استقراض
اقتراض یعنی وام گرفتن و از آن به «استقراض» نیز تعبیر می‌شود که در باب قرض و به مناسبت در بابهایی مانند طهارت و حج آمده است.
اینجانب چهار سال پیش در نظر داشتم با مشارکت چند نفر دیگر کارخانه ای تأسیس کنم. به همین منظور با استقراض از بانک و... مقداری مصالح ساختمانی خریداری کرده و مبالغی نیز بابت انبارداری و سود بانکی پرداخت نموده ام. امّا چون شرکایم از پرداخت حقّ السّهم خویش خودداری نمودند. لذا از احداث کارخانه منصرف شده ام. با توجّه به نرخ تورّم و کاهش ارزش پول در طول چهار سال گذشته، چه مبلغ سود برای این مدّت در نظر بگیرم؟
بستگی به توافق طرفین دارد و بهتر است از اجحاف پرهیز نمایید.
بستگی به توافق طرفین دارد و بهتر است از اجحاف پرهیز نمایید.
عنوان سوال:
اینجانب چهار سال پیش در نظر داشتم با مشارکت چند نفر دیگر کارخانه ای تأسیس کنم. به همین منظور با استقراض از بانک و... مقداری مصالح ساختمانی خریداری کرده و مبالغی نیز بابت انبارداری و سود بانکی پرداخت نموده ام. امّا چون شرکایم از پرداخت حقّ السّهم خویش خودداری نمودند. لذا از احداث کارخانه منصرف شده ام. با توجّه به نرخ تورّم و کاهش ارزش پول در طول چهار سال گذشته، چه مبلغ سود برای این مدّت در نظر بگیرم؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] در کشور ترکیّه تورّم اقتصادی در سال به هفتاد درصد می رسد. با در نظر گرفتن این تورّم و نزول ارزش لیر ترکی اگر یک نفر در بانک دولتی مقداری پول به عنوان سپرده موقّت بگذارد، بانک طبق مقرّرات خود شصت درصد سود می دهد، آیا گرفتن این سود، در صورتی که کمتر از تورّم باشد، در مقابل تنزّل ارزش پول جایز است؟ اگر سود بیشتر از تورّم باشد چه صورت دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر پول در حساب سپرده بانکی بر اساس معامله شرعی در بانک گذاشته شود سودآن را می توان تصرف نمود. بنابراین بفرمایید: 1 منظور از معامله شرعی چیست؟ 2 بانک ها اعلام می نمایند سود سپرده ناشی از مشارکت است. به همین دلیل سود به طور علی الحساب پرداخت گردیده و در پایان سال مالی پس از محاسبه سود مشارکت مابقی سود اعلام و پرداخت می گردد. آیا با توجه به مراتب فوق سود ربا محسوب می گردد؟
- [آیت الله اردبیلی] مستحضرید در بازار و فضای اقتصادی به وفور از کلاههای شرعی استفاده می‌شود. قشر متدین خود را فریب میدهد و قشر بیتوجه به دین هم که برایش مهم نیست! یکی از مواردی که در بازار و اقتصاد بسیار مهم است نرخ سود تضمین شده(نرخ بهره) است. در جامعه ما قرضالحسنه بسیار بیرونق است و علت آن هم تورم اقتصادی است. در جامعه ما در صورتی که نرخ تورم 20% باشد اگر فردی مبلغ یک میلیون تومان را بصورت قرضالحسنه به فرد دیگری بدهد و بعد از یک سال قرضگیرنده مبلغ یک میلیون تومان را عیناً به قرضدهنده پس بدهد در اصل به وی یک میلیون تومان نمیدهد بلکه مبلغ معادل هشتصد هزار تومان میدهد چون قدرت آن پول کاهش یافته است. خواهشمندم نظر مبارک را در خصوص جبران کاهش ارزش پول بفرمایید.
- [آیت الله اردبیلی] مستحضرید در بازار و فضای اقتصادی به وفور از کلاههای شرعی استفاده می‌شود. قشر متدین خود را فریب میدهد و قشر بیتوجه به دین هم که برایش مهم نیست! یکی از مواردی که در بازار و اقتصاد بسیار مهم است نرخ سود تضمین شده(نرخ بهره) است. در جامعه ما قرضالحسنه بسیار بیرونق است و علت آن هم تورم اقتصادی است. در جامعه ما در صورتی که نرخ تورم 20% باشد اگر فردی مبلغ یک میلیون تومان را بصورت قرضالحسنه به فرد دیگری بدهد و بعد از یک سال قرضگیرنده مبلغ یک میلیون تومان را عیناً به قرضدهنده پس بدهد در اصل به وی یک میلیون تومان نمیدهد بلکه مبلغ معادل هشتصد هزار تومان میدهد چون قدرت آن پول کاهش یافته است. خواهشمندم نظر مبارک را در خصوص جبران کاهش ارزش پول بفرمایید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی بابت خرید جنسی مبلغ پانصد هزار تومان به حساب جاری این جانب پول واریز نمود فردای آن روز آمد و گفت از خرید جنس صرف نظر کرده و پول خود را مطالبه نمود، که یک فقره چک به مبلغ پانصد هزار تومان صادر و به ایشان تحویل شد. حال با توجه به اینکه اینجانب طرف را ندیدهام و قسمت فروش کارخانه هم او را نمیشناسد، او چک را جعل و کلیه نوشتار روی چک را با موادّی محو نموده و روی آن مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار تومان نوشته و از بانک گرفته، که چک از طریق اداره آگاهی به تشخیص هویّت فرستاده شد. حال تکلیف اینجانب با بانک چیست؟
- [آیت الله اردبیلی] زمینم را حدود 6 سال پیش به خریدار فروختهام و ایشان دو سوم را نقدی و مابقی را تاکنون پرداخت نکرده و دلیل آن را مشکلات مالی بیان میکند، به همین دلیل از واگذاری زمین به ایشان خودداری نمودهام که موجب ناراحتی و ادعای شکایت خریدار و در نهایت منجر به توافق نامهای با محدودیت زمانی شده که حدود دو سال از آن میگذرد که خریدار، مورد توافق را اجرا نکرده است. با توجه به تورم، کاهش ارزش پول و افزایش چندین برابری بهای زمین نسبت به گذشته مورد معامله، آیا اینجانب حق فسخ معامله را دارم؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب در سال 1365 یکی از کارمندان شرکت خود را، که در امر عمران فعّالیّت داشته و دارد، بدون این که سرمایه ای بیاورد در شرکت شریک نمودم. و چون طرح های عمرانی برای خرید ماشین و وسایل و تجهیزات و مصالح احتیاج به سرمایه دارد، ضمن قراردادی مقرّر گردید هر یک از شرکا که به شرکت وام بدهد یا وام دریافت دارد سالانه معادل بهره بانکی سود دریافت کند. با توجّه به این که در این مدّت، طبق آمار بانک مرکزی، تورّم کالا و خدمات به 89/15 برابر رسیده، و قیمت ماشین آلات که از محلّ همین وام ها خریداری شده، یا از محلّ فروش ماشین اینجانب تأمین گردیده، 40 برابر شده و بهای ملک حدود 25 برابر ترقی داشته، و بهره بانکی بین 12 تا 25 درصد در سال بوده، آیا مطالبه این بهره جایز است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] حدود شانزده سال پیش، چند قواره زمین طیّ قولنامه به چند نفر فروخته شد، و مبلغی دریافت گردید، طبق روال معمولی بقیّه وجه زمین موکول به انتقال رسمی سند در یکی از دفاتر شد. به خاطر انقلاب اسلامی برنامه ها در هم گردیده و مسأله انتقال مسکوت ماند، در نتیجه به خریداران مراجعه گردید، یک نفر از آنان مبلغی پرداخت کرد. لکن بقیّه با بهانه هایی بقیّه مبلغ را پرداخت نکردند ولی جهت أخذ اسناد خود به سازمان زمین شهری و اداره ثبت اسناد و املاک رفته، تقاضای سند نمودند با توجّه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از طرف اداره ثبت اسناد، موافقت مالک عنوان گردید به همین جهت از این جانب دعوت به عمل آورده شد. پس از حضور در وقت معیّن اظهار داشتم: خریداران مبلغی که در ابتدا پرداخته اند به نرخ تعیین شده قبول است، لکن مقدار پولی که نپرداخته اند با توجّه به ارزش ریالی پول و نرخ قیمتها و جریان روز از مقامات مسؤول اداره ثبت اسناد و املاک تقاضا دارم کارشناس معرفی فرمایند تا با نرخ روز بلکه مقداری هم به نفع خریداران کارشناسی فرموده محاسبه گردد، در غیر این صورت از امضای اسناد خودداری می نمایم. حکم شرعی مسأله را بیان فرمایید.
- [سایر] با توجه به مطلبی که در زیر می آورم بهتر نیست که تا زمان ظهور حضرت ولی عصر از رفتن به مکه مکرمه خودداری کنیم ؟ طبق آمار بانک جهانی در سال 2008 در‌آمد کشور عربستان از توریسم یا به زبان ساده از : دکان زیارت مسلمین خانه کعبه معادل مبلغ 29865000000 دلار یا قریب سی میلیارد دلار بوده است. زائرین ایرانی که بصورت تمتع ویا عمره در همان سال به مکه رفته اند 1937000 نفر ( تقریبا2 میلیون نفر) بوده اند که مجموعا مبلغ 487000000 دلار یا بعبارتی قریب به مبلغ پنج میلیارد دلار در‌آمد تقدیم اقتصاد پادشاهان عربستان کرده اند و در میان تمام کشورهای اسلامی مقام اول را به خود اختصاص داده اند. نظر باینکه هواپیمائی جمهوری اسلامی قدرت جابجائی اینهمه زائر را نداشته است شرکت هواپیمائی عربستان قریب به 54 درصد از زائران ایرانی را به خود اختصاص داده است....طبق گزارش مقامات دیپلماتیک ایران در سال 2008 ماموران کشور عربستان بدترین و توهین آمیز ترین رفتار را با زوار ایرانی داشته اند و ایران از لحاظ توهین ماموران عربستان مقام اول را به خود اختصاص داده است. علمای عربستان در همان سال فتوی صادر کرده اند که ایرانیان شیعه کافر هستند. طبق یک گزارش دیپلماتیک دیگر زائران ایرانی ناخواسته ترین و منفورترین خارجی ها در عربستان محسوب می شده اند. با حسابی سرانگشتی با پولی که ایرانیان سالانه به عربستان (دشمن شیعه ایرانی) تقدیم می کنند می توان تعداد 170,000 مسکن روستائی احداث کرد. می توان 714.286 فرصت شغلی کشاورزی یا 200.000 فرصت شغلی صنعتی برای جوانان ایجاد کرد. می توان10.000.000.000 متر مربع ساختمان مدرسه و ورزشی در کشور ایجاد کرد. یا می توان با پول حجاج دوسال یک پالایشگاه سوپر مدرن با ظرفیت 75000 بشکه احداث کرد. یا با پول پنج سال حجاج می توان ایران را به صادر کننده بنزین مبدل ساخت و دیگر برای واردات بنزین محتاج اعراب نبود.... اما افسوس که با پول حجاج ایرانی قمارخانه های فرانسه توسط شاهزادگان عربستان که انحصار تجارت حج را در اختیار دارند آباد می شود.
- [آیت الله اردبیلی] من و همسرم هر دو معلم هستیم. بعد از مدتی با فروش زمینی که تازه 3 ماه از خرید آن برای ساختن خانه نگذشته بود و همچنین فروش طلا و هدایایی که به همسرم داده شده و پس انداز همسرم که به من بخشیده شده بود (کمک به من جهت برگزاری مراسم عروسی که پس از عروسی پدرم به من برگرداندند) زمینی را با نام من خریداری نموده و پس از چند سال (به دلیل نداشتن پول و همچنین رفتن به استان دیگر برای ادامه تحصیل) با وامی که از بانک گرفته ایم 3 واحد مسکونی ساخته ایم که به دلیل کوچک بودن واحدها 2 واحد را برای زندگیمان و یک واحد را هم به همسرم بخشیدم. لذا مستدعی است با پیش فرض های فوق الذکر در خصوص مسائل ذیل حکم شرع را بیان فرمایید: 1- آیا به واحد همسرم خمس تعلق می گیرد؟ 2- خمس مبلغ اجاره ای که از واحد همسرم می گیرم. 3- اگر به دلیل مشکلات اقتصادی یکی از واحدهای در نظر گرفته شده برای سکونت خود را اجاره دهم، خمس اصل خانه و مال الاجاره آن چگونه است؟ 4- جهت خرید ماشین در شأن خودم از مستاجران خود پول قرض کردم. (اصطلاحاً منزل خود را رهن دادم) هر ماهه با صرفه جویی، مقداری از حقوقمان را در صندوق های قرض الحسنه جهت دریافت وام و مقداری هم در یک حساب دیگر پس انداز می کنیم که بتوانم قرض خود را ادا، و خانه را از حالت رهن خارج نمایم. حال سر سال خمسی ام می باشد و مبلغ جمع شده نصف مقدار رهن می باشد. آیا به مبلغ جمع شده خمس تعلق می گیرد (لازم به ذکر است که مستأجر کل قرض خود را یکجا می خواهد که به جای دیگر جهت رهن برود).
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] سفتهها بر دو نوع است: اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضأ کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاریاست. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که بمنظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتاً صاحب سفته بموجب آن طلبکار است، جائز است که طلب مدّتدار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، بمبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می‌شود ولی فروختن آن بطور نسیه وبمدّت، بنابر احتیاط واجب جائز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می‌باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جائز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضأ کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می‌باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد ولذا به این نوع سفتهها، سفته صوری ومجاملهای گفته می‌شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک وحواله کردن بانک است بعهده امضأ کننده آن با این که در ذمّه او طلبیندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم میکند، ربا وحرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک بصورت یک معامله صحیح وشرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می‌باشد، وکالت میدهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداریدر ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه وفروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می‌شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال و به ریال، این همان قرض با سود است که جائز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است وواقعیّت ندارد ووجه سفته را به صاحب سفته قرض میدهد، مبلغی را که از وجه سفته کم میکند بعنوان کارمزد وحقّ العمل ثبت در دفاتر وتحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. وامّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است وگرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد وربا نمیباشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است واوهم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
- [آیت الله سیستانی] سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.