مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
شخصی می خواست پولی را جهت مضاربه به عامل بدهد، امّا چون او را نمی شناخت به سوّمی گفت: اگر شما تمام یا بخشی از سرمایه را ضمانت کنید، مقدار معیّنی از سود آن را به شما می دهم. در این صورت اگر سرمایه از دست رفت، چه کسی ضامن است؟
اگر تضمین به عنوان شرط ضمن عقدی لازم بین مالک و ضامن انجام گرفته است، شخصی که ضمانت کرده ضامن است و هم چنین است عقد جایز تا وقتی که برقرار است، و عامل هم در صورت تعدّی و تفریط ضامن است.
اگر تضمین به عنوان شرط ضمن عقدی لازم بین مالک و ضامن انجام گرفته است، شخصی که ضمانت کرده ضامن است و هم چنین است عقد جایز تا وقتی که برقرار است، و عامل هم در صورت تعدّی و تفریط ضامن است.
عنوان سوال:
شخصی می خواست پولی را جهت مضاربه به عامل بدهد، امّا چون او را نمی شناخت به سوّمی گفت: اگر شما تمام یا بخشی از سرمایه را ضمانت کنید، مقدار معیّنی از سود آن را به شما می دهم. در این صورت اگر سرمایه از دست رفت، چه کسی ضامن است؟
پاسخ:
اگر تضمین به عنوان شرط ضمن عقدی لازم بین مالک و ضامن انجام گرفته است، شخصی که ضمانت کرده ضامن است و هم چنین است عقد جایز تا وقتی که برقرار است، و عامل هم در صورت تعدّی و تفریط ضامن است.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در عقد مضاربه (که باید نسبت درصد سود معیّن شود) اگر عامل یقین داشته باشد که سود سرمایه از فلان مبلغ کمتر نمی شود، لذا ماهانه مبلغ معیّنی را به جای نسبت سود مقرّر کند، آیا چنین مضاربه ای جایز است؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد، نحوه صحیح معامله را بیان فرمایید.
- شخصی با دیگری عقد مضاربه بسته و سرمایه را به او داده و از او سود می گرفته است، بعدا معلوم شده که عامل با سرمایه کار نمی کرده و به دیگران قرض های ربوی می داده و از محلّ دریافت ربا، سود وی را پرداخت کرده و این سودها از مال مردم بوده است، در این صورت مالک چه وظیفه ای دارد؟
- کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
- در مضاربه عامل می خواهد در مدت پنج سال، 20% و در مدت کمتر، 10% سود بدهد. بفرمایید چگونه درصد سود را مشخّص کند که مبتلا به خلاف شرع نشود؟
- پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- اگر شخصی مقداری مال یا پول به عنوان تجارت به فردی بدهد و قرار بگذارد ماهیانه برای هر یک میلیون، پنجاه هزار تومان سود بگیرد، آیا این قرارداد به عنوان مضاربه صحیح است؟
- شخصی پولی را قرض گرفته و سر سال خمسی قرض گیرنده مقداری از آن یا همه ی آن در دست قرض گیرنده موجود است، آیا خمس دارد و شخص مقروض باید خمس آن را بدهد؟
- شخصی مقداری پول مخمّس دارد که خمس آن را سال قبل پرداخته، سال بعد مقداری از آن را صرف کرده است. آیا می تواند به همان مقدار از سود سال خمسی را به جای آن بردارد و خمس بقیه سود را بدهد؟
- اینجانب با شخصی از نظر کار و سرمایه و در‌آمد مشترک و مساوی هستم، ولی طبق قانون شورای مرکزی اصناف از نظر پروانه، بنده به عنوان مباشر می باشم و طبق قانون تأمین اجتماعی، مباشر باید حقّ بیمه پرداخت نماید و من این مبلغ را پرداخت می کنم و از آن استفاده می نمایم، آیا مقدار پولی که پرداخت می کنم با همکارم در سرمایه شریک هستم؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟
- [آیت الله خامنه ای] تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه برای تجارت مضاربه صورت گیرد ولی عامل با آن سرمایه، کار تولیدی انجام دهد آیا سود بر اساس قرارداد تقسیم می شود؟
- [آیت الله نوری همدانی] قرارداد مضاربهای با توافق سود مثلاً یکساله علی الحساب منقعد می‌شود البته بطور قرارداد مستقل یا در ضمن عقد مضاربه شرط می‌شود در صورتی که سود حاصل از مبلغ تعیین شده به صورت علی الحساب، بیشتر باشد، صاحب سرمایه مقدار اضافه را به عامل، هبه کند و در فرضی که سود حاصل کمتر از مقدار تعیین شده باشد، عامل نقصان را جبران کند. لطفاً از لحاظ شرعی حکم این نحوه قراداد یا شرط مستقل یإ؛ظظ ظظ ضمیمه را بیان نمایید.
- [آیت الله نوری همدانی] آیا میتوان در مضاربه به مقداری طلای آب شده را به عنوان سرمایه به عامل داد تا او پس از انجام اعمال تجاری اعم از خرید و فروش طلا و زیور آلات و امثال آن اصل سرمایه (مثل آن) و مقدار سهم سود مالک را تحویل دهد؟ اگر این عقد یا قرارداد مضاربه محسوب نمیشود آیا از نظر شرعی اشکالی بر آن و سود حاصله مترتب است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر کسی مالی را به وکیلش بدهد تا با آن با شخص معینی مضاربه بنماید و وکیل با عامل، قرارداد کند که اضافه بر مبلغی که مالک توقع سود بردن دارد از او بگیرد، آیا مقدار زیاده به او تعلق دارد یا به مالک؟
- [آیت الله سیستانی] آیا مضاربه به این نحو که مبلغی را به عامل بدهد که کار کند و ? درصد سود ماهانه از او بگیرد صحیح است یا خیر ؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر صاحب سرمایه در همان ابتدای پرداخت پول به عامل، بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقی از طرف عامل تضمین کند، آیا میتواند.درضمن عقد مضاربه شرط کند که اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شد عامل آن رااز مال خود بدهد؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر عامل از سرمایهگذار پولی دریافت نماید و همان پول را در بانکهای خارجی سرمایهگذاری و سود بانکی دریافت نماید و ضمن پرداخت سود علی الحساب به صاحب سرمایه اضافه آن را برای خود برداشت نماید چه حکمی دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی پولی را به دیگری می دهد تا کار کند و هرچه سود کرد نصف آن را به مالک پول بدهد، به شرط اینکه اصل سرمایه را تضمین کند که اگر از بین برود خودش بدهد، آیا گرفتن سود این پول جایز است؟ و آیا لازم است چنین شرطی در ضمن عقد لازمی باشد یا در ضمن عقد مضاربه هم صحیح است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده می‌باشد، مگر آنکه مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.
- در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است؛ بنابراین اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اینکه قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست؛ نتیجه آنکه، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجرةالمثل است، یعنی فقط میتواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.
- سرمایه و آلاتی را که در وقت کسب به آنها و یا تکمیل آنها نیاز دارد، اگر از پولی تهیه کند که باید خمس آن را بدهد، حکم همان پول را دارد، و اگر از پولی مثل ارث تهیه شده باشد خمس ندارد، و اگر از دستمزد کاری که کرده سرمایه یا آن وسایل را تهیه کند، در صورتی که در همان سالِ کسب با آن سرمایه و وسایل، مقصودی عقلایی و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمایه و وسایل خمس ندارد، ولی واجب است خمس سودی که از آنها میبرد بدهد؛ و اینکه گفته شد سرمایه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمایه است که زندگی مطابق شأن او بدون آن تأمین نمیشود، پس اگر سرمایه زیادتر از این بود آن مقدار زیادتر خمس دارد.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمیشناسد به نیت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقی باشد و یا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام کرده باشد، به کسی که مال در دست اوست رجوع می‌شود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست، در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب، باید به مقدار مالش به او بدهد یا اینکه مصالحه نماید، و در مواردی که از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالک میتواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا اینکه مالش را از این شخص بگیرد.
- اگر شخصی مال غصبی را از غاصب بخرد و مالک، آن معامله را اجازه ندهد، مشتری هم مثل غاصب ضامن آن مال و منافع آن است، و مالک می تواند عوض آن مال و منافع آن را، حتی منفعتهایی را که در دست مشتری یا غاصب اول پیدا شده و نزد مشتری باقی مانده از هر کدام که خواست بگیرد، پس اگر آنها را از مشتری گرفت، در صورتی که مشتری از غصب اطلاع داشته و مال در دست او تلف شده، نمی تواند آنچه را داده از غاصب بگیرد، و اگر صاحب مال از غاصب گرفت، او می تواند آنچه را داده از مشتری که مال پیش او تلف شده بگیرد، امّا اگر مشتری جاهل به غصب بود و مالک از او گرفت ، مشتری پولی را که در معامله به فروشنده داده بود از او می گیرد ، حتی اگر آنچه به مالک داده بیشتر از آن پول بوده ، بنا بر اظهر زیادی را هم از فروشنده می گیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] جایز نیست عامل بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا با مال شخص ثالثی مخلوط کند و چنانچه بدون اذن، مخلوط کرد، گناهکار است، لکن مضاربه باطل نمی شود و اگر سود حاصل شد بین آنها نسبت به مقدار سرمایه هر یک، تقسیم می شود، ولی اگر ضرر کرد خودش ضامن ضرر است.
- [آیت الله وحید خراسانی] چنانچه مضاربه صحیح باشد مالک و عامل در سود شریک می باشند و چنانچه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت مضاربه فاسد باشد تمام سود مال مالک است و مالک باید اجره المثل عمل را به عامل بدهد و در صورتی که اجره المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معین شده احتیاط واجب ان است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند
- [آیت الله اردبیلی] (مضاربه) قراردادی است که میان مُضارِب (سرمایهگذار) و عامل (کسی که با آن سرمایه، کار میکند) بر اساس سود مُشاع بسته می‌شود. تفصیل احکام مضاربه را در کتاب (فقه المضاربه) آوردهایم.
- [آیت الله اردبیلی] سود مضاربه را میان دو طرف قرارداد تقسیم میکنند و چنانچه در مضاربه شرط شود که شخص سومی بدون شرکت در سرمایه و کار، در سود شریک باشد یا شرط کنند که دو طرف یا یکی از آنها از مال خود چیزی به او ببخشند، اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] عامل، باید مال را در تجارت صرف کند، امّا اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زارعت صرف کند یا استخراج معدن کند و در منافع شریک باشند، معامله صحیح است، و اگر مال تلف شد عامل ضامن نیست، گرچه احکام مضاربه را ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.
- [آیت الله وحید خراسانی] مضاربه قرار دادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با ان مال تجارت کند و سود بین ان دو به کسر مشاع مانند نصف و ثلث باشد به صاحب مال مالک و به کسی که تجارت می کند عامل می گویند و در تحقق ان ایجاب و قبول معتبر است چه به لفظ باشد یا به فعل مثل ان که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد و عامل به گرفتن مال قبول کند
- [آیت الله اردبیلی] اگر در مقدار سرمایه یا سود و خسارت وارده، بین مالک و عامل اختلاف پیدا شود و مدرکی در بین نباشد، گفته عامل مقدّم است؛ ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دلیل و مدرکی در بین نباشد، گفته مالک مقدّم خواهد بود.
- [آیت الله وحید خراسانی] مالک و عامل همچنان که گذشت می توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ولی اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقداری از سرمایه را برای هزینه سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند احتیاط واجب ان است که مالک را راضی کند
- [آیت الله اردبیلی] قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می‌شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته می‌شود، به عنوان مضاربه صحیح است.