سهم الشرکه
نصيب و بهره هر كدام از شركاء شركت
حساب های مشارکتی که بانک ها باز می کنند که در اصطلاح اشخاص سرمایه گذاری می کنند و بانک هم در سال به ایشان سهم الشّرکه می پردازد، آیا گرفتن این سهم الشّرکة جایز می باشد؟
اگر شروط شرکت عقدیّه متوفّر نیست، ممکن است بین سود و چیزی، معامله ی شرعیّه ای واقع شود و ضمن آن شرط کنند که پولی بدهند که در این صورت بی اشکال است.
اگر شروط شرکت عقدیّه متوفّر نیست، ممکن است بین سود و چیزی، معامله ی شرعیّه ای واقع شود و ضمن آن شرط کنند که پولی بدهند که در این صورت بی اشکال است.
عنوان سوال:
حساب های مشارکتی که بانک ها باز می کنند که در اصطلاح اشخاص سرمایه گذاری می کنند و بانک هم در سال به ایشان سهم الشّرکه می پردازد، آیا گرفتن این سهم الشّرکة جایز می باشد؟
پاسخ:
اگر شروط شرکت عقدیّه متوفّر نیست، ممکن است بین سود و چیزی، معامله ی شرعیّه ای واقع شود و ضمن آن شرط کنند که پولی بدهند که در این صورت بی اشکال است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- مغازه داری هنگام حساب سال خود، مقداری بدهی و مقداری طلب و مقداری پول نقد و مقداری جنس در مغازه (سرمایه) دارد؛ تکلیف خمس او چیست؟
- برای ساختن منزل مسکونی، مقداری از سرمایه ی مغازه را هزینه کردم، ولی بعدا به علت کمی سرمایه نتوانستم مغازه را باز کنم، لذا اجناسش را فروختم و مقداری از آن را برای منزل و بقیّه را برای مایحتاج زندگی هزینه کردم و قسمتی از اجناس مغازه نیز موجود است، به علاوه چند سال قبل از تعطیل شدن مغازه، حساب سال داشتم و بعد به علت ندانستن مسأله و تصوّر این که فرد بدهکار، خمس ندارد، حساب مغازه را نکردم، حال تکلیف چیست؟
- مغازه داری که سرمایه مغازه اش از پول خمس نداده تهیه شده و اکنون می خواهد سال خمسی قرار دهد و مال خود را حلال کند، چگونه حساب کند که به امرار معاش او صدمه وارد نشود؟
- کسی که تاکنون حساب سال نداشته است، اکنون می خواهد خمس اموال خود رابپردازد. مقداری بابت خرج زندگی و مبلغی هم جهت تهیه ی سرمایه مقروض است. آیا قرضش از موجودی کسر می شود؟
- مقدار سیصد هزار تومان برگه سهام به عنوان سرمایه گذاری خریداری کرده ام. اگر مثلاً مبلغ سهام سیصد هزار تومان باشد و سال خمسی بنده بگذرد و سال آینده این سهم سیصد هزار تومان سود کند و مجموعا ششصد هزار تومان شود، آیا باید خمس اصل سهام را بپردازم یا سود آن نیز متعلّق خمس است؟
- فیش هایی که اشخاص در سال های گذشته نام نویسی کرده اند و با پول خمس نداده بوده است، ولی نمی دانند که آیا به آن پول خمس تعلّق گرفته یا نه، نظر به این که تا به حال حساب سال خمسی نداشته اند، آیا خمس فیش را باید بدهند؟
- کشاورزانی هستیم که می خواهیم با وامی که از دولت به ما داده می شود، چاه عمیق حفر کنیم و به صورت قسطی، سال به سال وام آن را بپردازیم و سال خمسی نیز داریم، آیا این چاه و موتور آب آن جزو سرمایه زراعت است که بین هر سال که اقساط وام را می دهیم سر سال باید آن را حساب نموده و خمس آن را بدهیم، یا پس از تمام شدن اقساط، مجموع آن را حساب نموده، خمس آن را بدهیم یا این که به آن خمس تعلّق نمی گیرد؟
- اینجانب کارمندم، جهت خرید خانه از اداره خودم مبلغی وام گرفته و به حساب بانک مسکن واریز کردم تا بتوانم در سال های آینده با گرفتن وام مسکن خانه ای تهیه کنم. حال با توجه به این که اقساط این پول از حقوقم کسر می شود و بقیه حقوق نیز به زندگی من کفاف نمی دهد، آیا باید خمس این پول را بپردازم؟
- با توجه به مسأله تورم هر ساله در بازار و کاهش ارزش و قدرت خرید ریال، زمین وخانه و اجناس اضافه قیمت صوری و ظاهری پیدا می کنند، بهای ریالی آن ها زیاد می شود ولی در واقع ارزش آن ها تغییر نکرده و یا به اندازه افزایش ظاهری تغییر نکرده است. با این حساب اگر بخواهیم بر اساس همین افزایش قیمت ظاهری و ریالی، خمس اموال را حساب کرده و بدهیم، بعد از چند سال چیزی از سرمایه برایمان نمی ماند، علاوه بر این که به مخارج زندگی هم نمی رسیم. بفرمایید ملاک در ترقّی قیمت اجناس چیست؟ محاسبه ارزش آن ها با توجه به ارزش ریال و پول ارایه شده توسط بانک مرکزی است یا قیمت دلار و یا چیز دیگر؟
- عضو شرکت تعاونی روستا می باشم. این شرکت هر ساله به اعضای خود وام می دهد، به طوری که در ازای هر بیست هزار تومان بعد از یک سال، بیست و دو هزار تومان می گیرد که مبلغ هزار و دویست تومان بابت کارمزد و هزینه ی جاری شرکت و مبلغ هشتصد تومان به حساب دفترچه واریز می شود، آیا گرفتن مبلغ دو هزار تومان جایز است؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] وامی که از بانک و یا اشخاص جهت تامین زندگی و یا سرمایه گذاری دریافت می کنیم متعلق خمس است؟
- [آیت الله سبحانی] وامی که از بانک و یا اشخاص جهت تامین زندگی و یا سرمایه گذاری دریافت می کنیم متعلق خمس است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برای اجرای یک طرح سرمایهگذاری چند نفر در تاریخهای مختلف وارد سرمایه گذاری میشوند آیا این شرکاء میتوانند تقسیم سود را بر مبنای سهم الشرکه و مدّت سرمایهگذاری تعیین کنند؟
- [آیت الله سبحانی] سرمایه گذاری به صورت کوتاه مدت در بانک جایز است یا خیر؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا قرضی راکه بانک برای استفاده خاصی به اشخاص میدهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف کند؟
- [آیت الله خامنه ای] با توجه به اینکه شریکم اهل خمس نیست آیا من می توانم سهم سرمایه خودم را به تنهایی حساب کنم؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] آیا قرضی راکه بانک برای استفاده خاصی به اشخاص میدهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف کند؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟
- [آیت الله بروجردی] با نهایت توقیر و احترام به عرض مبارک میرساند: بانک ملّی حسابی به نام حساب پس انداز برای اشخاص باز میکند و دفترچه میدهد که پشت آن دفتر تصریح میکند: هر کس حساب پس انداز باز کند و پول در بانک بگذارد صدی چهار مثلاً بانک در سال سود میدهد و نیز ممکن است مبلغی هم به طور قرعه به نام صاحبان حساب اصابت کند، متمنّیست مرقوم بفرمایید: اولاً: اگر با این اوصاف کسی فقط به قصد پس انداز چنین حسابی در بانک بگذارد چه صورتی دارد؟ و ثانیاً: سودی را که بانک میپردازد حلال است یا خیر؟ و ثالثاً: مبلغی که به حکم قرعه بین دارندگان حساب توزیع می‌شود مشروع است یا خیر؟ و رابعاً: چنانچه اصلاً چنین حسابی جایز نیست و کسی از لحاظ جهل به مسأله حساب در بانک گذارده فعلاً تکلیفش چیست؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا سپرده گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد متعهد سفته پولی نزد بانک دارد و در ان سفته قید شده است که طلبکار در سر رسیدش به ان بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب بدهکار برداشت کرده و به طلبکار نقد بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده است و چون در بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد حواله صحیح است و احتیاج به قبول ندارد و در این صورت جایز نیست بانک برای پرداخت بدهی مبلغی دریافت کند متعهد سفته بدون ان که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد مبلغ سفته را به بانک حواله می کند که این حواله بر بریء یعنی کسی که بدهکار حواله کننده نیست می باشد و جایز است و بانک این حواله را قبول می کند و مبلغ ان را می پردازد و بابت قبول کردن حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کار مزد نیز جایز است مشتری سفته خود را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد جهت وصول به بانک می دهد و این عمل را می توان به عنوان عملی که مورد جعاله واقع شده است انجام داد و گرفتن مبلغی به عنوان جعل انچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده می شود برای این عمل نیز جایز است در صورتی که بانک فقط در گرفتن اصل دین دخالت داشته باشد ولی چنانچه برای ان دین سود و فایده نزولی قرار داده شده باشد تصدی بانک جایز نیست
- [آیت الله اردبیلی] مبالغ معیّنی را که شرکتها یا بانکها به عنوان سود ثابت به سرمایهگذار میپردازند و گاهی پیش از شروع عمل پرداخت میکنند، به عنوان مضاربه صحیح نیست، مگر بدانند سهم سود سرمایه گذار، آن مقدار یا بیشتر خواهد بود یا سرمایهگذار شرط کند اگر سهم او کمتر از آن مقدار بود، بانک آن را از اموال دیگر خود جبران کند و همچنین اگر به عنوان علیالحساب مبلغی بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه کنند، مانعی ندارد.
- [آیت الله اردبیلی] کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک میگیرد و خرید و فروش و زراعت نیز میکند، چه برای هر رشته، سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد و چه دخل و خرج و حساب صندوق آنها یکی باشد، میتواند همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در مساله قبل گذشت که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است و چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود و خود را طلب کار نداند اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد ان بانک جایز است و در بانک های دولتی و مشترک که به شرکت دولت و مردم تاسیس شده است بنابر احتیاط واجب یک پنجم ان سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد و بقیه از منافع ان سال می باشد که اگر در موونه ان سال صرف نشود باید خمس ان را بپردازد
- [آیت الله سیستانی] گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبهای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم: اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود. دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد. نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد. در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که میتواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده می‌شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت می‌باشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا جائز است که بانک چنین عملی را انجام دهد وگرفتن آن جائزه شرعاً جائز است یا نه؟ در این مسأله تفصیل هست به این که اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانک بصورت شرط از طرف مشتریان نباشد وپول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعهکشی فقط بعنوان تشویق مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جائز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جائز است آن جائزه را بگیرد و اگر عمل قرعهکشی چنانچه بنحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، جائز نمیباشد وگرفتن جائزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جائز نمیباشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] کسی که حساب جاری در بانکی دارد و پولی در ان گذاشته حق دارد هر مبلغی که بخواهد و بیشتر از موجودی او نباشد از ان حساب برداشت کند ولی گاهی بانک اجازه می دهد که مشتری او مبلغ معینی با نداشتن موجودی در حساب برداشت کند و این بر حسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد و این را برداشت ازاد می نامند و بانک برای قرض دادن این مبلغ فایده می گیرد و این قرض دادن و گرفتن فایده جایز نیست
- [آیت الله مکارم شیرازی] بعضی از صندوق های قرض الحسنه مقداری از سرمایه خود را در کارهای تجاری یا تولیدی به کار می گیرند، تا از در‌آمد آن هزینه های صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتی جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و در‌آمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه های بانک شود.