استفتائات آیت الله صافی گلپایگانی
آدرس: https:/

آیا قرضی راکه بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می‌دهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف کند؟
خیر، جایز نیست.

عنوان سوال:

آیا قرضی راکه بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می‌دهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف کند؟

پاسخ:

خیر، جایز نیست.

پرسش‌های مرتبط از این مرجع

آیا قرضی راکه بانک برای استفاده خاصی به اشخاص میدهد، جایز است شخص در امر دیگری مصرف کند؟
گاهی پیشنهاد می‌شود هدایا و نذورات مربوط به عزاداری که برای روضه‌خوانی حضرت سید الشهدا علیه‌السلام تعیین می‌شود در قالب عزاداری‌های نمایشی و تئاتری مصرف شود، آیا این امر جایز است؟

پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع

[آیت الله سبحانی] آیا جایز است مبلغی که بانک برای مشارکت در پروژه ای پرداخت می کند در امر دیگری مصرف کنم یا به دیگری بدهم و آن شخص وام را با سودی که بانک می گیرد را بپردازد؟
[آیت الله اردبیلی] استفاده از قرضی که بانک‌ها یا هر مؤسسه و یا هر فردی برای مصرف خاصی در نظر گرفته‌اند (مثلاً ساخت مسکن) در جای دیگر از جهت حکم وضعی و تکلیفی چگونه است؟
[آیت الله اردبیلی] استفاده از قرضی که بانک‌ها یا هر مؤسسه و یا هر فردی برای مصرف خاصی در نظر گرفته‌اند (مثلاً ساخت مسکن) در جای دیگر از جهت حکم وضعی و تکلیفی چگونه است؟
[آیت الله اردبیلی] استفاده از قرضی که بانک‌ها یا هر مؤسسه و یا هر فردی برای مصرف خاصی در نظر گرفته‌اند (مثلاً ساخت مسکن) در جای دیگر از جهت حکم وضعی و تکلیفی چگونه است؟
[آیت الله خوئی] قرض گرفتن از بانک در صورتی که بانک به قصد بهره ولی گیرنده وجه به قصد کارمزد اضافه می‌دهد جایز است یا خیر؟
[آیت الله مکارم شیرازی] در صورتی که کارمند بانک بداند شخص مراجعه کننده وام را در غیر مفاد قرارداد مصرف میکند، آیا مسؤولیّتی دارد؟
[آیت الله بهجت] حساب های مشارکتی که بانک ها باز می کنند که در اصطلاح اشخاص سرمایه گذاری می کنند و بانک هم در سال به ایشان سهم الشّرکه می پردازد، آیا گرفتن این سهم الشّرکة جایز می باشد؟
[آیت الله مکارم شیرازی] ملکی به صورت مشارکت خریده می‌شود و سپس یکی از شرکا سهم خود را به شریک دیگر، اجاره‌ به شرط تملیک می‌دهد، بطوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) مورد اجاره‌ به ملکیّت مستأجر در می‌آید، آیا می‌توان این کار را، که در بانک‌ها و یا شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، و بعضاً توسّط اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد، راهی شرعی برای تخلّص از ربای قرضی دانست؟
[آیت الله سیستانی] آیا ایفای نقش معصومین (ع) توسط شخص یا اشخاص یهودی و مسیحی یا غیر اهل کتاب یا سایر فرق اسلامی جائز است یا خیر ؟
[آیت الله بروجردی] با نهایت توقیر و احترام به عرض مبارک می‌رساند: بانک ملّی حسابی به نام حساب پس انداز برای اشخاص باز می‌کند و دفترچه می‌دهد که پشت آن دفتر تصریح می‌کند: هر کس حساب پس انداز باز کند و پول در بانک بگذارد صدی چهار مثلاً بانک در سال سود می‌دهد و نیز ممکن است مبلغی هم به طور قرعه به نام صاحبان حساب اصابت کند، متمنّیست مرقوم بفرمایید: اولاً: اگر با این اوصاف کسی فقط به قصد پس انداز چنین حسابی در بانک بگذارد چه صورتی دارد؟ و ثانیاً: سودی را که بانک می‌پردازد حلال است یا خیر؟ و ثالثاً: مبلغی که به حکم قرعه بین دارندگان حساب توزیع می‌شود مشروع است یا خیر؟ و رابعاً: چنانچه اصلاً چنین حسابی جایز نیست و کسی از لحاظ جهل به مسأله حساب در بانک گذارده فعلاً تکلیفش چیست؟

مسائل مرتبط از این مرجع

مسئله مرتبط یافت نشد

مسائل مرتبط از دیگر مراجع

[آیت الله خوئی] شخص مفلس و آدم سفیه (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند) اگر مثلًا نذر کند چیزی به فقیر می‌دهد صحیح نیست.
[آیت الله بهجت] کسی که پول به بانک می‌دهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده‌ای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.
[آیت الله وحید خراسانی] چهارم ان که شخصی در محلی مبلغی از بانک می گیرد و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد گیرنده درخواست می کند ان مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد و بانک برای قبول این عمل مبلغی از ان شخص می گیرد گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است اگر ان دو پول از دو جنس باشد مانند این که شخص از بانک ریال ایرانی بگیرد و در مقابل بانک از او پول غیر ایرانی بگیرد بانک از ان شخص ان پول خارجی را با مبلغ اضافی که از او می گیرد به پولی که به او می دهد معاوضه می کند چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که به ان شخص داده در محل دیگری بگیرد و حق دارد درخواست گیرنده را قبول نکند می تواند برای اسقاط این حق مبلغی از شخص بگیرد
[آیت الله بهجت] مجموع کارهایی که در مورد گشایش اعتبارات بانکی در قسمت بالا گفته شد در صورتی که کشور صادرکننده و واردکننده، دولتی داشته باشد و آن را به‌منزله یک نفر مالک شخصی فرض کنیم و بانک به‌منزله وکیل آن شخص باشد، بدین معنی که در اجرای معاملات خاص، بانک به‌عنوان وکیل دولت مشغول این عملیات می‌شود و کارهایی که وکیل می‌تواند انجام دهد به عهده می‌گیرد، در صورتی که حلال بودن پول‌های بانک معلوم باشد و معاملات و عملیاتی که بانک انجام می‌دهد از تمام جهات حلال و جایز باشد گشایش اعتباراتی که گفته شد بی‌اشکال است.
[آیت الله مظاهری] آنچه اشخاص از بانکها می‌گیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافه‌ای که به بانکها می‌پردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودی که می‌دهد نیز حرام است.
[آیت الله بهجت] سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، می‌تواند در تصمیم و نیت خود شرطِ گرفتنِ سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک سود ندهد، خود را طلبکار نمی‌داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده‌ای به او داد می‌تواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را به‌عنوان مجهول‌المالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، می‌تواند سود را به قصد اینکه پول مجهول‌المالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به آن مصارف برساند.
[آیت الله علوی گرگانی] خرید وفروش پولهای خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جائز است چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی وفرق‌ندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدّت، چون بانک همانطوری که‌معاملات بغیر مدّت انجام می‌دهد، معاملات مدت‌دار نیز انجام می‌دهد.
[آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می‌دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک می‌دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل می‌گیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج می‌فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمی‌کند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرض‌دهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه می‌گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرض‌دهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
[آیت الله اردبیلی] اگر مثلاً خانه‌ای را برای اشخاص خاصّی وقف نماید و از ظاهر وقف یا نشانه‌های دیگر معلوم شود که منظور واقف، حفظ عنوان خانه بوده است، تغییر آن به چیز دیگری مانند مغازه، جایز نیست، بلکه اگر احتمال هم داده شود، بنابر احتیاط واجب نباید آن را تغییر دهند.
[آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش‌دهنده و خریدار به‌عنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می‌شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می‌کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک می‌پردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می‌دهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همین‌طور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش‌دهنده با بانک قرار می‌گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که به‌عنوان کارمزد می‌گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او می‌پردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را می‌گیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایده‌ای که می‌گیرد، می‌فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می‌باشد، اشکال پیدا نمی‌کند و جایز است.