش احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او دارد و در فرض سوم تصرف در انها محتاج به اجازه نیست
- [امام خمینی] هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر برطرف می شود، لازم است آن موقوفه به محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل دیگر خریده شود و به جای مکان اول و در همان جهت وقف اولی وقف گردد.
- [آیت الله سبحانی] هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند، اگر در تصرّف هر دو باشد، هرکدام ضامن تمام مال است. و اگر تلف شود و به یکی رجوع کرد و مثل و یا قیمت آن را گرفت دیگر نمی تواند به دیگری رجوع کند.
- [آیت الله بهجت] اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقاً قبرستان بوده حوض یا نهری بسازند، چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف کردهاند، وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشکال ندارد، ولی اگر فهمید زمین برای قبرستان وقف شده و نشود زیر حوض یا نهر میتی را دفن کرد وضو اشکال دارد. و نیز اگر ایجاد حوض یا نهر موجب بیحرمتی به بدن مسلمان بشود، مثلاً آب به بدن او برسد، وضو اشکال دارد، اگرچه زمین قبرستان مباح بوده و موقوفه هم نباشد.
- [آیت الله علوی گرگانی] خیابانهایی که جدیداً احداث میشود وخانه واملاک مردم در مسیر آن قرار میگیرد ودولت به جبر واعمال زور آنها را خراب وخیابان کشیمیکند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آنجاها جائز باشد، چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرّف در اموال مردم گفته نمیشود ومانند کوزه و یا ظرف شکسته وخرد شده میباشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویّت دارند واین اولویّت مانع از تصرّف دیگران نمیشود واما آنچه از آثار ومصالح آن املاک باقی میماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید وفروش آنها جائز نیست.
- [آیت الله مظاهری] اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را گرچه ضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدّتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین پیدا شده، درست کند، و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اوّلش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمیتواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد، و نیز صاحب زمین نمیتواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد. و همچنین است اگر با آهن غصبی خانه ساخته باشد، در صورتی که صاحب آهن همان را طلب کند غاصب باید آن را تحویل دهد گرچه موجب خرابی خانه شود.
- [آیت الله سیستانی] زمین مساجد واقع شده در خیابانها و پیادهروها، از وقف بودن خارج نمیشود، لکن احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد، مانند حرمت نجس کردن آن، وجوب زدودن نجاست از آن؛ حرمت توقف جُنُب، حائض و نفساء در آن. و اما قسمتهای باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد، همه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار میشود؛ لکن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود مثلاً ظالم آن را به دکان، یا محل، و یا خانه تبدیل کند احکام مسجد بر آن بار نمیشود و همه انتفاعات حلال از آن جایز است، مگر آنچه که موجب تثبیت غصب به شمار آید، که جایز نیست.